صنعاء نيوز -

أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن بسبب الاعمال التي قام بها الحوثيون بقيادة عبدالملك الحوثي، فيما لم يتطرق المجلس لذكر أسم الرئيس السابق علي عبدالله صالح وجريمة محاولة اغتياله عن طريق النفق.

وأعلن مجلس الأمن عن إدانته لتصرفات الحوثي تحت أمرة (أبو علي الحاكم)، داعيا الحوثيين إلى سحب مسلحيهم من عمران وتسليم عمران إلى سيطرة وقيادة الحكومة اليمنية .
وجدد مجلس الأمن دعمه لجهود الرئيس عبدربه منصور هادي الرامية مواجهة التحديات الراهنة في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، حث كافة الأطراف اليمنية على الالتزام بحلحلة خلافاتهم عبر الحوار والمشاورات, مشددا على رفض المجلس تحقيق الاهداف السياسية عبر تبني اعمال العنف .

كما حث المجلس الجميع على وقف الاستفزازات وكذا الالتزام بالقرارات 2014 (للعام 2011م) و2051 (للعام 2012م) و2140 (للعام 2014م). . مذكرا بما جاء في قرار المجلس رقم2140 (للعام 2014م) من تدابير للعقوبات المستهدفة ضد الأفراد أو الكيانات التي تنخرط او توفر الدعم للأعمال التي تهدد سلم وامن واستقرار اليمن.

ودعا مجلس الأمن كافة الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الهادف إلى تأجيج الصراعات وزعزعة الإستقرار في اليمن وأن تحرص بدلًا من ذلك، على دعم المرحلة الإنتقالية السياسية.

كما أعلن مجلس الأمن عن إدانته لزيادة اعداد الهجمات التي ينفذها او يرعاها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وأكد عزمه مواجهة هذا التهديد وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بالإضافة إلى قوانين حقوق الإنسان واللاجئين والقانون الدولي الإنساني.

وأبدى مجلس الأمن الدولي تأكيده على الاستعداد، لفرض عقوبات على الأشخاص والجماعات والمؤسسات والكيانات التي لا تقوم بقطع كافة علاقاتها وصلاتها بالقاعدة والجماعات المرتبطة بها.

وفيما يلي ترجمة غير رسمية لنص البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في ختام جلسة المشاورات الخاصة باليمن التي رأسها الرئيس الدوري للمجلس للشهر الجاري مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت:

يرحب مجلس الأمن بالتقدم الذي احرزته اليمن مؤخرًا في مسار الإنتقال السياسي، تماشيًا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، يشمل ذلك التئام الهيئة الوطنية (لمراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني) في الـــ11 من شهر أغسطس الجاري؛ بالإضافة إلى أجندة الإصلاحات الإقتصادية.

إذ يدعم مجلس الأمن جهود الرئيس عبدربه منصور هادي الرامية إلى معالجة انشغالات كافة الأطراف المنطوية ضمن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ويحث السلطات اليمنية على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك إصلاح القطاعين العسكري والأمني.

إذ يحث مجلس الأمن كافة الأطراف اليمنية على الالتزام بحل خلافاتهم عبر الحوار والمشاورات، ويرفض المجلس تحقيق الاهداف السياسية عبر تبني اعمال العنف ويحث المجلس وقف الاستفزازات وكذا الالتزام بالقرارات 2014 (للعام 2011م) و2051 (للعام 2012م) و2140 (للعام 2014م).

من ناحية أخرى، يدعو مجلس الأمن كافة الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الهادف إلى تأجيج الصراعات وزعزعة الإستقرار وبدلًا من ذلك، يجب دعم المرحلة الإنتقالية السياسية.

إذ يلاحظ أعضاء مجلس الأمن وبقلق أن الحوثيين واخرين يواصلون إذكاء الصراعات في الشمال وهي محاولة لعرقلة المرحلة الإنتقالية السياسية.

إذ يشير مجلس الأمن إلى القرار 2140 (للعام 2014م) الذي أعتمد تدابير للعقوبات ضد الأفراد أو الكيانات التي تنخرط او توفر الدعم للأعمال التي تهدد سلم وامن واستقرار اليمن.

إذ يدعم مجلس الأمن جهود لجنة الخبراء في جمع وتحليل المعلومات بُغية اتخاذ التدابير اللازمة، خاصة فيما يخص مسألة تقويض المرحلة الإنتقالية السياسية.

يعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن بسبب الاعمال التي اقدم عليها الحوثيون بقيادة عبدالملك الحوثي وأولئك الذين يدعمونه بُغية تقويض المرحلة الإنتقالية السياسية وكذا تقويض أمن اليمن.

تشمل هذه الاعمال حملتهم التصعيدية لإسقاط الحكومة عبر إقامة المخيمات في صنعاء وضواحيها؛ وسعيهم إلى أن يحلوا محل سلطة الدولة عبر إقامة نقاط التفتيش على الطرق الإستراتيجية المؤدية إلى صنعاء؛ بالإضافة إلى مواصلة القتال في الجوف.

إذ يدعو مجلس الأمن كل الجماعات المسلحة إلى وقف كافة الاعمال التي قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع التي هي هشة في الأصل.

يدين مجلس الأمن تصرفات قوات الحوثي تحت أمرة عبدالله يحيى الحاكم (أبو علي الحاكم) الذي اجتاح عمران وقيادة لواء عسكري يمني في الثامن من شهر يوليو.

إذ يدعو مجلس الأمن الحوثيون إلى:-

أ‌) سحب قواتهم من عمران وإعادة عمران إلى سيطرة الحكومة اليمنية..

ب‌) وقف كافة الاعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة اليمنية في الجوف.

ت‌) إزالة كافة المخيمات وتفكيك نقاط التفتيش التي أقاموها في صنعاء وضواحيها .

يدين مجلس الأمن ارتفاع عدد الهجمات التي ينفذها او يرعاها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، إذ يعرب المجلس عن عزمه مواجهة هذا التهديد وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بالإضافة إلى قوانين حقوق الإنسان واللاجئين والقانون الدولي الإنساني.

وفي هذا الصدد وعبر منظومة عقوبات لجنة القاعدة بموجب اللجنة التي تشكلت عملًا بالقرارين 1267 (للعام 1999م) و1989 (للعام 2011م)، نجدد تأكيد الاستعداد وفي اطار المنظومة المشار إليها أنفًا، على فرض عقوبات على الأشخاص والجماعات والمؤسسات والكيانات التي لم تقم بقطع كافة صلاتها بالقاعدة والجماعات المرتبطة بها.

يؤكد مجلس الأمن على الحاجة لتسليم مسودة أولية للدستور إلى الهيئة الوطنية (للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار) بهدف مراجعتها وفق التوقيت المحدد بُغية إجراء الاستفتاء على الدستور دون اي تأخير غير مبرر.

يجدد مجلس الأمن دعوته لإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة، وفقًا للمعايير الدولية حول مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والتعسفات ذات الصلة، بموجب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية.

يشير مجلس الأمن إلى توصية سابقه في القرار رقم 2140 (للعام 2014م) بخصوص ضرورة اعتماد قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية في أقرب وقت ممكن.

لاحظ مجلس الأمن التحديات الإقتصادية والأمنية والاجتماعية الهائلة التي تواجه اليمن وهي ماتزال تترك الكثير من اليمنيين في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية. .

إذ نجدد الدعوة بضرورة إجراء إصلاحات إقتصادية لأنها جزء لا يتجزأ من تحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل ومحاربة الفقر ومعالجة الآثار الإنسانية نتيجة الأزمة وبطريقة مستدامة وتشجع الحكومة اليمنية على سرعة تنفيذ مخططاتها في تحسين الضمان الاجتماعي.

ويحث مجلس الأمن، المجتمع الدولي على دعم خطة الإستجابة الإنسانية نظرًا لنقص موارد تمويلها.. كما يحث كافة الاطراف على تسهيل وعدم عرقلة وصول المعنيين بالمساعدات الانسانية وبشكل كامل وآمن بهدف الاستجابة للمواطنين الذين يتلقون المساعدات الإنسانية.

ويجدد المجلس دعوته إلى كافة الاطراف بضرورة توفير الضمانات اللازمة لحماية المدنيين الذي يتلقون المساعدات الإنسانية وضمان امن العاملين على إيصال المساعدات الإنسانية وكذا موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.

ويؤكد مجلس الأمن انه سيواصل متابعته عن كثب للأوضاع في اليمن ويستمر في متابعة الخطوات القادمة للمرحلة الإنتقالية السلمية عن قرب.

وفي هذا الإطار، يرحب المجلس بمواصلة الجهود المشتركة والتنسيق القائم بين مجلس التعاون الخليجي ومجموعة السفراء الــــ10 والمساعي الحميدة لمكتب الأمين العام، بما في ذلك دور المستشار الخاص (للأمين العام للأمم المتحدة) جمال بنعمر، وباقي أعضاء السلك الدبلوماسي.