صنعاء نيوز -
'ثوري فتح': التوجه لمجلس الأمن حق فلسطيني لا يقبل التأويل أو المساومة
المجلس الثوري لحركة 'فتح'، إن التوجه للأمم المتحدة عبر بوابة مجلس الأمن الدولي هو حق فلسطيني لا يقبل التأويل أو المساومة، وواجبه في تحقيق السلم والأمن الدولي، يتعزز بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين.

وحذر المجلس الثوري في بيانه الختامي للدورة الرابعة عشر، دورة 'شهداء العدوان.. والشهيدين محمد الأعرج.. وزينب الوزير'، التي ترأسها الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، من عدم قيام مجلس الأمن بواجباته في ذلك، لأنه سيفتح المجال أمام إعلان نهاية عملية السلام التي لم تحقق أهدافها ومبررات انخراطنا فيها.

وفوض المجلس اللجنة المركزية بأي قرارات يمكن اتخاذها بما في ذلك وقف أي علاقة رسمية نتجت عن اتفاق أوسلو، والالتزامات المتبادلة التي ترتبت عليه، واثقا من قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والثبات في وجه التحديات المقبلة، وما يترتب على هذا القرار، معتبرا أن الانضمام إلى المنظمات الدولية وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية هو قرار سيادي فلسطيني يجب الشروع فيه واستكمال إجراءاته قبل نهاية العام.

وأكد المجلس الثوري رفضه كل الإجراءات الاحتلالية ضد المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف والقدس عامه، داعيا إلى حمايته وكل المقدسات في القدس بكافة السبل الممكنة، سواءٌ بالفعل الدبلوماسي أو القانوني أو الكفاح الوطني والنضالي، للحيلولة دون تحقيق المخططات المعلنة والمخفية بحق الحرم القدسي سواء بالتقسيم الزماني والمكاني أو بناء الهيكل المزعوم، ووقف الاستباحة اليومية من المستوطنين وجيش الاحتلال لساحات الأقصى.

واعتبر أن أي قانون سيطرح لتقاسم الحرم القدسي والسماح لليهود بالصلاة فيه، باطل وفق القانون الدولي، وهي خطوة ستُفجّر المنطقة برمتها.

وجرم المجلس الثوري بالخيانة العظمى كل من يُسرّب أي عقار من عقارات القدس 'كما حصل في سلوان' باعتبارها وقفاً إسلامياً ووطنياً، ودعا القضاء والسلطة وأجهزتها باتخاذ الإجراءات الحاسمة لردعها، كما دعا إلى نبذهم ومقاطعتهم وتحقيرهم في كل المستويات الشعبية.

وأكد المجلس الثوري تهيئة كل الظروف والمتطلبات لعقد المؤتمر العام السابع كاستحقاقٍ نظاميٍ وحاجةٍ حركية، وتحديد بداية العام المقبل موعداً لعقد المؤتمر، مطالبا اللجنة التحضيرية بتنشيط عملها واعتبارها في اجتماع مفتوح ومتواصل لانجاز كل المتطلبات النظامية، وتحديد العضوية، ووضع البرامج السياسية والوطنية والتعديلات المقترحة لتطوير النظام لعرضها وتعديلها لإقرارها في المؤتمر العام.

وشدد المجلس على أن الالتزام الزمني في مؤتمرات الأقاليم والمنظمات الشعبية وكذلك المؤتمر العام، شرطٌ لتفويض الأطر والتزامها، وتأصيلٌ للديمقراطيةِ الداخلية لإشاعة الثقافة الديمقراطية داخل الحركة بما يصلّب البناء الحركي والهياكل المختلفة، ويساعد في بناء مجتمع ديمقراطي فلسطيني.

وحول موضوع المصالحة، أكد المجلس الثوري أن الوحدة الوطنية الفلسطينية، غاية لقيادة حركة فتح وهي ممر إجباري للتحرر الوطني، مثمنا تشكيل حكومة الوفاق الوطني، مشيرا إلى أن انطلاق العملية الديمقراطية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية حق للشعب الفلسطيني بالمشاركة السياسية والمكفول قانونا، وواجب الحركة الوطنية لتعزيز العمل الديمقراطي، وأحد الالتزامات الرئيسة في اتفاق المصالحة الوطنية.

وطالب المجلس بتحديد موعد دقيق لإجراء الانتخابات الوطنية خلال فترة محددة زمنياً، داعيا اللجنة المكلفة حركيا من اللجنة المركزية بالمتابعة المكثفة للاتفاق على طريق إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة والصادقة، وتحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، ووضع استراتيجية دقيقة لتحقيق اتفاق ثابت يحقق الوحدة ويجسد مشاركة سياسية ديمقراطية مكتملة تعزز مكانة الشعب الفلسطيني السامية.



وفيما يلي نص البيان الختامي:

بسم الله الرحمن الرحيم

البيان الختامي الصادر عن

المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح

الدورة العادية الرابعة عشرة 18-20/09/2014



في المقر الرئاسي برام الله 'المقاطعة' التأم المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، في دورته العادية الرابعة عشرة، دورة 'شهداء العدوان.. والشهيدين محمد الأعرج ..وزينب الوزير' وتحت شعار (سويا..لحماية الأقصى..وبناء غزة..وإنجاز الاستقلال) بين (18-20)/10/2014، والتي شارك فيها الأخ الرئيس محمود عباس؛ والأخوات والأخوة أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المجلس الثوري، وقد واصل الاحتلال الإسرائيلي منع عدد من أعضاء المجلس من المرور من قطاع غزة الى الضفة أو الدخول الى أرض الوطن من الشتات منذ إنتخابهم أعضاء في المجلس.

وبعد أن تم عزف النشيد الوطني الفلسطيني، وقف الأعضاء إجلالاً واعتزازاً وتكريماً وتخليداً للشهداء العظام وأرواحهم النبيلة وتضحياتهم الجليلة من أبناء الشعب العربي الفلسطيني الباسل والذين التحق بهم 2176 شهيدا في غزة والضفة، وكذلك شهداء الأمة العربية الأصيلة ومن اصدقائنا الأحرار حول العالم، دفاعاً عن الحقوق الوطنية والتاريخية والقانونية المشروعة للشعب الفلسطيني، وإحقاقاً للقيم والأخلاق الانسانية التي تعارض الاحتلال وممارساته العنصرية والفاشية، معتزا بالشهداء/ العلامة هاني فحص، الشاعر سميح القاسم، القائد محمود اللبدي، المناضلة زكية شموط والوطني الفلسطيني الكبير سعيد خوري الذين استشهدوا بين دورتي المؤتمر.

وقد أدان المجلس الثوري بشدة كل الجرائم البشعة والفاشية التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حملة محمومة لتركيع الشعب الفلسطيني وتهويد مقدساته وأرضه وتهجير أبناء شعبنا، حيث نشطت عدوانها ضد شعبنا في القدس والمقدسات والخليل ثم أوغلت في فاشيتها ونازيتها في قطاع غزة، بالقتل الجماعي إلى حد الإبادة لعشرات العائلات الفلسطينية.

وقد خاطب الأخ الرئيس المجلس الثوري في جلسة مغلقة، موضحا التحديات التي تنتظر قيادة حركة فتح باعتبارها تقود النظام السياسي، سواء في الجانب السياسي والتحضيرات لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن، يقضي بوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال الواقع على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، والإجراءات المترتبة على فشل المسعى الفلسطيني والمتمثله بالتوجه إلى المنظمات الدولية ووقف التعامل بالالتزامات المتبادلة وفق اتفاق أوسلو.

وتحدث الأخ الرئيس عن الاستحقاقات المترتبة على اتفاق المصالحة، والمتمثل في حكومة الوفاق الوطني بهدف توحيد عمل المؤسسات الفلسطينية في الضفة والقطاع، والتهيؤ للانتخابات الوطنية 'الرئاسية والتشريعية'، حيث أنها التزام واستحقاق، تضمنته كل الاتفاقات السابقة مع حركة حماس والفصائل الوطنية، وحق دستوري كفله القانون الأساسي.وعبر الأخ الرئيس عن إيمانه بقدرة الحركة على تفعيل أطرها ومؤسساتها، وعن تفاؤله بالأجيال الفتحاوية المتعاقبة التي التقاها في مؤتمرات حركة فتح، مشيدا بالحياة الديمقراطية في الأقاليم، واستعداد الحركة لعقد المؤتمر السابع في الشهر الأول من العام المقبل.

وشدد الأخ الرئيس على الإنضباط الوطني والحركي، لتعزيز قدرتنا على المقاومة الفاعلة والمجدية لمشاريع الاحتلال التصفوية للقضية الفلسطينية، وخصوصا في القدس التي تمثل جوهر الصراع المشتعل الآن، مؤكدا أنه سيتخذ كل الإجراءات الكفيلة بردع الاحتلال وداعيا الكل الفلسطيني إلى الرباط في المسجد الأقصى، لاسقاط مخططات الاحتلال في التقسيم والتهويد.

وبعد الاستماع إلى المتحدثين، والاطلاع على التقارير، ونقاش أعضاء المجلس لأربع جلسات متتالية، تم خلالها بحث المواضيع المطروحة باستفاضة، وكافة بنود جدول الأعمال في محاوره الرئيسة السياسية والوطنية والحركية، وعقب إنتهاء أعمال الدورة العادية الرابعة عشرة أصدر المجلس البيان التالي:



أولا: الشأن السياسي: بعد نقاش أعضاء المجلس الثوري لكل الخطط والتوجهات السياسية، وفي ظل تعثر عملية السلام، وتنكر حكومة الاحتلال لحقوق شعبنا والمراوغة لكسب الوقت، ومواصلة مخططاتها على الأرض في القدس والضفة وغزة، والتي تتجاوز عملية السلام وكل ما ترتب عنها من التزام واجبة التنفيذ، يرى المجلس الثوري الآتي:

أن المفاوضات باتت غاية حكومة الاحتلال لإطالة أمد الاحتلال وإدامته عبر آلية إدارة الصراع وليس إنهاؤه، ويؤكد أنها إحدى الوسائل الفلسطينية والخيارات الممكنة. وقد أعطيت كل الجهد والوقت الممكن، واستنفذت كل الفرص لانجاحه.

وفي هذا الصدد فإن المجلس الثوري يؤكد أن خيار المفاوضات دونما وقف كلي للاستيطان بما فيها الاستيطان في القدس، ووقف التعديات في الحرم القدسي وبقية المقدسات، والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، والإقرار بحدود الدولة الفلسطينية على حدود 1967 والاستعداد لإنهاء الاحتلال، لن يكون لها أي معنى أو قيمة أيا كانت المغريات أو الضغوطات. فالمفاوضات ليست غاية بل وسيلة والشعب الفلسطيني ونظامه السياسي يدفعان ثمنا كبيرا لاستمرارها دون نتائج.

يساند المجلس الثوري بكل إمكاناته التحركات السياسية التي يقودها الأخ الرئيس وأقرتها منظمة التحرير وحركة فتح، باعتبارها جبهة حيوية وفعالة في إطار العمل الوطني لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال الوطني للشعب الفلسطيني على أرضه المحتلة. ويؤكد أن التوجه للأمم المتحدة عبر بوابة مجلس الأمن الدولي هو حق فلسطيني لا يقبل التأويل أو المساومة، حيث أن واجبه في تحقيق السلم والأمن الدولي، يتعزز بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين.

ويحذر المجلس الثوري من عدم قيام مجلس الأمن بواجباته في ذلك لأنه سيفتح المجال أمام إعلان نهاية عملية السلام التي لم تحقق أهدافها ومبررات إنخراطنا فيها. وهنا يفوض اللجنة المركزية بأي قرارات يمكن اتخاذها بما في ذلك وقف أي علاقة رسمية نتجت عن اتفاق أوسلو والالتزامات المتبادلة التي ترتبت عليه، واثقا من قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والثبات في وجه التحديات المقبلة وما يترتب على هذا القرار. ويعتبر المجلس أن الانضمام إلى المنظمات الدولية وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية هو قرار سيادي فلسطيني يجب الشروع فيه واستكمال إجراءاته قبل نهاية العام.

إن العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، والذي جاوز أي قيم بشرية من خلال حرق وقتل الطفل الشهيد محمد أبو خضير، في فعل يحاكي الطريقة النازية، ثم الحرب الشاملة بحق شعبنا في قطاع غزة بالقتل الجماعي والتدمير الشامل لكل مقدراتنا وامكانياتنا العامه والخاصة في القطاع، يؤكدان باليقين أن الاحتلال لم ينسحب من مربع القتل والتدمير والتخريب.

وهنا يحيي المجلس الثوري الصمود التاريخي لشعبنا في قطاع غزة، تحت قصف الطائرات والدبابات والزوارق، بعشرات آلاف القنابل والصواريخ وعشرات آلاف الأطنان من المواد المتفجرة ومنها المحرم دوليا، رغم استشهاد أكثر من 2176 وما يزيد على عشرة آلاف جريح، وهدم عشرات آلاف المنازل والمنشآت، ونزوح ما يزيد عن نصف مليون إنسان حيث بقيت الروح الوطنية متوقدة والإرادة صلبة لا تلين، مقاومين للاحتلال ورافضين لأي شكل من الاستسلام والتراجع.



كما يُكبر المجلس الثوري السلوك الوطني الأصيل للفصائل الوطنية وتحديدا الفتحاويين في القطاع عبر المشاركة في مقاومة العدوان والاحتلال، وكظم الغيظ على تعديات حركة حماس إبان العدوان، بما في ذلك إطلاق النار على بعض الكوادر الحركية، والاقامات الجبرية، والتضييق عليهم، حيث قدم أبناء فتح قيمة عليا عبر إذكاء روح الكفاح وشحذ الهمم والقدرة على الصبر والثبات، إيمانا بأنها قيم وثقافة وطنية رسّختها حركة فتح على مدى خمس عقود، من النضال والكفاح الوطني. ويندد المجلس بكل الإجراءات الفئوية والطائشة التي تزامنت مع العدوان وأعقبته.

ويعتز المجلس بنصرة أبناء شعبنا في الضفة الغربية والشتات الفلسطيني، بكل الوسائل والسبل، لإخوتنا وأهلنا في قطاع غزة، والذين أثبتوا حيوية وفعالية وقدرة شعبنا على الدوام وفي كل مكان، على النضال لتحقيق استقلاله وتجسيد حقوقه، في دلالة على وحدته وإيمانه بحقوقه الوطنية وحتمية انتصاره وتقرير مصيره.

ويشيد المجلس بالدور القومي الذي اضطلعت به الشقيقة الكبرى مصر، لوقف العدوان في بدايته ووقف نزيف الدم الفلسطيني، ويرفض بالادانة أي تحالفات إقليمية تتدخل في الشأن الفلسطيني وعلى حساب الدم الفلسطيني، مؤكداً على العرف الدبلوماسي والأخوي في العمل العربي المشترك. ويرى أن العلاقات الثنائية يجب أن تكون متوازنة وقائمة على عدم التدخل في شؤوننا إلا من خلال الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني؛ منظمة التحرير الفلسطينية.



يرى المجلس أن ظاهرة هجرة الشباب الفلسطيني سواء من غزة أو من المخيمات في دول الطوق، تشكل ظاهرة يجب معالجتها، ويُجرّم المجلس بذلك أي تسهيلات تُقدم من أي طرف كان 'أفراداً وجماعات' خصوصا من القطاع، ويعتبرها عصابات متآمرة على القضية الوطنية والثروة الفلسطينية المتمثلة بالإنسان، ويدعو كل الشباب، إلى استعادة الاعتزاز الوطني لفلسطين وتقوية المناعة الوطنية في الصمود والثبات والانتماء لفلسطين والولاء لها والدفاع عنها، رغم كل ألوان القهر والصعوبات التي نواجهها، ويطالب منظمة التحرير والحكومة بوضع الخطط والسياسات الكفيلة بالتخفيف عن الشباب وتأمين مقومات الحياة الكريمة والمستقبل الآمن.



يحيي المجلس الثوري كل الأمم والشعوب التي وقفت وتقف إلى جانبنا وتؤيد حقوقنا والتي وقفت متضامنة مع شعبنا منذ سنوات وتعززت بأوضح صورها في المظاهرات والمسيرات التضامنية المنددة بالاحتلال وجرائمه، والتي اجتاحت العالم رفضا للعدوان الغاشم والبربري على غزة.

وهنا يعتز المجلس ويشيد بتوجه السويد للاعتراف بدولة فلسطين وكذلك البرلمانيين البريطانيون في مجلس العموم، ويحيي المواقف المتقدمة والمتضامنه معنا من دول أمريكا اللاتينية، ويأمل أن يُشكل ذلك مقدمة لاعتراف دولي من جميع الأصدقاء في العالم، والالتزام بالتعامل مع فلسطين دولة مستقلة لأنها حقاً مكفولاً في الشرعية الدولية والقانون الدولي لتقرير مصيره بارادته الحره.

يرفض المجلس الثوري كل الإجراءات الاحتلالية ضد المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف والقدس عامه، ويدعو إلى حمايته وكل المقدسات في القدس بكافة السبل الممكنة، سواءٌ بالفعل الدبلوماسي أو القانوني أو الكفاح الوطني والنضالي، للحيلولة دون تحقيق المخططات المعلنة والمخفية بحق الحرم القدسي سواء بالتقسيم الزماني والمكاني أو بناء الهيكل المزعوم، ووقف الاستباحة اليومية من المستوطنين وجيش الاحتلال لساحات الأقصى.

ويدعو المجتمع الدولي إلى ردع الاحتلال ووقف تعدياته اليوميه، وتوفير حماية أممية له.

ويعتبر المجلس أن أي قانون سيطرح لتقاسم الحرم القدسي والسماح لليهود بالصلاة فيه، باطل وفق القانون الدولي، وهي خطوة ستُفجّر المنطقة برمتها.

وهنا يطالب المجلس الدول العربية والإسلامية كافة بنصرة القدس والأقصى، ودعم قدرة الفلسطينيين على الصمود والثبات والمقاومة، ووقف حالة اللامبالاة أو الإدانة اللفظية.

كما يحيي المجلس بالفخر كل المرابطين والمدافعين عن المسجد الأقصى ويخص المرأة الفلسطينية في القدس، والذين تعرضوا ويتعرضون للقتل والاعتقال والتضييق في المسجد ومحيطه وأحياء القدس المختلفة، ويدعو إلى مواصلة المرابطة في الأقصى الشريف وتطوير هبة القدس، تجسيداً لواجبٍ أخلاقيٍ ووطنيٍ وديني.

ويُجرّم المجلس بالخيانة العظمى كل من يُسرّب أي عقار من عقارات القدس 'كما حصل في سلوان' باعتبارها وقفاً إسلامياً ووطنياً، ويدعو القضاء والسلطة وأجهزتها باتخاذ الإجراءات الحاسمة لردعها، كما يدعو إلى نبذهم ومقاطعتهم وتحقيرهم في كل المستويات الشعبية.



ويشدد المجلس على نبذه ورفضه لكل مظاهر الفئوية في أروقة المسجد الأقصى، ويطلب من الجميع التوحد في مواجهة المحتل ومخططاته، صفا فلسطينيا واحدا غايته واحده.

يُجلُّ المجلس الثوري المكانة الوطنية للأسرى ويعتد بتضحياتهم النضالية والكبيرة، ويُقّدر المعاناة والتضييقات التي يواجهونها في السجون والمعتقلات الاحتلالية بفعل الاعتداءات شبه اليومية والمتلاحقة ضدهم.

ويُؤكد المجلس أن العمل على حريتهم واطلاق سراحهم هو أولويةٌ ثابتةٌ للحركة وخصوصا الأسرى المحررين الذين أعيد إعتقالهم خلال العدوان على غزة.

يشيد المجلس الثوري بالتعاطي الشعبي إلى مقاطعة منتجات الاحتلال ويشيد بكل الجهود والحملات الحركية والوطنية لتعزيز المنتج الفلسطيني ورفع مستوى جودته وقدرته التنافسية.

ثانيًا: الشأن الوطني: لقد استعرض المجلس تقارير اللجنة المكلفة بالحوار مع حركة حماس وبقية الفصائل، وبحث في تسلسل الاتفاقات وتداعياتها، وأكد على ما يلي:

يُجدد المجلس الثوري التأكيد على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية، غاية لقيادة حركة فتح وهي ممر إجباري للتحرر الوطني، ويثمن تشكيل حكومة الوفاق الوطني ويرى في هذا الإطار أن انطلاق العملية الديمقراطية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية هي حق للشعب الفلسطيني بالمشاركة السياسية والمكفول قانونا وواجب الحركة الوطنية لتعزيز العمل الديمقراطي، وأحد الالتزامات الرئيسة في اتفاق المصالحة الوطنية.

وعليه فإن المجلس يطالب بتحديد موعد دقيق لإجراء الانتخابات الوطنية خلال فترة محددة زمنياً، ويدعو اللجنة المكلفة حركياً من اللجنة المركزية بالمتابعة المكثفة للاتفاق على طريق إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة والصادقة، وتحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، ويطالبها بوضع استراتيجية دقيقة لذلك لتحقيق اتفاق ثابت يحقق الوحدة ويجسد مشاركة سياسية ديمقراطية مكتملة تعزز مكانة الشعب الفلسطيني السامية.

ينظر المجلس بإيجابية إلى اجتماع حكومة الوفاق على أرض غزة، على أنه خطوة في طريق استعادة وحدة النظام السياسي ومؤسساته التنفيذية للسلطة الوطنية الفلسطينية في كل أذرع الحكومة الوطنية سواء من الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات التابعة، لتمكين وتفعيل عمل السلطة ورفع كفاءة مؤسساتها لخدمة المشروع الوطني الفلسطيني وتطوير أدوات البناء ويشترط 'تمكين حكومة الوفاق ووقف عمل الحكومة الموازية' في مؤسسات السلطة في القطاعً.

ويعتبر المجلس أن الروح الوطنية الفلسطينية التي عبر عنها أبناء شعبنا هي المؤشر الشعبي والجماهيري الداعي للوحدة والتكاتف ونبذ الخلاف والفرقة، وإنهاء الانقلاب وآثاره وتوابعه.

يقدر المجلس الجهد الدولي وتحديدا جهد المبادرين في مملكة النرويج وجمهورية مصر العربية في تنظيم مؤتمر 'إعادة إعمار غزة'، ويتقدم بالشكر والتقدير من كل الدول والمنظمات العربية والدولية التي أسهمت في إنجاح المؤتمر، ويؤكد في هذا الشأن أن مسؤولية الاحتلال عن الدمار الذي لحق بالقطاع لا يسقط باعمار القطاع، ويؤكد على رفع الحصار بكافة أشكاله عن القطاع، وضرورة تواصله مع أراضي الضفة الغربية.



ثالثاً:الوضع الداخلي: بعد اطلاع المجلس على تقارير الوضع الداخلي للمفوضيات والأطر المختلفة، وأسباب تأجيل المؤتمر العام السابع والاطلاع على التحضيرات الحركية لعقد المؤتمر قرر المجلس ما يلي:

يثمن المجلس الثوري الجهود التي بُذلت في عقد المؤتمرات الحركية في أقاليم الضفة الغربية، ويؤكد على ضرورة استكمال الانتخابات الديمقراطية في بقية مؤتمرات الأقاليم في الضفة، وكذلك في قطاع غزة عبر اللجنة المكلفة من اللجنة المركزية، وفي الأقاليم الخارجية واستكمال عقد مؤتمرات المكاتب الحركية والمنظمات الشعبية، مع التأكيد من جديد أن التمثيل سيكون للأقاليم المنتخبة ديمقراطيا وفق النظام الداخلي وقرارات المجلس واللجنة المركزية ذات العلاقة.

يؤكد المجلس الثوري على تهيئة كل الظروف والمتطلبات لعقد المؤتمر العام السابع كاستحقاقٍ نظاميٍ وحاجةٍ حركية، ويؤكد في هذا الإطار على تحديد بداية العام المقبل موعداً لعقد المؤتمر، ويطلب من اللجنة التحضيرية تنشيط عملها واعتبارها في اجتماع مفتوح ومتواصل لانجاز كل المتطلبات النظامية وتحديد العضوية ووضع البرامج السياسية والوطنية والتعديلات المقترحة لتطوير النظام لعرضها وتعديلها لاقرارها في المؤتمر العام.

ويرى المجلس أن الالتزام الزمني في مؤتمرات الأقاليم والمنظمات الشعبية وكذلك المؤتمر العام، شرطٌ لتفويض الأطر والتزامها، وتأصيلٌ للديمقراطيةِ الداخلية لاشاعة الثقافة الديمقراطية داخل الحركة بما يصلّب البناء الحركي والهياكل المختلفة، ويساعد في بناء مجتمع ديمقراطي فلسطيني.

يحيي المجلس الثوري بالفخر والاعتزاز الأعضاء والكوادر الحركية المختلفة على فعاليتها الدائمة خصوصا في المقاومة الشعبية والدفاع عن القدس، والنشاطات الوطنية المختلفة في غزة، وإلى نصرة أهلنا في قطاع غزة، والمشاركة الواسعة في الفعاليات والنشاطات الوطنية والنضالية ضد سياسات الاحتلال ومخططاته التصفوية بحق شعبنا ومقدراته، ويؤكد على أن معركة القدس قد انطلقت منذ زمن وأن أبناء فتح لن يتراجعوا عن إسقاط كل ما يستهدف القدس ووحدة الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

يستذكر المجلس الثوري بكل إجلال وتقدير الذكرى العاشرة لاستشهاد القائد المؤسس ياسر عرفات، ويدعو إلى تخليد الذكرى بالشكل الذي يليق بزعيم الشعب الفلسطيني وقائد ثورته، ويعاهد المجلس أبو عمار على مشارف الذكرى الخمسون لذكرى انطلاقة الفلسطينية ويوبيلها الذهبي، بالبقاء على العهد ومواصلة النضال من أجل تحقيق الأهداف التي سقط من أجلها الرمز أبو عمار وكل شهداء الثورة الفلسطينية.

كما قرر المجلس عددا من القرارات الحركية والتوصيات السياسية والوطنية، للجنة المركزية للعمل على تحقيقها.







بسم الله الرحمن الرحيم

(ونُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ)

وقوله تعالى: (وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَاعَلَوْا تَتْبِيرًا).

التحية لكل فلسطيني في الوطن والمهاجر، التحية لكل أبناء شعبنا في القدس المرابطين والمنتفضين في وجه المحتل.. ولأهلنا في غزة الباسلة تحية مجد وعزة.. الذين قاوموا وصبروا وتحملوا.. ولم ينكسروا، التحية لعائلات الشهداء الأبطال وذويهم.

المجد والخلود لكل شهدائنا الأبرار،،

والحرية لكل أسرنا البواسل،،

الشفاء لكل مناضلينا الجرحى،،

عاشت فلسطين..حرة عربية،،

وإنها لثورة حتى النصر..حتى النصر..حتى النصر،،

فلسطين

20/10/2014