صنعاء نيوز -
طالب رجل الاعمال محمد سعيد الحاج بإعادة النظر في الغرف التجارية والاتحادات العام للغرف التجارية كما طالب بإعادة النظر فيمن يمثلون رجال الاعمال في هذه الغرف والاتحادات
ودعا الجهات المختصة لتشكيل لجان للتحقيق حول الثروات الكبيرة التي امتلكها رجال الاعمال خلال فترة قصيرة .
وكشف محمد الحاج عن رجال اعمال تقليديين كبار يقومون بمضايقة المستثمرين خاصة المغتربين من الشمال أو الجنوب وقال هناك رجال اعمال كبار لا يريدون احد ان يستثمر داخل البلد ويعطوا نظرة قاتمه عن البلد ويريدوا ان يبقوا هم الوحيدين وتبقى البلد مخلوقه لهم الى حصيلة الحوار :-
*. هناك رجال اعمال كبار يحاربوا أي مستثمر يريد ان يستثمر داخل البلد
*رجل الاعمال محمد الحاج : يطالب بتشكيل لجان للتحقيق حول الثروات الكبيرة التي امتلكها رجال الاعمال خلال فترة قصيرة
حاوره /أنور حيدر
*هل ترى بان مخرجات الحوار لبت تطلعات رجل الاعمال اليمنيين ؟
نعم وانا متفائل بمخرجات الحوار لأنها الامل الوحيد لكل مواطن يمني في اصلاح اوضاع البلد فلا مخرج اخر غير مخرجات الحوار فأملنا ان نخرج من هذا النفق المظلم الى تجسيد مخرجات الحوار على ارض الواقع .
*بحسب وجهة نظرك هل ترى بان نظام الاقاليم يشكل المخرج الوحيد لمشكلات البلد ؟
اذا طبقت مخرجات الحوار واعطي كل اقليم حقه في الاستثمار والاستقرار وطبقت القوانين سنكون في القمه .
*هناك من يطرح بان الغرف التجارية والاتحادات لم تقم بالدور المطلوب منها ؟ما رأيك ؟
لا بد من اعادة النظر في الغرف التجارية والاتحادات العام للغرف التجارية كما ينبغي وايضا اعادة النظر فيمن يمثلون رجال الاعمال في هذه الغرف والاتحادات .
*باعتقادك الشخصي هل وصل رجال الاعمال الى قناعة بضرورة خدمة بلدهم بالشكل المطلوب ؟
رجال الاعمال الكبار معدودين على الاصابع فهؤلاء هم الذين يديروا البلد و يستثمرون اموالها بالخارج فهم اجمعوا بكل ثقلهم على ثروات هذا البلد وللعلم ان ثرواتنا لا تصل الينا ولا يصل منها شيء الى خزينة الدولة فرجال الاعمال والمسؤولين لم يصلوا الى قناعه خدمة بلدهم فالشركات الأجنبية عندما تأتي الينا وتعرف بالفوضى الموجودة تدخل وتنهب ثرواتنا من خلال هذه الفوضى وبسبب الطرف الاخر (المسؤول او التاجر )ومن خلال تعاملي مع الشركات النفطية وجدت ان الربع من المبيعات يدخل بشكل رسمي للبلد وثلاثة ارباع تذهب هدرا اما لجيوب المسؤولين او للتجار الوسطاء فلو على حصلنا على مساعدات بمليارات الدولارات ما ارتقينا لان الجيوب مفتوحه والاطماع موجودة فلا توجد قوانين من الجهات المختصة تقونن عمل الشركات النفطية وغيرها
* هناك من يطرح ان بعض رجال الاعمال كبروا خلال فترة قصيرة وبطريقة عجيبة ما تفسيرك لذلك ؟
ادعو الجهات المختصة لتشكيل لجان للتحقيق من اين جاء هذا التاجر بالثروة الكبيرة الذي وصلت الى مليارات.
*في فترة معينه صنعت الدولة رجال اعمال معنيين ؟وخرجوا من الدولة من مسؤولين الى رجال اعمال ؟ ما رايك ؟
صحيح وهناك مستثمرين دخلوا البلد وهم غير مستثمرين وبعضهم كانوا مستثمرين وهناك رجال اعمال كبروا والبلد في تراجع والقليل من رجال الاعمال طيبين ويعملوا بشكل صحيح لكن الكبار الذين يهبروا البلد هم المستفيدين من هذا البلد والمواطنون يعيشون في فقر .
*هل ترى بان هناك من يعمل على تحجيم وتقزيم بعض رؤوس الاموال المحلية ؟
نعم فهناك رجال اعمال تقليديين كبار يقومون بمضايقة المستثمرين خاصة المغتربين من الشمال أو الجنوب فهؤلاء رجال الاعمال لديهم تهور كيف يكسبوا بسرعه و يبنوا بسرعه الحس الوطني غير موجود لديهم فعلى الدولة ان تنظر الى رجال الاعمال الحقيقين وحتى رجل الاعمال الصغير تدعمه واذا مر بازمه تقف معه ولا تحبطه فعلى قادة البلد ورجال الاعمال ان يصلوا الى قناعه بالاكتفاء بما لديهم والبدء ببناء وطن قوي يواكب دول المنطقة .
*كيف تقيم قوانين الاستثمار ؟
القوانين لا غبار عليها و ممتازة ومشجعه لرؤوس الاموال وللعلم أن التسهيلات والقوانين اليمنية لا توجد احيانا في أي دولة اخرى لكن المشكلة في تطبيق هذه القوانين فنحن نمشي في جانب والقوانين في جانب آخر.
*اسباب احتكار رجال الاعمال لبعض المشاريع والمناقصات ؟
التأثير الحقيقي يعود لرأسمال رجل الاعمال القوي لأنه لو رست عليه المناقصة كلهم بيأكلوا منها ومن ناحية لن يجرأ أي مسؤول ما يرسى عليه المناقصة وبعض المناقصات والمشاريع قيمتها الحقيقية تصل الى خمسة مليون لكنهم يوصلوها الى مائة مليون يبالغوا في قيمتها من اجل توزع النسب واذا جئنا للواقع لا يوجد لدينا في اليمن رجال اعمال كبار وانما اقطاعيين فانا اسأل اين المشاريع العملاقة التي قاموا بها رجال الاعمال مثل مصنع للحديد الصلب او غيره من المصانع العملاقة.
*بحكم انك رجل اعمال هل تلاحظ تدفق الاستثمار الخارجي او المحلي خلال الفترة الاخيرة ؟
المتابع للمشاريع المسجلة في هيئة الاستثمار كثيرة لكن المنفذ منها على الواقع قليل واذا هناك اشخاص قليلين مستثمرين فأنهم يواجهوا تعقيدات إما من الحكومة أو من رجال الاعمال الكبار الذين لا يريدون لاحد ان يستثمر حتى التجار الموجودين يعطوهم نظرة قاتمه عن البلد لا استقرار لا ... يريدون ان يبقوا هم الوحيدين وتبقى البلد مخلوقه لهم
* كيف تقيم القضاء اليمني ؟
القضاء صفر يظل رجل الاعمال يطالب بحقه (يشارع )فترة من الزمن والمفترض ان أي قضية لا تأخذ اكثر من ثلاثة اشهر فانا كرجل اعمال أظل اشارع سنوات محكمه درجه اولى ومحكمه درجه ثانيه ودرجه ثالثه وراس مالي يضيع فانا لدي قضية تتلخص باني تقدمت لمناقصة شركة كالفالي بتروليم ـ قبرص والتي ليس لديها أي فروع في العالم او استثمار فجاءت الى اليمن طبعا المناقصة رست علي ووقعت العقد مع الشركة ويلاحظ انه لا توجد قوانيين ولا لوائح تنظم طريقة المناقصات والدفع حيث تجعل الشركة هي المسيطر وتضع هي شروط انها لن تدفع أي مبالغ للمورد الا بعد اربعين يوما بل وتشترط على المورد ان يتقدم بضمان تنفيذ مما يخول الشركة بالغاء الصفقه في أي وقت وتحت أي مبرر تعسفا منها ولا تأبه مما سيحل على المورد من كارثة طبعا بعد التوقيع صنعت البضاعة المطلوبة في الصين وأوصلتها الى الميناء تأخرت شهرين طبعا في بيننا اتفاقيات في حال لو تأخرت البضاعة يقوم الطرف الاخر بتوفير احتياج الشركة من السوق المحلية وانا قد كنت ابلغتهم بذلك ووصلت البضاعه وقالوا نحن ألغينا العقد والمشكلة ان البضاعة التي وردتها ليس متعامل بها في السوق وهي خاصة بشركات البترول ولا استطيع بيعها لأي مكان اخر وهي باسم الشركة فبقيت البضاعة في الميناء لمدة سنه حاولت معهم لا فائدة فلجأت للقضاء واستخرجت امر قضائي وحكم قضائي بحجز عشرة مليون دولار من حسابات كلفالي الى الان لم يحجز المبلغ والبنوك المحلية رافضه تحجز المبلغ بحجة أنه لا توجد مبالغ مالية للشركة لديهم طيب عندما تبيع الشركة في اليوم عشرين او ثلاثين الف برميل بما يعادل عشرة مليون دولار اين تذهب هذه المبالغ طبعا للبنك ذهبت للوزارة التي أوصلت الشركة الى اليمن وأعطتها الترخيص فردت علي ليس لنا دخل بعد ذلك تقدمت بشكوى للرئيس فأحالها للمحكمة العليا وللتفتيش القضائي ولقاضي تنفيذ الاحكام فوجدت انه لا يوجد احترام للقضاء فانا اشكو من القضاء والجهات المعنية التي لم تنفذ اوامر واحكام القضاء ولم يتعاملوا معي بمهنية وامانه وحس وطني فانا أوشكت على الافلاس فآمل من الجهات المعنية تفهم مشكلتي وارجاع حقي ولدي قضية اخرى مع وزارة الادارة المحلية تتلخص بتصنيع عشرين وحدة شق متكاملة لم يحاسبوني عليها حتى الان رفعت عليهم دعوة عليهم في المحكمة وحكمت لي المحكمة الاولى والثانية خلال سبع سنوات بينما المفترض ان مثل هذه القضايا ولا تأخذ الا فترة بسيطة جدا ووجدت الوزراء يتصلوا بالقضاة ويتدخلوا في القضايا واخيرا حكموا لي بسته مليون دولار تعويض للصفقة وفتح اعتماد مستندي لقيمة الصفقة رغم ان الخسائر كبيرة وبسبب هذه الصفقة اوقفوا مكتبي بالصين والدولة تقاضيني وانا كمواطن وكرجل اعمال اطالب بحق من حقوقي وبعد صدور الحكم من المحكمة العليا ذهبت لتنفيذ الحكم الا ان محافظ البنك المركزي رفع لي مذكرة لوزير المالية بفتح الاعتماد المستندي الا أن الوزير وضع ملفي في الدرج لفترة وبعد ذلك قام بتحرير مذكرة لي بانه ما لحق الميزانية لذا سوف يتم أعتمادها في 2015 . فأين هيبة القضاء من تنفيذ الاحكام !