صنعاء نيوز/الدكتور عادل عامر -

ان من اخطر المعوقات التي تصيب اقتصاديات الدول وتؤخرها هي العمليات الإرهابية وأحداث العنف المسلح لأنها تزعزع ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين الذين يفضلون المناطق الآمنة إضافة إلى هروب استثمارات قائمة بالفعل كما تؤدي إلى تدني النمو الاقتصادي للدول وازدياد معدلات التضخم وتراجع عائدات السياحة والاستثمار الداخلي.
ان التخلص من تلك التأثيرات يستغرق وقتا طويلا وهو ما يكون عاملا أخر في إضعاف الاقتصاد لان هذه الدول تحتاج إلى إقناع المستثمرين بقوة وسلامة اقتصادها لتشجيعه على الاستثمار فيها.
ان مصر تخلصت نهائيا من الآثار السلبية لحادث الأقصر الإرهابي الذي وقع في عام 1997م وراح ضحيته 60 سائحاً أجنبيا بعد فترة طويلة وهو ما تطلب في حينها ترويج إعلامي ضخم ومعارض ورحلات كانت مكلفة الا إنها نجحت في تجاوزه. ولكن عاد الإرهاب الأسود الرهيب يظل بظلة مرة أخري خلال العام المنقضي 2014 فأدت العمليات الإرهابية المتلاحقة إلي التأثير السلبي المباشر علي الاقتصاد المصري ككل ان هذه الأحداث المؤسفة التي لم تشهدها مصر قد ألحقت بالاقتصاد المصري خسائر كبيرة في مقدمتها تراجع عائدات السياحة بمقدار7 مليار دولار وهو ما اثر بالتالي على التنمية الاقتصادية حيث تسبب في ركود واضح في السوق المصري وتعثر عدد من رجال الأعمال وخاصة المشتغلين بالسياحة. ان قوة اقتصاديات دول شرق آسيا نبعت من ذلك وهو توفير المناخ الآمن للمستثمر والآن يصفونهم بالنمور الآسيوية ولهم كل الحق في ذلك.
ان البورصة وهي ترمومتر الاقتصاد وتقيس معدلات صعوده وهبوطه لذلك هي أول من يتأثر بأحداث الإرهاب الا انه فور وقوع أي حادث إرهابي تراجعت البورصة المصرية على نحو حاد وقتها كما خرج منها العديد من المستثمرين الأجانب وحدثت عمليات بيع مكثفة من جانبهم أدت إلى تدهورها.لان الإحداث الإرهابية تضعف البورصة وتؤدي إلى فرار المستثمرين الأجانب بل والمحليين منها وهو ما يؤدي إلى تدهورها وهبوطها وإعطاء صورة قاتمة عن اقتصاد الدول مشيرا إلى أهمية دورها في زيادة الاستثمار وهي أول شيء - البورصة - يسأل عنه المستثمر الجاد.
ان تكلفة الفاتورة الأمنية للإرهاب سواء التعزيزات أو الحماية أو شراء أسلحة والتي تتحملها موازنة الدولة تسحب من مخصصات لقطاعات أخرى مثل المرافق أو التعليم أو خطط تنموية ما يؤخر تنفيذ هذه الخطط بالتالي تحدث أثرا سلبياً على البلد ككل.
أما عن الأحداث الايجابية في العام المنصرم فكانت
بدءا حفر قناة السويس الجديدة:
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، في الخامس من أغسطس الماضي، عن بدء حفر محور قناة السويس الجديد، قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم باسم شعب مصر العظيم، واستكمال لمسيرة الأجداد، نأذن نحن عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، بحفر قناة السويس، لتكون شريان الحياة، والسنة المقبلة في نفس الوقت سنفتتح القناة، ونحيا مصر»، وذلك خلال زيارته إلى الإسماعيلية في احتفالية كبرى بحضور المجموعة الوزارية.
ثانيا قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود: قررت الحكومة في يوليو 2014 رسميًا رفع أسعار وقود المركبات حيث ارتفع سعر البنزين بنسبة زيادة قدرها ما بين 40% و 60% في المائة وفقا لأنواع الوقود المختلفة، وأدى ذلك إلى زيادة تعريفة المركبات وهو ما أثار موجة من الغضب بين المصريين ليخرج بعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى ملقيًا خطاب حاول فيه احتواء غضب المصريين
ثالثا السيسى يتبرع بنصف راتبه وثروته لصالح الدولة: أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى في 24 يونيو الماضي تبرعه بنصف دخله الشهري البالغ 42 ألف جنيه دوريًا لصالح صندوق «نحيا مصر» لدعم الاقتصاد، وكذلك تنازله عن نصف ثروته بما في ذلك ما ورثه عن والده، حيث فاجأ السيسى الجميع بالقرار في كلمته التي ألقاها بمناسبة تخرج 6 دفعات من الكلية الحربية. وعلى خطى السيسى وفى استجابة سريعة للمبادرة التي حملت عنوان «نحيا مصر» والتي دعا خلالها رجال الأعمال والمواطنين بالتبرع لصالح مصر من أجل إصلاح الاقتصاد وإيجاد حل لأزمة عجز الموازنة، تسابق رجال الأعمال والإعلاميين والشخصيات العامة والمواطنين بالتبرع لصالح صندوق «تحييا مصر» إنه حتى وإن استطاعت الحكومة المصرية أن تعيد أمجاد السياحة بزيادة عدد الوزارة إلى المدن والشواطئ السياحية، ستظل الدولة في حاجة إلى الاعتماد على المساعدات الأجنبية حتى تستطيع أن تصمد بعد ثلاثة أعوام من الاضطرابات السياسية التي أطاحت بحكومتين. فإن مساعدة مصر على الصمود بعد الأحداث التي وقعت بين عامي 2011 و2013 لن تكفي لأن تلك الأحداث تسببت في الإضرار بالوضع الاقتصادي بشكل كبير. أن الاحتجاجات والاشتباكات المستمرة في مصر تهدد بعدم القدرة على استعادة بعض من نجاحات قطاع السياحة مرة أخرى، برغم أن العديد من الأسواق الجديدة تم فتحها، بالإضافة إلى زيادة عدد السياح القادمين من روسيا مؤخرًا. أن مصر تراجعت في المتطلبات الأساسية وعوامل تطور الأعمال والابتكار على الرغم من تحسن ترتبيها من محفزات الكفاءة.
أن أداء مصر لم يكن على المستوى المطلوب خلال العام الماضي وتدهور أداء معظم المؤشرات 12 وهى المؤسسات،البنية التحتية،الاقتصاد الكلي،الصحة والتعليم الأساسي، التعليم العالي، كفاءة أسواق السلع، كفاءة أسواق العمل، تطور أسواق المال، الاستعداد التكنولوجي، حجم السوق، تطور إدارة الأعمال، الإبداع لان انخفاض أداء مصر مقارنة بالدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أدي إلي تراجع ترتيب مصر في حماية المستثمر والبنية الاساسية وتوفير الكهرباء والتدريب مقارنة بالعام الماضي، بينما حدث تحسن في بعض المؤشرات انخفاض المدفوعات غير الرسمية وتحسن العلاقات بين العمال وأصحاب العمال.
أبرز نقاط الضعف كانت بسبب الإرهاب والعنف والجريمة لان تراجع تطور الأعمال والابتكار انخفاض جودة مؤسسات البحث العلمي وتدنى الإنفاق العام على الشركات. أنه من الممكن تحسن أداء مصر في التقرير العالمي خلال الفترة المقبلة بفضل تحسين الأداء في المتطلوالتدريب من ليترفع من المركز 119 إلى المركز 90 أن التحسن يجب أن يعتمد على زيادة الإنتاجية والتنافسية على المدى الطويل من خلال القيام بإصلاحات هيكلية طويلة المدى وتوزيع الموارد، وذلك من خلال تحقيق إصلاحات في تعزيز المنافسة وزيادة المرونة في أسواق العمل ورفع كفاءة المؤسسات العامة.
أن أحد الآليات الأساسية لذلك إلى المشاركة بين القطاع العام والخاص في البنية الأساسية والتعليم والتدريب من خلال قوانين وتشريعات. أن التنافسية هي قدرة البلدان على خلق أفضل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية الاقتصادية. أهم نتائج تقرير التنافسية العالمية لعام 2014-2015 بالنسبة لمصر، مع تقديم رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري. ر كان في ظروف صعبه على مصر وذلك ما أثر على التقرير الحالي ويعتبر نقطة بداية للمرحلة المقبلة وسيتم مقارنة بالتقارير المقبلة لمعرفة اثر المرحلة الراهنة.
.
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية

عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية