سكينة اصنيب -
حذرت ناشطة حقوقية من ارتفاع جرائم الاغتصاب في المجتمع الموريتاني في الآونة الأخيرة، وأكدت أن هذه الجريمة أصبحت منتشرة لدى أغلب الأوساط الاجتماعية ومن مختلف الأعمار، بشكل يتنافى مع خصوصية المجتمع الموريتاني المحافظ.
وصبّت آمنة بنت المختار رئيسة جمعية "النساء معيلات الأسر"، جام غضبها على بعض السلطات القضائية التي وصفتها بـ"المتنفذة والفاسدة والجاهلة"، وأكدت أنها هي من يحمي مرتكبي هذه الجرائم من خلال منحهم حرية مؤقتة.
وفي المؤتمر الصحفي الذي خصصته آمنة بنت المختار للتحذير من تزايد انتشار جريمة الاغتصاب، كشفت المسؤولة عن جريمة بشعة صدمت تفاصيلها الرأي العام الموريتاني، تتعلق بحالة اغتصاب لفتاة في الـ14 من العمر تمت بالتعاون ما بين زوجها وصديقه حيث عمد الزوج الى الإمساك بزوجته لتمكين صديقه من إتمام جريمة الاعتداء عليها.
وأكدت بنت المختار أن الزوج وصديقه ما يزالان رهن السجن لكن هناك ضغوطات كبيرة من جهات نافذة تحاول إقناع والدة الضحية بالتنازل عن الدعوى، وألمحت إلى أن المتهم في هذه القضية مسؤول مهم، حيث قالت "سمعة الرجل إذا كان مسؤولا لا تحتمل هذا النوع من الفضائح، بينما المرأة التي تبقى بهذا العار طيلة حياتها وبآثاره النفسية الفظيعة هي من يتحمل تبعات هذه الجريمة".
واستنكرت بنت المختار تواطؤ جزء من المجتمع في السكوت على هذه الجريمة، وقالت إن الاغتصاب تطور بشكل لافت في موريتانيا خلال الفترة الماضية، حيث إنها طالت مختلف الأعمار، كما أن مرتكبيها من مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية بدءا بالمسؤول مرورا بسائقي سيارات الأجرة وانتهاء بمعلمي بعض المدارس الدينية، إضافة إلى ارتكابها بشكل جماعي، ومن طرف الأصول والفروع وعلى مختلف مستويات القرابة.
وأرجعت الناشطة الحقوقية تفاقم ظاهرة الاغتصاب إلى غياب تطبيق القانون مقابل منح الحرية المؤقتة للمتورطين، متهمة بعض السلطات القضائية "المتنفذة الفاسدة الجاهلة" حسب تعبيرها، بحماية مرتكبي هذه الجرائم من خلال منحهم حرية مؤقتة.
واستعرضت المتحدثة عشرات القصص من جرائم الاغتصاب التي يتمتع مرتكبوها بحرية مؤقتة ويوضعون تحت الرقابة، التي لا تمنعهم من السفر خارج المنطقة التي يوضع فيها تحت الرقابة القضائية.
وتتكتم السلطات على جرائم الاغتصاب ولا تقدم إحصاءات دقيقة بخصوصها، بينما تؤكد منظمات حقوقية أن هناك ارتفاعا كبيرا في هذه الجرائم، وتشير منظمة "صحة الأم والطفل" إلى أن جرائم الاغتصاب تتجاوز 300 حالة سنويا بينما تقول منظمة "لا للإباحية" بأنها تقارب 900 حالة.
ويطالب الحقوقيون بإنشاء مراكز صحية متخصصة لاستقبال ضحايا الاغتصاب والعنف ومعالجتهن نفسياً وجسدياً، مقابل تغليظ العقوبة ومراقبة أداء السلطات القضائية.