صنعاء نيوز /وهيب الذيباني‎ -
ادلى أمين عام جمعية الربابنة والمهندسين البحريين اليمنية القبطان مرو سعيد بتصريح أوضح فيه بإنه وعلى الرغم من كافة الجهود التي بذلت للحد من الاثار السلبية لجنوح الباخرة شامبيون إلا أن مستوى التعامل مع الكارثة كان دون المستوى المتوقع وذلك بسبب عدم الجهوزية المسبقة وعدم وجود خطة طوارئ واضحة المعالم للتعامل والاستجابة السريعة لتبعات حوادث التلوث البحري من هذا النوع .

وأضاف ( مرو ) في تصريحه : ” ناهيك عن ذلك فإن مستوى التعامل كان أيضاً مخيبا للآمال ومعيبا في ذات الوقت خصوصاً وان حجم الرسوم التي تتلقاها الدولة من الشركات الملاحية الناقلة للنفط تحت مسمى حماية البيئة البحرية من اخطار التلوث بالزيت ليست بالهينة أو القليلة ,و مع الاقرار بحجم الصعوبات التي تواجهها الهيئة العامة للشؤون البحرية والتي تخضع لضغوطات تحد من قدرتها على تفعيل دورها الرقابي والوقائي في حماية البيئة البحرية لكونها مثقلة بالنظم البيروقراطية المعرقلة للتطور والمواكبة ، فإن في مقدمة تلك العراقيل تكرار اطلاق سراح الباخرة شامبيون وغيرها من البواخر في كل مرة يتم فيها احتجازها من قبل الهيئة وذلك بناءً على تدخلات من قبل أطراف وجهات ذات مصلحة في استمرارها بتلويث بيئتنا البحرية “.

وحول استغلال شركة عبر البحار مالك الباخرة التي تسببت بحادثة التلوث .. قال ( مرو ) بان شركة عبر البحار او ما تعرف بشركة العيسي هي شركة ملاحية قد استفادت كثيراً من حالة الترهل العام للنظم الرقابية في الدولة الامر الذي منحها مساحة كافية لتنفيذ سياسة الاحتكار لفي نقلها للمشتقات النفطية عبر موانئ الدولة بالرغم من امكانية التعاقد مع شركات اخرى ذات مقاييس ومعايير افضل او حتى العمل على استعادة وزارة النفط لأسطولها البحري وكادره العريق الذي خدم الوطن لفترات طويلة في عملية نقل مشتقات النفط بدلا من تجاهله واهمال سفنه حتى وصل مصيره لما وصل اليه اليوم مثل اسطول شركة الملاحة الوطنية (خطوط اليمن) والتي صار مبناها في التواهي حالياً مقراً لشركة عبر البحار وصار كادرها البحري العريق الى ما صار اليه ..
وهذا ملف قد يفتح من قبل جمعيتنا في مرحلة لاحقة . واستطرد قائلا : ” عموماً مازلنا ننتظر بترقب لتنفيذ السيد وزير النقل الدكتور واعد باذيب لوعوده بالكشف عن الحقائق والملابسات المحيطة بالقضية ، ورغم تفهمنا بان المرحلة الحالية هي مرحلة معالجة لأثار الكارثة إلا إننا على ثقة كبيرة بان السيد الوزير سوف يتخذ الاجراءات اللازمة في الاتجاه الصحيح والذي يخدم الصناعة البحرية والنقل البحري في الوطن” . وفي ختام تصريحه طالب القبطان ( مرو ) من كافة وسائل الصحافة والاعلام بمتابعة القضية عن كثب والعمل على كشف مستوى الاضرار الفعلية والتي تعرضت لها سواحل المنطقة المنكوبة واثار هذا التلوث على الثروة السمكية والمخزون السمكي وحتى على السياحة والبيئة البحرية ، متمنياً ان تكون الدروس المستفادة من هذه الكارثة كفيلة في تحسين مستوى الوعي والادراك للأخطار والاضرار الناجمة وحتى المصاحبة لعملية التساهل في التعامل مع ناقلات النفط التي قال بان معظمها لا تتصف بالمستوى الادنى من متطلبات السلامة والامان” .