صنعاءنيوز/ قاسم الشاوش -

اختتمت اليوم بصنعاء الدورة التدريبية الخاصة بنماذج الإفصاح للتقرير الثاني لليمن للصناعات الاستخراجية والت نظمها على مدى يومين المجلس اليمني للشفافية والصناعات الاستخراجية بوزارة النفط والمعادن.
وفي حفل الختام اكد رئيس المجلس اليمني للشفافية والصناعات الإستخراجية الدكتور محمد صالح مقبل بأن اتحاد مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الإستخراجية الذي يضم 37 دولة في العالم علق عضوية اليمن حتى اصدارالتقرير الثاني حول الصناعات الإستخراجية في اليمن لافتاً إلى أن المبادرة حددت30 يونيو آخر موعد لتقديم التقرير لكي يلغى تعليق عضوية اليمن من المبادرة..
واشار مقبل الى إن الدورة التدريبية التي شارك فيها 20 مشاركاً من ممثلي الشركات النفطية والجهات الحكومية ذات العلاقة معارف عن النشر و الإفصاح عن الإيرادات والمدفوعات من الصناعات الاستخراجية الممثلة بالنفط والغاز والمعادن إلى المطابق والمراجع أو المدقق المستقل وكدا تمكين المشاركين من العمل على إعداد التقرير الثاني الخاص بالشفافية في الصناعات الإستخراجية والذي يسهل في محاسبة صانعي القرار ومعرفة كيفية استخدام تلك الإيرادات والإستفادة منها تحسين مناخ الاستثمار والمساعدة في تخفيف حدة مخاطر الاستثمار
بدوره قال الامين العام المنسق الوطني لمبادرة الشفافية في اليمن محمد النجار ان الدورة تضمنت ايضاً تعريف المشاركين بكيفية تعبئة نماذج الافصاح بهدف اصدار تقرير الشفافية الثاني لليمن الذي سيغطي الفترة من 2008 – 2009 – 2010 في قطاعي النفط والغاز.
من جانبه قال المدرب البريطاني من شركة هارت نورس الإستشارية بأن الدورة تسهل مهمة المحاسبين في الشركات النفطية بإجراء عملية المطابقة في مبادرة الشفافية والإستخراجات النفطية ومناقشة الإفصاح عن الإيرادات والمدفوعات سواء من الشركات أو الحكومة ، والخروج بالتقرير النهائي حول ذلك.. مشيرا إلى انه سيتم التعريف في الدورة بماهية المبادرة وكيفية عمل تقرير الشفافية من خلال التدقيق على بيانات المبالغ المدفوعة للنفط والغاز والتعدين من الشركات والإفصاح من الجهات الحكومية من ناحية أخرى من خلال التدقيق على حصة الحكومة من الإنتاح وحصة الشركات وضرائب الأرباح والإتاوات ، وحصص الأسهم والمنح والتوقيع والإنتاج والمصاريف الأخرى التي تتضمن التراخيص والإيجارات..
مرفق صورة