صنعاء نيوز/جبرصبر -


مؤسسة علاو للمحاماة تتقدم بشكوى للنائب العام لرفع الصفة الضبطيةعن قائد الأمن المركزي ومدير أمن العاصمة ومساعده والتحقيق معهم



تقدمت مؤسسة علاو للمحاماة بشكوى إلى النائب العام، ضد قائد الأمن المركزي ومدير أمن أمانة العاصمة، ومساعد مدير الأمن، ومدير قسم شرطة شميلة بالعاصمة، وذلك لرفع الصفة الضبطية عنهم، والتحقيق معهم، في حادثة الاعتداء على الصحفي/ جـبرصـبر ونهب ممتلكاته، وحجزه وابنه البالغ من العمر 5 سنوات بقسم الشرطة لثلاث ساعات، وذلك مطلع الشهر الجاري الموافق5/1/2013م.

وأوضح الصحفي جبرصبر" انه لجأ إلى القضاء بعد أن وجد أن الجهات المختصة لم تتجاوب مع قضيته، ولم تحقق في الواقعة، ومعاقبة الجنود المعتدين، فضلاً عن عدم معالجته وابنه، وإعادة ممتلكاته، مع مرور أسبوعين على واقعة الاعتداء عليه، ورغم المناشدات والمذكرات المتتالية الى كافة الجهات المختصة والرسمية".

وأضاف" قمنا بعمل عدة بلاغات ومذكرات ومناشدات الى النائب العام ووزير الداخلية وقائد الأمن المركزي، إضافة مع التواصل مع كافة الجهات والشخصيات، لكن للأسف لم يتم أي تجاوب، وكأن شيء لم يحدث، رغم أنها جريمة جنائية!!.، شاكراً بذات الوقت أمين العاصمة عبد القادر هلال الذي تواصل معه وأبدى تفاعلا وتجاوباً مع قضيته..

مبدياً استغرابه عن الصمت المطبق لكافة الجهات المعنية جراء ما حدث له وابنه، معتبراً ما حصل ليس اعتداءً عليه كصحفي فحسب، وإنما اعتداءً وانتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة في اليمن عامة، وتدشيناً لعهد جديد من الانتهاكات بحق حرية الرأي والكلمة"، متسائلاً: هل صمت الجهات المعنية عن ما حدث له نية مبيته لمزيداً من انتهاكات حرية الصحفيين في عهد اليمن الجديد"؟.

من جهته اعتبر المحامي عبد الرحمن برمان المترافع في الشكوى عن الصحفي جبر صبر- ما حدث لصبر وابنه من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وفقاً للمادة 48من الدستور، التي تؤكد على كفالة الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية، وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، كما تؤكد على عدم جواز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة، ويعاقب عليها كل من يمارسها، أو يأمر بها، أو يشارك فيها".

وحول واقعة احتجاز الصحفي صبر وابنه البالغ من العمر 5 سنوات،أشار المحامي برمان" الى أنها جريمة جسيمة منصوص عليها بالمادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات، التي أكد عليها بمعاقبة من قام بذلك بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، إذا حصل الفعل من موظف عام، فيما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات، إذا كان المجني عليه قاصرا".حسب نص القانون.

ولفت عبد الرحمن برمان الى ان المشكو به قائد الأمن المركزي باعتباره المسئول الأول عن جنود الأمن المركزي الذين قاموا بالاعتداء بالضرب على جبر صبر ونهب ممتلكاته، وهو المشرف المباشر ويتلقى الجنود الأوامر منه، وكذلك الحال بالنسبة لمدير أمن العاصمة المسئول الأول والمباشر عن قوات الأمن العام التي شاركت بحجز موكلنا وابنه".

هذا وكان الصحفي جبر صبر قد تعرض لاعتداء بالضرب المبرح من قبل جنود الأمن المركزي يوم السبت 5/1/2013م بمنطقة شميله بالعاصمة صنعاء، وكذا مصادرة ممتلكاته الشخصية(كاميرا- تلفون- مبلغ مالي)، بالإضافة الى احتجازه وابنه طفل 5 سنوات بقسم شرطة شميله، أثناء قيامه بتغطية اعتصام أبناء وصاب المطالبين بالقبض على قاتل أحد أبناءهم.