صنعاء نيوز -

الرئاسة حائره.. ما بين إصدار قرارات وعدم إعلانها.. والإعلان عن أخرى بأنها منسوبه ومزوّره.. !!
تداول خلال الايام الماضية ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف ووسائل الاعلام بما فيها صحيفة "الأولى" صورة من وثيقة رسمية تضمنت قرارات جمهورية غير معلنة.
حيث تضمنت الوثيقة تفاصيل القرار الجمهوري رقم 70 لسنة 2014 والذي قضى بإضافة الأخوين / صالح علي الصماد وعلي بن علي يحيى العماد إلى عضوية الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.
وتضمنت الوثيقة الموجهة من مكتب رئيس الجمهورية إلى وزير الشئون القانونية، أيضاً تفاصيل القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 2014 بشأن إضافة الأخ/ حسن محمد زيد إلى عضوية الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.
كما أكدت الوثيقة الموجهة من مكتب رئيس الجمهورية على ضرورة الالتزام بعدم الإعلان عنها.
مجدداً تداول مساء اليوم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة جديدة صادرة عن رئاسة الجمهورية سربتها مواقع إخبارية مقربه من الرئاسة وحملت رقم (2859) وتاريخ /12/2014م مذيلة بـ( مرسل للتنفيذ للأهمية ) وفيها توجيه من الرئيس عبدربه منصور هادي إلى رئيس مجلس الوزراء للقيام بالتوجيه إلى كآفة الجهات الحكومية بعدم قبول أي توجيه صادر من الرئاسة مالم يمر عن طريق مكتب رئاسة الجمهورية ، وأن على كافة تلك الجهات إبلاغ المكتب بأي توجيه يصل إليها بصورة دائمة ومستمرة فور وصولها لكي يتم التحري عن صحتها.
وأرجع الرئيس سبب ذلك إلى أنه لوحظ خلال هذه الايام حملة تزوير لتوجيهات منسوبة له موجهة لعدة جهات حكومية (وزارات ، محافظات ، مؤسسات ، هيئات ، مصالح حكومية ودوائر ) سواءً في السلك العسكري أو المدني
وهو ما أصاب ناشطو شبكات التواصل الاجتماعي بالحيره من أداء الفريق الرئاسي خلال الفترة الاخيرة من التسريبات والتناقضات العجيبة التي غلبت على أداءه.. وعبّر البعض عن حيرته بسخرية بالقول: الحمد لله طلعت معظم التوجيهات والقرارات السابقة لهادي مزوره ومنسوبه إليه.. بما فيها قرار إضافة الصماد والعماد إلى عضوية الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار..!
فيما وصف آخر ذلك التخبّط بـالفضائح التي قال بأنها تتوالى.. مضيفاً بالقول: فضائح تتوالى.. من إصدار قرارات غير معلنه.. الى الإعلان من أنها مزوره ومنسوبه..!! أصبحنا في حيره..!!!!
فيما أرجع آخر في تعليقه على رسالة هادي الموجّهة لرئيس الوزراء بأن الهدف الحقيقي من توجيهها ومن ثم تسريبها لوسائل الاعلام لا يخرج عن إحدى أمرين: إمّا أن الرئيس هادي يريد التنصّل عن توجيهات وقرارات أصدرها في وقت سابق بحجة أنها مزوّره..؟! او أن جلال هادي وفريقه يريدون ضمان أن يمر كل شيء عبرهم من أجل الكميشان.. في إشارة الى الفساد المستشري في طاقم هادي الرئاسي والذي اشيع مؤخراً بأنه يمارس الفساد من خلال قيامهم أما بالتوسط لدى الرئيس في إصدار قرارات تعيين رئاسية في مؤسسات الدولة سواءً العسكرية والمدنية مقابل الحصول على مبالغ طائله من المستفيدون من قرارات التعيين، او المماطلة وعدم تسليم القرارات الصادرة لمن تم تعيينهم إلا بعد دفع مبلغ مالي لا يقل عن 500 دولار مقابل رسوم اتعاب متابعة وقيد القرارات.
هذا وكانت حالة من السخط قد انتابت عدد كبير من أبناء المحافظات وعلى وجه الخصوص الجنوبية بما فيهم مشائخ وأعيان من الممارسات التي يقوم بها الطاقم الرئاسي لهادي.
حيث تصاعدت مؤخراً شكاوى وتذمّر عدد كبير من المستفيدين من المساعدات الرئاسية من قيام سكرتارية مكتب الرئيس هادي باقتطاع مبالغ كبيره منها كشرط لاستلامهم لتلك الحوالات في أسرع وقت، ما لم فإن أوامر وتوجيهات الرئيس ستضيع في إدراج المكاتب مالم يقوم المستفيد من متابعتها بصورة دورية وصولاً لاستلامها بعد جهد جهيد وبعد أن يكون قد خسر جزءاً كبيراً منها في اجور مواصلات وانتقال ما بين محافظاتهم ومكتب الرئاسة في العاصمة صنعاء.
حيث أفاد (م.ن. ك) احد أبناء محافظة أبين من أن الرئيس هادي حوّل له مبلغ 10 مليون ريال، إلا أنه لم يستلم سوى 8 مليون فقط، موضحاً بأنه حين أعترض على ذلك تم الرد عليه بالقول: تباها الآن قداك 8 مليون، تبا العشرة اتوحى بعد شهرين..!! وأضاف: أنه لو لم يكن بحاجة ماسة للمبلغ لما وقع على استلام بعشرة مليون فيما استلم 8 فقط.، مبدياً استغرابه من الحقارة التي وصل إليها البعض في استغلال ظروف الناس من اجل تحقيق الكسب الذي وصفه بالرخيص.
هذا وكانت أحاديث قد شاع تداولها مؤخراً من أن غالبية من يحصلون على مساعدات من قبل الرئيس هادي وعلى وجه الخصوص من ابناء محافظة أبين تتم عبر طاقمه الرئاسي او عبر قائد وضباط حراسته، حيث يتم الاتفاق معهم على تسهيل دخولهم وتمكينهم من مقابله الرئيس، او التوسط لهم وتحويل الطلب منه مقابل حصولهم على نسبه من الحوالة عند استلامها.
ولم يستبعد مراقبون أن يكون الطاقم الرئاسي لهادي وراء عمليات التزوير التي أعلن عنها الرئيس هادي نفسه وقال بأن حمله تزوير تم ملاحظتها هذه الايام لتوجيهات منسوبه له..
وبرر المراقبون صحة اعتقادهم ذلك بأن طاقم هادي هو الجهة الوحيده التي لديها الجرأه في تزوير تلك التوجيهات لأنه يتم الاعتماد في التزوير على نسخ أصلية من أوامر سابقة لرئيس الجمهورية (عليها رقم القيد وختم الرئاسة ) وهي متاحة لذلك الطاقم ومتواجده في ارشيفه، إضافة لمعرفته بتسلسل رقم القيد وبالتالي سهولة ترقيم التوجيه المزور.