صنعاء نيوز -
اوضحت وكالة خبر للأنباء التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح.. أن قرار الجرعة قد تم اتخاذه رئاسياً وحكومياً وذلك بعد يوم من خطاب رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي بمناسبة الذكرى الـ"24" للوحدة اليمنية وتحذيره- خلاله- من انهيار اقتصادي جراء عجز الموازنة...

وقالت الوكالة" عزز مجلس الوزراء اليمني- الذي انعقد الخميس، استثنائياً- الاحتمالات الأقرب إلى اليقين منها إلى الشك تجاه ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي عشية العيد الوطني الرابع والعشرين (22 مايو)، من إشارات دالة على قرار اتخذ في الرئاستين (الجمهورية والحكومة) بالمضي في رفع الدعم عن المشتقات النفطية وإنفاذ "الجرعة" التي دأبت السلطات وتسابقت أطرافها إلى النفي خلال الأسابيع الماضية مع توارد وتوالد المؤكدات بنفاذها لا محالة رسمياً".

ويبدو من المعطيات كافة، أن على أحدهم, هكذا, أن يتطوع إلى القول صراحة ونيابة عن السلطات المتحرجة من التصريح والمراوحة بين التلويح والتلميح, بأن الفرقاء اتفقوا على تمرير القرار "توافقياً" والإعلان في الانتظار.

واعتبر حديث الرئيس هادي، عن استعداده اتخاذ إجراءات "قاسية" تحول دون تدهور الاقتصاد، بمثابة إشارة إلى إقرار جرعة سعرية جديدة.

وأضافت" اللافت تالياً هو ما صدر عن اجتماع استثنائي للحكومة، يوم الخميس، من ترحيب وإشادة بخطاب الرئيس هادي، وقطع تعهد والتزام فوري، بتنفيذ ما ورد فيه من توجيهات، داعياً إلى مساندته إعلامياً وحزبياً".

وقال الرئيس في خطابه, الأربعاء, بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ24 لإعادة تحقيق الوحدة: إن واجبي يحتم عليَّ مصارحتكم بالصعوبات الكبيرة التي تواجهها البلاد على الصعيد الاقتصادي خلال السنوات الماضية والتي ازدادت حدة هذا العام.. فالموازنة العامة للدولة تواجه عجزاً في الموارد المالية، وجزء كبير من هذه الموارد يذهب في دعم المشتقات النفطية.

وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا في التخفيف من معاناتكم، وأننا لن نعمل إلا من أجل المصلحة الوطنية العليا، وسنتخذ من الإجراءات ما يحول دون حدوث أي تدهور اقتصادي وأي تراجع لسعر عملتنا الوطنية حتى وإن كانت بعضها تبدو قاسية أو صعبة".

ورفض مسئول حكومي يمني بمكتب رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، إعطاء وكالة "خبر" التي اتصلت به إجابة نهائية شافية حول ما إذا كان الكلام يصدق بعضه بعضاً إلى قرار مشابه برفع الدعم كما تقول معطيات الخطابين الرئاسي والحكومي بوضوح, لكنه اكتفى بالقول: "القيادة والحكومة- كما هو واضح- اتفقتا على اتخاذ ما يجب لمنع الوضع الاقتصادي من الانهيار", وتكاد هذه الإجابة المغلفة بالتحفظ المعنوي تعطي إفادة مادية صريحة بأن القرار قد اتخذ بالفعل وسيعلن خلال أيام قلائل لن تطول.

إلى ذلك- وفي نفس السياق- تحفظ عدد من وزراء الحكومة- في اتصالات أجرتها "أخبار اليوم" مع عدد منهم مساء أمس- تحفظوا عن تأكيد أو نفي الخبر, إلا أن مصادر خاصة أكدت لـ"أخبار اليوم" بأن الرئيس/ عبدربه منصور هادي- وبعد خطابه مساء أمس الأول- قد أعطى- من خلاله- توجيهاً واضحاً للحكومة بأن تتجه نحو اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ الجرعة, بعد أن كانت الحكومة قد أعلنت رفضها وعدم نيتها الموافقة أو اتخاذ أي خطوة نحو رفع الدعم عن المشتقات النفطية".

وتوقعت المصادر أن قرار الرئيس والحكومة لن يحظى بموافقة عدد من الأحزاب السياسية.