صنعاء نيوز/ عدن – عاد نعمان -
عدد من موظفي مكاتب المالية والسياحة والتربية والتعليم الفني بعدن يناقشون الفيدرالية

تدشين فعاليات ورشة العمل الثانية ضمن المرحلة الثانية من مشروع مناقشة الفيدرالية بعدن





دشنت مؤسسة"البيئة والقانون" التنموية DELF صباح اليوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2014م فعاليات ورشة العمل الثانية ضمن المرحلة الثانية من مشروع"مناقشة الفيدرالية مع المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية" في قاعة الديوان بفندق كورال، بحضور 50 موظف من المكاتب التنفيذية لوزارات السياحة والتربية والتعليم والمالية والتعليم الفني والتدريب المهني في محافظة عدن، والتي تستمر على مدى يومين متواصلين.

وفي تصريح لمدير عام مكتب السياحة بعدن/جعفر أبو بكر جعفر أكد أن من أهم العوامل التي ستساعد المكاتب التنفيذية على تأدية المهام المناطة بها في المرحلة المقبلة هو منح وتوزيع الصلاحيات الكاملة لها بشكل خاص، على أن تخضع للمراقبة والتقييم المستمر من قبل الحكومة الاتحادية وسلطة الإقليمية، وقال: "لا بد من توفير القوانين واللوائح التنفيذية الواضحة للعمل، التي تضمن عدم التداخل بالصلاحيات، وكذلك لا بد من توفير التأهيل والتدريب لقيادات وموظفي المكاتب التنفيذية"، بينما أجمع عدد من موظفي مكتب المالية على أهمية رفع مستوى وعي موظفي المكاتب التنفيذية بنظام الأقاليم؛ لتيسير تطبيقه، ومنح الصلاحيات الإدارية والمالية للمكاتب التنفيذية، وكذا إشراك مدراء عمومها بصنع القرارات السياسية.

بينما نوه رئيس قسم الإدارة بالمعهد الفني التجاري/رحاب جوباني إلى ضرورة توعية المجتمع بنشر المعلومات الكافية عن معنى اللامركزية أو الفيدرالية؛ وتوجيه الرأي العام؛ لتقبل الفكرة، وعلى وسائل الإعلام المحلية المختلفة دعم هذا التوجه، فيما أكد مدير إدارة الإعلام التربوي بمكتب التربية/عبدالفتاح العودي أن على المكاتب التنفيذية توسيع وترسيخ الفهم المجتمعي لمبادئ واختصاصات الفيدرالية، وكيفية بناء وظائف الدولة على المفهوم العام لنظام الحكم المتعدد الأقاليم، بتلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق الكفاءة الإدارية؛ للرفع من الشأن الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وغيرها..

من جانبه أشار نائب مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني/عمر صالح الخضيري إلى أهمية توعية موظفي القطاع الأجهزة الحكومية بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بما يتعلق بتأدية مهامها، مؤكداً على تقيد الجميع بما سيأتي في الدستور الاتحادي الجديد، والمشاركة المجتمعية بتقبل الدولة الاتحادية الجديدة؛ للحفاظ على المصلحة العامة.

يُذكر أن ورشة العمل المشار إليها آنفاً تعتبر الثانية ضمن أربع ورش عمل في المرحلة الثانية من ذات المشروع، والتي تستهدف موظفي المكاتب التنفيذية في محافظة عدن، بهدف إشراكهم في منظومة الدولة الاتحادية خلال مرحلتها الانتقالية.