صنعاء نيوز/ يحي نشوان -
نطالب بدستور يضع سقف محدد لملكية الثروه بحيث يحقق المواطنه المتساويه

نريد يمن يكون صاحب فضل على الاخرين وليس لاحد ان يكون صاحب فضل عليه

نريددستور يحقق توزيع عادل للثروه نريد سباق فى التنميه لا احتكار للثروة او السطو عليها او تغييبها عن المجتمع صاحب الحق بها ..

بين يدى الحكومه ولجنة الحوار اهم وسيله لانقاذ الوطن وردع المتلاعبين واستعادة الثقه نتطلع ان تتحقق من خلالها مطالب الشباب والمجتمع تتمثل بان يكون هناك ماده تضاف الى دستور الجمهورية اليمنيه المزمع اخراجه بصورة جديده وحديثه وتتمثل بوضع سقف معين لملكية الثروات بالنسبة للافراد وغيرهم ايا كانت صفتهم او انتمائهم او مواقعهم بحيث ان يحصل الفرد او الشركه او المؤسسه ...الخ ذلك على حاجته بما يضمن له ان يعيش حياة كريمه وما زاد عن الحاجه تصادره الدوله ويدخل ضمن الخطط والبرامج التنموية ومعاجة قضايا البلد بحيث يكون هناك توزيع عادل للثروه وتنميه ملموسه فمن غير المعقول ان يظل الحال كما هو عليه فمهما ملكت البلد من ثروات لن تحقق اى حلم للوطن فى اطار الاطماع الواسعه والنفس الامارة بالسؤ خاصة لدى مستفيدين اقوياء واذا لم يتم وضع هذا السقف الذى يمثل وضع حد لهذه المهزله فلا حول ولا قوة الا بالله وننطلق من مطلبنا هذا الى الايعاز للجهات المختصه بشؤن التخطيط والتنميه بدراسة المسئله واخراجها الى حيز التنفيذ بما يضمن التوزيع العادل للثروة لكل الناس وهو الحل الامثل لبناء اليمن ارض وانسان وليس هناك احد خير من احد حيث افضت التجارب السابقه الى عدم استفادت المجتمع من كل مستحقاته التى غيبها النظام الاقتصادى المعاصر والقائمين عليه والذين نطالب بمحاسبتهم بكل الوسائل الممكنه فقد تسبب الاقتصاديين باحتكار اقليات للثروه وحرمان بقية المجتمع من حصته بها ولان التوزيع العادل للثروه هو الهدف الرئيس للمجتمع فان تحديد سقف مادى لذلك هو الحل الناجع والمخرج السديد بعيد عن الاطماع والاحتيالات والاستخفاف بالمجتمع والضحك على الدقون كما هو سائد ولن تستعيد القياده السياسيه والنخب الحاكمه فى اليمن ثقة المجتمع بها الى اذا حققت احلامها ولن تتحقق احلامها الا اذا تم الردع بهذا الشان بوضع السقف المادى لملكية الافراد للثروه حيث يكون هناك مواطنة متساويه مالم فلن يتحقق اى مشروع كان من ذلك ولذا نشدد على اهمية تحقيق ذلك من اجل اليمن ومن اجل المستقبل بدلا من التدهور الحاصل والكذب على الناس حيث ان العدالة المتساويه بهذا الشان هى اهم تجربه نتمنى ان تحققها اليمن بحكمه يمانيه وخصوصيه يمانيه فى العصر الحديث وحفضا وصونا لثروات البلد ومقدراته بعيدا عن اى املاءات خارجيه ايا كان شكلها او نوعها لان واقع الحال من المحال واى حل غير ذلك بات من ظروب المستحيلات ولا يحقق احلام اليمنيين ولن يحقق الدوله المدنية المنشوده والتى يتشدق بذكرها كثير من القراصنه الذين هم عادة سبب رئيس بما يحصل ولذافلا امل الا بوضع السقف المادى من اجل تحقيق العداله المتساويه بين كل الناس والامر متروك لذوى الاختصاص بدراسته خصوصا الاقتصاديين الذين نتطلع ان يكون لهم مؤتمر بهذا الشان حتى يتحقق العدل المنشود والتنميه المرجوه وثقتنا لن تخيب بمن نؤمل عليهم الكثير فى تحقيق ذلك وليس هناك مستحيل امام من يثق بنفسه ويستمد قوته من شعبه انها احلام يسيره لاجل اليمن وتتطلب التحقيق حتى يظل الانسان انسان بدلا من الرجوع به الى الجاهلية الاولى ولتذهب الراسمالية وغيرها الى الجحيم نحن بلد يحدد مستقبله بنفسه وبالله التوفيق