صنعاء نيوز عبد الواحد البحري -

ضمن برنامج المسار السريع الذي تضخ فيه ملايين الدولارات من منظمات مانحة ودول أبت إلى ان تساعد بلادنا في محاولة إصلاح العملية التعليمية الذي تعد أساس التقدم والتطور لأي بلد في العالم فأغلب قروض الدول المانحة لليمن تخص في الواقع هذا البرنامج الذي يمول برنامج توظيف معلمات الريف ضمن برامجه الذي ساء صيت لجانه بسبب ماجرى من احتيال وبيع وشراء للدرجات الوظيفية رغم النزول الميداني للجان إلى عدد من المديريات في بعض محافظات الجمهورية ولمدارس بعيدة تفتقر حقيقة لوجود معلمات وندرة في عدد الطالبات بسبب غياب الجانب النسائي التعليمي في هذه المدارس.
وخلال رحلة فرق او لجان التوظيف من قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم الى مناطق نائية سجلت ضمن هذا البرنامج كونها تفتقر إلى جود معلمات في مدارس يصل عدد الطالبات في المستويات الأولى إلى أكثر من مائة طالبة حيث يبدأ التسرب من المدرسة كلما كبرن في العمر وانتقلن إلى مستويات دراسية أعلى بسبب العادات والتقاليد في ضرورة وجود ولو معلمة في المدرسة لأن غياب المعلمة عن المدرسة ينفر الطالبات من الدراسة وهذا واقع حتى لو كان في ارقى الدول المتقدمة وهذه القضية أرقت وزارة التربية والتعليم وممثلي المنظمات المانحة كثيرا في محاولة منهم للحد من تسرب الطالبات وكان لأبد من تبني مشروع المسار السريع في اليمن هذه المعضلة وعمل الدراسات اللازمة وورش العمل التي تفيد ان الخلل يكمن في توظيف معلمات في المدارس الريفية حيث صدر قرار من الحكومة يربط الوظيفة بالمدرسة إلى ان فساد التعليم مازال يعيق اي خطوة تخطوها اليمن بمساعدة الطيبين الذين مازالوا يعتقدون أن هناك على الأقل شخص واحد يحب اليمن مثلهم ولكن للاسف الشديد نحن من نخرب وطننا بأيدينا وبأنفسنا ولن ندرك أننا السبب في تخلف اليمن والسبب في امتناع الكثير من الدول والمنظمات المانحة من مواصلة دعمها لأننا في الواقع لم نساعد أنفسنا ونحد من نفوذ المفسدين في قطاع التعليم فقد اتقن اعضاء لجان التوظيف وأخر اعلان النتائج عن أسماء المقبولات في التوظيف رغم المعايير التي حددها قطاع التعليم إلى ان الواقع فرض نفسه كما جرت العادة في هدم وتخريب العملية التعليمية من قبل قادتها الذين يسيئون كل يوم لأنفسهم وللعملية التعليمية.
فما حصل من أبتزاز وبيع لوظائف معلمات هن في الحقيقة معلمات يعملن في المدن ومع أسرهن ولكن المبالغ التي ضخت كانت السبب في حرمان الكثير من المدارس من نعم وخير هذا البرنامج الذي كان الأمل الوحيد في حصول لو لمدرسة النور للتعليم الاساسي حيث يعملن في هذه المدرسة ثلاث معلمات منذ سنوات وأكثر ومعدلاتهن في الثانوية ممتازة والمنطقة في امس الحاجة لهولاء المعلمات اللاتي أصبن الإحباط جراء الابتزاز والمبالغ التي دفعت من قبل بعض الأشخاص لتوظيف من يريدوا وحضورهن إلى مركز المديرية وشهادات الأخوة مدراء المدارس لهن لم تكن سواء حبر على ورق وضحك على الذقون وخمس مدارس بعزلة بني بحر مابين ثانوية وأساسية لم تحظى بتوظيف معلمة واحدة مما أصبهن بالاحباط وكان الفضل لهذه اللجان بان لاتاتي أصلا إلى المديريات النائية وتختبر المعلمات لأن المعايير لديهم معروفة فالكثير من هذه المدارس يتعاقدن مع عدد من المعلمات لتغطية العجز مثل مدرسة المعدالة ومدرسة كمت مجيد ومدرسة الثورة الثانوية ومدرسة محل سعيد ومدرسة الثلث ومدرسة الملافج في مديرية عتمة لم يحصلن على فرصة توظيف معلمة, فكل المعلمات للاتي تم قبولهن في الحقيقة هن من منطقة واحدة ولاتوجد منهن معلمة في المدرسة ولكن الحصول على الدرجة والراتب سيتم تقاسمه مع الأخ معالي مدير المدرسة كما جرت العادة في مدارس مديريات محافظة ذمار منذ سنوات حيث تعد ذمار المحافظة الأولى في الازدواج الوظيفي والأولى في وجود أسماء معلمين في كشوفات الراتب فقط حسب تقرير وزارة الخدمة المدنية, ولدينا استعداد في أحضار المعلمات اللاتي تم أستبعادهن لأسباب مادية رغم تفوقهن وخدمتهن في الميدان بدون أجر منذ سنوات, فهل يعلم معالي الدكتور عبد السلام الجوفي – وزير التربية والتعليم كم هو بحاجة إلى تربية موظفي قطاع التعليم الذين يواصلون اسأتهم لليمن وللعملية التعليمية ويضربون بمصالح الوطن عرض الحائط في سبيل حفنة من الريالات لاتسمن ولاتغني بقدر من تبعد المانحين عن مساعدتنا وعن اصلاح وتقويم حقيقي للتعليم في اليمن, على الرغم من معرفة الأخ الوزير شخصيا بما جرى في مديريات أخرى مشابهة لمديرية عتمة وان هناك اشخاص يسيئون للتربية يجب التضحية بهم من خلال احالتهم الى لجان الفساد ومحاسبتهم ليكونوا عبرة لمن يحاول الساءة للوطن.
والله من وراء القصد