صنعاء نيوز -
قال إن لغة الحوار أفضل وأسلم من لغة البنادق

تعليقا على الخطاب الذي وجهه الرئيس علي عبد الله صالح عشية الاحتفال بالعيد العشرين للوحدة اليمنية والذي دعا فيه إلى تشكيل حكومة مشتركة مع المعارضة اليمنية, رفض الأستاذ عبد الله الأصنج الإدلاء برأيه قائلا: "لقد سمعت كلاما كثيرا عن الزيتونة بأنها لا شرقية ولا غربية وعن وصف الماء بالماء".

وقال, " أكرر لكم ما قاله الرئيس الراحل المرحوم القاضي عبد الرحمن بن يحيى الإريانى في رده على سؤال إحدى صحف الحزب الاشتراكي الحاكم في اليمن الديمقراطية حول حوار الوحدة اليمنية, قائلا للسائل: لقد ندرت آلا أكلم اليوم إنسيا".

وأضاف الأستاذ الأصنج "أقول لكم بصدق لم أجد في ذلك الخطاب ما يوفر مخرجا للرئيس ولا فرجا لمعاونيه ولا حلا مقنعا لمعارضيه, فالخطاب وما تضمنه من تلويح بتقديم حلول سياسية قد عفا عنها الزمن وتجاوزتها المرحلة, والتمسك بها لن يزيد دعاة الوحدة أو الانفصال إلا خبالا طالما وجذور الخلاف والصراع قائمة بحكم الواقع السياسي المعاش الموصوم بإقصاء الآخر وعدم إقرار حق الآخر في الشراكة الحقيقية كحق مكتسب له و للجماهير التي يمثلها", مشيرا إلى أن لغة الحوار تبقى أفضل وأسلم من لغة البنادق التي يتقنها اليمنيون.

وكان الرئيس علي عبد الله صالح قد دعا الأحزاب الممثلة في البرلمان اليمني وفي مقدمتها الحزب الاشتراكي اليمني "الشريك الأساسي في صنع الوحدة", إلى تشكيل حكومة مشتركة حرصا على طي صفحة الماضي, حد تعبيره.

وقال صالح, في الخطاب الذي وجهه من محافظة تعز بمناسبة العيد العشرين للوحدة اليمنية, إنه "يمكن تشكيل حكومة من كافة القوى السياسية الفاعلة الممثلة في مجلس النواب وفي المقدمة الشريك الأساسي في صنع الوحدة وشركاؤنا في الدفاع عنها، وكذلك التحضير لإجراء انتخابات نيابية في موعدها المحدد في ظل الشرعية الدستورية والتعددية السياسية، وذلك حرصاً منا على طي صفحة الماضي وإزالة آثار ما أفرزته أزمة عام 1993م وحرب صيف عام 1994م".

وأعلن في الكلمة التي وجهها عبر الإذاعة والتلفزيون, مساء الجمعة 21/5/2010, عن دعوته لـ"كل أطياف العمل السياسي وكل أبناء الوطن في الداخل والخارج إلى إجراء حوار وطني مسئول تحت قبة المؤسسات الدستورية دون شروط أو عراقيل مرتكزاً على اتفاق فبراير (2009) الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب من أجل بناء يمن الـ22 من مايو والـ26 من سبتمبر والـ14 من أكتوبر، وتعزيز بناء دولة النظام والقانون".