صنعاء نيوز -

فيما لم يصدر عن أي من أحزاب المشترك بيان توضيح عما تم التصالح على تسميتها وثيقة الإرياني، والتي تم تسريبها واعتبرت سببًا في إفشال الحوار.. قالت مصادر صحفية إن المبادئ الدستورية التي تم الاتفاق عليها في منزل الدكتور عبدالكريم الإرياني تمت بتوافق جميع الأحزاب التي كانت حاضرة وممثلة باللقاء بكل من محمد قحطان عن حزب الاصلاح، وسلطان العتواني عن الناصريين، وابو بكر باذيب عن الاشتراكي، وكذا عبدالحميد الجنيد عن الحوثيين، وعبدالله الاملس مقرر لجنة الحوار..
وبحسب هذه المصادر فإن الرئيس وفي اجتماعه الأول بالمذكورين فقد تم مناقشة المبادئ، حيث تم تكليف الإرياني بصياغتها، ومن ثم الاجتماع مجددًا لمناقشتها.. بعد أن أكد الرئيس على اعتماد نص المادة الثالثة المحددة من أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع. وفي الاجتماع المحدد لقادة الأحزاب في منزل الإرياني عرض عليهم مشروع ورقة المبادئ مكتوبة بخطه، وتم نقاشها باستفاضة، حيث تقدم كل من الحاضرين بملاحظاته التي تم إضافتها، ومن هؤلاء الأمين المساعد للحزب الاشتراكي، والذي أضاف إلى المادة الأولى المثبتة في الدستور الحالي من أن الجمهورية اليمنية دولة عربية اسلامية مستقلة عبارات مدنية ديمقراطية، وتوافق على ذلك الجميع بما فيها ملاحظات غير جوهرية.. وتم تكليف الإرياني بإعادة الصياغة والإضافات بحسب ما تم الاتفاق عليه، ومن ثم عرضها من قبل الجميع على الرئيس الذي التقاهم مرة أخرى وأبدى ملاحظة على ما له علاقه بالحكم المحلي وصلاحيته أثناء الفترة الانتقالية باعتبار أن هذه جزئيات يتم بحثها في وقتها..
وكان من الممكن أن يتم إخراج المبادئ بشكلها النهائي من خلال لجنة التوفيق إلا أن تسريبها من قبل الجنيد حين بعث بنص الاتفاق غير المعدل إلى ياسين مكاوي، والذي قام هو بتسريبها للصحافة قد أفسد طبخة الاتفاق الذي تحمّل تبعاته الدكتور الإرياني لوحده، والذي أبدى غضبًا من عملية التسريب، وقرر عدم حضور لقاء يكون الجنيد مشاركًا فيه، وهو ما أدى إلى استبعاد ممثل الحوثيين من لقاء الرئيس بهيئة رئاسة الحوار، وهو ما جعل جماعة الحوثييين تطعن في شرعية الاجتماع، وأصدروا بيانًا عبروا فيه عن استيائهم البالغ واستنكارهم الشديد لمثل هذه التصرفات التي وصفوها بـ (غير المسئولة).قائلين: إن هذه التصرفات لا تنسجم مع مبادئ مؤتمر الحوار الوطني ولا تخدم أهدافه وتنم عن نزعة إقصائية خطيرة قد تؤثر سلبًا على سير عمل المؤتمر.مؤكدًا أن هذا الاجتماع غير شرعي ومخرجاته غير ملزمة كونها تتعارض مع مبدأ التوافق الذي بني عليه مؤتمر الحوار الوطني قبل أن يعاتب الإرياني صالح هبرة الذي ذيل البيان باسمه. يشار ألى أن العتواني، وفي لقاء ضمه مع الإرياني ومكاوي قد اعترف أن الورقة باسم الجميع إلا أن تصريح مثل هذا ظل حبيس هذا اللقاء تخوفًا من عواقبه.