صنعاء نيوز -   بعد محاولتي اغتيال استهدفت القيادي في جماعة الحوثي (عبدالواحد أبو راس) ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني

الأربعاء, 27-مارس-2013
صنعاء نيوز/حميد دبوان -
بعد محاولتي اغتيال استهدفت القيادي في جماعة الحوثي (عبدالواحد أبو راس) ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، أعادت فنية الحوار أمس عقد جلساتها العامة للتعبير عن موقفها من عمليات الاغتيالات التي طفت منذ مطلع الأسبوع الثاني من عمر الحوار الوطني على السطح. اللجنة عبرت في بداية جلسة أمس التي ترأسها القيادي في جماعة الحوثي (صالح هبرة) عن إدانتها لمحاولتي اغتيال (أبو راس والفضلي)، معتبرة في بيان مقتضب تلاه (ياسين سعيد نعمان) تلك العمليات بأنها تستهدف إشاعة الفوضى خصوصا في هذه المرحلة من عمر الحوار الذي يكرس لبناء الدولة، مطالبة في الوقت ذاته الأجهزة الأمنية بسرعة إلقاء القبض على الجناة وإحالتهم إلى القضاء لنيل جزائهم العادل. الوضع الأمني الذي بدأ مؤخرا يزخر بالكمائن المسلحة وسط العاصمة حيث يؤمن قرابة 60 ألف جندي مؤتمر الحوار الوطني انعكس بشكل سلبي على المشاركين في المؤتمر وبرزت مخاوفهم في مطالبهم المتمثلة بتشكيل لجنة متابعة لتأمين حياة المشاركين في المؤتمر والتي دعا إليها عدد من أعضائه. وكما ترى (فائزة العاقل) فإنه بغير أمن واستقرار وإيجاد حلول للأسعار والثارات ستظل الحلول المطروحة محدودة وضيقة.بالنسبة للمشاركات لم يعد الهاجس الأمني وحده من يعيق مشاركتهن في فعاليات المؤتمر خصوصا (وضحة مرشد) التي اعترض طريقها مرافقو المشايخ المرابطون أمام بوابة فندق موفنبيك وتحرشوا بها، بقدر ما بات ترحيل المسلحين القبليين من أمام بوابة الفندق ضرورة لتأمين حياة المشاركين والحفاظ على كرامتهم. قالت (وضحة) وهي في أوج غضبها بعد رفض اللجنة الفنية الاستماع لشكواها: إن مسلحين قبليين كالوا لها سيلا من البذاءات والكلام الوقح ". وبدأت جلسة المؤتمر بالانتقادات لسلوك أعضائه، خصوصا بعد تهديد اللجنة الفنية للحوار الوطني باتخاذ إجراءات صارمة بحق من يتغيبون عن الجلسات، مشددة على ضرورة أن يتفرغ جميع المشاركين في المؤتمر لحضور جلساته، لكن ذلك القرار بنظر (محمد ناجي علاو)، غير ذي جدوى، خصوصا وأن أغلب المشاركين يتولون مناصب حكومية قد يتعرضون للفصل في حال تغيبوا 15 يوما أو انقطعوا عن العمل بشكل متكرر لـ20 يوما، وفقا لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية. علاو هاجم القوى السياسية والمكونات الأخرى لتعمدها اختيار أشخاص هم معنيون بالدوام الرسمي في مقرات أعمالهم.

على صعيد القضايا المطروحة في المؤتمر برزت قضايا جديدة يراها المشاركون بمثابة ضمانات لمخرجات المؤتمر. تلك الضمانات بنظر (خالد الوحيشي) تتمثل في تحسين وضع الطبقة الوسطى من مثقفين وجنود وموظفي دولة وكذا عمال وفلاحين، فبغير طبقة وسطى تنعم بالاستقرار المعيشي فلا يمكن نجاح أية مخرجات عن المؤتمر وسيظل البرجوازيون ومالكو الثروة وحدهم من يتحكمون بمصير الأجيال. بالنسبة للوحيشي لا يزال الوضع بحاجة إلى تنمية حقيقية في أوساط الشباب إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة في الريف، ناهيك عن حاجة اليمن لتوافق على قواعد العمل السياسي. المناكفات السياسية لم تغب عن القاعة، وقد استغل القيادي الإصلاحي (محمد جميح) وجود هبرة في المنصة ليشن هجوما على خصومه الحوثيين الذين قال إنه ينبغي عليهم تسليم ما وصفه بشمال الشمال إلى الدولة قبل الحديث عن حوار جاد.

لم تتغيب القضية الجنوبية عن جلسة أمس، لكنها حملت هذه المرة تحذيرات بالانفصال كما جاء على لسان القيادي (أحمد القعطبي) الذي هاجم بعض المشاركين في المؤتمر ممن اعتبروا القضية الجنوبية "قضية ضباط توقفت رواتبهم وخرجوا للتظاهر". القعطبي قال إن بعض المشاركين لم يستوعبوا بعد مفهوم القضية الجنوبية، مقللاً من أهمية المؤتمر بدون حل جذري لها يرتكز على دولة فيدرالية من إقليمين.

كما حذر من أن الالتفات غير الجاد والذي كان سببا في وصول الجنوب إلى ما وصفها بثورة غليان شعبي سيظل أبناء الجنوب من خلالها بصدد البحث عن هويتهم باعتبارها "ثورة كرامة واستعادة ذاكرة الجنوب ".

واعتبر القعطبي تسطيح مفهوم القضية الجنوبية الذي يعكسه بعض المشاركون في المؤتمر بأنه يعكس "سوء نية مبيتة لدفن القضية الجنوبية وعدم وجود نوايا صادقة لحلها، وسيظل المفهوم بالنسبة لبعض المشاركين قضية ضباط بحاجة إلى زلط"، مشيرا إلى أن أية مخرجات لا تتيح للجنوبيين حكم إقليمهم الواحد في ظل دولة فيدرالية من إقليمين ستكون كارثية.

ارتفاع الحدة لدى بعض المشاركين في الحوار جاء بعد يوم واحد فقط من إقامة (حميد الأحمر) حفلة غداء لعدد من قيادات الحراك الجنوبي المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني بينهم القيادي محمد علي أحمد. تطرق بعدها المشاركون في الحفلة التي أقيمت في منزل الأحمر –وفقا لمصدر مطلع– إلى الحديث عن سبل طرح القضية الجنوبية في المؤتمر ومستقبل الحوار. غير أن مراقبين يرون بأن ثمة مساعٍ حثيثة لتعطيل الحوار، خصوصا من بعض الشخصيات التي انسحبت منه وربطت مصيرها بمصير الحوار. في جلسة أمس حضرت أيضا قضية معاناة الصيادين والمغتربين على استحياء. فقرابة 851 قارب صيد لا تزال مصادرة لدى السلطات الأريترية لوحدها، إلى جانب 290 صياداً معتقلاً، كل ذلك وفقا لما يراه (علي حسين دهيدر) ناتج عن قيام سفن صيد أجنبية بالجرف العشوائي للأسماك من المياه الإقليمية وبعشرات الأطنان يومياً، دون مبالاة الحكومة بذلك الأمر الذي يجبر الصيادين على قطع مسافات طويلة بحثا عن أسماك لإعالة أسرهم، لكنهم يفاجأون بالسلطات الأريترية تعترض طريقهم.

وبشأن الحملات التي يتعرض لها مغتربون يمنيون بشكل نظامي في السعودية فقد ناشد عدد من أعضاء المؤتمر رئيس الجمهورية التدخل لوقف التعسفات التي تطال المغتربين. تجدد المطالبات بتنفيذ البنود العشرين التي نصت عليها المبادرة الخليجية لا تزال مستمرة وقد برزت في خطابات بعض المتحدثين.

على صعيد الانضباط فقد كشف رئيس الجلسة عن تمرد في قائمة المشاركين المحسوبين على الرئيس هادي. ووفقا لهبرة فإن من وردت أسماؤهم في قائمة الرئيس لم يقوموا بتعبئة استمارات خاصة بالمشاركين حتى اللحظة، غير أن إحدى المشاركات انتفضت من القاعة وأخبرته بأنها غير معنية بالاستمارات "وهم لما يطلبوا معلوماتنا ما هم بيوظفونا أو بيزوجونا".
براقش
تمت طباعة الخبر في: الجمعة, 22-نوفمبر-2024 الساعة: 01:52 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.sanaanews.net/news-20023.htm