صنعاء نيوز/جميل الجعدبي -
اشتكى عمال وموظفي المؤسسة العامة للكهرباء في اليمن استمرار ما وصفوه مسلسل الاغتيالات للكوادر الفنية والمهنية وإحلال آخرين بشكل عشوائي مقربين من وزير الطاقة والكهرباء صالح سميع في تصفية ممنهجة وتدمير منظم لقطاع الكهرباء في اليمن وواحدة من اكبر مؤسسات الدولة الوطنية .

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي وعجز الحكومة عن معالجة قضية الاعتداءات على ابراج نقل خطوط الكهرباء رغم معرفتها بالجناة واعلان اسمائهم عبر وسائل الاعلام .

وفي بيان –دعا موظفي المؤسسة العامة للكهرباء زملائهم في جميع فروع المؤسسة الى الإضراب الشامل احتجاجا على مسلسل تدمير مؤسستهم ، مطالبين بتغيير وزير الكهرباء ومن وصفوها بـ(شلته) الفاسدة .

وكشفوا عن اصدار وزير الكهرباء قرارات جديدة يوم الاربعاء الماضي 15 مايو الجاري قضت بتغيير (مدير عام النقل ،مديرعام المشروعات ، مدير عام التوزيع ، وقبلهما مدير عام الأمانة ) وإحلال اخرين عشوائيا في مسلسل هو الأول من نوعه في تاريخ المؤسسة يهدف إلى القضاء على قطاع الكهرباء .

وقالوا ان قطاع الكهرباء في اليمن يسير الى الانهيار في ظل وزير( كارثة بكل المقاييس تديره عصابة تطفح بالعبث والفساد المالي والإداري) حسب تعبيرهم .

وناشدوا رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي التدخل للحفاظ على مقدرات البلد والشعب وقالوا: ( إذا كانت المبادرة الخليجية لاتسمح بتغيير وزير وطاقمه الذين خربوا وأفسدوا وعاثوا في الأرض فساد فلتذهب المبادرة الخليجية الى الجحيم) وأضافوا :(ولن نسمح لمجموعة سارقة تخطف منا مؤسستنا التي منها نعيش وقوت أولادنا) .

واوضحوا أنهم كانوا يأملون تغيير الاوضاع الى الأفضل بعد ما أسموها (الثورة التي صنعناها بدمائنا فلم نرى إلا مجموعة من المتسلقين يمارسون الفساد والنهب والإقصاء في أبشع صورة ممزوجة بجشع ونهم على السلطة)

ودعوا زملائهم الى الصحوة من سباتهم قائلين : ( ياعمال الكهرباء..أفيقوا من نومكم فربما تصبحون ولن تجدوا مؤسستكم أمامكم ... انتهى زمن الصمت فالصمت عار .. انتهى زمن القمع والخوف فالخوف في أندثار ..وليرتفع صوتكم عالياً ليسقط وزير الكهرباء وشلته الفاسدة فالمؤسسة مؤسستكم فأنتم الخالدون ، والفاسدون إلى زوال ).

وجاء في ختام البيان : (ياعمال الكهرباء .. أفيقوا وتوحدوا واقلبوا الطاولة على رأس هذا الوزير وشلته الفاسدة وسيكون جميع الشرفاء في هذا الوطن معكم ، وليعلن جميع العاملين في مؤسسة الكهرباء في كل مدينة وقرية على مستوى الجمهورية اليمنية الإضراب الشامل حتى يتغير الوزير وشلته في المؤسسة والوزارة).

ويتهم الوزير سميع بتكبيد الاقتصاد الوطني مبالغ باهضة تصل الى (10) مليون دولار شهريا بفعل الاهمال والاستمرار في شراء الطاقة واهمال مشروع مأرب (2) بقدرة (400) ميجاوات والذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية والمهمة في المرحلة الحالية وسوف يحد من العجز القائم في توليد الطاقة وذلك من خلال إلزام الشركة التي تم التعاقد معها بالبدء في التنفيذ حسب شروط العقد بدلاً عن الاستمرار في شراء الطاقة.

وكانت وسائل اعلامية عديدة تناولت تجاوزات ومخالفات قانونية غير قانونية لوزير الكهرباء صالح سميع سعى من خلالها لإحلال عناصر اصلاحية لا تملك خبرات او مؤهلات بدلا عن الموظفين المؤهلين في المؤسسة العامة للكهرباء حيث قام بتعيين 19شخصا في مناصب مدراء عموم ونواباً ومدراء ماليين وتجاريين ومدراء مشاريع وجميعهم ينتمون إلى (التجمع اليمني للإصلاح ) بينهم امام جامع تم تعيينه بمنصب مدير عام ..

ويذكر أن المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 بشان الأزمة في اليمن الزما حكومة الوفاق الوطني بـ(إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان) ، كما اشترطت المبادرة الخليجية أن يكون المرشحين لعضوية حكومة الوفاق على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وفي برنامجها الحكومي أكدت الحكومة التي ترأسها أحزاب المشترك على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد ضمن الأولويات التي تسعى إليها بما يؤدي إلى ضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية ، كما انها تعهدت امام مجلس النواب بـ( مكافحة شبكة المصالح الذاتية أينما وجدت في أجهزة ومؤسسات الدولة ، وانها (ستهتم بزيادة الشفافية ). الا ان اجراءات وممارسات وزير الكهرباء تنسف كل هذه الأسس والمبادئ.