صنعاء نيوز/حاورها : * فائز سالم بن عمرو -
مقدمة :
يكاد الفساد يعصف باليمن ويحولها لدولة فاشلة بامتياز ناتجة لكل الصراعات السياسية والحزبية والعسكرية والاجتماعية مشعلة البلاد والمنطقة لصراعات إقليمية ودولية ، ولكن الواقع المعاش في اليمن يظهر بان الفساد ما زال شعارا سياسيا وثوريا وانتخابيا الجميع يدينه ويلعنه ، بينما الواقع يكرس ويزيد تغول الفساد سالبا المواطن كرامته وحريته وأرضه ووطنه ، ولبيان واقع الفساد في اليمن التجأنا للقاضية أفراح صالح بادويلان ـ رئيسة هيئة مكافحة الفساد لتوضح لصحيفة " عدن الغد " حقيقة هذا الملف الشائك والغامض .
عناوين الحوار :
بادويلان : مكافحة الفساد تتطلب وجود إرادة سياسيه قويه وداعمة ، وتتطلب عملا منظما وتشاركيا وتتطلب تشريعات قويه ونافذة ، فليس من السهل في اليمن أن تحاسب متنفذا .
بادويلان : التشريعات تلعب دورا أساسيا أما للتصدي للفساد أو تكريسه اعتمادا على النظام السياسي الذي قام بإنتاجها .
بادويلان : الفساد محمي من جهات متعددة ، وهو كيان يحمي بعضه البعض .
بادويلان : الهيئة احالة هذا العام 12 قضيه إلى نيابة الأموال العامة تتعلق بالاستيلاء على المال العام ... وتم استعادة ما يقرب اثنين مليار ريال من اختلالات صاحبت تنفيذ مشروع المحطة الغازية مأرب وتهرب ضريبي وجمركي .
بادويلان : تعترض جهود مكافحة الفساد الكثير من التحديات والكثير من المقاومة من قبل فاسدين تمكنوا من المزاوجة بين السلطة والثروة .
بادويلان : قضايا الفساد في الجنوب تتركز معظمها في مجال النفط والكهربا والغاز وأعمال الإنشاءات ، وقد أحلنا ملف متكامل للنائب العام حول الفساد في اتفاقيات النفط والغاز ، وكذا تعويضات مطار سيؤن وصندوق أعمار حضرموت ، ووقف التصرف في مخططات أراضي وغيرها من القضايا .
بادويلان : أهم عراقبل الهيئة ضعف الإطار التشريعي ، ومن ذلك ضعف الصلاحيات الممنوحة للهيئة في إطار التحقيق والمحاكمة وغموض الإجراءات القانونية في قضايا الفساد .
بادويلان : من قضايا الفساد الكبيرة بحضرموت نفط الكلفة وهو ملف مترع بالفساد ... وتم في الأسابيع الماضية التخاطب مع وزارة النفط ولجنة النفط واللجنة المعنية في مجلس النواب كشركاء معنا في حل لغز هذا الملف .
بادويلان : المفروض ان يكون بحضرموت فرع لمكافحة الفساد لكونها من الأوعية الاقتصادية الرافدة لخزينة الدولة ، ولكن تقف أمام الهيئة تحديات تحول دون ذلك ساهمت فيها الرؤية القاصرة من قبل الحكومة .
بادويلان : قانون الإجراءات الجزائية والعقوبات وإنشاء الجهاز المركزي للمحاسبة وإلغاء القانون رقم (6) لسنة 95م بشان إجراءات محاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا أصبح هذا القانون لا يتناسب والتوجه لبناء دولة الحكم الرشيد ، ويتعارض تماما مع مخرجات الحوار الوطني ناهيك انه عقبة كبيره تعيق عملنا .
بادويلان : اليمن لا يوجد بها قانون للنفط ، وهو أمر في غاية الخطورة والأهمية ، ولابد من وجود هذا القانون ليعمل كضابط عام لمعايير التعامل مع الشركات ويجعل من المصلحة الوطنية مقياس ومرجع ويحمي مستقبل الثروة المادية والبشرية .
بادويلان : شراء الطاقة تشوبها العديد من الاختلالات والإضرار بمصلحة الدولة ومواطنيها وتنظر الهيئة في أحداها وتستكمل التحقيق فيها ، وأحالت قضيه أخرى إلى نيابة الأموال العامة متعلقة بفساد أدى إلى خروج إحدى المحطات عن الخدمة .
بادويلان : حراسة الشركات واحد من الأسباب التي تؤدي إلى رفع كلفة برميل النفط وتدفعه الدولة من حصتها ... وهناك العديد من وقائع الفساد في هذا الملف منها عمل بعض الشركات في ظروف غير قانونيه كالحصول على تراخيص مزورة .
بادويلان : ما يتعرض له المواطنون
...