صنعاء نيوز/متابعات -
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، على اتفاق التعاون بين اليمن والسعودية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والذي تم توقيعه في مدينة جدة في 17 سبتمبر الماضي.
ووجه المجلس وزيري العدل والشئون القانونية باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.
وياتي هذا الاتفاق الذي وقعه عن اليمن وزير العدل، وعن الجانب السعودي وزير الداخلية في مجال نقل الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني البلدين وفي سبيل التاهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم باحكام باتة غير قابلة للطعن، ادراكا للفوائد الانسانية الناتجة من التعاون في هذا المجال ولاهمية تحقيق الاهداف وتطبيق المبادئ والقرارات والنصوص التي تضمنتها الاتفاقيات والبروتوكولات الاقليمية والدولية.
وينظم الاتفاق الهادف الى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال العدالة الجنائية وبما يدعم اهداف العدالة واعادة ادماجهم في المجتمع، الشروط المطلوبة لنقل المحكوم عليهم ونوع الجرائم المشمولة بالاتفاقية في الحكم والعقوبة، اضافة الى الحالات الوجوبية والجوازية لرفض نقل المحكوم عليهم، والتزامات طرفي الاتفاق بتنفيذ العقوبة بعد عملية نقل المحكوم عليهم، وغير ذلك من الاجراءات.
واطلع وزير العدل مجلس الوزراء على الخطوات المنجزة مع الاشقاء في جمهورية العراق لتوقيع اتفاق مماثل لنقل المحكوم عليهم بين الدولتين.. موضحا انه تم التفاهم بشكل مبدئي على توقيع اتفاق بهذا الخصوص لما من شانه تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في هذا المجال.

وأقر مجلس الوزراء انشاء ادارة عامة لنظام معلومات الامن الغذائي بالجهاز المركزي للاحصاء، بناء على مذكرة وزير التخطيط والتعاون الدولي بهذا الشان.. وكلف وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والشئون القانونية بمتابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.
وتهدف الادارة العامة لنظام معلومات الامن الغذائي الى مساعدة صناع القرار عن طريق توفير معلومات موثوقة وذات صلة بالامن الغذائي لوضع سياسات افضل تهدف للحد من انعدام الامن الغذائي، اضافة الى تاسيس نظام معلومات الامن الغذائي في الجهاز المركزي للاحصاء وتقويته وتعزيز قدرات الادارة العامة.
ووافق مجلس الوزراء على بروتوكول اتفاق حفظ وصون التراث الثقافي لمدينة زبيد والموقع بين وزارة الثقافة والمركز الاقليمي للتراث العربي بمملكة البحرين.. ووجه الوزارات والجهات ذات العلاقة بتنفيذ الالتزامات التي تخصها لانجاح هذا الاتفاق.
واطلع مجلس الوزراء على توجيهات الاخ رئيس الجمهورية بشان تنفيذ محطة معبر الغازية.. وأقر بهذا الخصوص احالتها الى المجلس الاعلى للطاقة لدراستها والرفع بالنتائج الى مجلس الوزراء لاعتماد ما يلزم من خطوات من شانها التسريع بانجاز هذا المشروع الاستراتيجي.
واستمع مجلس الوزراء الى طلب وزير الخدمة المدنية والتامينات بشان اعتماد يوم الاحد القادم الموافق 13 اكتوبر 2013م اجازة رسمية باعتباره يوم الدوام الوحيد الذي يسبق اجازة عيد الاضحى المبارك.. ووافق المجلس على الطلب.. ووجه وزارة الخدمة المدنية بخصم اجازة هذا اليوم من الرصيد الاعتيادي لاجازات الموظفين.