صنعاءنيوز -
كشفت رئيس فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني أروى عبده عثمان عن وجود تيار في مؤتمر الحوار يرفض الحديث عن زواج الصغيرات بل ويباركه, قائلة " هناك تيار في مؤتمر الحوار يرفض الحديث حول زواج الصغيرات وهذا التيار الكل يعرفه ويعرف موقفه من هذه القضية ".

وتساءلت " أنت أتيت إلى مؤتمر الحوار الوطني والتسوية تنص على احترام حقوق الإنسان واليمن صادقت على كثير من مواثيق حقوق الإنسان وعهودها الدولية فلماذا ترفض الحديث عن هذا الموضوع ولماذا أتيت إلى مؤتمر الحوار وهذا هو السئوال".

وتطرقت أروى عثمان في تصريح خاص لـ" 26 سبتمبرنت " إلى زواج الصغيرات مستشهدة بقصة طفلة تزوجت رغما عنها برجل قائلة " هناك طفلة تزوجت وعمرها تسع سنوات من شخص يزيدها بأكثر من 40 عاما حيث أخذها عنوة عن أهلها وأخفاها في عدن وكان يغتصبها يوميا تحت تهديد السلاح وعندما حضرت إلى مؤتمر الحوار كانت مدمرة نفسيا وأبكت القاعة كلها رجالا ونساء عندما روت قصتها, وعندما نذكر قصة هذه الطفلة تقشعر أبداننا ".

وأضافت " أنا اعتبر قصة هذه الطفلة رسالة إلى كل من يروج لزواج الصغيرات بحجة أن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها تزوجت وهي صغيرة, وزواج الصغيرات منتشر بشكل كبير وخاصة في محافظتي حجة والحديدة نتيجة الفقر الشديد فكلما كان هناك فقر شديد كان هناك زواج صغيرات بنسبة كبيرة ", وطالبت بتجريم زواج الصغيرات واتخاذ العقوبات الرادعة لمنع هذه الجرائم التي لا تقل عن جرائم الحرب, باعتبار أن هذا مستقبل أطفال اليمن وبناته.

وتحدثت أروى عثمان عن جملة من القضايا التي أثرت كثيرا في أعضاء الفريق وتفاعلهم معها بعد زيارات ميدانية ولقائهم بعدد من أصحاب تلك القضايا ومن ذلك السجناء والسجينات في السجن المركزي بصنعاء معتبرة أن الحقوق في هذا السجن وغيره مهدورة, وقال " يسجن الشخص وهو لايدري لماذا سجن لأربع أو خمس سنوات وربما مددا أطول ".

وأكدت " أن حبس بعض الأشخاص يتم لأسباب واهية, ومن ذلك إحدى الفتيات التي تم سجنها بتهمة أخلاقية رغما أنها كانت مع الشخص الذي التقته في مكان عام, وسجن إحدى الإفريقيات لأنها سرقت هاتفا جوالا, وهناك مئات القضايا التي يدخل الشخص السجن وينتهي عمره فيه أو يخرج بمعجزة, وهو ما يعني أن السجون اليمنية تدار بقانون الغاب".

وتابعت " حتى أن فريق الحقوق والحرية الذي زار السجن المركزي بصنعاء رفع رسالة إلى رئيس الجمهورية بضرورة الالتقاء به وبوزير الداخلية لمناقشة هذا الموضوع , ولم يلب هذا الطلب حتى اليوم والفريق بدأ يعي حقوق السجناء ويعمل عليها ".

وتطرقت إلى قضية المهمشين قائلة " هذه القضية تعطي صورة قاتمة لماتعانيه هذه الشريحة من ظلم وتعامل دوني وفقر شديد وتمييز فنفس الثقافة التي كانت موجودة منذ عقود هي ذاتها الموجودة الآن بالنسبة لهذه الشريحة الاجتماعية وبشكل مضاعف يجرح آدميتهم وهو ما يستدعي إنصافهم وسرعة إدماجهم في المجتمع من باب المواطنة المتساوية ".

وكشفت عن وجود جدل كبير في فريق الحقوق والحريات حول حرية المعتقد والمواطنة المتساوية والتمييز بين الرجل والمرأة وهذا الجدل يحمله ذات التيار المتشدد, ونبهت إلى ضرورة إشراك أبناء الطائفيتين الإسماعيلية واليهودية في مؤتمر الحوار وقالت " هذا السئوال أوجهه لرئيس الجمهورية والقوى المدنية ومنظمات حقوق الإنسان في الداخل والخارج ولكل من صادق على الحوار الوطني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان أين هؤلاء إذا كنا نريد مساواة فأين المساواة فمن حق اليهود أن يكونوا مواطنين من الدرجة الأولى مثلنا مثلهم ولهم الحق في التعليم والمواطنة والكرامة وأن يتعلموا بلغتهم وأن يشاركوا في الانتخابات وأن يكون لهم ممثلون في البرلمان وأن يكون لهم نفس الحقوق في العبادة ويكون الكنيس بجانب المسجد, وكذلك الاسماعيليون والطوائف والأقليات الأخرى يجب أن يكون لهم نفس الحقوق مادمنا نريد مساواة وقانونا ودستورا جديدا ودولة جديدة ".
براقش