صنعاء نيوز -

حذر سياسيون وقادة رأي ومثقفون وإعلاميون من خطورة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي تمر بها اليمن في الوقت الحالي ، واجمعوا على ضرورة معالجة هذه الأوضاع والحد من تداعياتها الخطيرة على حاضر ومستقبل الوحدة اليمنية ، داعيين أحزاب اللقاء المشترك وأحزاب المعارضة الأخرى ومنظمات المجتمع المدني إلى الوقوف أمام خطاب رئيس الجمهورية، علي عبد الله صالح، مساء أمس بمناسبة الذكرى العشرين لتحقيق الوحدة اليمنية.

وأشاروا في حلقة النقاش التي نظمهاالتابع لشبكة التغيير للإعلام ، صباح اليوم السبت ، بعنوان " الوحدة اليمنية في ذكراها العشرين .. أسباب الأزمة .. الأخطاء والمستقبل " ، إلى التحديات التي تواجه الوحدة اليمنية في مجمل الأصعدة . متطرقين إلى جملة من الأسباب التي خلصت إليها الحلقة ، وتتمثل في طبيعة الخلفية التاريخية اللازمة وتجذرها أكان في شمال الوطن أو في جنوبه ، والأخطاء التي رافقت إعلان الوحدة في مايو 1990م ، والفترة الانتقالية والامتدادات الإقليمية والدولية وكذلك الاقتصادية للازمة .

وركز يحي الشامي، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني ، في مداخلته ، في الحلقة التي أدارها عرفات مدابش ، رئيس الشبكة ، على المسار التاريخي لتحقيق الوحدة وما رافقها من أخطاء وقصور وتكالب من القوى في الداخل والخارج ، معتبرا سلسلة الاغتيالات التي طالت قيادات الحزب الاشتراكي أثناء الفترة الانتقالية وتأجيج النزاعات الطائفة والمذهبية والشللية ، وإقصاء العناصر النقابية الفاعلة وتركز الثروة بيد القلة القليلة ، وظهور القوى الطفيلية ودورها في ضرب المرتكزات الاقتصادية وغيرها، أسباب رئيسية عمقت من الأزمة الوطنية .

فيما خلص محسن بن فريد ، الأمين العام لحزب رابطة أبناء اليمن (رأي ) ، في تناوله لأسباب الأزمة ، إلى ما اعتبره جذر الأزمة ، متمثلاً في تحزيب الوحدة اليمنية من قبل الشريكين المؤتمر الشعبي العام و الحزب الاشتراكي اليمني وتمترسهما ، وتغييب الشريكين للقوى الوطنية الأخرى على الساحة السياسية ، بل ممارسة الوصاية على هذه القوى.

وفي تناوله للأسباب، أشار صلاح الصيادي ، أمين عام حزب الشعب الديمقراطي " حشد " إلى قيام الشريكين المؤتمر والاشتراكي باختصار الفترة الانتقالية بـ 3 سنوات ، بل من تمديدها إلى 10، 15 سنة ، حتى تصل حسب تعبيره ، إلى حد النضج الوحدوي .

فيما قال الدكتور عيدروس النقيب، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني ، إن الوحدة كان لها أن تصمد لو سخرت المرحلة الانتقالية لبناء الدولة اليمنية الحديثة . وأضاف أن الخطأ الأكبر تمثل في تحقيق الوحدة بقرار فوقي وعدم إشراك الشعب في هذا المنجز ، مشيرا إلى عدم تجذير هذا الحدث بخطوات اقتصادية واجتماعية تهم الناس .

واجمع المشاركون في الحلقة النقاشية التي دارت في مكتب الموقع بصنعاء ، على أن حرب صيف 94م وما تبعها من نهب للأراضي والممتلكات العام والخاصة وتسريح عشرات الآلاف من عسكريين وأمنيين ومدنيين من وظائفهم ، واستفحال الفساد وعسكرة الحياة في الجنوب ، أسباب أخرى أسهمت في تعميق الأزمة .

ولفت نجيب غلاب انتباه المشاركين إلى العامل الخارجي في خيار حرب صيف 94م، المتمثل في دافع الشركات الأجنبية ، وبالأخص التغطية لإخراج الاشتراكي من الشراكة إلى المعارضة وتأثيرها مع هذا الحزب بسبب معتقداته .

وعدد علي مكنون، ناشط سياسي ، جملة من الأسباب منها تغييب منظمات المجتمع المدني وتضييق الحريات وتغييب الدستور وانعدام الرؤية السلمية للوحدة ، في حين انتقد الصحفي نبيل سيف الكميم ، الخط السياسي للحراك الجنوبي ، معتبرا ان المخاوف ليست منه بل من أن تكون هناك حراكات اخرى ، في وقت أشار المشاركون إلى مخاوف حقيقية من أن يكون هناك جنوبات وشمالات وليس شمالا واحدا وجنوبا واحدا فقط .

وفي استعراضهم للمحور الثاني ( الأخطاء والمستقبل ) ، اجمع المشاركون على أهمية إعادة النظر في بنية الدولة وتحويلها من دولة بسيطة إلى دولة مركبة ، أي دولة النظام الاتحادي وإعادة هيكلة النظام السياسي ، وعلى أساس النظام الفيدرالي . وحول هذا الأمر ، أعاد بن فريد إلى الذهب رؤية رابطة أبناء اليمن في إقامة 5 مخالف وأمانتين في إطار الحل للازمة اليمنية .

وخلصوا إلى أهمية إعادة بناء التحالفات السياسية وإعادة الاعتبار للشريك الاشتراكي في الوحدة وترشيد الحراك الجنوبي . فلا خيار أمام الحراك إلا أن يتبنى الخيار الوطني على أساس الوطني الواحد لمواجهة الفساد – حسب غلاب - مؤكداً على ضرورة بناء الدولة المدنية والتركيز على المسألة الثقافية والتخفيف من التسييس وفصل السلطات .

وأكدت حلقة النقاش على ضرورة معالجة أثار حرب 94م ، وعودة المُسرحين إلى وظائفهم وإعادة الممتلكات والأراضي التي نهبت في الجنوب إلى أصحابها ومحاكمة الفاسدين والتوصل لعقد اجتماعي جديد يؤسس لدولة المؤسسات ، ويمنع الاستئثار بالسلطة .

هناك حلول أخرى توصلت إليها الحلقة النقاشية منها تشكيل حكومة وطنية انتقالية تتولى إيجاد حلول للازمة وتبني ما جاء في وثيقة العهد والاتفاق ، ووثيقة مشروع الإنقاذ الوطني ووثائق رابطة أبناء اليمن والتجمع الوحدوي اليمني ومراجعة السياسة الاعلامية للدولة وتحقيق المواطنة المتساوية والقضاء المستقل والنزيه وتعزيز حرية الصحافة والرأي .