صنعاءنيوز -
كشفت مذكرتين صادرتين عن وزير العدل (الإخواني) مرشد علي العرشاني، حجم السيطرة والاستحواذ الذي يمارسه وزراء التجمع اليمني للإصلاح على الوظيفة العامة واستغلال مناصبهم لخدمة أهداف حزبية ومصالح شخصية، حيث قام الوزير بترشيح مدراء عموم لعدد من الادارات في ديوان الوزارة ورشح بعضهم في الوقت ذاته للدراسة في كلية أمنية بالمملكة العربية السعودية.
واعتبرت شبكة محامون ضد الفساد –في بيان حصل المؤتمرنت على نسخة منه- إقدام وزارة العدل على تقديم مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء باقتراح تعيين عدد 12 شخص كمدراء عموم في وزارة العدل بينهم عدد من حديثي التخرج ومقربون من الوزير، وبنفس الوقت أبتعاثهم للدراسه خارج الوطن إهداراً لقواعد الكفاءة الإدارية بناءً على المحسوبية وعملا ينافي القوانين ويهدد التنمية البشرية في الوطن.
واعتبرت شبكة محامون ضد الفساد بأن العمل السياسي الذي يسعى إلى تجنيد مواليه ومقربيه على حساب العمل الحكومي سيؤدي إلى امتداد الصراعات إلى الأعمال الإدارية واستغلاله لعدم خدمة المصلحة العامة، مما يجعل مثل تلك التصرفات من أعظم أشكال الفساد الإداري في اليمن ويصل الى مرتبة الخيانة العظمى تجاه الوطن .
من جهته أوضح المحامي طارق عبدالله الشرعبي- الأمين العام لشبكة محامون ضد الفساد، بان استغلال وزير العدل صلاحيات لخدمة مقربيه هو استغلال سيئ لحقوق العامة من ابناء الوطن بحرمانهم من درجات عليا في الوظائف العليا رغم استحقاقهم وفق قانون الخدمة المدنية.
فيما استغرب المحامي ماهر الزريقي- مدير وحدة التدريب والتاهيل بشبكة محامون ضد الفساد، من تصرفات وزير العدل المنافية للقانون والأخلاق، وقال: هناك أشخاص يبدو انهم سيقومون بعملية استنساخ لشخصياتهم ففي حين يتم ترشيحهم لدراسة الماجستير بالمملكة العربية السعودية على حساب الوزارة وبأسعار أضعاف الجامعات الخاصة المتميزة في اليمن يتم ترشيحهم لمناصب مدراء عموم.
من جهته المحامي اسامة عبد الاله سلام الاصبحي- رئيس شبكة محامون ضد الفساد، أكد بأنه سيتم اتخاذ اجراءات قانونية كفيلة بوقف مثل تلك التصرفات التي يقوم بها وزير العدل ولن نظل مكتوفي الايادي امام مثل تلك التصرفات الغير قانونية التي تقوم على المحاباة والمحسوبية الذميمة.

وفي سياق متصل، نفذ موظفو وعمال وزارة العدل، اليوم، اضراباً شاملاً عن العمل.. كما نفذوا وقفة احتجاجية على قرارات أصدرها وزير العدل بتعيين مدراء عموم في الوزارة وفق معايير حزبية .
الموظفون المحتجون عبروا عن رفضهم لإخضاع الوظيفة للتقاسم الحزبي, وطالبوا بإلغاء تلك القرارات واعتبروها فساداً فاضحاً, كما شددوا على اخضاع التعيين في المناصب للكفاءة وإعمال اللوائح والقوانين في التعيين.. وهددوا بالتصعيد في حال تمرير تلك القرارات .