الألمانية- ترجمة/ محمد الثور: -



نقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، في الرابع عشر من مارس الحالي، تقريرا عن اعتقال الشرطة اليمنية لعريس لوالد طفلة عروس تم إجبارها على الزواج في عمر العاشرة من زوج يبلغ من العمر 26 عاما في صنعاء.

وتطرقت الصحيفة في تقريرها إلى ما قاله مبخوت الصباحي- والد سالي, قوله "أعتقدت من أن ابنتي بلغت أسرع من الأطفال الآخرين"، مما أدى إلى زوجها..

وتقول الطفلة سالي: "لقد كنت أتطلع إلى حفل الزفاف.. اعتقدت أن حفلة كبيرة ستجري، وسأحصل على ثياب جديدة وألعاب".

فبعد أن هربت "سالي" من دار زوجها أصبحت تعيش عند أبويها، وتتذكر يوم عرسها "لم أكن خائفة فلم أكن أعرف ما ينتظرني". ورغم الخلاف الذي نشب بين والد سالي وزوجها من أجل طلاقها، حيث طلب الأخير استرجاع المهر الذي يبلغ 1.000 دولارا أمريكيا، إلا أنها يمكنها أن تعيش في بيت أسرتها ولو بشكل مؤقت، رغم الأب قد تصرف بمهر ابنته.

وتقول المحامية شذى ناصر، طبقا للتقرير، أن الفتاة يمكن أن تتزوج في اليمن "إذا ما كانت مستعدة"، مشيرة إلى أن هذا ما ينص عليه قانون الأسرة في اليمن.

ويوضح التقرير أن القرآن الكريم والقانون اليمني لم يحددا سنا للزواج، في حين حدد القانون أن الفتاة بإمكانها أن تطلب الطلاق في سن 15 عاما وهو السن الذي من المفترض أن تبلغه ولم يطأها رجل، الأمر الذي يتم تجاهله في الممارسة العملية باستمرار، حسب التقرير.

شذى ناصر، وهي محامية يمنية، وجدت ثغرة قانونية ماكرة، حسب وصف التقرير، إذ تبين أن قانون الأحوال الشخصية عَرّف الزواج بأنه "الرابط بين رجل وامرأة"، فالطفلة لا يمكنها أن تكون امرأة"، حسب ناصر، وهو الأمر الذي اقتنع به أحد القضاة قبل عامين، حد تعبيرها.

وكانت أول موكلة للمحامية شذى ناصر الطفلة الشهيرة "نجود" التي التقت بها قبل عامين في مبنى إحدى المحاكم اليمنية لذات المشكلة التي تعاني منها الفتيات القاصرات، وهي طفلة صغيرة أتت إلى المحكمة لتطلب الطلاق من زوجها الذي كان يعيش في الثلاثينات من عمره.

وكانت نجود يومها بسن "ثماني سنوات"، حسب التقرير، وقد تصدرت عناوين الصحافة العالمية كأول طفلة عروس تفوز بالطلاق في اليمن. وتقول المحامية شذى إن قضية نجود "تسببت في أن جعلت الباب مفتوحا"، لطلب الطلاق، مضيفة "سوف نرى العديد من حالات الطلاق للبنات القصر".

وينقل التقرير الذي نشرته الصحيفة الألمانية عن سالي الصباحي "أنها في بعض الأحيان لا تستطيع أن تأكل لعدة أيام خوفا من أن يجبرها زوجها بالعودة إليه"، مشيرة إلى أن سالي ومنذ أن اصطحبها زوجها معه إلى حجة، شمال غرب البلاد، كان يغتصبها في كل ليلة. وتصور الصحيفة حديثها” تخفض عينيها، وتنظر إلى أصابعها، ثم تقول سالي: "اعتقدت في البداية أن ما يحدث لي أمر طبيعي، ولقد حاولت التأقلم، لكنني لم أنجح". فبعد 14 يوما لاذت الطفلة سالي وعادت إلى أهلها، حسب التقرير، لكن والدها أجبرها على العودة إلى زوجها، وفي هروبها الثاني تبادرت الشكوك للأب الذي قال للصحيفة الألمانية: "لقد تعاملوا معها بشكل سيئ للغاية".

ويشير تقرير الصحيفة إلى أنه من دون مساعدة الآباء لا يمكن للفتيات تحرير أنفسهن، لكن أحمد القرشي- رئيس منظمة سياج اليمنية, ملتزم بتغيير ذلك، حسب التقرير، فمن من خلال منظمته، المختصة بحماية الطفولة، يحاول إقناع السياسيين والبرلمانيين في إجراء تعديل قانوني لتحديد سن الزواج، يقول القرشي: "قبل عام تقريبا كنا في النقطة التي كاد أن يتم فيها التحديد الأدنى لسن الزواج بـ17 عاما، لكن لجنة تقنين الشريعة الإسلامية في البرلمان اليمني عرقلت المشروع".

وأضاف القرشي "النقاش لم يبرح مكانه. تراجعنا خطوات إلى الوراء"، وبحسب رأي الصحيفة فإن فتيات مثل سالي، لا يزال القانون في اليمن ضدهن، وبالتالي، فإنه لن يبقى لهن سوى الصلاة والدعاء، فـ"سالي" أنهت حديثها لمعد التقرير: بـ"أن الله لا ينسى أحدا".

ويضيف التقرير أن الشرطة ألقت القبض على زوج سالي ووالدها بعد شجار بينهما، ونقلت المحامية شذى ناصر عبر الهاتف عن والد سالي قوله للشرطة: "لقد ارتكبت خطأ حين زوجت ابنتي لهذا الرجل".

وتوضح محامية سالي أن الشرطة حين قبضت عليه أبيها وزوجها، وجدت أن زواجها تم بطريقة غير شرعية، وهو ما فتح بارقة أمل كبيرة؛ حيث أصبحت هناك فرصة للطلاق، حتى من دون إرجاع المهر.