صنعاء نيوز -


تحت شعار "لاديمقراطية حقيقية بدون توزيع عادل للثروة والقضاء على
الفساد والاستبداد" انعقد المجلس الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي
الاشتراكي في دورته الأولى أيام 22 و23 دجنبر 2012 بمدينة طنجة، والتي
أطلق عليها دورة الشهيد عمر بنجلون، وهي الدورة التي تصادف الذكرى 37
لاغتياله واستشهاده على يد الغدر والظلام في الثامن عشر من دجنبر 1975 ،
وهي الجريمة السياسية التي مازالت الطبقة الحاكمة تصر على طمس معالمها
الحقيقية، مما يؤكد تواطؤها المكشوف في جريمة لا تقبل التقادم، وبعد
استحضار هذه الذكرى الأليمة ومن خلالها عطاءات القائد عمر بنجلون في
تكريس وتوضيح الاختيار الإيديولوجي للحزب، كاستمرار لحركة التحرير
الشعبية والحركة الاتحادية الأصيلة، ودوره في مواجهة كل أشكال التحريفية
والانتهازية، والنضال من أجل التحرير والديمقراطية والاشتراكية.
وبعد الوقوف عند السياق العام الدولي والوطني، وما تعرفه المنطقة
العربية والمغاربية من تدخل سافر للرجعية العربية وحلفائها من القوى
الإمبريالية، لإجهاض مشروع التغيير الديمقراطي العربي، ومعاكسة إرادة
الشعوب في الحرية، ومصادرة حق شعوبها في تقرير المصير، من خلال دعمها
المكشوف للقوى المعادية للحرية والديمقراطية والمساواة، ومواجهة القوى
الثورية الصاعدة المعادية للمخططات الأمريكية والصهيونية، في محاولة
لإعادة السيطرة على خيرات وقدرات هذه الشعوب، والتنفيس عن أزماتها
الاقتصادية والمالية البنيوية، هذه الأوضاع التي انعكست وما تزال على
الوضع الوطني، حيث تعمل الطبقة الحاكمة ومؤسساتها الفاقدة للشرعية
الديمقراطية والشعبية من حكومة وبرلمان إلى إعادة إنتاج نفس الاختيارات
اللا ديمقراطية واللا شعبية، بعد تمرير الدستور الممنوح وإجراء انتخابات
صورية لا تعبر عن تطلعات الشعب المغربي وقواه الديمقراطية في تحقيق
التغيير الحقيقي، بإقرار دستور يكرس سلطة الشعب وحقوقه في الحرية
والكرامة والعدالة الاجتماعية، ويضع حدا لعقود من الاستبداد المخزني
السياسي والاقتصادي، تلك التطلعات التي عبرت عنها حركة العشرين من
فبراير، وكانت وما تزال في صميم نضالات الشعب المغربي وقواه اليسارية
والديمقراطية، إلا أن الحكم المخزني سرعان ما عاد إلى عادته القديمة في
ترهيب وقمع كل الحركات الاحتجاجية الشبابية والعمالية والاجتماعية،
والقيام باعتقالات واسعة وما تبعها من محاكمات صورية لنشطاء الحركة
والعمال والمعطلين والطلبة ...، والعديد من المناضلين على رأسهم مناضلي
حزبنا في عدة مناطق، في محاولة لإسكات صوت الحرية والكرامة والديمقراطية،
في الوقت الذي تعمل الحكومة المخزنية على تنفيذ المخططات الطبقية، عبر
مصادرة الحقوق والحريات، خاصة الحق في الإضراب وفي التظاهر والإعلام،
والمضي قدما في تنفيذ اختيارات المؤسسات المالية الدولية، وتعميق الأزمة
الاقتصادية المتفاقمة بالتطبيق الجيد لسياسة التقويم الهيكلي، وما صاحبها
من إجراءات تمت ترجمتها في قانون المالية، بسن فرض ضرائب جديدة وإعادة
النظر في صندوق المقاصة، وما سينتج عنه من تحرير للأسعار وضرب القدرة
الشرائية لعموم الشعب، والتصفية الكلية لما تبقى من الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية في التعليم والصحة، والمزيد من البطالة والتشريد خاصة في
أوساط الشباب.
كل ذلك يتم الإعداد والتخطيط له في ظل شعارات ديماغوجية رنانة حول إصلاح
القضاء، والحكامة الجيدة، وإجراءات على المقاس تدعي محاربة الفساد،
والدعاية لمخططات ومشاريع مخزنية بعيدة كل البعد عن تحقيق طموحات الشعب
المغربي، بل على النقيض ستعمل على مزيد من التفقير والتهميش، ورهن مصير
الشعب المغربي والأجيال الصاعدة بيد المؤسسات المالية الدولية.
إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وهو يستحضر المهام الجسيمة الملقاة
على عاتق الحركة التقدمية والديمقراطية الوطنية والعربية، في زمن المد
الرجعي وزحف المشروع الأمريكي على المنطقة، الساعي لإجهاض مشروع التغيير
في الوطن العربي، سواء بالتدخل السافر أو بالتواطؤ المكشوف، وهو ما تعكسه
تطورات الصراع في العديد من البلدان العربية خاصة في مصر وسوريا،
وتداعياته الوطنية، من خلال تزكية ودعم ما يسمى بالاستثناء المغربي، بعد
تمرير دستور فاقد للشرعية الديمقراطية والشعبية وإجراء انتخابات صورية،
رغم المقاطعة الشعبية الواسعة، وصولا إلى تنصيب حكومة مخزنية "جديدة"،
والالتفاف على ربيع الديمقراطية المغربي إلى حين، فإن المجلس الوطني
للحزب:

* يعتبر أن معركة التغيير الديمقراطي الحقيقي تقتضي من القوى الديمقراطية
والتقدمية، من أحزاب ونقابات وجمعيات ومنظمات حقوقية ونسائية مناضلة، وكل
الطاقات والفعاليات، العمل على بلورة برنامج نضالي مشترك يؤسس لوحدة
نضالية وبرنامجية، تعمل على تحويل كل المعارك الشبابية والعمالية
والنسائية والمهنية والاجتماعية، إلى جبهة وطنية ديمقراطية شعبية، قادرة
على دحر كل المخططات المخزنية الساعية لتأبيد الاستبداد والفساد السياسي
والاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التغيير الحقيقي.

* يؤكد استمراره في النضال مع حلفائه في تحالف اليسار الديمقراطي إلى
جانب كل قوى التغيير من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية، بدءا
بإقرار دستور ديمقراطي يعبر عن السيادة الكاملة للشعب، ويضمن فصلا حقيقيا
للسلط ، وتوزيعا عادلا للثروة، ويضمن الحق في حرية التظاهر والتعبير
والإعلام العمومي.

* إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات الفردية والجماعية ، والمصادرة
لحق العمال وعموم الشغيلة وجميع الكادحين في الإضراب والاحتجاج، لانتزاع
حقوقهم المشروعة والعادلة.

* التصدي لكل المحاولات المخزنية الرامية للتحكم في الخريطة الحزبية
واستقلالية القرار السياسي لها، بما يضمن التعبير الحر والمشاركة الواعية
لكافة المواطنين والمواطنات في الحياة السياسية.

* يدين كل الاعتقالات التعسفية، والمحاكمات الصورية التي طالت العديد من
شباب الحركة وطنيا، ومن ضمنهم مناضلي الشبيبة الطليعية، وكذا العديد من
العمال خاصة عمال ونشطاء منجم إميضر، والعديد من الطلبة والمعطلين وعموم
المواطنين، بسبب الاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة،
ويطالب بإطلاق سراحهم الفوري دون قيد أو شرط.

* استمراره إلى جانب حلفائه الديمقراطيين في الدعم والانخراط الفعلي في
الحراك الشعبي العشريني مع تطوير أداء الحركة الشبابية لتصبح حركة وطنية
شعبية واسعة، قادرة على تعبئة كل القوى المعنية بالتغيير.

* تأكيده على الحقوق المشروعة للشعب المغربي في استكمال وحدته الترابية
بكل الوسائل الممكنة بتحرير مدينتيه السليبتين سبتة ومليلية وجميع الجزر
المحتلة.

* يعتبر المجلس الوطني أن المخططات الامبريالية والصهيونية في المنطقة
العربية، تترجمها الرجعية العربية ميدانيا، من خلال فرض التهدئة مع العدو
الصهيوني في غزة، والتصعيد في سوريا، والتعتيم على نضال الشعب البحريني ،
فيما يتم الدعم المباشر لسطو حركات الإسلام السياسي على الثورة المصرية.

* وفي هذا الإطار يؤكد دعمه اللا مشروط لنضال الشعوب العربية في التحرر
والانعتاق من القمع والاستبداد، وعلى رأسها الشعب السوري، والعمل من أجل
توحيد نضالات القوى الديمقراطية واليسارية العربية لمواجهة كافة
المؤامرات التي تحيكها القوى الامبريالية وحلفائها من الرجعية العربية،



طنجة في: 23 دجنبر 2012
المجلس الوطني