صنعاء نيوز -
احتدمت خلافات القوى السياسية بشأن مشكلة عدد الأقاليم، أمس الثلاثاء، ودخلت القضية طورا جديدا بالتوافق أخيرا على تشكيل لجنة يختارها رئيس الجمهورية من مكونات مؤتمر الحوار الوطني لدراسة الخيارات المطروحة بشأن عدد الأقاليم.
اجتماعات ماراثونية انعقدت طوال الثمانية والأربعين ساعة الماضية، بدأت باجتماع استمر حتى وقت متأخر من ليل الأحد/صباح الاثنين، ثم اجتماعا آخر من صباح الإثنين حتى العصر، ثم اجتماعا ثالثا من السابعة مساء الإثنين حتى الحادية عشرة ليلا، جميعها برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي وقادة الأحزاب والتيارات السياسية الممثلة في مؤتمر الحوار وبحضور الممثل الأممي جمال بن عمر.
وشهد اجتماع الصباح مشادة واحتداما للجدل خصوصا بين الرئيس هادي والدكتور ياسين سعيد نعمان لجهة استمرار تمسك الأخير بموقف الاشتراكي الرافض لخيار "6 أقاليم" بدلا عن الإقليمين.
طبقا لمصادر "الأولى" التي حضرت الاجتماع فإن الرئيس هادي جدد طرح ضرورة الإقرار سريعا بخيار الستة أقاليم، قائلا: " البلاد في ضياع والأمور تفلت من أيدينا ولا أريد تعليق أو تأجيل إقرار هذه القضية".
وانفعل الرئيس خلال حديثه ورمى أوراقا كانت بيده وقال: "سأقدم استقالتي إذا ظل الوضع على ما هو عليه" في موضوع الأقاليم والقضية الجنوبية.
وشدد هادي مخاطبا المجتمعين وعلى رأسهم اليدومي والإرياني وياسين والعتواني، وهم باستثناء اليدومي مستشارو رئيس الجمهورية، خاطبهم بالقول: "الوضع خطير جدا وقد خذلتموني كلكم"، مضيفا: "أنا أتحمل مسؤولية تاريخية أمام هذا الوضع".
غير أن الدكتور ياسين جدد موقف الحزب الاشتراكي إذ تحدث معترضا على إقرار الـ"6 أقاليم" وقال مهددا بدوره: "إذا مضيتم في هذا الخيار سأنسحب من الاجتماع وسأسحب فريقي من فريق القضية الجنوبية. وامضوا في هذا الخيار لكن لوحدكم"
ورد "هادي" على "ياسين" بالقول: أنت تهددنا دائما بالاستقالة؛ استقل إذا شئت.
وبالفعل انسحب ياسين من الجلسة غير أنه قبل أن يغادر قاعة الاجتماع لحق به الرئيس هادي بنفسه وأعاده إلى الاجتماع.
وطرح ياسين لاحقا مقترح الاحتكام إلى الجلسة العامة لمؤتمر الحوار وعرض مقترحي الإقليمين، وأكثر من إقليمين، على أعضاء المؤتمر لإقرار أي منهما، غير أن المؤتمر الشعبي والإصلاح رفضا هذا الخيار.
وانقض الاجتماع دون الوصول إلى نتيجة سوى الاتفاق على عقد اجتماع آخر في المساء، وفي المساء، الساعة السابعة تحديدا، استضاف الرئيس هادي الاجتماع الذي غاب عنه الدكتور ياسين سعيد نعمان وممثلو الحزب الاشتراكي اليمني، ما أدى إلى عدم قدرة المجتمعين على الوصول إلى حسم، فاتفقوا في النهاية على "تفويض" لجنة مشكلة من قيادات مكونات مؤتمر الحوار الوطني، بالشراكة مع الرئيس هادي، لدراسة الخيارين وإقرار أحدهما.
ووافع على المقترح محمد اليدومي ومحمد قحطان ممثلي التجمع اليمني للإصلاح، ومحمود الجنيد ممثل الحوثيين، فيما انسحب ممثلا المؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر وأحمد الكحلاني، معبرين عن رفض حزبهما لهذا المقترح من أساسه. فيما وقع الدكتور عبد الكريم الإرياني على التفويض بصفته نائبا لرئيس مؤتمر الحوار الوطني.
بحسب مصادر "الأولى" فإن اليدومي قال: "سنوقع على التفويض ثقة في الرئيس وحكمته وثقة في الاتفاق الذي بيننا" دون أن يفصح عن ما هو الاتفاق الذي يتحدث عنه، وقد قام محمد قحطان بالتوقيع على التفويض تمثيلا للإصلاح.