صنعاء نيوز -
وجه عضو اللجنة المصغرة بمؤتمر الحوار الوطني والقيادي الناصري عبدالله نعمان انتقادات لاذعة لوثيقة الضمانات والحلول للقضية الجنوبية التي تم التوقيع عليها من قبل عدد من القوى السياسية، وقال انها تؤسس لخلافات داخلية عميقة في اليمن حول بناء الدولة، وتكرس مبدأ الهويتين داخل الدولة الواحدة الامر الذي دفع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الى الانسحاب من التوقيع على الوثيقة.
وقال نعمان لـ(الوحدوي نت): انسحابنا يوم امس ورفضنا التوقيع على الوثيقة جاء بعد بعد ان فشلت كل محاولاتنا لاصلاح كثير من جوانب العوار والعيوب في الوثيقة التي تؤسس لمزيد من الازمات لها بداية وليس لها نهاية.
واشار نعمان الى ان اهم الملاحظات المطروحة تلك التي تتعلق بالنصوص التي تؤسس لهوية جنوبية وهوية شمالية داخل كيان الدولة ومنها ما ورد في المادة تسعة الذي ينص على تمثيل الجنوب بنسبة 50 بالمائة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية والجيش وأجهزة الامن وفي مجلس النواب في الدورة الانتخابية الاولى بعد اقرار الدستور. واعتبر ان هذا النص يهدم حقوق المواطنة المتساوية في الدولة الواحدة فيعطي لما يقارب 25 بالمائة من السكان حق اختيار نصف اعضاء المجلس النيابي ونصف الحكومة ونصف المواقع القيادية على اساس انتمائهم لمنطقة معينة والنصف الاخر لـ75 من السكان على اساس انتمائهم لمنطقة كانت تمثل ايضا دولة سابقا.
وأضاف: قلنا بوضوح اننا في المرحلة الانتقالية لا نمانع بان تكون الحكومة او اغلبها مواطنين من المحافظات الجنوبية شريطة ان تكون على اساس الكفاءة والنزاهة والقدرة، وكذلك الحال في اول مجلس نواب، على ان يتم الانتخاب بالنظام النسبي وان تكون الجمهورية اليمنية دائرة واحدة واعتبار ذلك ضمانة لتنفيذ مخرجات الحوار وعدم الانقلاب عليها في المرحلة الانتقالية. اما الجيش والأمن والقضاء فهي مؤسسات حامية للسيادة والشرعية وضامنة للتداول السلمي للسلطة وكذا اجهزة الخدمة الادارية التي تخضع لقانون الخدمة المدنية فإنها مؤسسات يجب ألا تخضع لتقاسم مناطقي او سياسي، وان يكون الاختيار لقيادات الجيش والأمن والقضاء قائم على اساس النزاهة والكفاءة والقدرة وعلى اسس وطنية.. وقلنا ان تحاصص قيادات الجيش والأجهزة الامنية مناطقيا سوف يؤدي الى بناء قوات مسلحة بولاءات مناطقية للمناطق التي ينتمي اليها اولئك القادة اي اننا سنكرر نفس الاخطاء التي اوصلتنا الى الحالة التي نحن عليها.
ولفت المحامي عبدالله نعمان الى ان الاخطر في الوثيقة انها تؤسس لكيان جنوبي في مواجهة كيان شمالي والعكس بصورة دائمة لانها تضمنت بنود تشترط على ان ينص الدستور القادم على الية تنفيذية وقضائية وبرلمانية من اجل حماية المصالح الحيوية للجنوب تتضمن هذه الاليات حقوق نقض او تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية في الجنوب وتمثيلا خاصا يقوم على معادلة المساحة والسكان وعدم امكانية اجراء تعديل في الدستور يخص الجنوب او يغير شكل الدولة الا عبر ضمان موافقة اغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب.
وقال ان هذا النص يتحدث عن مصالح حيوية دون تحديد ما هو معيار الحيوية والحديث عن الجنوب هنا حديث عن كيان في مواجهة كيان اخر في الدولة الواحدة الذي هو الشمال، وهو يفترض ان اعضاء مجلس النواب الذين ينتمون الى اصل شمال هم في الضرورة سيكونون على الدوام ضد الجنوب الذي يقصد به كيان سياسي كان يمثل دولة قبل الوحدة وهو يشير ايضا من خلال النصوص ان التصويت في بعض القضايا سيكون وفق هويتين احداها شمالية والأخرى جنوبية.
واضاف: نحن طرحنا نصوص مقترحة تلغي وجود كيانات بهويات داخل الدولة الواحدة وقلنا هذا النص يجب ان يعدل ليكون ما بعد الدورة الانتخابية الاولى ينص الدستور على قيام نظام برلماني من غرفتين الاولى تمثل السكان وتقوم بانتخاب حر على قاعدة المواطنة المتساوية (صوت لكل مواطن) والثانية تمثل الاقاليم بالتساوي وهذه الغرفة الثانية تمنح الصلاحيات التي تحل دون المساس بصلاحية الاقاليم او تعديل الدستور او تغيير شكل الدولة بأغلبية خاصة لا تسمح بتغول اي اقليم على اخر وتمنح ايضا صلاحيات الموافقة على تعيين موظفي كبار الدولة والسفراء والقادة العسكريين ومجلس القضاء الاعلى او اعضاء المحكمة العليا.
واعتبر نعمان ان الحديث عن الجنوب والشمال بهذه الصيغ يعطي اشارة الى ان تقسيم الاقاليم سيتم على اساس حدود ما قبل 22 مايو 90م وهذا يعني فرض تقسيمات معينة تلبي رغبات قوى سياسية وتستدعي كيانات سابقة انتهت وماتت ولم يعد لها وجود وستعيد الى ذاكرة اليمنيين تاريخ الصراعات الطويلة التي كانت قائمة بين الشطرين قبل الوحدة، وستؤسس لصراعات دموية مستقبلا قد يكون لها بداية وليس لها نهاية.
كما انتقد نعمان ما جاء في بنود المادة 11 في الوثيقة التي تنص على ان ابناء الشعب يتمتعون بجنسية واحدة وهم متساوون في الحقوق والواجبات وقال" اقترحنا ان تلغى هذه المادة او تتوقف عند هذا الحد غير ان ما جاء بعدها كان اشد خطورة لانه ينص ان لكل مواطن يمني دون تمييز حق الاقامة والتملك والتجارة والعمل او اي مساع شخصية قانونية اخرى في اي ولاية او اقليم في الدولة الاتحادية. وتساءل: ماذا تعني كلمة مساع شخصية ثم لماذا هذه الحقوق فقط هي التي تم الاتفاق عليها . واقترحنا ان يضاف اليها حق الترشيح والانتخاب في الاقليم الذي يقيم فيه، ولم يتم الاخذ بمقترحاتنا ونحن نرى ان هذا النص يفتح باب للنزاعات في المستقبل حول حقوق الترشح والانتخاب وتؤسس لهويات متعددة وهو يدعم النص السابق الذي يتحدث عن جنوب وشمال، دون وضع معيار سابق يحدد من هو الجنوبي والشمالي وهل على اساس الاقامة او الميلاد ام ماذا. وحذر المحامي عبدالله نعمان من خطورة مضامين الوثيقة التي تغذي روح المناطقية والكراهية بين ابناء الوطني الواحد.
كما انتقد نعمان منح الرئيس هادي تفويض غير محدد بتشكيل لجنة تحدد عدد الاقاليم دون وضع اي قيود لتحديد هذه الاقاليم او معايير علمية او موضوعية وكيف يمكن لكل المكونات السياسية ان تتنازل عن حقها في هذا الامر وتوكله لشخص واحد. وقال: نحن هنا نتحدث عن بعض المكونات التي كانت تزايد على ان يتم تقسم الاقاليم في اطار الفريق المصغر وفريق القضية الجنوبية ثن تعود لتتنازل عن هذا الحق وتوكله لشخص واحد.. اليس هذا تكريس لديكتاورية الفرد. ويقال ان هذه الصيغة فرضت من قبل طرف معين يريد ان يبحث عن مخرج لماء وجهه للخروج من التمترس لخيارات سابقة ونخشى ان يكون ذلك مطب ايضا يضرب مؤتمر الحوار ويؤدي الى فشله لان هذه الوثيقة اذا لم تحضا بتفويض 90 بالمائة من اعضاء الحوار سيكون قرار الرئيس باطل ومخرجات الحوار مشكوك فيها.
واكد عبدالله نعمان ان هذه الوثيقة لا تعالج الاسباب الحقيقة للقضية الجندولية والأزمة الوطنية لانها بهذا المفهوم تجعل الجغرافيا ومن الجيوسياسية التي كانت قائمة قبل الوحدة هي السبب وليس الحكم العصبوي المستبد.
ودعا القيادي الناصري عبدالله نعمان كل القوى السياسية الشريفة والحريصة على وحدة اليمن وأمنه واستقراره الى مراجعة ضمائرهم ورفض هذه الوثيقة كما دعا اعضاء مؤتمر احار واعضاء وفريق القضية الجنوبية الى اسقاط الوثيقة ورفضها، ودعا ابناء الشعب اليمني الى التصويت ضد أي دستور يبنى على هذه الوثيقة التي تفتح ابواب للتمزق والاقتتال بين اليمنيين وعدم الاستقرار وستؤدي الى دويلات بدلا عن الدولة الواحد