إعداد:عبدالخالق البحري -
انجازات القطاع الصحي على مدى عشرين عاماً
إعلان خلو اليمن من فيروس شلل الأطفال ودودة غينيا واستئصال الملاريا من سقطرى ورفع التغطية الى87% ابرز الانجازات
حصول اليمن على شهادات ومنح دولية نتيجة النجاحات الصحية المتميزة
تبني خطط واستراتيجيات صحية تواكب التطورات العالمية
ارتفاع عدد المنشات الصحية الى4475 منشأة منها 2925مرفق صحي أنشئت بعد الوحدة المباركة بتكلفة 87 مليار ريال
35734 عامل في القطاع الصحي وتم تخرج 23009 كادر طبي ونيل 1865 طبيب على شهادة الزمالة العربية
النجاحات الصحية في لميدان ساهمت في إقناع البنك الدولي والصندوق العالمي منح اليمن 101 مليون دولار لدعم جهود مكافحة السل والايدز والملاريا والبلهارسيا

شهد قطاع الصحة العامة والسكان على مدى عشرين عاماً العديد من الانجازات الكبيرة والقفزات النوعية المضيئة في مسيرة البناء والتنمية.. بذلت جهود مكثفة وملموسة تكللت بالنجاح ولو اليسير في كافة محاور العمل الطبي والصحي على المستوى المركزي والطرفي في عموم أرجاء الوطن .. تمثلت في وضع سياسات واستراتيجيات وطنية صحية عبر خطط عملية واقعية واستحداث برامج ومنشات ومراكز تخصصية بالإضافة إلى إيجاد إصلاحات جذرية لمختلف المجالات الصحية وعلى مستوى الوطن اليمني الواحد..
ومن ابرز الانجازات التي حققها القطاع الصحي هي حصول اليمن على جائزتين دولية من حلف اللقاحات العالمي نتيجة تحقيقها دقة في بيانات التحصين تجاوزت 99%، وحصول اليمن على منحة مالية من الصندوق العالمي لمكافحة الايدز والسل والملاريا بمبلغ 27مليون دولار لدعم جهود مكافحة الملاريا في اليمن، ونجاح برنامج السل في الحصول على منحتين من الصندوق العالمي الأولى في عام 2003م بمبلغ 14مليون دولار والثانية في العام 2009م بمبلغ 24مليون دولار لتعزيز جهود مكافحة السل في اليمن.. بالإضافة إلى الحصول على منحة مالية تقدر بـ11 مليون دولار لدعم جهود مكافحة الايدز في اليمن..
وتبنت وزارة الصحة العامة والسكان خطة وطنية هي الأولى من نوعها تهدف إلى التخلص من البلهارسيا من خلال تنفيذ حملات وطنية أدت إلى إقناع البنك الدولي دعم اليمن بمنحة مالية تقدر ب25 مليون دولار للتخلص من البلهارسيا خلال ست سنوات قادمة بإتباع إستراتيجية المعالجة الجماعية.. حصول اليمن على شهادة خلو من مرض دودة غينيا عام 2004م.. وإعلان خلو اليمن من فيروس شلل الأطفال عام 2009م.. إلى جانب ارتفاع عدد المنشات الصحية 4475 منشأة صحية منها 2925 مرفق صحي أنشئت بعد قيام الوحدة اليمنية المباركة بنسبة 211% وبتكلفة 78مليار ريال شملت بناء وتشييد 155 مستشفى و421مركز صحي و1906وحدة صحية و49 مركز أمومة وطفولة.... كما ارتفع عدد الكادر العامل في القطاع الصحي إلى 35734 في مختلف التخصصات الصحية بزيادة 273% عما كانت عليه قبل الوحدة، وبلغ عدد خريجي المعاهد الصحية 23009 كادراً وحصول 1865طبيب على شهادة الزمالة العربية (الدكتوراه) والماجستير من المجلس اليمني للاختصاصات الطبية..
ولمعرفة المزيد عن حجم الانجازات التي حققتها وزارة الصحة العامة والسكان خلال السنوات الماضية ومدى التعاون والتنسيق بين وزارة الصحة ومختلف المنظمات الدولية وشركاء التنمية الصحية في اليمن من خلال التقرير التالي:

إعداد:عبدالخالق البحري
إصلاحات تشريعية وسياسات لتطوير القطاع الصحي
الاستراتيجيات الوطنية :
بعد تحقيق الوحدة تم وضع الخطة المتوسطة الأجل للتنمية الصحية التي اشتملت على السياسات والاستراتيجيات الصحية والبرامج والمشاريع في إطارها الموحد مثلت هذه الخطة تجسيراً للهوة بين ما كان موجوداً قبل دولة الوحدة في المحافظات الشمالية والجنوبية، تلاها وضع دراسة (مراجعة القطاع الصحي) التي صدرت عن البنك الدولي في عام 1993م تضمن أحد فصولها أهم خيارات الأولويات والسياسات الصحية , تبع ذلك انعقاد المؤتمر الأول للتمنية الصحية عام 1994م الذي تناول تحليل الوضع الراهن للسياسات والاستراتيجيات الصحية وكان البيان الختامي الصادر عنه بمثابة اللبنة الأولى نحو التنمية الصحية الشاملة.
و في إطار الأهداف التنموية الألفية المتعلقة بالصحة كان لازماً على وزارة الصحة العامة والسكان أن تواكب الالتزامات الوطنية ذات العلاقة المتمثلة في تحقيق مرامي الألفية , الرابع: تخفيض وفيات الأطفال، والخامس: تخفيض وفيات الأمهات، والمرمى الساس: دحر الملاريا والسل والإيدز, وهي أهداف متكاملة من حيث البناء والتنفيذ ويمثل قطاع الصحة العامة والسكان أهم محاورها ، وذلك باشتقاق إستراتيجيات وطنية للوقاية ومكافحة الأمراض الوبائية والسائدة في إطار الإستراتيجية الوطنية الصحية التي تهدف إلى تحسين الوضع الصحي من خلال تعزيز نهج الرعاية الصحية الأولية والاهتمام بخدمات الصحة الإنجابية. وفي هذا الإطار قامت الوزارة بوضع : وثيقة الإستراتيجية الوطنية الصحية 2010 – 2025م. الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العمى، والإستراتيجية الوطنية للإعلام والتثقيف والاتصال السكاني. الإستراتيجية الوطنية للسكان وخطة عملها عام 1991م. الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإيدز خلال العام 2003م وتم تحديثها خلال العام 2009م. والإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية 2000-2005م - الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية 2006-2011 م ويتم الإعداد للإستراتيجية الوطنية للحصة الإنجابية 2010-2015م. والإستراتيجية الوطنية لحديثي الولادة 2010-2015م والإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة 2006-2011 وتحديثها 2010-2015م.
البناء المؤسسي:
شهد الجهاز الصحي الحكومي ممثلاً بوزارة الصحة العامة والسكان إصلاحات جذرية تمثلت في سد جوانب القصور في مختلف المجالات وخاصةً في مجال الإدارة الصحية والرعاية الصحية الأولية والقطاع السكاني حيث تم:
 انشاء قطاع الرعاية الصحية الاولية وقطاع السكان .
 إنشاء المجلس الوطني للسكان بقرار جمهوري عام 1992م، ويضم في عضويته 17 جهة حكومية وغير حكومية.
 إنشاء الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان في عام 1993م .
 إنشاء أول 16 لجنة لتنسيق الأنشطة السكانية على مستوى المحافظات عام 2002م ترجمة لتوجه الحكومة نحو اللامركزية .
 إعادة تنظيم الهيئة العليا للأدوية.بالقرار الجمهوري رقم (231) لسنة 1999م .
 انشاء سبع هيئات علاجية في المحافظات ذات الكثافة السكانية ( الامانة – عدن – تعز- حضرموت – الحديدة –اب – ذمار ) وثلاث هيئات قيد الانشاء في ابين وصنعاء وحجة.
القوانين الصادرة :
وتم إصدار العديد من القوانين في المجال الصحي هي:
- قانون رقم ( 32 ) لسنة 1996م بشأن إضافة الـــــــــيود إلى ملح الطـعام .
- قانون رقم ( 60 ) لسنة 1999 م بشأن المنشات الطبية والصحية الخاصة .
- قانون رقم ( 28 ) لسنة 2000 م بشــــــــــــأن إنشاء المــــجلس الـطـــبي .
- قانون رقم ( 26 ) لسنة 2002 م بشـــأن مزاولة المهن الطبية والصيدلانية .
- قانون رقم ( 26 ) لسنة 2005 م بشأن مكافحة التدخين ومعالجة أضراره .
- قانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن حماية المتعايشين مع فيروس الإيدز وحماية المجتمع من المرض.
- قانون رقم ( 24 ) لسنة 2009م بشأن الصحة العامة ويجري حالياً إعداد اللائحة التنفيذية للقانون من قبل لجنة مصغرة من الوزارة والقطاعات الأخرى ذات العلاقة.
- قانون رقم ( 26) لسنة 2005م بشأن مكافحة التدخين ومعالجة أضراره
- قانون حماية المتعايشين مع فيروس الإيدز وحماية المجتمع من المرض خلال العام 2009م.
القرارات الجمهورية:
- قرار جمهوري رقم (76) لسنة 2004م بشأن اللائجة التنظيمية لوزارة الصحة العامة والسكان والذي تضمن لأول مرة في تأريخ الوزارة إعتماد قطاع للرعاية الصحية الأولية ، وهو إنجاز تفتخر به الوزارة مقارنة بكثير من الدول تعتبر فيه الرعاية قسماَ أو إدارة ، وهذا يعكس جدية القيادة السياسية في بلادنا للإهتمام بالرعاية الصحية الأولية.
- قرار جمهوري رقم ( 20 ) لسنة 2003 م بشأن إعادة تــــنظيم المجلس اليمنى للاختصاصات الطبيـــة.
- قرار جمهوري رقم ( 13 ) لسنة 2003 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 32 ) لسنة 1996م بشأن إضافة اليود إلى ملح الطعام .
- قرار جمهوري رقم ( 324 ) لسنة 2003 م بشأن تنظيم المعاهد الــــــعليا للعلوم الصـحيــــــة.
- قرار جمهوري رقم ( 76 ) لسنة 2004 م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الصحة العامة والسكان .
- قرار جمهوري رقم ( 85 ) لسنة 2005 م بشأن المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه
- القرار الجمهوري رقم ( 264 ) لسنة 2005 م بشأن إنشاء المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة .
- القرار الجمهوري رقم ( 9)لسنة 2009م بشأن تشكيل المجلس الطبي اليمني.
- القرار الجمهوري رقم ( 169)لسنة 2006م بشأن إنشاء المركز الوطني لعلاج الأورام.
- سبعة قرارات جمهورية بانتشاء هيئات مستشفيات في /عدن – تعز- المكلا- ذمار- الحديدة- الأمانة- اب.
قرارات رئيس مجلس الوزراء:
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(126) لسنة 1995م بشأن حماية أفراد المجتمع من أخطار التدخين.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (165) لسنة 2001م بشأن تدعيم الزيت والسمن النباتي بفيتامينات ( أ ، د) وتدعيم دقيق القمح بالحديد والفولات.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002م بشأن لائحة تشجيع الرضاعة الطبيعية.
- لقرار الجمهوري رقم (231) لسنة 1999م بشأن إعادة تنظيم الهيئة العليا للأدوية.
- القرار الجمهوري بشأن اللائحة التنظيمية والهيكل التنظيمي للهيئة العليا للادوية عام 2000م.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2004م بشأن لائحة تنظيم صناعة وتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمهما.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1 ) لسنة 1998 م بشأن اللائحة العلاج الطبي في الخارج للمدنين .
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 332 ) لسنة 200 م بشأن إنشاء صندوق الدواء.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 18 ) لسنة 2002 م بشأن لائحة تشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية .
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 132 ) لسنة 2004 م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المنشات الطبية والصحية الخاصة .
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 269 ) لسنة 2004 م بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 132 ) لسنة 2004 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 60 ) لسنة 1999 م بشأن المنشآت الطبية والصحية الخاصة.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 333 ) لسنة 2004 م بشأن لائحة صناعة وتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية وما حكمها .
- قرار مجلس الوزراء بإعطاء إستقلالية مالية لجميع المستشفيات المركزية في جميع المديريات.
- قرار مجلس الوزراء بإنشاء المعهد العالي للعلوم الصحية بحضرموت.
- قرار مجلس الوزراء رقم (105) لسنة 2007م بشأن الموافقة على منح العاملين في القطاع الصحي بدل طبيعة عمل قرار مجلس الوزراء بربط الوظائف بالمرافق الصحية في المحافظات.
اللوائح المنظمة ، وتشمل: لائحة تسجيل شركات ومواقع تصنيع الأدوية والمستحضرات الحيوية. ولائحة تسجيل الأدوية والأمصال واللقاحات ومشتقات الدم. ولائحة تسجيل المستحضرات النباتية والأغذية الصحية ومستحضرات التجميل الطبية.ولائحة المكاتب العلمية للشركات الدوائية وتسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية. واللائحة التنظيمية للمركز الوطني لعلاج الأورام.
مشاريع القوانين والقرارات التي تم إعدادها: تم إعداد (17) مشروع قانون وقرار جمهوري ولائحة لتنظيم جوانب صحية وأهمها: مشروع القرار الجمهوري بشأن إعادة تنظيم الهيئة العليا للأدوية. ومشروع قانون الصيدلة والدواء. ومشروع قانون التأمين الصحي المجتمعي.ومشروع قانون الصحة النفسية ومشروع القانون الخاص بتنظيم مشاركة المجتمع ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التدخين.بالإضافة إلى مشروع قانون الأمومة المأمونة.
السياسات:
تم تتبني عدد من السياسات الهادفة الى مواكبة التطورات العالمية في السعي لتطوير القطاع الصحي منها: تبني نهج الرعاية الصحية الأولية وفقاً لمقررات مؤتمر المآتا في نهاية عقد السبعينات بكافة عناصر الرعاية الأولية وما يصدر عن منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن من مستجدات ورؤى جديدة في نهج الرعاية، والاعتماد على الأدلة الإرشادية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والمراكز العلمية والتشخيصية المتعاونة مع المنظمة. وسياسة توسيع الوصول بالخدمة للمواطنين عن طريق تنفيذ الحملات الوقائية والعلاجية ( تنفيذ حملات التحصين الموسع بكافة أشكالها, وكذا انتهاج سياسة الخدمات الإيصالية ( نشاط خارج الجدران ) بصورة دورية لتعزيز النشاط الروتيني الذي يقدم عبر المرافق الصحية، وقد ساعد هذا كثيراً في رفع التغطية. وانتهاج إستراتيجية التكامل في تقديم الخدمات وهي إستراتيجية يتم بها تقديم حزمة خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين واتباع سياسة الكشف المبكر عن الأمراض وتأكيد تشخيصها مخبرياً وتقديم الأدوية الفاعلة ومراقبة عدم حدوث مقاومة للأدوية واتباع سياسة التدخل لمكافحة الأمراض وفق ما هو متبع عالمياً. والمصادقة على الاتفاقية العالمية الإطارية لمكافحة التبغ . بالاضافة الى إعداد ثلاثة برامج عمل سكانية متزامنة مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية (1996-2000م ، 2001-2005م و2006-2010م). ودمج البرامج والمتغيرات السكانية ضمن الخطط الخماسية للتنمية على المستوى الوطني وتحديث وتمديد السياسة الوطنية للسكان عام 2001م, لتغطي الفترة حتى 2025م متزامنة ومتناسقة مع الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025 ومع أهداف التنمية الألفية 2015م. وتبني سياسة تسجيل المصانع الدوائية المحلية والأجنبية معتمدة في ذلك على تطبيق تلك المصانع لشروط التصنيع الدوائي الجيد c-GMP .واتباع سياسة التسعيرة الدوائية وإلزام المستوردين بطباعة سعر البيع للجمهور على العبوات الدوائية، واستحداث الوصف والتوصيف الوظيفي للقابلات.
ثانيا: مؤشرات تحسن الخدمة الصحية من حيث التغطية وخدمات الرعاية والحملات المنفذة:
تمتد الجمهورية اليمنية على مساحة كبيرة تقدر بأكثر من 5555,000 كم2 ويتوزع السكان فيها في 137,000 تجمع سكاني, مما يمثل تحدياً كبيراً لتقديم الخدمات الصحية ومع ذلك فقد بذلت الوزارة جهوداً كبيرة خلال العقدين الماضيين مكنتها من:
 رفع التغطية بالخدمات الصحية من 42% عام 1993م إلى 64% عام 2009م.
 خفض معدل وفيات الأطفال الرضع من 173 وفاة لكل 1000 ولادة حية إلى 68,5وفاة لكل 1000 ولادة حية.
 خفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 305 وفاة لكل 1000 حالة ولادة في عام 1992م إلى 78,2 وفاة لكل 10000 حالة ولادة حية.
 خفض معدل وفيات الأمهات من 1000 وفاة إلى 365 وفاة لكل 1000,000ولادة حية.
جدول يوضح المؤشرات السكانية والحيوية خلال الفترة من 1992 وحتى 2009م
1992 2009
المساحة 555,000
السكان :- 12,691,188 22,198,000
معدل المواليد الخام لكل 1000 نسمه 52.6 39.7
معدل الوفيات الخام لكل 1000 نسمة 21.8 9
معدل النمو السكاني 3.1 3.02
نسبة السكان حسب الفئات تحت سن 15سنة 45
من سن 15-64 52.7
فوق سن 65 3.2
معدل الخصوبة الكلي 7.9 6.1
معدل وفيات الأطفال الرضع / 1000 ولادة حية 173 68.5
معدل وفيات الاطفال دون سن الخامسة / 1000 ولادة حية 305 78.2
معدل وفيات الأمهات لكل 100.000 ولادة حية 1000 365



استئصال شلل الأطفال:
تمكنت الجمهورية اليمنية خلال الفترة من 1996م- 2009م من تنفيذ العديد من حملات التحصين ضد شلل الأطفال وكان الكثير منها من منزل إلى منزل نتج عنها استئصال فيروس شلل الأطفال البري تماماَ ، إلا أن انخفاض التغطية بالتحصين خلال الأعوام 2002-2004م أدى إلى تمكن الفيروس الوافد من السودان الشقيق أثر تفشي وباء شلل الأطفال لديهم ، تمكن من الانتشار في بلادنا وحدوث وباء شديد بين الأطفال غير المطعمين سابقاَ ، وبعد تنفيذ 12 حملة وطنية متواصلة خلال العامين 2005و2006م تمكنت الوزارة من استئصال الفيروس ووقف انتشار الوباء مما جعل اللجنة الوطنية للإشهاد الخاصة باستئصال شلل الأطفال إصدار تقريرها الوطني في فبراير عام 2009م. وهذا يعتبر من أهم منجزات وزارة الصحة العامة والسكان خلال العقدين الماضيين.
1. مرحلة التخلص من الحصبة:
بعد أن تم تنفيذ أكبر حملة وطنية في تأريخ مكافحة الحصبة في بلادنا خلال عام 2006م حيت تم تطعيم أكثر من 9مليون ونصف طالب وطالبة ضد مرض الحصبة فقد تراجعت أعداد الإصابة بالحصبة بعد أن كانت تسجل سنوياَ ما يزيد عن 30,000 حالة سريري الى اقل عن 100 حالة, و لم تعد تسجل أي حالة وفاة في المرافق الصحية نتيجة الإصابة بمرض الحصبة ولله الحمد. وبهذا فإن منظمة الصحة العالمية تعتبر أن بلادنا قد دخلت فعلاَ مرحلة التخلص من الحصبة .
2. تحسن في رفع مستوى التغطية للأطفال دون السنة :
وتفيد التقارير الصحية الصادرة من إدارة العلاقات العامة بكتب وزير الصحة العامة والسكان ان التغطية قبل عام 1990م لا تتجاوز ( 50 % ) في حين بلغت التغطية بنهاية العام 2009م ( 87 %).
رفع التغطية بتطبيق استراتيجية الرعاية التكاملية لصحة الطفل لتشمل 214 مديرية في العام 2009م وفي جميع محافظات الجمهورية.




رفع التغطية بالمرافق الصحية التي تطبق استراتيجية الرعاية التكاملية لصحة الطفل إلى 2050 مرفق في العام 2009م.



رفع قدرات الأطباء في مجال تطبيق استراتيجية الرعاية التكاملية لصحة الطفل ليصل العدد الإجمالي إلى 603 طبيباً و3436 عاملاً صحياً.
تحسن نوعي في لقاحات التحصين الموسع:
وتفيد التقارير الصحية إلى إن اللقاحات كانت قبل عام 1990م تشمل: لقاح السل- لقاح الدفثيريا- لقاح السعال الديكي- لقاح الكزاز- لقاح الحصبة و لقاح الشلل.
حيث أصبحت اللقاحات المقدمة الآن للأطفال تشمل: لقاح السل- اللقاح الخماسي (التهاب الكبد البائي ، المستدمية الإنفلونزية " هيموفيلس إتفلونزا" ، السعال الديكي، الدفثيريا ، الكزاز)- لقاح الحصبة- لقاح الشلل). وبالتالي تم زيادة أنواع اللقاحات المقدمة وتم التخفيف من عدد الحقن المؤلمة للطفل حيث أن اللقاح الخماسي يضم خمسة لقاحات ويقدم في حقنة واحدة).
وبإذن الله تعمل الوزارة على إدخال لقاح فيروس الروتا والذي يتسبب في مئات آلاف الحالات من الإسهال بين الأطفال، وكذلك لقاح ذات الرئه( النيموكوكال).



حدث تطور كبير في سلسلة التبريد حيث لايوجد مرفق صحي ( مستشفى أو مركز صحي أو وحدة صحية) إلا وتتوفر فيه على الأقل ثلاجة واحدة لحفظ اللقاحات) وما تبع ذلك من حافظات تبريد للقاحات.
حصلت اليمن على جائزتين دولية من حلف اللقاحات نتيجة تحقيقها دقة في بيانات التحصين تجاوزت 99%.
مكافحة الملاريا:
وتفيد التقارير الصحية بانه قبل عام 1990م كان برنامج الملاريا من أضعف البرامج وأقلها إمكانيات (مادياَ وبشرياَ وتجهيزاَ). ويحق للجمهورية اليمنية أن تفتخر الآن بأن لديها برنامجاً مثالياً لمكافحة الملاريا ومن أهم الإنجازات في مكافحة الملاريا: إستئصال مرض الملاريا في جزيرة سقطرى بعد أن عانى سكانها لعدة عقود من إنتشار الملاريا بينهم، التراجع الكبير في عدد الحالات الحادثة بين السكان بمرض الملاريا من أكثر من مليوني حالة في السنة كما قدرت منظمة الصحة العالمية في الثمانينات والتسعينات في حين أنه لم تسجل في العام 2009م أكثر من 134,492حالة في محافظات الجمهورية. وتم تنفيذ مسح وطني موسع لمؤشرات الملاريا في العام 2009م. وتعزيز البنية التحتية للبرنامج إذ أصبح لديه مبنى مركزي بأمانة العاصمة ولديه مبنى لفرع الملاريا في كل من الحديدة وعدن وأبين. وتم تطوير القدرات الفنية لكوادر البرنامج على المستوى المركزي وفي عدد من المحافظات وذلك ضمن برنامج تدريبي مكثف محلياَ وخارجياَ. والبدء في تطبيق الخطة الاستراتيجية لجعل شبه الجزيرة العربية خالية من الملاريا وهي الخطة التي أقرها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي. وحصول البرنامج على منحة من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا بمبلغ 27 مليون دولار، تطبيق إستراتيجية رش المنازل بالمبيد ذي الأثر الباقي حتى بلغ عدد المنازل التي تم رشها بنهاية عام 2009م 817,476 منزل ووفر ذلك حماية ل3 ملايين مواطن ومواطنة في المناطق الموبؤة بالملارياً وبهذا يعتبر البرنامج قد غطى 80 % من المنازل المستهدفة بحسب إستراتيجية منظمة الصحة العالمية، حيث وصل عدد الناموسيات المشبعة التي تم توزيعها خلال الفترة من 2001 الى 2009م 881,208 ناموسية، وتدشين العمل بالسياسة العلاجية الجديدة بالأدوية المضادة للملاريا وتم توزيع 295,895 جرعة علاجية ، وكذلك تم توزيع 1,577,751 شريط فحص سريع على أكثر من 1000 مرفق صحي. وتدريب 2,456 كادر صحي في مجال مكافحة الملاريا. وتم إنشاء 7 محطات للدراسات الحشرية وتم فيها تنفيذ 7 دراسات لحساسية البعوض الناقل.
مكافحة السل: بالرغم من أن أنشطة مكافحة السل قد بدأت قبل العام 1990م ، إلا أن الأنشطة المكثفة للمكافحة لم تبرز سوى في العقدين الماضيين وخصوصاَ الست سنوات الأخيرة وتتمثل أهم إنجازات البرنامج تتمثل في وصول خدمات السل تحت إستراتيجية المعالجة اليومية تحت الإشراف المباشر ( دوتس) إلى جميع مديريات الجمهورية ال334 وتجاوز معدل شفاء حالات السل 86 % وهو أعلى من المعدل الدولي المطلوب (85 %). وتم إجراء مسح لمعدل حالات الحدوث للسل في عام 1990م والذي أظهر أن هنالك 43 حالة سل تحدث بين كل 100,000 نسمة من السكان، وبالمقارنة فقد تم تكرار تنفيذ مسح مماثل في العام 2008م وأظهرت النتائج تراجعاَ كبيراَ في معدل حدوث الحالات فقد بلغت 27 حالة بين كل 100,000 نسمة من السكان. والبدء بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بمكافحة السل. ونجاح البرنامج في الحصول على منحتين من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، الأولى في العام 2003م بمبلغ وقدره 14 مليون دولار، والثانية في العام 2009م بمبلغ وقدره 24مليون دولار.
مكافحة البلهارسيا:
تبنت الوزارة ولأول مرة في تأريخها هدف التخلص من البلهارسيا وهو قرار وصفته منظمة الصحة العالمية بالجريء لأن دولاَ قليلة في العالم وفي إقليمنا أهتمت بهذا المرض والذي عرف لعقود كثيرة بأنه ضمن الأمراض المهملة ( المنسية). علماَ بأن المنظمة تقدر عدد المصابين في بلادنا ب3ملايين مواطن ومواطنة، ولقد تمثلت أهم إنجازات الوزارة في مكافحة البلهارسيا تمثلت في تنفيذ4 حملات وطنية خلال العام 2008م في 115 مديرية ضمن 17 محافظة، فقد أدى نجاح والتزام الوزارة بحملات عام 2008م إلى إقناع البنك الدولي بدعم اليمن بمنحة قدرها 25 مليون دولار للتخلص من البلهارسيا خلال الست سنوات القادمة2010-2015م، وبإتباع إستراتيجية جديدة وهي المعالجة الجماعية لكل سكان المديرية وليس الاقتصار فقط على طلاب المدارس.ومن هذا الدعم بتنفيذ حملة تجريبية نفذت من28 -31 ديسمبر 2009م في 10 مديريات مختارة ضمن 3 محافظات هي الأعلى إصابة بين المحافظات ، وتم في هذه الحملة معالجة 802,585 مواطن ومواطنة من جميع الفئات العمرية في المديريات.
الترصد الوبائي:
تم تأسيس المركز الوطني للترصد الوبائي في أغسطس 1998م نظراَ لغياب المعلومات الوبائية عن الأمراض السارية في بلادنا وكان عدد المتخصصين في علم الوبائيات لايزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة، ولقد تمثلت أهم إنجازات هذا المركز خلال العقد الماضي الكثير من النجاحات منها: النجاح في إستئصال مرض دودة غينيا ( المعروف محلياَ بمرض عروق الماء) وقد حصلت الجمهورية اليمنية عام 2004م على شهادة خلوها من هذا المرض , وأهدى الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وساماَ تقديرياَ لفخامة الأخ المشير علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ووساماَ آخر لوزارة الصحة العامة والسكان. وتأسيس البنية التحتية للترصد الوبائي وبناء القدرات في مجال علم الأوبئة حيث دربت الوزارة أكثر من 120 كادراَ طبياَ (من محافظات الجمهورية) في علم الوبائيات ضمن دورات تدريبية لمدة ثلاثة شهور، كما تم تدريب أكثر من 585 كادراَ صحياَ على مبادئ علم الأوبئة والترصد للأمراض في دورات قصيرة لمدة أسبوع من جميع مديريات الجمهورية. وإصدار الدليل الوطني للترصد الوبائي للأمراض السارية والتي بلغ عددها 31 مرضاَ ويتم وصول تقرير أسبوعي من المحافظات إلى المركز الوطني للترصد الوبائي. والعمل على رفع الجاهزية للإستعداد للأوبئة والجائحات العالمية حيث تمكن المركز وكوادره في جميع المحافظات من التعامل مع جائحة الإنفلونزا العالمية بفيروس إتش1 إن1. وتم ذلك بتفعيل اللجنة الوطنية العليا ومتابعتها للمكافحة والحد من إنتشار الفيروس وكذلك بتدريب الكوادر في جميع المديريات بما في ذلك جزيرة سقطرى ، وتوزيع الأدوية الكافية المضادة للإنفلونزا وتوفير الأجهزة التشخيصية والمحاليل المخبرية اللازمة، حيث واجهت الوزارة خلال العقدين الماضيين عدداَ من الأوبئة وتمكنت ولله الحمد من مواجهتها وإحتوائها كما حدث في أوبئة شلل الأطفال والإسهالات والملاريا والضنك والحصبة. إصدار الدليل الوطني للترصد الوبائي للأمراض السارية .

مكافحة الإيدز:
تم انشاء البرنامج الوطني لمكافحة الايدز وإنشاء وحدة مشروع مكافحة الإيدز في الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان و تمكنت الوزارة إلى حد ما من مواجهة الوصمة التي يتم التعامل بها مع هذا المرض ، ولقد أصبحت الدولة تتعامل معه بكل شفافية ووضوح والتزام سياسي لمكافحته ,وفي عام 2005م بدعم من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا بهدف رفع الالتزام السياسي لدى قيادة الدولة ومنظمات المجتمع المدني للوقاية من ومكافحة فيروس الإيدز وعدم التمييز بين الحالات المصابة ورفع و تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة فيروس نقص المناعية البشرية ( الإيدز) و الأمراض الأخرى المنقولة جنسياً، ولاسيما في أوساط الفئات الأكثر تعرضاً للإصابة. وحصول اليمن على منحة مالية من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز قدرها 11 مليون دولار خلال الفترة من 2003م – 2010م. بالإضافة فتح 5 مواقع علاجية لمرضى الإيدز، وفتح 14 موقعاَ للمشورة والفحص الطوعي. والبدء في تقديم خدمات الوقاية من العدوى من الأم المصابة إلى طفلها في 4 مواقع.
مكافحة داء الكلب: ففي بداية عام 1990م لم يكن لدى البرنامج سوى 3 وحدات للمعالجة والمكافحة ثم تطورت خلال العقدين لتبلغ 19 وحدة في 16 محافظة ينتشر فيها مرض داء الكلب، ويعمل البرنامج طوال العام على توفير اللقاحات والأمصال المضادة لفيروس داء الكلب وكذلك على نشر الوعي في أوساط المجتمع لتجنب الإصابة.
المؤشرات السكانية
شهد القطاع السكاني تطورات هامة خلال العشرين سنة الماضية فقد ساعدت ظروف الانفتاح وزيادة مساحة الحرية الفكرية بعد الوحدة المباركة على طرح القضية السكانية للنقاش والحوار الجاد بين كل الجهات والمختصين، أثمرت تلك الجهود تبني وإقرار الحكومة لسياسة وطنية للسكان عام 1991م ممثلة في الإستراتيجية الوطنية للسكان وخطة عملها التي غطت بأهدافها حتى عام 2000م، والتي تم تحديثها وتمديدها عام 2001م لتغطي الفترة حتى 2025م، وبتبني سياسة وبرامج لمعالجة المشكلة السكانية حدثت العديد من التطورات الايجابية على بعض المؤشرات السكانية خلال العشرين سنة الماضية والتي ظهرت من خلال نتاج التعدادات والمسوح المتخصصة يمكن إيجازها في الانخفاض التدريجي لمعدل النمو السكاني السنوي من 3.7% عام 1994م إلى 3% عام 2004م، وانخفاض نسبي في معدل الخصوبة الكلية من 8,3 طفل لكل امرأة عام 1990م إلى 6 أطفال عام 2005م، وانخفاض معدل الوفيات الخام من 21 لكل ألف من السكان عام 1990م إلى حوالي 9 حالات وفاة لكل ألف عام 2004م. وحدوث تحسن نسبي في التركيب العمري للسكان حيث كانت نسبة الأطفال في العمر أقل من 15 سنة حوالي 50% من إجمالي السكان، مقابل 46% للشريحة السكانية في سن العمل (15-64 سنة) وذلك عام 1994م، لتصبح هذه التركيبة النسبية لهاتين الفئتين في وضع أفضل نسبيا حيث أصبحت نسبة (الأطفال أقل من 15 سنة) حوالي 46% من إجمالي السكان مقابل ارتفاع في نسبة السكان في سن العمل إلى حوالي 50% من إجمالي السكان وذلك عام 2004م. وهو مؤشر ايجابي يبين انخفاض إعالة الأطفال بالنسبة لفئة السكان في سن العمل. وكذا ارتفاع الوعي حول وسائل تنظيم الأسرة حيث وصل نسبة النساء المتزوجات في سن الإنجاب اللائي يعرفنا على الأقل وسيلة واحدة لتنظيم الأسرة حوالي 85% حسب مسح صحة الأم والطفل عام 1997م وارتفعت نسبة النساء المتزوجات اللائي يستخدمنا وسائل تنظيم الأسرة من 13% عام 1991 إلى 23% عام 2003م. حيث بلغ عدد الحوامل عام 199م 42.214 (أربع زيارات ) بينما بلغ عدد الحوامل في عام 2008م 72.554 حالة، وبلغ عدد الولادات التي تمت تحت إشراف كادر مؤهل في عام 1997م 22.649 بينما بلغت عدد الولادات التي تمت تحت إشراف صحي في عام 2009م 385.520 حالة. واستخدام وسائل تنظيم الأسرة ارتفع من 14 % عام 2005 م إلى 27.7% عام 2008م،، وارتفاع عدد الحوامل اللائي حصلن على رعاية أثناء الحمل إلى 24%، زيادة في نسبة الولادة اللائي حصلن على ولادة تحت الإشراف الطبي. وتأهيل القابلات ومقدمي الخدمة على الأدلة ومعايير الدولية. والدبلوم المهني بواسطة المجلس اليمني للاختصاصات الطبية تم تأهيل الكوادر في مجال دبلومات نساء وولادة وتخدير ورعاية حديثي الولادة خلال 15 شخص في عام 2005م وعدد 82 في عام 2009م وهناك 95 شخص تحت التدريب لهذا العام. بالإضافة إلى تأهيل خارجي لعدد 6 في مجال الإحصاء - طب المجتمع وتأهيل وتدريب قابلات المجتمع وبلغ عدد المرافق التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية 415 مرفق، التطور في الخدمات العلاجية والتشخيصية والأقسام النوعية التي تم إنشائها. وإنشاء المراكز التخصصية وتوسع العلاقات مع شركاء التنمية حيث زاد عدد المانحين الداعمين لتنفيذ خدمات الصحة الإنجابية إلى (17) مانح. واستخدام اللجنة التقنية للصحة الإنجابية من عام 2006م.
التثقيف والإعلام الصحي والسكاني
حقق المركز الوطني للاعلام والتثقيف الصحي والسكاني العديد من الانجازات منذ العام 1990 وحتى العام 2010م تتركز في اعتماد المركز الوطني مركزا إقليميا متعاوناً مع الصحة العالمية WHO عام 1997م وفتح فروع في عموم محافظات الجمهورية ومديرياتها وتجهيزها، وتدريب مدراء التثقيف الصحي في المحافظات ومنسقي التثقيف الصحي في المديريات على مهارات التخطيط لبرامج التثقيف الصحي ومهارات التواصل مع الآخرين وتدريب مثقفي صحيين في المرافق الصحية وتدريب متطوعين (مثقفين ومثقفات مجتمعيات على مستوى المديريات والعزل والقرى، وبث عروض صحية بالسينما المتنقلة في المدارس والمعسكرات والميادين العامة وتدريب الإعلاميين من مختلف وسائل الاتصال الجماهيرية المرئية والمسموعة والمقروءة، وانتاج وبث العديد من البرامج والفلاشات والنتويهات الصحية في 14 محطة إذاعية وطنية ومحلية. وتدريب العديد من الخطباء والمرشدين ونشر الوعي الصحي عبر المساجد، وتنفيذ العديد من الحملات الإعلامية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة عبر وسائل الاتصال الجماهيري الإذاعة والتلفزيون والصحافة والمدارس والمساجد والمرافق الصحية وإنشاء مبنى للمركز بصنعاء وتنفيذ برنامج تدريب داخلي وخارجي للكوادر في مجال الإنتاج الفني وتدريب عدد من الكوادر الوطنية خارجياً في مجال الاتصال والتثقيف الصحي.
المنشأت الصحية والكادر الصحي والتجهيزات:
المنشاءات الصحية: يمكن القول بأن نهضة قياسية قد تحققت في المجال الصحي كماً ونوعاً منذ العام 1990م ففي جانب المشاءات التي تم انشاؤها خلال العشرين عاما تجاوز عددها (2925) مرفق صحي في القطاع العام بزيادة عما كانت عليه قبل الوحدة المباركة 211% وبتكلفة تجاوزت (78 ) مليار ريال تقريبا, شملت بناء وتشييد (155) مستشفى و421 مركز صحي و1906 وحدة صحية و49 مركز امومه وطفولة و28 مجمع و ( 21) معهد صحي، والجدول المرفق يوضح تفاصيلها وقد تميزت المنشأءات الجديدة بموائمتها لتلبية كافة الاحتياجات الصحية اللازمه لعلاج ومكافحة جميع الأمراض المستعصية فعلاوة على التقسيمات السابقة تم إنشاء الأقسام والمراكز المتخصصة مثل المركز الوطني لعلاج الأورام السرطانية وست وحدات له في المحافظات و11مركز للغسيل الكلوي و6مراكز الحروق و4مراكز القلب و 50مركز طوارئ توليدية و415مركز للصحة الإنجابية و49مركز أمومة وطفولة ومراكز علاج الأمراض النفسية ومراكز الجذام والمحاجر الصحية ومراكز الأطراف الصناعية و المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة مع سته فروع له في المحافظات ومراكز نقل الدم وأبحاثه وفرعه في عدن و مراكز علاج أمراض السكر ومراكز علاج الأمراض المعدية والمنقولة مثل الإيدز ...الخ فأصبحت تتم فيها معالجة كثير من الأمراض المستعصية والتي كان يتم علاجها في الخارج وتجرى فيها عمليات جراحية نادرة مثل زراعة الكلى وجراحة القلب المفتوح والعظام والمخ والعيون وعلاج أمراض السرطان وسرطان الثدي وغيرها... وتم تجهيزها بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية تميزت بعضها لم تكن موجودة من قبل.
جدول يوضح تطور المرافق الصحية خلال الفترة 1992 وحتى 2009م
نوع المرفق 1992 2009
المستشفيات المستشفيات المرجعية

75
2
المستشفيات العامة 55
مستشفيات المديريات 175
مراكز قلب 0 4
مراكز علاج الأورام السرطانية 0 1
وحدات علاج الأورام 0 6
مراكز غسيل كلوي 0 11
مراكز حروق 0 6
مختبرات الصحة العامة 0 7
مراكز نقل الدم 0 2
مراكز طوارئ توليدية 0 50
مختبرات دوائية 2
مراكز صحية 370 791
وحدات صحية 940 2846
مراكز الأمومة والطفولة - 54
مرافق تقدم خدمات الصحة الإنجابية - 415
مجمعات - 28
معاهد صحية 21
عدد الاسرة 7970 15808
إجمالي عدد المرافق الصحية 1385 4475

الكادر الصحي: وخلال العشرين عاما بلغ إجمالي الكادر الوطني الذي تم توظيفه (35734) في مختلف التخصصات الصحية بزيادة بلغت 273% عما كانت عليه قبل الوحدة المباركة وبشكل عام ولمواجهة متطلبات تطوير القطاع الصحي تم الاهتمام برفع مستوى الكادر من خلال برامج التأهيل والتدريب في الداخل حيث تم إنشاء المجلس اليمني للاختصاصات الطبية في العام 1994م وحتى هذا العام بلغ الخريجين منه (1865) طبيب في شهادة الزمالة العربية ( الدكتوراه) والماجستير والدبلومات وكذلك عبر إنشاء 21 معهد صحي في مختلف محافظات الجمهورية حيث بلغ عدد خريجيها ( 23009) كادر في مختلف التخصصات الطبية المساعدة كما بلغ عدد المبتعثن للدراسة في الجامعات العالمية ( 3100) مبتعث ,هذا بالاضافة الى الاف الدورات التدريبية في جميع المجالات الصحية استهدفت معظم العاملين في القطاع الصحي.
جدول يوضح تطور القوى العاملة في القطاع الصحي خلال الفترة 1992 وحتى 2009م
نوع الكادر 1992 2009
اخصائين - 1649
أطباء عموم 2868 5338
أطباء أسنان 153 642
مساعد طبيب 622 2833
تمريض 5033 13152
صيادلة 233 1024
فني صيدلة 366 1553
تخدير 40 127
فني تخدير 352
مختبرات 186 1189
تمريض جامعي - 529
صحة عامة - 231
صحة نفسية - 41
أشعة 69
فني أشعة 282 902
فني أسنان 378
قابلات 479 4500
مرشد صحي 520 3162
أدارين 1267 6423
فني عمليات 20 357
دبلوم صحة عامة 445
أخرى 521 1640
الإجمالي 13123 48857

كما تم إنشاء خدمات الطوارئ والإسعاف على الطرقات السريعة فنُشرت76 سيارة إسعاف مجهزة بطواقمها المدربين على طول الطرق السريعة بين محافظات الجمهورية، وإنشاء برنامج المخيمات الطبية المجانية في 2005م بهدف إيصال الخدمات المجانية للمناطق الريفية والنائية في كل أرجاء الوطن وبخاصة للفئات ذات الدخل المحدود وسكان المناطق ذات الكثافة السكانية والنائية, و العمل كفريق طوارئ في حالة الكوارث الطبيعية والأزمات وقد تم تنفيذ (45) مخيم طبي مجاني في مختلف محافظات الجمهورية شملت أغلب التخصصات الطبية وقد بلغ أجمالي العمليات الجراحية التي أجريت (21329) عملية جراحية وبلغت إجمالي الحالات الاستشارية (145221) حاله. ورفع النفقات التشغيلية لجميع المرافق الصحية بنسبة وصلت إلى 400%. في بعضها ومنح جميع المستشفيات الاستقلالية المالية وإستقدام (33) بعثة طبية أجنبية ومنح بدل طبيعة عمل للعاملين في القطاع الصحي.والإعداد لعدد من المشاريع الاستراتيجية التي سيكون لها الأثر البالغ في إحداث نقلات نوعية غير مسبوقة في تطوير وتحسين الخدمات الصحية وهي: إنشاء مدينة الصالح الطبية في صنعاء بسعة ( 1000) سرير تشمل كافة الأقسام والتخصصات والمراكز الطبية بكلفة تبلغ واحد وعشرون مليار ريال حيث تم الانتهاء من مرحلة الدراسات والتصاميم، وإنشاء مستشفيات مركزية في كل من عدن والحديدة سعة كل مستشفى (400) سرير كلفة كل مشروع ستين مليون دولار وقد تم إنجاز الدراسات والتصاميم .
التوجهات المستقبلية:
تتمثل التوجهات المستقبلية بتحقيق العديد من النتائج الصحية الهامة والمتمثلة في خفض معدلات الوفيات فئات السكان والتركيز على خفض وفيات الأمهات وحديثي الولادة والرضع والأطفال دون الخامسة من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية الشاملة ذات الجوددة العالية والعمل على الإسراع في تحقيق مرامي الألفية. وخفض معدلات حدوث وانتشار الأمراض المعدية والمزمنة التي تصيب جميع فئات السكان وخاصة الأطفال والنساء في سن الإنجاب. وتعزيز وتطوير النظام الصحي الوطني ليكون قادراً على أداء المهام التي تساعد في تحقيق الأهداف الوطنية العامة للصحة. وتعزيز الأنماط الصحية للحياة ورفع مستوى الوعي لدى جميع السكان وكسب تأييد صانعي القرار في مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية بالقضايا الصحية ذات الأولوية ومن بينها القضايا المتصلة بالصحة البيئية والمهنية. وتحسين جودة الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية في جميع المرافق الصحية. وتفعيل التنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة مع الشركاء للعمل من أجل السيطرة على العوامل البيئية التي تساهم في حدوث وانتشار الأمراض والتصدي للمحددات الاجتماعية للتنمية الصحية.