صنعاء نيوز -
أسابيع تلو أخرى، ولم تنفرج أزمة المشتقات النفطية في اليمن الذي كان قبل ثلاثة أعوام ونيف، واحداً من مصدري النفط في منطقة الخليج، وإن كانت صادراته لا ترقى الى معدلات جيرانه الأغنياء بالنفط، غير أنه كان يصدر ما يفيض عن حاجته.

ولم يختف مشهد الازدحام والهرج أمام محطات الوقود في المحافظات والأقاليم فضلاً عن العاصمة، وباتت الحكومة على ما يبدو عاجزة عن تأمين إمدادات النفط الى محطات الوقود سواء عبر الأموال المخصصة لاستيراده أو القوات النظامية التي تضمن وصول المشتقات المحلية إلى المحطات.

وينتظر وليد الحراسي، سائق تاكسي، دوره في طابور طويل تصطف فيه مئات السيارات والمركبات للتزود بالوقود في محطة تابعة لشركة النفط اليمنية في العاصمة صنعاء.

ويقول الحراسي(30 عاماً) لمراسل «العربي الجديد»: إنه يمضي ما بين 15- 20 ساعة، في انتظار دوره للتزود بالوقود، في ظل أزمة خانقة في المشتقات النفطية ومادة الديزل، منذ أكثر من خمسة أشهر، فيما يستمر البعض لأيام من دون التزود بالكمية المطلوبة.

وتقول وزارة النفط اليمنية: إن الأزمة سببها استمرار تفجير أنابيب النفط، وكذا قيام مجموعات مسلحة بقطع الطرق، أما قاطرات الوزارة المحملة بالوقود في خطوط الحديدة- صنعاء ومأرب- صنعاء.

ونفذ سائقو سيارات الأجرة ومنهم الحراسي، إضراباً شاملاً في مايو الماضي، وقاموا بتعطيل السيارات عن الحركة، وصفها في الشوارع العامة في العاصمة، احتجاجاً على استمرار أزمة المشتقات النفطية.

الأزمة والمواطنون

وانعكست الأزمة على حياة المواطنين اليمنيين، وارتفعت تعريفة المواصلات والخدمات العامة، ناهيك عن أوضاع أسر السائقين الذين تعطلت أعمالهم لنقص الوقود.

ويقول الحراسي: إن أزمة الوقود أثرت على الاحتياجات الأساسية لنحو 11 شخصاً هم عدد أفراد أسرته، لاعتمادهم كليّاً على سيارته للأجرة كمصدر دخل وحيد.

وكان إجمالي ما يجنيه الحراسي، في اليوم، قبل الأزمة يفوق 6000 ريال (28 دولاراً)، إلا أن الرقم انخفض إلى النصف بسبب الأزمة، ما أثر على مستوى الخدمات والاحتياجات التي يقدمها الحراسي لأفراد أسرته.

وقال "لم أعد قادراً على شراء المستلزمات المدرسية للأطفال. حرمنا من شراء اللحوم خلال رمضان الجاري ونكتفي بشراء الحاجات الضرورية للحياة فقط".

مكرمة لا تكفي

وجه الملك السعودي، عبدالله بن عبدالعزيز، بتقديم مليون برميل نفط، كمكرمة ملكية لليمن، للمساهمة في القضاء على الأزمة التي يعاني منها اليمن منذ قرابة خمسة أشهر.

وقال الخبير الاقتصادي، ياسين التميمي، في مقابلة هاتفية مع «العربي الجديد»: إن المكرمة النفطية السعودية لا تكفي، ولكنها جاءت في وقتها، مشيراً إلى أن تعرض البنية التحتية للنفط لضربات قوية ساهم في تراجع استفادة اليمن من نفطه وتأمين المشتقات، في الوقت الذي زادت فيه عمليات استهداف خطوط الكهرباء والتي ساهمت إلى حد كبير في ارتفاع الطلب على المشتقات النفطية في الآونة الأخيرة.

وقال الحراسي، «المكرمة لن تساعد الفقراء والمحتاجين في استعادة الأسعار التي كانت عليها قبل الأزمة، وإن خففت الأزمة فلن تقضي عليها لأن هناك أطرافاً سياسية تتغذى من الأزمة».

أزمة قد تنتهي برفع الدعم

ويتعرض اليمن الى ضغوطات دولية من المانحين الدوليين وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي لرفع الدعم عن المشتقات النفطية باعتباره "بوابة للفساد المالي".

وأقرت الحكومة اليمنية، نهاية مايو الماضي، بيع الديزل للتجار وملاك المصانع بالسعر المحرر تمهيداً لرفع الدعم عن المشتقات على المواطنين.

وأوضح الخبير التميمي، أن خيار رفع الدعم يظل خياراً قائماً وواقعياً للحكومة، مشيراً إلى أن الأمر مرهون بتوفر الأرضية المناسبة من التوافق بين الأطراف السياسية التي تتشارك في تأليف حكومة الوفاق.

وشدد أصدقاء اليمن، في بيانهم الختامي الذي انعقد أواخر أبريل الماضي، في العاصمة البريطانية لندن، على ضرورة أن تضع الحكومة اليمنية جدولاً زمنياً للإصلاح الاقتصادي لتشجيع المانحين على زيادة وتيرة صرف التعهدات المالية.

تفجير النفط معضلة

ويواجه اليمن صعوبات في بسط الأمن والاستقرار في البلاد، حيث يستمر مسلسل تفجير أنابيب النفط الذي يعتمد عليه اليمن في موازنته السنوية بنسبة تصل إلى 70 في المائة، وهو ما يخفض الإنتاج النفطي لليمن ويعمق أزمة المشتقات.

وتصاعدت عمليات تخريب النفط اليمني عقب نجاح ثورة الشباب في فبراير/شباط 2011 في إطاحة الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وبلغت خسائر التخريب في السنوات الثلاث الماضية نحو 4.750 مليار دولار، حسب الإحصاءات الرسمية.

ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بحوالي 35 في المائة، في حين أن نسبة البطالة بين الشباب تصل إلى 60 في المائة.

* العربي الجديد - صدام الكمالي