صنعاء نيوز /بشرى العامري -

في ورشة عمل حول شفافية التمويل والانفاق الانتخابي ...

ناشطون وقياديون يطالبون بتشريع يضمن شفافية التمويل والانفاق الانتخابي




طالب قياديون حزبيون وسياسيون وأكاديميون وممثلو منظمات مجتمع مدني وإعلاميون بضرورة وجود تشريع يضمن شفافية التمويل والإنفاق الانتخابي في اليمن.

مؤكدين في ورشة العمل الاولى التي شاركوا بها حول شفافية التمويل والإنفاق الانتخابي في اليمن التي نظمتها اليوم المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة ( OPI ) بالشراكة مع المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية ( IFES ) على أهمية وجود تشريع ينظم التمويل والإنفاق الانتخابي في اليمن بما يضمن المساواة بين كافة المرشحين في الانتخابات العامة، ويساهم في وجود انتخابات حرة ونزيهة .

فيما تحدث وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي عن دور المجتمع المدني في تعزيز الشفافية والرقابة على الانتخابات مؤكدا أن هذا المحور يعتبر جزء من الشفافية الذي يجب أن تتمتع بها منظمات المجتمع المدني مشيرا الى أن الوزارة ستدرس التوصيات التي ستخرج بها الورشة والاستفادة منها في مشروع التعديلات لقانون الأحزاب .

وقال الدكتور محمد المخلافي أن شفافية التمويل الانتخابي في اليمن تعتبر محورا غاية في الأهمية وعملا مهما يتطلب أن يكون في إطار شامل تتمكن على ضوئه الأحزاب والتنظيمات السياسية من الحصول على التمويل بطرق مشروعة.

وأوضح الوزير المخلافي أن خطة وزارة الشئون القانونية تتضمن إعادة النظر في قانون الأحزاب وإجراء بعض التعديلات عليه وذلك بالتنسيق مع لجنة شئون الأحزاب والتي على ضوئها تتمكن الأحزاب من إيجاد طرق ووسائل تمكنها من الحصول على التمويل المشروع، وأعرب الوزير عن الترحيب بمشاركة منظمات المجتمع المدني وكذا المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية للعمل سوياً كشركاء في إعداد مسودة التعديل لقانون الأحزاب.

فيما أكد رئيس المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة أحمد الزكري أن ورشة العمل هذه تأتي ضمن أهداف المنظمة في نشر وتنمية الوعي في المجتمع بأهمية تعزيز قيم النزاهة والشفافية ،وتوجيه اهتمام المواطنين وبالأخص فئة الشباب ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام نحو أهمية مكافحة الفساد ودرء مخاطره.

وأوضح الزكري أن مشروع شفافية التمويل والإنفاق الانتخابي في اليمن الذي تنفذه المنظمة بالتعاون مع المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية يهدف إلى إيجاد بيئة قانونية توفر آلية شفافة قادرة على ضبط التمويل والانفاق السياسي وتعزيز آلية مراقبة المجتمع المدني للتمويل السياسي ، بما يكفل المساواة بين المرشحين ويساهم في بناء الثقة في العمليات الانتخابية وزيادة المسائلة السياسية.

وأشار رئيس المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة بأن الخطوة التالية لهذه الورشة هي اعداد فصل تشريعي ينظم التمويل والانفاق الانتخابي ومراقبته، وكذا الضغط على الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان لتضمين النصوص القانونية في التعديلات المرتقبة لقانون الانتخابات في اليمن وفق مبادرة نقل السلطة المدعومة بقرارات أممية.

هذا وقد استعرضت ورشة العمل ست اوراق بحثية اساسية وتكميلية تناولت في مجملها البيئة التشريعية الوطنية مقارنة بالمواثيق والتجارب الدولية, والتكاليف الانتخابية، والنظم الانتخابية وعلاقتها بالنظام السياسي ، والنظام الانتخابي والتمويل والانفاق الانتخابي وعلاقتهما بفاعلية الأحزاب السياسية اليمنية, إضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مراقبة التمويل والإنفاق الانتخابي في اليمن