صنعاء نيوز / فـــؤاد الفتــــاح -


في إطار تعهدات المانحين لدعم البرامج التنموية والإقتصادية نظيرمصفوفة الإصلاحات الوطنية الشاملة التي تعهدت بها الحكومة اليمنية وبما يفضي إلى خلق الأمن والإستقرار ومحاربة الفساد وترشيد الإنفاق وتحمل مسؤولية الرقابة والمتابعة على سيرالأداء والتنفيذ لكافة الخطط والدراسات والمشاريع التنموية وفق برامج الدعم المقدمة من قبل الدول المانحه سواء كانت على شكل قروض أو هبات أوغيرها من وسائل الدعم .

حكومة الوفاق الوطني من جهتها تحركت بشكل مباشر وغير مباشر على الصعيدين الدبلوماسي والدولي لمتابعة تلك التعهدات إبتداء من مجلس التعاون الخليجي ووصولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر لقاءات ومؤتمرات عدة فضلا عن الخطاب الإعلامي الموجه للداخل والجارج بخصوص تلك التعهدات والوفاء بالإلتزامات والوعود والتي توجه من خلال خطابها الرسمي العتاب تارة، وتارة اخرى ترمي بضلال فشلها نتيجة عدم وفاء الدول المانحة بتعهداتها المختلفة.

ومع إقتراب موعد مؤتمر المانحين الذي سيعقد في الفترة القريبة القادمة والذي سيتزامن مع إنتهاء الموعد الزمني للحوار الوطني وبدء مرحلة جديدة في العام القادم،وهي الفترة الزمنية الحرجة التي سيتم فيها وضع النقاط على الحروف لتقييم أداء حكومة الوفاق من عدمه،وبحسب المؤشرات الاولية أن أداء حكومة الوفاق الوطني شهد تراجعاً كبيرا على المستوى التنموي والإقتصادي لأسباب عديده وهو ما قد يغير وجهة نظر ورأي الدول المانحة في اللقاء القادم، الذي تعول عليه حكومة الوفاق الوطني،رغم إدراكها بمستوى الأداء المتدني والقصور على المستوى الوزاري الذي تراقبه الدول المانحة عن كثب والتي تملك معلومات كافية تستطيع بموجبها الدول المانحة تبرير عدم إلتزاماتها بتقديم التعهدات رغم الإعلان عنها،

وتحسباً لنتائج اللقاء القادم وتجنباً للوصول مع الدول المانحة إلى مفترق طرق متوقعة سارعت الحكومة ممثلة برئاسة الوزراء إلى إتخاذ قرارات سريعة إعلامية اكثر من تنفيذية على الواقع منها قرار مجلس الوزراء رقم (171) لعام 2013م بشأن سير تعهدات المانحين في مؤتمر الرياض ونيويورك2012م،بعد الإطلاع على التقرير المقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي برقم(م و ت ت -111-91) بتأريخ 30/6/2013م،والذي تم مناقشته وتبني العديد من الإجراءات المكونة من (19) صفحة في القرار الوزاري المعلن عنه في الجلسة رقم (31) بتأريخ 30/7/2013م،حيث نصت إحدى فقراته (بأنه على جميع الوزراء المعنيين كل فيما يخصه إتخاذ عددا من الإجراءات من أبرزها المتابعة اليومية لسير تنفيذ المشروعات والإشراف المباشر على أداء وحدات تنفيذ المشاريع وتقديم الدعم الكامل لها بما يمكنها من تنفيذ المشاريع ومحاسبة كل من يتهاون أو يقصر في أداء المهام المناطه به بما في ذلك إقتراح المعالجات اللازمة لتجاوز الصعوبات عند حدوثها أولا فاول وبما يجنب تأخر أو تعثر المشاريع).

إلى جانب سرعة إستكمال كافة الإجراءات المطلوبة للتسريع في عملية تنفيذ المشروعات التي تم التوقيع علي إتفاقيات التمويل الخاصة بها مع الجهات الممولة ومتابعة سير العمل في المشروعات قيد التنفيذ لضمان إستكمالها في المواعيد المحددة، وهذا ما يتنافى في الواقع مع مثل هذه القرارات التي تتقنها الحكومة من النافذة الإعلامية وتتعمد من خلالها مغالطة الدول المانحة مع سبق الإصرار، من خلال وضع مبررات تعتقد حكومة الوفاق الوطنى انها ستخرجها مما تسببت فيه من قضايا فساد ومغالطات قد تشكل لها حرجاً على المستوى المحلي والوطني سيما وانها قادمة على مرحلة حساسة وهامة سياسيا وإقتصادياً.

وخلافاً لواقعية تلك القرارات التي تكشف حقيقة ما هو حاصل في الواقع من تناقضات جمه ومخالفات لا تحصي وفساد منظم تسبب في عرقلة وتعثر وتهميش العديد من المشاريع التنموية والإستراتيجية والحيلوله في عدم تنفيذها وبشكل متعمد من قبل وزراء حكومة الوفاق والذي برر بعضهم عدم التنفيذ نتيجة عدم توفر السيولة المالية والميزانية الكافية للتنفيذ،لكنها أسباب كيدية ومبطنة تخضع لحسابات اخرى كشفت تدني مستوى التعاملات والتنصل عن المسؤولية الوطنية من قبل بعض الوزراء،رغم معرفة رئاسة الوزراء بذلك بعد صدور قرار المجلس رقم (171) بشان سير تعهدات المانحين والذي قضى بمحاسبة كل من يتهاون أو بقصر من الوزراء في المهام المناطة به.رغم ان الامر لم يعد مقصورا على محاسبة المقصرين من الوزراء الذين يجتمعون على طاولة واحدة أسبوعيا لمناقشة سير تعهدات المانحين بالنسبة للحكومة بل صارأمراً يقلقها امام الإلتزامات التي قطعتها ووعدت بتنفيذها أمام الدول المانحة التي هي الأخرى تتابع الأداء الحكومي المتعثر وبدون أية مبررات منطقية لها.

لكن من المهم جداً الإشارة إلى مثال بسيط على أداء حكومة الوفاق الوطني وتنصل وزاراتها من تنفيذ المشاريع التنموية والمقدمة من تلك الدول، وبحسب ما تشير إلية الوثائق التي تؤكد ذلك إلا أن تلك الوثائق كما يبدو قد تضع الحكومة في إختباراً صعباً أمام الدول المانحة والتي وضعت مبرراً لمدى جدية إلتزام الحكومة في تنفيذ المشاريع من عدمه،والمتمثل في قبول مبررات الحكومة بخصوص مشروع محطة كهرباء معبر بنظام (ipp) بقدرة 480 ميغا وات والمقدم من قبل إحدى الشركات من القطاع الخاص تلبية لطلب الحكومة لتغطية العجز من الطاقة وقد تم إبرام مذكرة تفاهم بين الشركة المحلية والحكومة وافق عليها مجلس الوزراء في العام 2010م وقد حددت مذكرة التفاهم نسبة القطاع الخاص في المشروع بواقع(51%) ونسبة الحكومة (49%) على أن يلنزم كل طرف بتعيين شركة إستشارية من قبله لتتولى مراجعة العقود والبدء بالخطوات التنفيذية للمشروع،وتنفيذا للإجراءات عين الشركاء في القطاع الخاص الشركة الإستشارية كما قاموا بإيداع نسبتهم من رأس مال المشروع في إحدى البنوك اليمنية،فيما الجانب الحكومي ممثلاً بوزارة الكهرباء والطاقة تنصل عن تعيين الشركة الإستشارية من قبله وفقا لبنود الإتفاق مقدمة الإعذار الغير مبرره حيث تقدمت وزراة الكهرباء بطلب لوزارة التخطيط تطلب فيه قرض لحصة الجانب الحكومي في المشروع (49%) وبواقع مائتين مليون دولار على أن يطرح الطلب في أول إجتماع أصدقاء اليمن،وقد وافق أصدقاء اليمن على تقديم منحة مجانية لتغطية حصة الجانب الحكومي بدلاً من القرض وأبلغت وزارة الكهرباء بذلك رسميا من قبل وزارة التخطيط بناء على المذكرة المقدمة لها من قبل الصندوق السعودي برقم(8756)بتأريخ 17/2/2013م والمتضمنة موعد وصول الوفد السعودي للتفاوض مع مؤسسة الكهرباء وإعداد المسوحات الاولية لإقامة المشروع على الواقع والذي ستتولى عملية الإشراف والتنفيذ كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال،وذلك بعد تعهده بتسليم نسبة الجانب الحكومي كمنحة مجانية إضافة إلى إلتزامات الشركاء في القطاع الخاص نظرا لما يمثلة المشروع من اولوية وأهمية بحسب ما يؤكدة الجانب الحكومي،والذي ستغطي خدماته من الطاقة ما تخسره الوزارة والمؤسسة من نفقات إسعافية وأعمال صيانة فضلا عن ما سيسهم به من إصلاحات عاجلة لإحتياجات المجتمع وتغذية العجز المتكرر لخدمات الطاقة،الأمرالذي جعل الصندوق السعودي على قدر كبير من الإهتمام لمساعدة الجانب الحكومي ومساعدته في إيجاد حلول ممكنة لتستطيع الحكومة التغلب على المشاكل ضمن مصفوفة الإصلاحات الشاملة إلى جانب تعاون ومساهمة القطاع الخاص من خلال الشراكة الوطنية الحقيقية وبما يسهم في توفير الامن والإستقرار،حيث واصل الصندوق السعودي إرسال مذكراته المتكررة إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي بغية الحصول على رد سريع يستوجب ضرورة قيام مؤسسة الكهرباء بتعيين شركة إستشارية بناء على محددات بنود الإتفاق مع الشركاء من القطاع الخاص طالما وقد بادر الصندوق السعودي بحل مبررات مؤسسة الكهرباء بتقديم نسبتها كمنحة مجانية لتمويل المشروع وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها وبمبلغ مالي مقداره (750)مليون ريال سعودي،لكنه ورغم المحاولات للإسراع في تنفيذ المشروع إلا ان كافة الخيارات حالت دون تنفيذ المشروع وهذا ما يتحفظ به الصندوق السعودي كواحد من الادلة والإثباتات التي تؤكد مدى فساد حكومة الوفاق وعرقلتها للمشاريع التنموية رغم كونها مجانية.

وتشير بعض التقارير بأن عدد من المستفيدين بشكل مباشر من عرقلة تنفيذ المشروع هم من القائمين على مؤسسة الكهرباء ووزارة الكهرباء والطاقة والذين يسعون إلى عرقلة وإحباط العملية التنموية نتيجة ما يكسبونه من عائدات مالية تحت مبررات الإصلاحات الإسعافية واعمال الصيانة لمنظومة الكهرباء الحالية وغيرها من المخالفات المالية الغير قانونية،في حين كشفت - وثيقة رسمية - صادرة عن وزارة الكهرباء والطاقة - مكتب الوزير- والموجه إلى وزير المالية برقم (م- ر/616) بتأريخ 3/4/2011م مذيلة بتوقيع الاخ/ صالح سميع وزير الكهرباء تقضي بطلب صرف إعتماد مشروع محطة معبر الغازية 400ميغا وات والتكرم بالموافقة والتوجية بإستكمال صرف إعتماد المشروع وقدرة (15) مليون ريال يمني مقابل اجور ونفقات عامة للعام المالي 2011م مقابل أعمال الدراسة والتخطيط في البحث عن تمويل لحصة الجانب الحكومي في الشراكة مع القطاع الخاص أو تمويل لتنفيذ مشروع حكومي متكامل 100%،في إشارة واضحة لحجم الفساد المالي والإداري الذي تمارسة وزارات حكومة الوفاق،رغم وجود الطرف الممول والمتمثل بالصندوق السعودي وبعلم ودراية معالي وزير الكهرباء الذي سبق وأن أبلغة وزير التخطيط في عدة مذكرات منها مذكرة برقم (768) بتاريخ 25/2/2013م وبشكل عاجل جدا يطالب فيها وزير الكهرباء بسرعة إستكمال الإجراءات وفق بنود الإتفاق مع الشركاء من القطاع الخاص- مرفق نسخة منها لدولة رئيس مجلس الوزراء – كما توضح الوثيقة دعوة وزير التخطيط لنظيرة وزير الكهرباء لحضور لقاء الوفد السعودي والمحدد في يوم الأربعاء الموافق 27/2/2013م - حسب الوثيقة - بديوان عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي قبل التوقيع على المنحة المجانية الخاصة بمشروع الطاقة في معبر من أجل البدء في عملية التنفيذ.

لذلك تحرص الدول المانحة وغيرها من الدول الداعمة لليمن لتقيم من خلالها سير أداء حكومة الوفاق الوطني من خلال أدوات الرقابة والمتابعة الى جانب المستندات والوثائق التي تكشف حقائق الفساد المالي والإداري ومخالفة الإلتزامات التي تعهدت حكومة الوفاق بتنفيذها ضمن مصفوفة الإصلاحات الوطنية الشاملة في عملية البناء والتنمية وتحسين الأداء والقضاء على منابع الفساد ومحاسبة الفاسدين نظير دعم الدول المانحة للبرامج التنموية والمشاريع الإنمائية،في حين أن عدم التزام الجانب الحكومي انها لن يشفع لحكومة الوفاق الوطني مهما قدمت من مبررات امام الدول المانحة خلال اللقاء المقبل والمرتقب الذي سيجمعها مع المانحين. إلى جانب فشل أداء الحكومة وتعاملات وزاراتها مع برامج التنمية فضلا عن العراقيل الغير مبرره والمتكررة،وعدم قدرتها على تنفيذ المشاريع من المنح المقدمة والرامية إلى إصلاح الاوضاع الإقتصادية وبما يحقق عوامل الامن والإستقرار لكنه وبحسب المؤشرات والتقارير الأولية تؤكد بعض المصادر إن أسباب تدني مستوى أداء الجانب الحكومي يرجع إلى توظيف برامج الدعم لأهداف سياسية وهو ما قد يفقد الحكومة ثقة المانحين وكذلك ثقة المجتمع الدولي والمحلي خلال المرحلة القادمة نتيجة لتلك الأسباب وغيرها.