صنعاء نيوز/ تقرير : اكرم الثلايا -

خاطب وزير المالية محمد زمام أمين العاصمة رئيس المجلس المحلي عبد القادر هلال , محددا في الخطاب مكامن المخالفات المالية والإدارية بشأن الاعتراضات المرفوعة أصلا من مكتب مالية العاصمة إلى أمين العاصمة ولم تلقى استجابة من قيادات المجلس المحلي لأمانة العاصمة وهيئاتها الإدارية على مستوى ديوان العاصمة , مما يعد قصورا وتقصيرا في أداء الواجبات القانونية إلى جانب أمين العاصمة والذي يعد فشلا ذريعا في إدارة أمانة العاصمة من موظفين منتخبين (الهيئة الإدارية) ويمارسون العمل المحلي منذ أكثر من اثني عشر سنة في ظروف غاية في التعقيد تمر بها اليمن وبحاجة لأشخاص يحافظون على المكتسبات وعلى المال العام , ما أدى إلى تدخل وزير المالية لدى أمين العاصمة في سابقة هي الأولى من نوعها لتقويم إدارة السلطة المحلية ماليا في ظل غياب لافت لوزارة الإدارة المحلية وهيئة مكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات حيث :-
- وضح خطاب وزير المالية لأمين العاصمة عطفا على مذكرة مكتب مالية العاصمة رقم (729- س.م) بتاريخ 24/6/2014م بشأن الاعتراضات القانونية لمكتب المالية عن طلبات الصرف من اعتماد البرنامج الاستثماري للعام 2014م والبالغ قيمتها حتى تاريخ 19/6/2014م مبلغ (8,415,616,481) ريال.
- حيث تضمنت المذكرة العديد من الملاحظات (دلع مخالفات) أهمها :-
1- طلبات صرف لمشاريع غير مدرجة بالموازنة بمبلغ (2,416,136,124) ريال , في غياب غير مبرر للهيئة الإدارية للعاصمة صاحبة الاختصاص باعتماد إدراج وإقرار المشاريع بالعاصمة
2- طلبات صرف مقابل شراء سيارات بمبلغ (456,017,487) ريال ضمن طلبات الصرف غير المدرجة , في غياب غير مبرر للجنة المناقصات بديوان أمانة العاصمة والشؤون القانونية.
3- التعاقد بالتكليف بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات بإجمالي مبلغ (2,097,561,231) ريال, في غياب غير مبرر للسلطة المحلية للعاصمة بممثليها في الهيئة الإدارية للعاصمة ولجنة مناقصات العاصمة.
4- طلبات لا تخص السلطة المحلية بمبلغ (695,778,432) ريال , في غياب للشؤون المالية والإدارية بالعاصمة.
5- طلبات صرف نفقات تشغيلية مقابل (بدل سفر ومساعدات) وعلاجات ومكأفات وحوافز ودعم جمعيات وأندية بإجمالي مبلغ (810,958,192) ريال وهذه النفقات لا يجوز صرفها من إعتمادات البرنامج الاستثماري المخصص للمشاريع الخدمية التنموية وبناء التنمية.
6- طلبات صرف عهد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة بمبلغ (302,443,412) ريال وبالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء المنظمة.
7- هناك شيكات لم يتم صرفها حتى 31/12/2013م تم تغيير تاريخ إصدارها واعتمادها وصرفها خصما على البرنامج الاستثماري للعام المالي 2014م والمبالغ قيمتها (600) مليون ريال خارج البرنامج تصرف خارج البرنامج الاستثماري للعام 2014م وتم الاعتراض عليها من قبل مكتب المالية بالعاصمة وصدرت توجيهات من قيادة أمانة العاصمة باستكمال الإجراءات.
8- يتم العرض على المذكرات الواردة من المديريات للمطالبة بحصتها من الموارد المشتركة كون الوقت لم يحن بعد للتوزيع وتوجيهات قيادة الأمانة تقضي باستكمال إجراءات التعزيز وإجراءات القيود العكسية.
9- صرف عهد بمئات الملايين خصما على البرنامج الاستثماري يتم صرفها مقابل نفقات تشغيلية خارج الإطار الموضوعي لصرف العهد ويتم الرفع بكافة الملاحظات إلا أن توجيهات قيادة الأمانة تقضي بتصفية العهد بحسب الوثائق المرفقة والاستعاضة.
10- طلب مكتب المالية عدم إرسال أي مطالبات تخص المقاولين والموردين وغيرها من المعاملات نظرا لعدم توفر السيولة النقدية لدى البنك إلا أن قيادة الأمانة تقوم بإحالة المعاملات إلى مكتب المالية والتي في الغالب لا تتضمن استحقاقات واقعية.
* وأرسل وزير المالية دكتور محمد زمام صورة من الخطاب لكلا من مدير مكتب رئاسة الجمهورية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
[email protected]