صنعاءنيوز -


قدم الحزب الاشتراكي اليمني اليوم السبت رؤيته لمحتوى القضية الجنوبية لفريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وتضمنت رؤية الحزب الاشتراكي مقدمة وتوصيف لمحتوى القضية الجنوبية في أربعة أجزاء تشمل الجزء السياسي وأوضاع مجتمعية متردية والحراك السياسي السلمي ونحو مفهوم سياسي معرفي للقضية الجنوبية .



نص الرؤية



مقدمة

في رؤيتنا حول جذور القضيه الجنوبيه التي قدمناها لكم بتاريخ / 27 / 4 /2013 م كان هدفنا من الانخراط في المناقشات الفكريه والسياسيه حول الأمور والمسائل المتعلقه بالقضيه الجنوبيه ، أن نثير جدلا سياسياً موسعاً , لإظهار الحقائق الموضوعيه بشأنها ,والحقائق الأخرى ذات الأبعاد الذاتيه ,التي تشكل منابع التعقيدات التي تقف عوائق أمام حل مشاكلها ,ووضعها أمام أعين الشعب اليمني كله , وكنا قد حرصنا من اجل ذلك , أن نتجنب تسييس الحقائق , فقمنا بعرض الوقائع والأحداث التي ارتبطت بها , عرضاً محايداً , وسردناها أمامكم كما جرت , ولم نشخصن الأمور واستخدمنا اللغة التي لا تتجاوز الأدب او اللياقة عند مخاطبة الآخرين , وفي سياق ذلك , التزمنا تجاه كل الرؤى التي قُّدمت بعد أقراءتها أو فهمها على غير منطوقها المباشر , إيمانا منا بأن للكل الحق في أن يقدموا رؤاهم كيف ينظرون إلى الآمر . وموقفنا هذا كان مبنياً على ان موضوعات الحياة تحتمل النظر إليها من أكثر من زاوية , إلا إن بعض تلك الرؤى , ورد فيها من الكلمات ألتوصيفيه وقد حملت مضامينها معان جارحة جداً للحزب الاشتراكي اليمني من ناحية , والشعب في الجنوب من ناحية أخرى . ليس أمامنا الآن سوى أن نقول سامح الله أصحابها , ونحن طلاب تسامح وتصالح , غير إننا مضطرون إلى مناقشة فساد منطقها في المكان المناسب من هذه الورقة .



أن سعينا منذ البدايه , وموافقتنا المطلقه للمشاركة في الحوار الوطني الشامل يهدف إلى أن نتمكن جميعاً من إيجاد رؤى مشتركه حول الإرث السياسي والوطني عامة لحرب صيف 1994م وأثره الاقتصادي والاجتماعي على الأوضاع كلها في البلاد , وعلى الجنوب بصفة خاصة لتساعدنا تلك الرؤى في تحقيق التشخيص الموضوعي لمحتوى القضيه الجنوبيه , حتى يسُهل أمامنا أمر الوصول إلى حلول موضوعيه وتشاركيه بعد تحقيق اكبر قدر ممكن من الفهم المتبادل حول محتوى القضيه الجنوبيه , إلى ذلك فإن الأوان لم يفت بعد , وبإمكاننا العمل لتحقيق ما نرجوه ان يكون في رؤانا المتعددة تجاه المحتوى , لان يكون مثله فيما يتعلق بالجذور , والى ذلك لدينا أمل كبير في اللجنة الفنيه للاستخلاصات أن تقوم بهذه المهمة , فان تقريب وجهات النظر والمواقف في الرؤى المتعلقه بالجذور يتطلب من وجهة نظرنا المسائل التالية وهو ما نقترحها عليكم .



1-استبعاد كل ماله صله بمجافاة الحقائق والواقع والذي ورد في طيات العبارات التوصيفيه داخل الرؤى منطلقاً من التلاعب بالألفاظ في سياق جدل مُسَيًّس هدفه إدانه الأخر , وليس أظهار الحقيقه



2-فك التشابك بين السياسي والتاريخي إن كان احدهما مسخراً للتلاعب بالحقيقه عن طريق خلط الأوراق , وخلق فوضى زمنيه بموضعة الماضي في الحاضر وجعل هذا الأخير غائباً بحيث تنقطع الصله بالمستقبل بما يؤثر سلباً على كيفيات ومضامين الحلول .



3-مراجعة الوقائع التاريخيه المقدمه في الرؤى بصيغ اتهاميه ان تبين فيها ما ينم على أن قائلها أراد إسقاطها من على ذاته لتلفيقها على الآخر .



اولاً محتوى القضيه الحنوبيه :-



بدأ محتوى القضيه الجنوبيه يتشكل من اللحظة التي بدأت فيها الجذور وانتهت عندها من إنتاج مفاعليها , والفارق هنا بين الجذور والمحتوى في القضيه الجنوبيه أن زمن وعمر المحتوى في تشكله وتطوره هو الأطول , وان الزمن التاريخي للجذور قياساً على ما سبق هو الأقصر فعلى حالة التمايز والاختلاف بين لحظتي الجذور والمحتوى فان التفاعل والتداخل بينهما لا يتوقف خاصة مع استمرار الدواعي والأسباب المنتجه للجذور وما تزال قائمه وتعيد إنتاج نفسها باستمرار حتى اللحظه , خاصة وان التمنع من أنتاج حلولاً سياسيه ناجحة غائب في الفكر والفعل لدى النخبه المنتصرة في حرب صيف



1994م وهي ذاتها اليوم اللاعب الرئيسي المهيمن على الحياة السياسية في البلاد على الرغم من تصدع ركائزها الاساسيه التقليديه .



وإذا تجاوزنا قراءة المحتوى بتفاصيله المكونه له , فإن هذا المحتوى ومن خلال ترابطاته وتفاعلاته يمثل اليوم القوة المحركه للقضيه الجنوبيه , والتي تعبر عن الشعب في الجنوب وهو يبحث عن نفسه وعن معنى وجوده وعن كيانيته السياسيه والتاريخيه التي سعت أهداف حرب صيف 1994م إلى تدميره كدوله وكبنيه وطنيه معاصره , وكثروه وارض منهوبين . وليس هذا وحسب بل أن هذا المحتوى ولارتباطه بأفراد الشعب في الجنوب في بحثهم المضني عن حقوقهم ألعامه والخاصة , ومصالحهم المنهوبة يتسم بالحركيه والحيويه والتغير باستمرار , فقد انتقل الشعب في الجنوب من ألمطالبه بالحقوق الوظيفية والحصول على عمل وخدمات أفضل , إلى مطالب سياسيه عامه , ثم الى مطالب سياسيه محددة تؤكد على شراكة الجنوب في السلطه والثروه وإعادة أنتاجها , حتى وصلت مطالبهم أن تضم إلى محتوى القضيه الجنوبيه أهدافا تتعلق باستعادة الدوله وفك الارتباط , وتقرير المصير وشعارات أخرى من نوع الاستقلال والتحرير.



ومع استمرار مجابهة السلطه لجملة تلك المطالب بتغليب أسلوب الخيارات الامنيه والقمعيه وتجريد الحملات العسكرية فان محتوى القضيه الجنوبيه أصبح اكبر حجماً وأكثر تنوعاً وضم بداخله كل النتائج التي تمخضت عنها الأساليب القمعيه والحملات العسكرية , فالمحتوى اليوم يضم أسماء ألاف الشهداء والمعتقلين والعشرات من الأسماء الذين تعرضوا للمحاكمات وعلى ذلك فان العنوان الرئيسي لهذا الجزء من المحتوى يمكن قراءته على انه أشكال مقاومة ورفض الجنوبيين لسياسات الضم والإلحاق وقبل ذلك كله فإن حرب صيف 1994م صنعت الجزء السياسي الخارجي من محتوى القضيه الجنوبيه , عندما أدى حساسية الموقع الجيواستراتيجي لليمن والحاجات الجيوسياسيه الاقليميه والدوليه إلى الدفع بالقضيه اليمنيه منقسمة على نفسها الى شمال وجنوب حينما تجلت بعض مسارات أحداث تلك الحرب في المجالين السياسي والدبلوماسي على ملامح لبروز صيغتين جغرافيتين سياسيتين إلى الوقوف أمامها في ألجامعه العربية ثم في مجلس الأمن الدولي في العام 1994م وعلى ما سبق يمكن لنا توصيف محتوى القضيه الجنوبيه في أربعة أجزاء



الجزء السياسي ويتكون من جملة الأبعاد السياسية والتي ظهرت فيها الكثير من معطيات القضيه الجنوبيه واتخذت تجليات ذاتيه تبين منها طبيعة العقل السياسي للنخب السياسيه اليمنيه والرؤى والأفكار والحلول النظريه التي مَّرت بها محاولات معالجة مشكلات القضيه وفي هذا الصدد نشير الى :-



1-ماجاء في رؤيتنا للجذور فيما يتعلق بمقاربات القوى السياسيه المتنفذه ومنظومة الحكم التي كانت ترتب وتنظم أوراقها ومصالحها ومواقعها ومكانتها وتحدد طرق واساليب حكم الجنوب وتشديد قبضتهم عليها . فتلك العوامل الاربعه التي ذكرناها في ورقة الجذور , والتي يتسم بها جوهر سياسات القوى النافذه تجاه الجنوب هي التي صنعت الانسدادات امام حل القضيه الجنوبيه وذلك ولم يستجب للمتطلبات الاوليه للحل الحل بالقيام بتقديم الاعتذار والتنازل عن المصالح والمكاسب الماديه الكبيرة التي تحققت للبعض منهم بطريقه الفيد والغنائم والتربح والتكسب بعيداً عن الدستور والقوانين والانظمه , بل تمادت هذه الفئه إلى شرعنه كل ذلك بإصدار قوانين للخصخصة وتم تطبيقه على ما فعلت أيديها بأثر رجعي ,أما إعادة النظر في موقع شراكة الجنوب فهو أمر يتطلب التخلص النهائي من ثقافة الاستعلاء والغرور والاستقواء القائمة على اعتبار جماعة فئويه مناطقيه مذهبيه في مكانة المركز وموضعة الأطراف الاخرى في البلاد ضمن سلم تراتبي اقل وأدنى فأدنى , وما يجب معرفته اليوم وبالذات من بعد نهوض الحراك السياسي السلمي الجنوبي والثوره الشبابيه الشعبيه أن ما كان مسلماً به لهذا النوع من الثقافه والتفكير السياسي , لم يعد كذلك من بعدهما



2-إن التطورات المتلاحقة والتي أحاطت بتشكيل محتوى القضيه الجنوبيه لم تتوقف عند التفاعلات الداخليه على المستوى الوطني بمستوييه السلطوي والشعبي بل ادخل قوى



اخرى قبل أن تتوقف الحرب في العام 1994م وهي قوى خارجيه وسعت من النطاق السياسي والجغرافي للنزاع حتى استقرت به في مجلس الأمن الدولي ما جعل من محتوى القضيه الجنوبيه أن يضم بعداً تدخلياً خارجياً اقليمياً ودولياً وفي السياقات الدوليه والاقليميه أنتجت القضيه أدبياتها ووثائقها السياسيه على النحو التالي:



أ‌-وثيقة العهد والاتفاق وهذه الوثيقة وان كانت تمخضت عن تفاعلات القوى السياسيه الداخلية , إلا أن حضوراً دولياً كان يرافق أنتاج موادها , وتم توقيعها من قبل جميع أطراف ألازمه اليمنية برعاية المرحوم الملك حسين ملك الأردن وحضور كلاً من المرحوم ياسر عرفات والأستاذ عصمت عبد المجيد أمين عام جامعة الدول العربية .



ب‌-قراري مجلس الآمن الدولي رقم 924,931وبناءاً على ما جاء فيها كان للامين العام للأمم المتحدة ممثله الخاص لتقصي الحقائق في اليمن السيد الأخضر الإبراهيمي , كما جرت تحت إشرافه جولة مفاوضات واحده فقط بين كل من عبد الكريم الارياني وحيدر ابوبكر العطاس ولم تلبث أن انقطعت وانتهى الأمر بها كما بدأت في جنيف سويسرا



ج- رسالة حكومة العطار إلى أمين عام الأمم المتحدة يلتزم فيها بالخيار ألتعددي والديمقراطي للمسار السياسي في البلاد وإجراء حواربين جميع اطراف الازمه .



د- رسالة رئيس مجلس النواب المرحوم الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر إلى أمين عام الأمم المتحدة.



3-يسجل تاريخ قيام التحالف السياسي بين مجلس التنسيق لأحزاب المعارضه ذو الثقل اليساري مع حزب التجمع اليمني للإصلاح , وإعلان اللقاء المشترك كتجمع للمعارضه , افاقاً جديداً نحو رؤية سياسيه وطنيه تخرج عن التقليد السياسي القديم والذي كان لا يرى في الدوله سوى إنها مجال للمحاصصة ولا يرى في السياسة سوى إنها مجال لتقاسم وتوزيع المنافع , وكان يؤكد في العمل السياسي على جعل التكوينات الاجتماعيه القبليه التقليديه البنيه التحتيه للسياسة يتم عبرها نقل السلطه وتقاسمها .



وقد دشنت هذا الرؤية لنفسها حضوراً في العمل والنشاط السياسي في نهاية العام 2005م بصدور برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل لأحزاب المعارضه وتطورت تلك الرؤيه بعد ذلك بمشروع برنامج الإنقاذ الوطني والذي كان اللقاء المشترك نواتها الصلبه وبرزت لأول مره رؤية متبلورة في طور المفاضله بين الحلول وان لم تكن محسومه في النقاش لدى هولاء حول القضيه الجنوبيه قامت على أساسين من الناحيه النظريه:-



1-تصفية أثار حرب 1994م وقد تضمنت النقاط إل(12) التي أقرتها فيما بعد اللجنه الفنيه للحوار الوطني الشامل



2-البحث عن أشكال بديله لشكل الدوله الحالي ضمن ثلاثة خيارات هي : حكم محلي كامل الصلاحيات , شكل الدوله المقترحه في وثيقة العهد والاتفاق , دوله فيدراليه .



إلى ذلك فان القوى التي انضوت ضمن مشروع برنامج الإنقاذ الوطني في وقوفها أمام القضيه الحنوبيه كانت أقرت في منطلق المشروع بان الأزمة الوطنيه في واحده من التناقضات التي تحويها تنطلق من التناقض الناشئ من الطابع السلمي للوحدة ووسائل فرضها بالقوة , بعد الفشل في بناء دولتها ألمعبره عن روحها ومضمونها القائم على الشراكة في الحكم والثروة .



الجزء الثاني :- أوضاع مجتمعية مترديه



الجزء الثاني من محتوى القضيه الجنوبيه ينطوي على أوضاع مجتمعيه منهاره من جراء قيام سلطة 7 يوليو 1994م وتحالفاتها الداخليه المتعدده , بضرب الركائز الاساسيه السياسيه والاقتصاديه والثقافية والاجتماعيه التي كان يقوم عليها المجتمع في الجنوب قبل الوحدة في ظل دولة (ج, ي ,د , ش ) وكنا قد اشرنا إليها في رؤيتنا للجذور وسنقوم بتزويد هذه الرؤية بملحق يبين المقدرات الاقتصاديه والمؤسسيه والعسكريه والمدنيه ’ وكذلك المنجزات الثقافيه والتعليميه والعلميه الخ أضافه إلى قائمة بالممتلكات المالية والعقاريه والوثائق السياسيه والتنظيميه المصادرة بدون اي سند قانوني والتابعه للحزب الاشتراكي اليمني . وما يهمنا هنا تبيان المحتوى باعتباره من نتائج تلك الأعمال القهريه التي تمت خلال السنوات من العام 1994م وحتى العام 2011م .



1-انهيار الركائز السياسيه :



قامت السلطه بعد 1994م بإجراءات تصفية مجحفة ضد كل ماله علاقة بالدوله السابقة , فقامت بالاستحواذ وبطريقه زبائنيه بالوظائف القياديه والمتوسطه في الادارات المدنيه , ومؤسساتها الاقتصاديه والحكوميه والتعليميه والامنيه , وحتى في الشرطه المدنيه والآمن العام , والتخلص بشتى الطرق الممكنه من القوة العسكريه البريه والبحريه والجويه وبناها وقواعدها التحتيه في الجنوب .والتي تشكل القوات المسلحه ل ج,ي ,د,ش.



2-تبديل القوانين والنظم القضائيه وأضعاف بُعد النزاهة والعدل في القضاء من خلال تدخلات اوامريه من السلطات العليا في أحكامها أو تعطيلها وسحب القضايا ألمنظوره أمامها.



3- انهيار الركائز الاجتماعية :



أ- زعزعة الاستقرار والأمن من جراء التغاضي عن تنفيذ وتطبيق القوانين .



ب- التساهل وربما التشجيع أمام عودة ظواهر الثار والعمل على نبش الخصومات القبلية القديمة .



ج- تخلي الدولة أمام مسئولياتها الاجتماعية من حيث ضمان الاستقرار المعيشي والتطور الاجتماعي والثقافي للمواطنين.



د- إهمال الإدارة الفعلية للعملية التربوية والتعليمية وانحسار الخدمات الصحية وتجدد انتشار الأمية.



هـ- تراجع مكانة المرأة ودورها الإنتاجي على مختلف الأصعدة في الحياة الاجتماعية وفقدان مكاسبها الاجتماعية والقانونية .



4-انهيار الركائز الاقتصادية :



1 - تنفيذ خصخصة وحشية تتسم بسلوك افتراسي لكل المؤسسات الاقتصادية التي كانت تابعة للقطاع العام وطرد عمالها وموظفيها وتبديل إداراتها ومن ثم تصفيتها .



2-انحسار برامج التأهيل والتدريب في مختلف المجالات والتخصصات وحصرها على المركز بطريقة تمييزية وعدم حصول الشباب في الجنوب على فرص المنح الدراسية العلمية والتأهيل والتدريب وقد تردت مستوياتهم التعليمية والعلمية والمعرفية والثقافية.



3- انعدام المواطنة المتساوية وحل محلها هناك تجاه المواطن شروط التبعية الرعوية واختفاء التوزيع العادل للدخل القومي ما أدى إلى ازدياد الفقر والعوز وتراجع المدنية وموت الثقافة التقدمية الحضارية المعاصرة.



وبالنتيجة تحول وجود الجنوبيين في التركيبة السكانية على المستوى الوطني إلى وجود ضئيل الوزن ، وانحسر دورهم في الاقتصاد ، وقل نصيبهم من الثروة التي تنتجها أراضيهم ، وضعف وزنهم في مجال الثقافة والتعليم والإعلام، كما غابوا تدريجياً عن جسم الدولة في أجهزتها التنفيذية والدفاعية والأمنية والدبلوماسية والتشريعية والقضائية إلا من تمثيلات رمزية قليلة العدد وفي بعضها يمكن أن يعدوا بالآحاد.



-الجزء الثالث : الحراك السياسي السلمي



تحتوي القضية الجنوبية بعداً ثالثاً يتعلق بأداتها السياسية وقد سميت بالحراك السياسي السلمي ، وهو طيف سياسي واسع يتسم بالسيولة ويضم قوى اجتماعية متنوعة والى ذلك فهو يتمثل بعدد من الفصائل ، لم تتوافق بعد على برنامج سياسي مشترك ،، وهذا التباعد بين فصائلة المختلفة لم يأت فقط في سياق التنازع على من يمثل القضية الجنوبية وحسب بل كذالك على الاختلاف في الموقف من قضية الوحدة اليمنية أو الانفصال، مضافاً له إن البعض الأقل من المعبرين عن فصائل الحراك يذهبون بعيداً في تجريد الجنوب من هويته اليمنية وإصرار بعضهم الأخر على عدم انتهاج أسلوب الحوار وانتهاج طريق الممانعة أو ألمقاطعه مع القوى والأحزاب السياسية والاجتماعية في الشمال ولابد من التنويه هنا، بان جميع الفصائل الحراكيه في وثائقها السياسية وممارساتها العملية تتفق على البعد السلمي في نضالها ، ويوجد اليوم بين ظهرانينا احد فصائل الحراك وهو مؤتمر شعب الجنوب ويقدم نضاله تجاه القضية الجنوبية بالسلمية وانتهاج طريق الحوار ، وتفهم التعقيدات السياسية الداخلية والدولية التي تقف أمام حل القضية الجنوبية .



وإذ مجموع فصائل الحراك تمثل أدوات سياسية للقضية الجنوبية إلا أن أسس أو قاعدة مواقفها السياسية المختلفة ، تتفق من حيث الجوهر بأنهم ينظرون إلى أن نضالهم تجاه القضية الجنوبية في الممارسة الفكرية والسياسية والنضالية بواسطة الحراك السياسي السلمي يعني :-



أ-رفض كل الصيغ السياسية الرسمية وحتى الشعبية التي تطالبهم بالبحث عن الحلول لمشاكل الجنوبيين متمركزة حول الوحدة ومنفصلة عن مشكلاتهم الحقيقية التي تؤرق حياتهم اليومية ومستقبل أبنائهم.



ب- إن الخطأ عندهم يكمن في البحث عن تفسير لمشكلاتهم من منظور مشكلات الأخر، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفسير مشكلتهم منفصلة ، عنهم وعن واقعهم .



ج- في منطلقاتهم النضالية يصرون على الجنوبي أن ينظر إلى نفسه / ذاته في حاضرها المتردي ووضعه البائس دون أن ينسى هويته السياسية الوطنية التي تمثلت فيها مكاسبه .



الجزء الرابع :- نحو مفهوم سياسي معرفي للقضية الجنوبية :



إن الرؤى التي قدمت من مختلف الأحزاب السياسية والتكوينات المجتمعية الأخرى . تكشف أمامنا جميعا ، الاضطراب السائد في الفكر السياسي الراهن تجاه القضية الجنوبية ، إذ تسود منطلقات معرفية بشأنها تختلف من حيث توصيفها إن كان ذلك في التتبع التاريخي لمنشئها وطبيعة الظروف السياسية الوطنية والإقليمية والدولية التي أحاطت بها ، او من حيث التعريف بها لدى البعض وإذ يستند هذا التعريف إلى خلفية فكرية إيديولوجية يذهب البعض الأخر بها داخل هذا السياق ذاته إلى معاني أسطورية لتلبية حاجته إلى شرعنه فعله السياسي وتحصين مصالحة بأدلجة للتاريخ والسياسة معاً ، والى ذلك نحن بحاجة ماسة إلى أن نخرج من هذا الشتات الفكري حول هذه القضية ونحدد مفهوماً دقيقاً يتسق مع طبيعتها التي حددتها ظروف وعوامل نشأتها ، وطبيعة المصالح التي شكلت محتوى القضية الجنوبية وانعكست بصورتين متضادتين وجد فيها الجنوبيون أنفسهم مغلوبين على أمرهم بعد حرب 1994م وردود الأفعال ضد هذا الوضع والتي ساهمت مجتمعه في تشكيلها , والى ذلك وإذ نقترح أمامكم عناصر البناء ألمفهومي المعرفي والسياسي للقضيه الجنوبيه , نستميحكم عذراً أن تعرض أمامكم لبعض الملاحظات النقديه على بعض الأسس والمنطلقات الفكريه التي وردت في عدد من الرؤى حول جذور القضيه الجنوبيه ملاحظات نقديه سريعه على بعض الأفكار في الرؤى حول الجذور كان اللافت من بين الأفكار التي وردت في تلك الرؤى الاصرار على ترحيل الوقائع من موضعها لغرسها في مواقع أخرى , من دون التمييز بين ما تسمى بالأسباب أو العوامل الرئيسيه والثانويه او الأسباب الاصليه والوقائع العرضيه , وسبق لنا وأن ناقشنا هذا النوع من الأطروحات في الجذور وبَّينا المبررات الموضوعيه بشأنها , وإذ نحيلكم مجدداً إلى إعادة قراءتها كما وردت في الجذور يهمنا هنا التأكيد على التالي :-



أ‌-نحن في الحزب الاشتراكي لن ننزلق تحت أي ظرف أو نستدرج إلى تبريرات لا منطقيه تجاه مواقف هي بحاجه إلى مراجعه ومساءلة للذات ونرفض مناقشة القضايا بأسلوب أيهما اسبق الدجاجة أم ألبيضه البيضه أم الدجاجة ,كما نرفض كل جدل بيزنطي يستند على التلاعب بالألفاظ.



ب‌-ورد في إحدى الرؤى أن خطيئة الحزب الاشتراكي اليمني انه جاء إلى الوحده بعب مشاكله وصراعاته السابقة وهذا العباره الاتهاميه التجريميه استخدمت هنا للتستر على حقيقة ضخمه وظاهره للعيان , وهي ان الحزب الاشتراكي اليمني جاء إلى الوحده بمساحة ارض تبلغ 365الف كم مربع وتشكل نحو 65% من المساحه الكليه للجمهوريه اليمنيه , وسواحلها تطل على جنوب البحر الاحمر وخليج عدن والبحر العربي تزيد عن 1500كم طولاً تختزن مياهها الاقليميه ثروة سمكيه كانت تحتل المرتبه الثانيه في الوطن العربي بعد المغرب , ومخزونات نفط , وموقع جيو استراتيجي ضخم , وميناء طبيعي عالمي .



ج- ورد في إحدى هذه الرؤى أيضا أن الجنوب في سنوات حكم الجبهة القوميه كانت فيه الحياة مفصوله عن الدين ولم يكن هذا صحيحاً ابداً وفي هذا إساءة تتجاوز التنظيم السياسي الحاكم حينذاك لتطال الشعب كله في الجنوب .



أننا نضع أمامكم تحذيراً بان هذا النوع من المناقشات التي تعتمد على أساليب الدعاية التضليليه لا تبشر ابداً بتوفر الجديه لدى القوى السياسيه داخل هذا الفريق للمساهمة في حل مشكلات القضيه الجنوبيه.



2- في البناء المفهومي



أن البناء ألمفهومي للقضيه الجنوبيه والذي نقترحه عليكم تقع ارضيته في المنطقه المتوتره بين الوحده والانفصال وهو أنشى مستوعباً كل معطيات هذا التوتر وتردداته المتداخله بين الطرفين .



ان عناصر هذا المفهوم تحتفظ بمسافة متساويه من كل منهما إذ لاتنطوي مفرداتها على أي انحياز نحو اي منهما مستوعبتاً الواقع ومجرياته على الاصعده السياسيه الصراعيه كافه وإذ تنفتح مفردات هذه العناصر , على فرصة التعاطي مع الاحتمالات بشان كلاً منهما فانها تعؤل على طبيعة السلوك السياسي للنخبه السياسيه عامة في ترجيح أي منهما إننا نضع مقترحاتنا حول البناء المفهومي للقضيه الجنوبيه على طريق وضع رؤانا بشان الحل وهي المفصل الثالث في البحث عن الحلول للمشكلات القضيه الجنوبيه وهي احد الأجزاء المهمه ضمن العمليه السياسيه الجاريه في البلاد .



عناصرالبناء المفهومي:



أ‌-أن القضيه الجنوبيه هي من منتج فرض الوحده بالقوة والغاء كل ضوابطها وشروطها واتفاقات الوحده السلميه وبروز هذه القضيه الجنوبيه ضمن سياقات سياسيه وضعت الوحده اليمنيه أمام موقع بحث جديد بأًسئله جديده وصيغ تعبيريه متعددة عنها .



ب‌-ان سنوات الجمر والرماد التي مربها الجنوبيون منذالعام 1994م وحتى يومنا هذا . اكسبتهم حساً واقعياً تجاه الوحدة بعيداً عن ايه تنظيرات فكريه سياسيه او ايدويولوجيه ، كما كان الأمر معهم عند ما قدموا الى الوحده مع احلام ورديه وهم على ذلك لم يعودوا ينظرون إلى الوحده الا من حيث هي مصلحه , كما تعلموا من النخبة في الشمال خلال السنوات الماضيه , وهي اليوم لاتحقق مصلحتهم بل سلبتهم حقهم في الارض والثروه والسلطه . فما ضرورتها لهم بعيداً عن تحقيقها لمصالحهم واستعادة ما فقدوه .



ج‌-ان شعورهم بالوحده اليمنيه وانتماءهم العاطفي لها قبل 22 مايو 1990م كان اقوى بكثير من شعورهم اليوم في ظل تحققها , بل انهم خسروا الانتماء المعنوي اليها , وعلى ذلك فانهم يرون بان الوحده اليمنيه ليست جوهراً للشعب اليمني لا تتحقق كينونته الا بها . وليست هي كذلك قدراً تاريخياً ازلياً لايمكن الفكاك منه , فقد كانوا يمنيين بدونها وعلى ذلك فإن الوحده اليمنيه ظاهره سياسية تاريخية كانت تتغير من مرحله الى اخرى , ولم تكن تتخذ شكلاً او مضموناً تاريخياً ثابتاً ومستقراً على الدوام , ويمكن تحققها باشكال مختلفه ضمن صيغه من صيغ العيش المشترك من دون التماثل والتشاكل احادي البعد بحيث تعكس التنوع الحضاري والثقافي والسياسي التاريخي .

وفي نهاية هذه الورقه فاننا لا نغلقها بخاتمه , سنتوقف فقط هنا , لنستأنف سيرنا لإعداد رؤانا في حل القضية الجنوبية, لما لهذا الجزء الرابع من هذه الورقه علاقه مباشره فيما يتعلق بالحلول.



وفقنا الله جميعاً الى مافيه خير البلاد والعباد