صنعاء نيوز/ ■ حوار/ محمد الســيد -
-
تشخيص واقع التعليم .. حقوق المعلم .. تأهيل المدارس المتضررة..تطوير المنهج والتوجيه .. أولويات تصدرت اهتماماتنا



* (126) ألف معلم بدون مؤهل "جامعي" و300 مدير مدرسة مؤهلاتهم "يقرأ ويكتب"!


* 40% من الطلاب بدون مقعد مدرسي و95% من المدارس "بدون معامل"!


* تدريب 80 ألف معلم و24 ألفاً آخرين سيخضعون للتأهيل



مشروع الرعاية الصحية للمعلمين "قيد الدراسة" ومؤتمر وطني للتعليم "قريباً"


■ حوار/ محمد الســيد


بدون مقدمات أو الدخول في التفاصيل، تعيش المنظومة التعليمية في اليمن، حالة من الاختلال والضعف العام, وهو واقع مؤلم شكل تحدياً حقيقياً أمام حكومة الوفاق، كما مثل تحدياً واختباراً لوزير التربية والتعليم الدكتور عبرالرزاق الأشول، الذي يكشف في حواره مع (الثورة) جملة من هذه الاختلالات والعبث.
الواقع بالصورة والكلام غيره بالأرقام، الأرقام تظل أكثر تعبيراً وإيلاماً.. فهناك نحو (126) ألف معلم يفتقدون إلى المؤهل الجامعي، يقابلهم (6) ملايين طالب 40% منهم بدون (مقعد مدرسي)، فيما هناك 12 ألف مدرسة بدون أسوار وحمامات، بالإضافة إلى 95% من المدارس بدون معامل، مع وجود (300) مدير مدرسة مؤهلاتهم (يقرأ ويكتب) و(661) مدرسة (اسم بدون مبنى)! أرقام مخيفة كشفها الوزير عبدالرزاق الأشول في حوار صريح ومطول مع (الثورة) شمل العملية التعليمية متعمقاً بأدق التفاصيل من خلال (لغة الأرقام) حتى وإن كانت مؤلمة وصادمة.
تركة ثقيلة وأرقام (مُرعبة) يؤكد الوزير الأشول أنه يحاول جاهداً السيطرة على هذه الاختلالات وإيقافها، من خلال روشتة علاج شخصت واقع العملية التعليمية، ونجحت في التعامل مع الكثير من هذه الاختلالات ولم تخلي من الصعوبات والتحديات.
حوار طويل استمر لأكثر من ساعة، كان الرجل الأول في المنظومة التعليمية بالبلاد، ملماً بأدق تفاصيل هموم ومشاكل التعليم، مستعرضاً جملة من الخطوات والبرامج التي اطلقها للتعامل مع هذه الاختلالات، لكنه يعترف في نفس الوقت بأن الطريق لن تكون مفروشة بالورود وأن كان قد بدأ في الخطوة الأولى من مشوار الألف ميل، إلى تفاصيل الحلقة الأولى:

* تقييمك لعامين من قيادة العملية التعليمية في ظل واقع تعليمي هش وضعيف؟
- أتمنى أن تطرح هذا السؤال على المتابعين والمهتمين بالشأن التربوي والمستفيدين من العملية التعليمية بشكل مباشر، وعلى جهات ومراكز أبحاث، فحتى تكون هناك مصداقية وشفافية في عملية التقويم، لابد أن يكون الحكم صادر من مؤسسة أو جهة أو أشخاص آخرين غير الأفراد الذين تولوا عملية إصلاح الوضع التعليمي، ونحن في الوزارة نعد تقريراً خاصاً يتضمن نتائج وحصاد بلغة الأرقام عن أداء عامين، سنضعه في متناول الجميع ليحكموا على مستوى ما قدمنا وأنجزنا في هذا المجال.
لكن يكفي أن نشير إلى بعض الملامح الهامة مما استطعنا تحقيقه، فقد نجحنا في حشد تمويل مالي لدعم العملية التعليمية والحد من الاختلالات الحاصلة بأكثر من 300 مليون دولار، كما تمكنا من توفير حقوق للمعلمين بشكل خاص متمثلة بأربعة حقوق تتعلق بعلاوات وتسويات وغيرها، كما قمنا بتأهيل المدارس التي تعرضت لأحداث 2011م، كما وفرنا وشركائنا نحو 300 ألف مقعد مدرسي.
كما أسسنا العديد من المشاريع كمشروع القراءة المبكرة والجودة والاعتماد المدرسي والتعليم الالكتروني وجوائز التميز والإبداع، وبدأنا في تطوير المناهج.
وغيرها من المؤشرات الأخرى التي نعتبرها استثنائية وحالة إنجاز رقم حقيقي لتطوير النظام التربوي، مقارنة بالوضع الذي كان سائداً في السابق.
القوة والضعف
* ماهي روشتة العلاج التي اعتمدت عليها في تشخيص مشكلات واختلالات التعليم؟
- الجميع يعرف كيف كان الوضع السياسي والاقتصادي والأمني بالبلاد، فعندما جاءت حكومة الوفاق، كان لابد على الجميع المضي وبقوة في إنجاز المبادرة الخليجية، وبالتالي رأت قيادة وزارة التربية آنذاك أن المدخل المنطقي للتعامل مع هذا الوضع، هو تحليل واقع العملية التعليمية والوقوف على جوانب القوة والضعف، وتحديد الفرص والمخاطر حتى ولو كانت هذه القضية واضحة للعوام، لكننا وجدنا أنه من الضروري دراستها بشكل علمي ومنهجي، وهذا ما تم. وفي ضوء هذا التحليل المنهجي وضعنا خطة متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات، بكلفة 500 مليون دولار بهدف وقف العبث والحد من الاختلالات، ركزنا فيها على عشرة برامج أساسية، تهتم بالالتحاق والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الذكور والإناث والريف والحضر وأربعة برامج تتعلق بالجودة وتحسين برامج التعليم وتدريب المعلمين وتطوير وتحديث المناهج وعلى راسها منهج اللغة العربية «برنامج القراءه المبكرة والطفولة المبكرة» ، وبناء قدرات الوزارة من خلال إعادة هيكل الوزارة، وتدريب الإدارة التربوية والتعليمية، بحيث تكون قادرة على تقديم خدمات تربوية وتعليمية مؤهلة.
لذا عندما كانت الرؤية واضحة أمامنا ووفق خارطة زمنية محددة، حقيقية سهل بعد ذلك التعامل مع هذه الاختلالات، لكن في الحقيقة واجهتنا الكثير من الصعوبات والمشكلات، تتعلق بعملية التنفيذ والإنجاز، لكن إجمالاً شهدت هذه الفترة إنجازات وتحديات كبيرة..
* دكتور، هل أفهم من كلامك أنك راضٍ عن أداء عامين؟
- مرة أخرى .. قضية الإجابة بنعم أو لا أتوقع فيها صعوبة، لكن على أقل تقدير، أستطيع القول إننا حققنا شيئاً يكاد يكون متميزاً مقارنة بالسنوات الماضية وما أنجز فيها، ومقارنة بالوضع التعليمي الذي كان سائداً وقتها، نقول إن هناك رضا إلى حد ما في هذا الجانب، علماً بأن الذي حققناه لم يكن عند مستوى ما نطمح إليه.
أولويات
* أول عمل وجد الدكتور عبدالرزاق الأشول، أنه من الضروري البدء به لحظة تسلّمه قيادة العملية التعليمية بالبلاد؟
- أول عمل حقيقة، كان التعرف على طبيعة النظام التربوي، وإن كنت أنا على ارتباط وثيق بالعملية التعليمية، كوني "ابن التربية".
لذا كان لابد من تشخيص وتحليل علمي دقيق لاختلالات العملية التعليمية بالإضافة إلى سرعة تأهيل المدارس التي تعرضت إلى تخريب وتدمير، نتيجة أحداث (2011-2012م) حرصاً منا على سرعة إعادة أبنائنا الطلاب واستيعابهم في إطار العملية التعليمية، حتى لا يقعوا فريسة لأي أفكار أو تنظيمات إرهابية، من خلال البدء بإعادة ترميم وتأهيل المدارس المتضررة
بواسطة شريكنا الاساسي الصندوق الاجتماعي للتنمية وهنا اسجل شكر للاخت جليله الشجاع وكذا «KFW» على دعمهم لعملية التعليم من خلال نجاحنا في تنفيذ خطة رائعة استطعنا من خلالها جمع تمويل يفوق الـ20 مليون دولار، ونكاد اليوم نكون منتهين من هذا الموضوع بمبلغ إضافي قدرة عشرة ملايين دولار حصلنا عليه من الشركاء، نستكمل فيها عملية ترميم وتأهيل بقية المدارس المتضررة.
ثم بعد ذلك نظرنا إلى الجوانب الأخرى المتمثلة بإعداد خطة في ضوئها ننطلق ونعمل في علاج الاختلالات والعبث الذي طال العملية التعليمية، إيماناً منا بأن أي نجاح لهذه الاختلالات لا يمكن أن يتم وفق "تخمينات" و"عشوائية" بل ينبغي أن يكون علاجنا مبنياً على مؤشرات وأهداف ينبغي أن نمضي في تحقيقها .. من هنا انطلقنا في إعداد خطة تحليلية للنظام التربوي والتعليمي، كانت منطلقاً ومساراً يفضي من خلالها في إيقاف العبث الحاصل وتجاوز الاختلالات والمشاكل الموجودة.
بعد ذلك انتقلنا إلى قضية أخرى وهي تطوير الإشراف التربوي باعتباره يمثل عين الوزارة كما انتقلنا إلى موضوع آخر يتمثل في تطوير نظام الامتحانات والاختبارات والحد من ظاهرة الغش. كما ظهرت لنا أولوية أخرى وهي كيف نحسن من مخرجات الطلاب، ونهتم بأهم مخرج من خلال تنمية القدرة على الكتابة والتعبير والقراءة بفاعلية ووفقاً للمخرجات، وبالتالي كان انعكاس ذلك تصميم برنامج وطني للقراءة المبكرة، بحيث نهتم بالطلاب من الصف الأول ولا ينتقل للصف الثالث إلا وهو على أقل تقدير يتقن قراءة 30 كلمة في الدقيقة.
اختلالات وعبث!
* دكتور، أسأل عن أبرز الاختلالات التي وجدتموها في العملية التعليمية؟
- أستطيع القول إن الاختلالات في إطار وزارة التربية والتعليم والنظام التربوي هي كبيرة وواسعة ومتعددة، نتيجة تراكمات مختلفة سواءً على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي. ففيما يتعلق باختلالات الإدارة المدرسية من حيث عدم مراعاة معايير اختيار الإدارة، وتقادم مدراء المدارس بعضهم له 25-20 سنة في الإدارة، ومعروف أنه في النظام التربوي والمدرسي، أن أي شخص يظل لأكثر من 4 سنوات في إطار منصب معين سوف يقل العطاء لديه.
وأيضاً هناك مشكلات تتعلق بتدريب وتأهيل هذه الإدارة، وأيضاً هناك مشكلة تتعلق بعملية التأهيل، فلا تستغرب بأن هناك مايقارب من 300 مدير مدرسة مؤهلاتهم "يقرأ ويكتب"، وهناك مشكلة تتعلق بالمهارات والخبرات للمشرفين، وهناك إشكالات أخرى تتعلق بالمعلم من حيث حقوقه وتأهيله وتدريبه ورعايته.
هناك أيضاً مشكلة تتعلق بعملية التأهيل، فهناك نحو 126 ألف معلم لا يحملون مؤهل جامعي. أضف إلى ذلك مشكلة تتعلق بحقوق المعلمين لا تعطى ولا تقدم لهم، ومن ضمنها اكتشافنا أن الحكومة السابقة أوهمت المعلمين أن لديهم علاوة سنوية تم اعتمادها في شهر أربعة 2011م، وأتينا في شهر 12 واكتشفنا أن هذه العلاوة كانت تقدم من راتب المعلم بالشهر التالي ، و أن المعلمين بدون رواتب، وهنا أشكر وزير المالية الأستاذ صخر الوجيه على جهوده الرائعة في دعم المعلمين، حيث قمنا بعلاج هذا الموضوع، حيث تم تعزيز الوزارة وفعلاً تم صرف رواتب المعلمين، بل تمكنا ولأول مرة في تاريخ الوزارة أن يستلم المعلمون رواتبهم في تاريخ 25 بالشهر.
أيضا مشكلات العلاوات والتسويات والإحالة للتقاعد وغيرها من قضايا الرأي التي تمثل حالات اختلالات كما أن هناك اختلالات فيما يتعلق بالمبنى المدرسي من حيث جودته ومن حيث استيعابه كما أن هناك مناطق تعاني من ازدحام نتيجة معدلات النمو المرتفعة كأمانة العاصمة والحزام المحيط بها من محافظة صنعاء وغيرها من المحافظات، حيث معدل النمو السنوي فيها يصل إلى %14 وهذه تمثل لنا عبئاً كبيراً بقضية الخدمات إلى جانب أيضا كفاية المباني، فهناك خمسة آلاف مدرسة بدون سور ومثلها أو قليل بدون غرفة مدرسية للمعلمين وهناك نحو %95 من المدارس تفتقد إلى المعامل وهناك نحو %98 من المدارس لا توجد بها معامل حاسوب وهناك الأثاث المكتبي الخاص بالإدارة المدرسية يكاد يكون منتهياً ومفنداً؛ بل الأسوأ من ذلك أن هناك %40 من الطلاب بدون مقعد مدرسي وهذا خلق لدينا إحساس بالمسئولية بأنه يجب تغيير هذا الوضع أيضا هناك اختلالات تتعلق بالمبنى بحيث لدينا نحو «661» مدرسة اسم بدون مبنى مدرسي، طلابها يقدروان بنحو «300» ألف طالب وطالبة يدرسون تحت الأشجار وفي الصفيح والعشش وبعضها مباني غير منتهية لم يتم حل مشكلتها المقاولين وإذا ما نظرنا إلى جودة المبنى فهذه أيضا مشكلة أخرى فمعظم هذه المباني بحاجة إلى إعادة تأهيل وإلى استكمال المراكز الموجودة في إطارها، حيث تفتقد للمرافق الخدمية، بل وصل إلى أن هناك مدارس للبنات ولا يوجد فيها حمامات، وبلغة الأرقام هناك نحو 7 آلاف مدرسة للأولاد والبنات تفتقد إلى الخدمات. وهذا الواقع يحتم علينا ضرورة وجود خطة وطنية، تمثل أولوية للحكومة في إعادة تأهيل المبنى المدرسي مع التوسع في إطار المباني الجديدة وتوفير التجهيزات اللازمة لتسيير العملية التربوية والتعليمية، كذلك لدينا اختلالات فيما يتعلق بعملية الإشراف التربوية وتتمثل في توقف عملية الإشراف والتوجيه التربوي نتيجة لعدة إشكالات والعبث القائم حيث وصل الأمر بالسلطة في المحافظة أو المديرية إلى أن تعطي تكليفاً لهذا المعلم بأن يمارس مهمة الإشراف أو التوجيه وهو ما أوجد في استنزاف الموارد البشرية «المعلمين» من البيئة التدريسية من المدرسة إلى هذه الوظائف بصورة غير علمية كذلك هناك اختلالات كثيرة تتعلق بالسياسات بحق طباعة الكتاب المدرسي وغيرها كثير، فالوضع وصل إلى مجال لا يطاق.
* كيف تعاملتم دكتور مع هذه الاختلالات؟
- تم تنفيذ حزمة من الانشطه والبرامج والاعمال ومن ذلك توفير حقوق المعلمين من خلال الجلوس مع قيادة وزارة المالية والخدمة المدنية والنقابات وأقول بحق أننا أنجزنا الكثير في هذا الجانب ولم يبق سوى القليل ومن ضمن ما نسعى إليه موضوع بدل الريف ونحن ماضون في ذلك، على أساس أن نستكمله هذا العام. وهذا لأول مرة نجد الوزارة تهتم بحقوق المعلمين، الموضوع الثاني فيما يتعلق بتدريب المعلمين استطعنا أن ننفذ تدريباً لمعلمي المرحلة الثانوية في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والاحياء والادارة المدرسية ولأول مرة نستهدف تدريب معلمي أكثر من سبع محافظات، ثالثاً القناة التعليمية كانت متعثرة فتمكنا من تحريك المياه الراكدة فيها. وقد بدأنا إطلاقها كبث تجريبي وإن شاء الله في القريب العاجل سيتم التدشين الرسمي لها نهاية الشهر الجاري.
كما تمكنا من إنجاز تدريب أكثر من 80 ألف معلم ومعلمة، وأخصائي اجتماعي ومشرف تربوي، كما استطعنا أيضاً حشد تمويل كبير لدعم العملية التعليمية، ففيما يتعلق بمرحلة التعليم الأساسي المرحلة الثانية تم حشد 72 مليون دولار، وحشدنا مبلغ 82,6 مليون دولار لدعم التعليم من الشراكه العالمية، وحشدنا أكثر من 10 مليون دولار لإعادة الاطفال خارج المدارس، وحشدنا مبلغ 20 مليون يورو لبناء مدارس جديدة في إطار أمانة العاصمة.
أيضاً الآن نتباحث مع الأصدقاء الألمان حيث اتفقنا على دعم بناء المبنى المدرسي في إطار محافظتي صنعاء وحجة بمبلغ 17 مليون دولار.
كما تمكنا أيضاً من تأسيس إدارة الجودة والاعتماد المدرسي، كما تم تأسيس إدارة التعليم الالكتروني، بهدف إدخاله بالمدارس، وعملنا على تطوير نظام الاختبارات، من خلال إصدار رقم جلوس عبارة عن بطاقة الكترونية وتطوير الأسئلة الامتحانية.
كما رفدنا الامتحانات ببنية المطبعة السرية، والمطابع السرية في إطار المحافظات بتجهيزات تكاد تكون منعدمة بدلاً من استعارة آلات الطبع من لجنة الانتخابات، كما كان في السابق، كما استطعنا إنجاز عدد غير عادي من المبنى المدرسي من حيث بناء وترميم الفصول، وأعدنا هيكلة الوزارة والهيكل الآن لدى الخدمة المدنية، كما استطعنا تفعيل الإشراف التربوي، والآن نتباحث مع الشركاء "في مشروع الأطفال خارج المدرسة" وهم بحاجة إلى الرعاية والاهتمام والعمل على عودتهم إلى المدارس تماشياً وتجنبهم لعدم تحولهم إلى أدوات ضارة ضد المجتمع من خلال عدم تركهم يقعون في استقطاب المنظمات الإرهابية كالقاعدة وقوى الشر الاخرى.
كما استطعنا أن ننجز تجهيزات لبعض المديريات وأسسنا لبرنامج التطوير القائم على المدرسة، الذي بدأنا في تدشينه من خلال استهداف نحو 1200 مدرسة، بحيث يتم تطويرها، تمهيداً للانطلاق إلى المدارس الأخرى، كما بدأنا أيضاً بمشروع كبير ورائع وهو الاهتمام بـ"القراءة المبكرة" واعتبارها أساس التعليم، كما بدأنا أيضاً بتطوير المنهج المدرسي(مناهج العلوم والرياضيات واللغة العربية). كما بدأنا بشكل متميز بإنتاج معامل متكاملة بخبرات يمنية، وحصلنا على شهادة اعتبار وجودة من المملكة العربية السعودية، والآن نحن ماضون في استكمال قاعدة البيانات ونظام المعلومات في الوزارة والمكاتب في المحافظات.
ولأول مرة قمنا بربط المانحين بخطة الوزارة وغيرها من المنجزات التي لا يتسع الوقت لسردها، ونحسب أنها ساعدت إلى حد ما ولو بدرجة بسيطة في وقف نزيف وتدهور العملية التعليمية بالبلاد، وهذه ضمن خطة متوسطة المدى على مدى ثلاث سنوات.
"مقاطعاً" كم تقدر تكلفة هذه الخطة؟
- حددنا لهذه الخطة 500 مليون دولار، وحشدنا لها تمويلاً إلى الآن نحو 300 مليون دولار، ولازالت عندنا فجوة تمويلية، وقد عرفنا هذه الفجوة على شركائنا في واشنطن، فكانت هناك استجابة رائعة، بل فوجئنا بأن منسق التعليم بالأمم المتحدة يرسل خطاباً يشكر فيه قيادة وزارة التربية عرضها الرائع والشفاف، ويعد بأن يقدم مبلغاً متميزاً يقدر بـ100 مليون دولار لسد الفجوة التمويلية الخاص في إطار برنامج متوسط المدى، كما أن الوزارة لم تقف عند هذا الموضوع، بل نحن الآن شكلنا لجنة إشرافية وفنية، هدفها البدء بتحليل أدق على مستوى البرامج والمشاريع لمكونات النظام التربوي، بحيث نقف من خلالها ونخلص إلى صياغة استراتيجية عشرية لوزارة التربية والتعليم في إطار الرؤية العامة التي يتم إعدادها (2025-2016م) نحدد من خلالها ماهي المخرجات والمؤشرات التي نريدها للطالب اليمني الذي بحق يعكس طبيعة الدولة المدنية الحديثة ويعبر عن اليمن الجديد الذي نتطلع إليه جميعاً إن شاء الله، ونخرج بعد ذلك من خلال هذه الخطة من خلال مؤتمر وطني للتربية والتعليم جامع، يتم من خلاله عمل نقاشات وإثراءات متوسعة، مع كل المهتمين ومنظمات المجتمع المدني دون استثناء، فنحن نؤمن بأن التربية والتعليم مسئولية مجتمعية قبل أن تكون مسئولية رسمية.
* 6 ملايين طالب يمني، ألا يقلقكم هذا الرقم في ظل ميزانية متواضعة للتعليم؟
- لاشك بأن هذا العدد لا يناسب الواقع والإمكانيات التي نمتلكها، لكن من الأمور التي ينبغي أن نؤمن بها للإدارة الصحيحة، هو الاعتراف بمحدودية الموارد وبحجم الإشكالات التي نعاني منها ، ثم نبدأ في وضع الحلول الموضوعية التي تمكننا من المضي بقوة في الحل.
المعلم وحقوقه
* دكتور، رفعتم شعار: (المعلم) "رعاية وحقوقاً وتأهيلاً وتدريباً"، ماذا تحقق من ذلك؟
- أفضل أن يكون هذا السؤال موجهاً للمعلمين، لكن فيما يتعلق بالتدريب دربنا مايقارب من 80 ألف معلم، والآن في إطار خطتنا والمبالغ معتمدة، نعتزم تدريب المعلمين الجدد ، وكذا تدريب سته الف معلم على المناهج المطورة ، ونحن نقدر جهود شركائنا في هذا الجانب، وفيما يتعلق بالحقوق أنجزنا كما اشرت سابقاً مايقارب 80% من حقوق المعلمين، وبقيت أمامنا الفوارق وطبيعة العمل لبعض المهن التربوية، وأيضاً بدل الريف. واتفقنا مع وزارة المالية على استكمال ذلك هذا العام شريطة أن تقوم وزارة التربية بإصلاح كشف الراتب لديها.
بالإضافة إلى إعطاء طبيعة العمل للموجهين والمفتشين ولبعض الوظائف الأخرى، أضف إلى ذلك إصلاح أوضاع (24) ألف معلم الذين اكتفت الحكومة السابقة بإعلان أسمائهم فقط، بينما حكومة الوفاق هي من تولت إعطاءهم المرتبات، وربما نكون قد انتهينا من عملية تسكينهم، وبدء استكمال إعطاء طبيعة العمل في محافظتين مع توجيه خطاب للمحافظات الأخرى بسرعة استكمال الإجراءات بهذا الجانب.
وبالنسبة للتأهيل تم ابتعاث الكثير من المعلمين، كما أنجزنا تأهيل عدد كبير من المعلمين في المعاهد، لكن مايزال هناك ضعف في هذا الجانب.
لذا أقول بإن رعاية المعلمين هو موضوع يحظى بأولوياتنا، ونحن ننتظر من وزارة الصحة وننسق معها في البدء بتنفيذ الرعاية الصحية (التأمين الصحي) للمعلمين استناداً للقرار الجمهوري، وقد خاطبنا وزارة الصحة بذلك، بحيث يكون للمعلمين أولوية في ذلك، ووزارة الصحة هي الآن في طور إعداد البنية الأساسية لذلك، تمهيداً للبدء في التنفيذ.
* تم توظيف 60 ألف شخص منهم 24 ألف معلم ومعظمهم مر على تخرجه سنوات، تعليقكم؟
- حقيقة المشكلة تكمن في أن معظم الذين تم توظيفهم ليسوا خريجي كلية التربية، كما أن عدداً كبيراً منهم مرت على تخرجه مابين (10-15) سنة، وبالتالي أصبحت خبراتهم ومعلوماتهم متقادمة ، مما أضاف عبئاً على وزارة التربية، لذا فإن الوزارة لم تستفد استفادة كبيرة من هذا العدد الكبير.
* حددتم نصف مليار دولار لإيقاف التدهور، بنظرك كم ستكلف عملية تطوير وتحديث التعليم بالبلاد؟
- أي عملية تطوير وتحديث شاملة ومتكاملة للعملية التعليمية وحل المشكلات التعليمية بين جوانبها ، أعتقد أنها تتطلب توفير نحو (10 مليارات دولار) تقريباً.