صنعاء نيوز -

اقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم في الدوحة اليوم الثلثاء، انشاء جهاز شرطة موحد يكون بمثابة "انتربول" خليجي مقره ابوظبي، كما اقروا انشاء قوة بحرية مشتركة.
وأكد البيان الختامي للقمة أن "قادة مجلس التعاون الخليجي اقروا قرار وزراء الداخلية في هذا الشأن الشهر الماضي"، ورحبوا "بما تحقق من إنجازات في المجال الأمني بما في ذلك بدء عمل جهاز الشرطة الخليجية من مقره في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة".
وأضاف البيان أن المجلس الاعلى الذي يضم قادة دول المجلس الست، وافق "على انشاء قوة بحرية مشتركة".
وقال البيان الختامي إن "المجلس الأعلى اطلع على قرارات وتوصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته الـ 13، ووافق على إنشاء "قوة الواجب البحري الموحدة 81". ولم يشر البيان الى مقر هذه القوة لكن من المتوقع أن تدار من البحرين.
وتلا الأمين العام لدول المجلس عبد اللطيف الزياني البيان الختامي الذي شدد على "دعم مصر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"، اضافة الى دعم "البرلمان الليبي المنتخب وإدانة أعمال العنف"، كما طالب اليمنيين بالوقوف صفاً واحداً وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية.

*مصر
واشار الزياني في البيان الذي تلاه الى "مساندة دول المجلس الكاملة ووقوفها التام مع مصر حكومة وشعباً في ما يحقق استقرارها وازدهارها"، مُجدداً "دعم جمهورية مصر العربية وبرنامج الرئيس السيسي المتمثل بخارطة الطريق".

*إيران:
وجدد المجلس الأعلى التأكيد على "مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى والصغرى وابو موسى)، التابعة للإمارات العربية المتحدة"، مؤكداً على "دعم حق سيادة الإمارات على الجزر والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من سيادة الإمارات".
ودعا البيان إيران الى "حل القضية من طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية". مؤكداً "أهمية التعاون مع إيران على اسس حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها".
وثمّن المجلس الجهود التي تقوم بها سلطنة عُمان لتسهيل وصول مجموعة (5+1) وإيران الى اتفاق بشأن المشروع النووي الإيراني"، معرباً عن أمله أن "يفضي تمديد المفاوضات الى حل يضمن سلمية البرنامج النووي"، مؤكداً "أهمية جعل الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل"، مشدداً على "أحقية الدول كافة باستخدام الطاقة النووية لأهداف سلمية".

سورية:
وأعرب المجلس عن "قلقه واستيائه من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري نتيجة لإمعان نظام الرئيس السوري بشار الأسد في عمليات القتل والتدمير"، مؤكداً على "الحل السلمي للأزمة وفقاً لبيان (جنيف 1)، وبما يضمن أمن واستقرار سورية ووحدة اراضيها، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق"، مشدداً على ضرورة "إيصال المساعدات الإنسانية الى كل المتضررين المدنيين"، ودعمه "للجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين السوريين".
واشاد المجلس بجهود المعوث الأممي الى سورية ستيفان دي مستورا، معرباً عن أمله في أن "تتكلل جهوده بالتوفيق والنجاح".



*فلسطين
أكد المجلس أن "السلام الشامل والكامل والعادل لا يتحقق إلا بانسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي التي احتلتها عام 1967، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية"، مشيداً بنتائج "مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد في القاهرة في تشرين الأول (اكتوبر)"، مديناً "الإعتداءات الوحشية المتكررة التي تمارسها سلطات الإحتلال الإسرائلية والمتطرفون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين والمقدسات الدينية وأماكن العبادة"، معتبراً ذلك "خرقاً للقوانين والمعاهدات الدولية كافة ذات الصلة"، مطالباً المجتمع الدولي بـ "اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المقدسات والمواطنين الفلسطينيين".

*اليمن
وأكد المجلس في بيانه الختامي، على "دعم جهود الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيادة الدولة في اليمن الشقيق"، داعياً الى "الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل".
وحض المجلس جميع الأطراف اليمنية على "الإلتزام بتسوية خلافاتهم عبر الحوار والتشاور ونبذ اللجوء الى أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسة"، داعياً اليمنيين الى "حل الخلافات بالطرق السلمية، وتوفير الأجواء الملائمة لتنفيذ المبادرة الخليجية لتلبية طموحات الشعب اليمني".
ودان المجلس "أعمال العنف التي قامت بها جماعة الحوثيين، والإستيلاء على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ونهبها وتخريبها"، معتبراً ذلك "خروجاً عن الإرادة الوطنية اليمنية، وتعطيلاً للعملية السياسية". وطالب المجلس الحوثيين بـ "الإنسحاب من جميع المناطق التي احتلتها، واعادة مؤسسات الدولة وتسليم الاسلحة والمعدات".
وأكد دعم دول المجلس لليمن في "مكافحة الإرهاب أياً كان مصدره"، مديناً "الهجمات التي تتعرض لها قوات الأمن اليمنية"، وما يقوم به تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" من "أعمال عنف تهز استقرار اليمن والمنطقة".
وفي الشأن الليبي، اكد المجلس "إدانته لأعمال العنف التي تحدث في ليبيا"، مؤكداً "وقوفه الى جانب البرلمان المنتخب".
الى ذلك، شدد البيان على "مكافحة الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة، وتجفيف مصادر تمويله"، مؤكداً "التزام دول المجلس بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية، نظراً لكون الإسلام بريء منه".
وأكد "وقوفه الى جانب البحرين في كل ما تقوم به لمكافحة الإرهاب"، مديناً "بشدة" التفجيرات "الإرهابية التي راح ضحيتها أرواحاً بريئة، ما يهدد الأمن والسلم الأهلي في البحرين".
ورحب المجلس بـ "نتائج المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي عقد في المنامة في تشرين الثاني"، مؤيداً ما "توصل اليه المؤتمر كونه يشكل مرجعاً في تحديد السبل للحد من ظاهرة الإرهاب بشكل كامل".
ورحب المجلس بـ "قرار مجلس الأمن الذي فرض عقوبات على المجموعات الإرهابية التي تنتهك حقوق الإنسان، وخصوصاً في العراق وسورية مثل داعش وجبهة النصرة".
في سياق منفصل، قرر المجلس تكليف الهيئة الإستشارية بـ "العمل عل تطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص في دول المجلس"، اضافة الى "تحسين نمو دخل مواطني الدول ورفاهيتهم"، كما كلّفها دراسة "مستقبل قطاعي النفط والغاز وأهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي أمني تنموي".
واعتمد المجلس الأعلى ما اتخذته لجنة التعاون المالي والاقتصادي من خطوات للوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي. كما اعتمد القانون الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية، بشقيه النباتي والتصنيعي الذي يهدف إلى ضمان سلامة الغذاء المتداول، وحماية الصحة العامة للمستهلك، وتيسير حركة تجارة الغذاء. كما اعتمد استمرار العمل بكافة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بصفة إسترشادية ، لحين الانتهاء من منظومة القواعد الموحدة لتحقيق التكامل في الأسواق المالية بدول المجلس . واطلع المجلس الأعلى على تقرير بشأن الربط المائي والأمن المائي في دول المجلس ووجه بسرعة الانتهاء من دراسة الاستراتيجية الشاملة بعيدة المدى للمياه لدول مجلس التعاون .
واطلع على تقرير بشأن سير العمل في مشروع سكة حديد مجلس التعاون لما يمثله هذا المشروع من أهمية بالغة في تسهيل التجارة وانتقال الأفراد بين دول المجلس، ووجه بأهمية إنجاز هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي الهام في الوقت المحدد عام 2018، وبأفضل المواصفات المتوفرة عالمياً .
وأحيط المجلس الأعلى بسير العمل في الاتحاد النقدي لمجلس التعاون، والخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة لتفعيل وتعظيم استفادة مواطني دول المجلس من مجالات السوق الخليجية المشتركة.
وأكد المجلس الأعلى على أهمية الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية.
وأشاد المجلس الأعلى بما تحقق في دول المجلس من تنمية شاملة في مختلف المجالات، وعبّر عن "ارتياحه لمعدلات النمو التي تشهدها اقتصادات دول المجلس".
واطلع المجلس الأعلى على التقرير المقدم من الأمانة العامة بشان متابعة تنفيذ قراره في دورته الـ 32، بشأن تبني الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية (2011 ـ 2020)، واعتمد الخطة الخليجية "المحدّثة" للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها.