صنعاء نيوز -


مجلس الوزراء يقر قانوناً للعلم الوطني يتضمن عقوبات مشددة

ناقش مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء "مشروع قانون العلم" المقدم لأمانته العامة من قبل ملتقى الرقي والتقدم، الذي يرأسه الأستاذ يحيى محمد عبد الله صالح، والذي يعد المشروع الثاني الذي يقدمه الملتقى للحكومة بعد مشروع تعديل قانون النشيد الوطني والسلام الجمهوري، والذي تقدم به الى رئيس الجمهورية في 17/10/2005م.



ووجه المجلس وزارة الشؤون القانونية بمراجعة إعداد مشروع قانون العلم، والاستفادة من المشروع المقدم، والذي تم إعداده من قبل ملتقى الرقي والتقدم بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، والمنظمات المدنية، وكبار الأكاديميين في الجامعات اليمنية، في ندوة عقدت يوم الأحد 27/ يناير/ 2008م في جامعة صنعاء، نوقشت خلالها جميع الجوانب المتصلة بعلم الجمهورية اليمنية، والنصوص المقترحة لمشروع القانون، الذي تم رفعه لاحقاً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.



ويتألف مشروع قانون العلم من ستة فصول: الأول (التسميات والتعاريف)، الثاني (تحيه العلم والقسم بالولاء له-- لما يرمز اليه)، الثالث (اماكن واوقات ومناسبات رفع العلم)، الرابع (احترام العلم)، الخامس (الجزاءات)، السادس (أحكام عامة).



وبحسب معلومات أولية، فإن المادة (20) من قانون العلم تفرض عقوبات شديدة- بين الحبس والغرامات المالية- على من يخالف أحكام قانون العلم أو لائحته التنفيذية، كما هو الحال مع "من تعمد رفع العلم اذا كان بالياً او ممزقاً او كانت حالته لا تتلاءم مع شرف مكانته اوبخلاف الشروط والمواصفات المحددة"، وكذلك على "كل من تعمد أهانه العلم بإنزاله أو بإتلافه أو بأي عمل يعبر عن الكراهية والازدراء له مهما كان الباعث"، فيما خصصت عقوبة الحبس – دون استبدالها بغرامة مالية- لـ"كل من صنع أو صمم أو نشر العلم خلافاً للقانون ولائحته التنفيذية".



وتأتي مبادرة ملتقى الرقي والتقدم- الذي يكرس برامجه لترسيخ الولاء الوطني والحريات- على خلفية تداعيات كثيرة شهدتها الساحة اليمنية مؤخراً، بينها قيام عناصر "انفصالية" برفع أعلام تشطيرية في مظاهرات، حيث أن السلطات اليمنية، وبعد قيامها باحتجاز بعضاً منهم، وقفت أمام إشكالية قانونية في الجزاءات التي يمكن فرضها بهذا الخصوص، نظراً لعدم وجود نصوص في القوانين اليمنية تعاقب من يرفع علماً غير علم بلاده الوطني الموصوف بدستور الدولة.



كما أن بعض القوى السياسية (الدينية) دأبت على نشر مفاهيم تعتبر احترام العلم الوطني نوعاً من (العبادة الوثنية)، وتحرّم حتى على طلاب المدارس الامتثال لوقفة الاحترام للعلم خلال الطابور الصباحي.. الأمر الذي أثار قلقاً كبيراً لدى المثقفين والسياسيين من مختلف القوى الوطنية من إمكانية نجاح هذه القوى بإحلال الولاء الحزبي بدلاً من الولاء الوطني- خاصة وإن ذلك يجري في ضوء تفسيرات عقائدية دينية متشددة