صنعاء نيوز/بقلم الناشط الحقوقي عادل علي الحداد [email protected] -
البنك الأول باليمن الرائد بالفسادالمالي والإداري ولأخلاقي 100%طاعون الفساد يحتل المرتبة الأولى باليمن ..؟

من خلال قضية موظفي خدمات الأمن والصيانة بكاك بنك كشفت التحقيقات الأشخاص المختفين خلف جرائم الفساد،واستغلال النفوذ والوظيفة العامة بكاك بنك.. للحصول على الثراء غير الشرعي ..؟ يعتقد الكثيرون بداخل وخارج اليمن أن الوضع في اليمن أسبابه الفقر والتصدع في المجتمع..وهناك الكثير من التقارير الإقليمية والدولية تؤكد المخاوف وتزيد من التحذيرات من زيادة رقعة الفقر والبطالة في اليمن ونجد إن تلك التقارير من النادر ذكرها أو تسلط الضوء على الفساد وهيا تعد كلمات لمعنى مفهوم الفساد في اليمن لهذا سنجعل هذه القضية محور ونظر وحديث الرأي المحلي والإقليمي والعالمي لما يتخلل هذه القضية من فساد وجرائم لغسيل الأموال وجرائم استغلا النفوذ من قبل موظفي يعملون بصفة رسمية وفي وظائف عامة في أحدى المرافق الحيوية الحكومية (كاك بنك)محور القضية نسلط الضؤ لنكشف للجميع أين يتم التخطيط والتنفيذ لجرائم الفساد المهولة والصفقات المخالفة لكل القيم والمبادئ والقوانين وهى بحد ذاتها صفقات تجعل الثراء الغير مشروع وتمنح الأموال الطائل لأشخاص فاسدين بعيدين كل البعد عن الشبهات والرقابة المجتمعية والحكومية.. فقد تحول الوضع المالي لأشخاص الفساد مالا حدود له..!؟مما جعلهم يتمادون ويبطشون وينهبون ويخالفون وينتهكون حقوق الوطن وضعفاء المواطنين فقد أضحى الفاسدين في كاك بنك مثل حيتان القرش الفتاكة والقاتلة لا ترحم صغير ولا كبير .. فالكل أصبح فريسة أمام حيتان الفساد في مملكتهم كاك بنك بنك التسليف التعاوني الزراعي ، من الوهلة اللحظة الأولى أدعى عدد من موظفين الذين يعملون بوظائفهم في خدمات الأمن والصيانة التابعين لكاك بنك يدعون ويشكون مظالمهم ويستغيثون أمام المنظمة لتتبنى قضيتهم كونهم يخافون من الأشخاص المشكو بهم أن يفتكون بهم..؟ ويصبح موظفين خدمات الأمن والصيانة ضحايا كموظفي مكاتب شباب مشروع الصالح..!وعلى اثر ذلك تبنت منظمة الإشفاق تلك القضية مثل كل بقية القضايا التي تتبناها ولكن..؟!أثناء مباشرة قضية موظفي خدمات الأمن والصيانة التابعين لبنك التسليف التعاوني الزراعي ظهر ما لم يكن في الحسبان فبعد نشر التقرير الأولي الصادر عن منظمة الإشفاق والدفاع عن حقوق الإنسان الصادر بتاريخ7/12/2014م حول قضايا الفساد المالي والإداري لكاك بنك.. وتسليمه لكلاً من وزير الزراعة والري الأستاذ فريد مجور,وهيئة مكافحة الفساد،وإدارة الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني ،ومكتب رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء اليمنية..وغيرها من الجهات الرسمية والحكومية اليمنية.. الجهات المختصة المعنية بما توصل إليه التقرير الأولي حول قضايا الفساد تبين للمنظمة أثناء ذلك التداعيات الخطيرة في تلك الجهات وحقيقة الخوف الذي كان ومازال يعانيه موظفي خدمات الأمن والصيانة التابعين للبنك..؟ وأثبتت النتائج بالحقيقة والوقائع لماذا استعان الموظفين بالمنظمات المحلية والدولية لتتولى عملية الدفاع عنهم وفتح ملف القضية فكتشف المنظمات خطورة الموقف وحقيقة ماكان سيتعرضون له من انتهاك صارخ وفاضح وفي كثير من المواقف يمكن قد يستخدم المشكو بهم وسائل ضغط وإكراه ضد أصحاب البلاغ والشكوى قد تمس بحياتهم وتهدد أسرهم وما سيطال من أذا تصدر عن الفاسدين المشكو بهم بكاك بنك ..جراء عملية ردة فعل المشكو بهم فتداعيات لهذه القضية خطيرة ولها أبعاد فكرية وإستراتيجية وهي قضية في غاية الخطورة لما تخفيه من جرائم متسلسلة للفاسدين مجموعة الفساد الذين يعملون بداخل البنك لديهم عصابات وأشخاص يعملون بمراكز وجهات رسمية وحكومية يقومون بعملية حماية الفاسدين بكاك بنك ويتم مساندتهم بشكل مباشر وغير مباشر وتتولى تلك الشخصيات مهمة حمايتهم من المسائلة وتحميهم من العقاب .. وتبين للمنظمة أن مجموعة من الأشخاص في إدارة البنك ليس وحدهم من يمارس تلك الجرائم بل تبن ان من خلف لكاو ليت لهم عدد من الوزراء والمسؤلين ووكلاء الوزارات وموظفين في جهات أمنية وحتى في مؤسسة الرئاسة الجمهورية يعملون مع الفاسدين بكاك بنك.. فقد كشر الجميع عن أنيابهم وبدت نياتهم والفساد الذي يتم إخفائه فبعد تسليم تقرير الفساد المالي والإداري لكاك بنك ،،في تلك الجهات المشار لها آنفاً حصلت بعدها عدت من التصادمات مع أعضاء فريق المنظمة..؟ أمام تلك الجهات الرسمية والحكومية المختصة مما أكد للمنظمة وأعضائها إن الفساد الإداري والمالي والفساد الأخلاقي ليس فقط بكاك بنك ..؟وليس محصور على فئة مجموعة الأشخاص المشكو بهم بل وصل الحد ان نجد تلك الفساد والأشخاص الذين يتبعونهم في عدت أماكن وهنا تم كشف عصابات من رجال الفساد والمافيا من يحمون الأشخاص الفاسدين ببنك التسليف التعاوني الزراعي..! وهيا مجموعات مترابطة لحماية مصالح فسادها بداخل كاك بنك.. وتمل بصفة رسمية بالجهات الرسمية والحكومية بالجمهورية اليمنية لهم حصص وفائدة مادية من كل تلك العمليات ومستفيدين من نتائج الثراء غير المشروع.. ودلت الدلائل أن تلك الجهات تحاول غض الطرف عن تقرير المنظمة وملف قضية الفساد بكاك بنك وكثير من الأحيان كان إجابات تلك الجهات الرسمية والحكومية أن الفساد في اليمن (مشرع)..؟؟! بل كانت النصائح المنحطة يجدها الفريق التابع للمنظمة من تلك الجهات والوزراء والمسؤلين بتلك الجهات التي نصحت المنظمة إغلاق ملف فساد كاك بنك والابتعاد عنها..؟ وعدم كشفها نتيجة وكانت تلك النصائح نتيجة ما سيلاقيه فريق المنظمة جراء استمراره بالمتابعة في القضية سيؤدي ذلك لتعريض أعضاء الفريق لمساس بحياتهم..؟بل أن النصائح في كثير من الأحيان كانت صادرة عن تلك الجهات الرسمية والمعنية الحكومية وهيا بالفض بعض الوزراء ومسئولين لتلك الجهات تحت عبارة نصيحة عليكم الابتعاد من الفاسدين في إدارة كاك بنك ..؟ فهم في مناصب ووظائف يستخدمون من خلالها شتى أنواع النفوذ بل إن نفوذهم وأموالهم الفاسدة ستكون عائق في كل الجهات الرسمية والحكومية التي ستغض طرفها وتحفظ ملف قضايا فساد كاك بنك..؟ وبإصرار وإيمان ويقين بأشرة المنظمة جميع الإجراءات وأبلغت جميع الجهات وأصرت على تحريك ملف القضية وكشف مكامن الفساد المستشري في بنك التسليف التعاوني والزراعي فهذا البنك ورغم كل النصائح السخيفة.. إلا إن الواجب الإنساني والأخلاقي يدفعنا لمحاربة ومكافحة الفساد ليس فقط في كاك بنك بل في كل جهة نجده وعلينا أن نشجع ونحرض المجتمع اليمني ونوعيه بحقيقة ماس يعانوه نتيجة صمتهم عن الفساد وسكوتهم عن المفسدين فالواجب يتحتم وقوف الصغير والكبير شيخاً أو امرأة طفلاً أو شاب الجميع مطلوب منهم مصارعة الظلم ومكافحة الفساد والجميع مسئول بحماية المال العام والخاص وحماية الكرامة الإنسانية والحقوق .. وإذا غفل المجتمع عن ذلك فسوف يتحول الفساد غالى حيوان ضاري فتاك من حوت القرش الذي سيحول اليمن إلى مملكة للفساد والمفسدين يأكلون بفسادهم كل كبير وصغير والرسالة أضحت واضحة والفاسدون بكاك بنك أصبحوا متهمون ينازعون سكرة موت فسادهم التي أوشكت على محاسبتهم وإنزال العقوبة بحقهم نتيجة جرائم الفساد التي يمارسونه وبما أن هذه اللحظة أصبحت خطيرة جداً فالفاسدين يخشون أن يتم الحجز على ممتلكاتهم وعقاراتهم وممتلكات المقربين منهم أو من تلصق الشبهة بهم..؟ فمن خلال نشر ذلك التقرير المشار له وجهه فخامة رئيس الجمهورية معالي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ اللازم لتثبيت موظفي خدمات الأمن والصيانة بكاك بنك..كما تفاعل مع القضية عدد من الجهات الرسمية والحكومية التي تتحلى بالنزاهة وهي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والنائب العام بالجمهورية اليمنية الذين الحوا على سرعة تحريك ملف القضية وتقديم شكوى وبلاغ أمام تلك الجهات ضد الفاسدين بكاك بنك، وبعد عرض عدد من مستندات القضية والأدلة لدى التائب العام ومحامي عام الأموال العامة وهيئة مكافحة الفساد فتلك الجهات آبدة قناعتها بحقيقة وخطورة نلك الأدلة التي تكشف جرائم الفساد المالي والإداري والأخلاقي بكاك بنك وهيا بطبيعتها أدلة ناطقة وصامته تحتوي عليه من براهين واثبات للتهمة لبعض الأشخاص المتورطين في إدارة كاك بنك فمن تلك الجرائم غسيل للأموال ونهب المال العام وتسيير أعمال محرمة محلياً ودولياً, وهناك أدلة لحسابات أشخاص بسيطين يعملون بالبنك تم استغلالهم من بعض موظفي كاك بنك (إدارة البنك)ليتم تحويل أموال غير مشروعة تصل إلى مليارات لكل شخص من المتهمين بإدارة كاك بنك فقد جعلوا من الأشخاص البسيطين ككبش فداء لهم بإرسال المبالغ المشبوهة لحساباتهم ومن ثم تسليمها لهم دون رقيب أو حسيب..؟وهذا إهدار للمال العام وإخفاء الأموال المتحصل عليها بطرق مشبوهة ولكن يكون الفاسدون في كل حين بنفوذهم وجنودهم وضحاياهم من الأشخاص البسيطين بعيدين عن أنظار ألشرع والعدالة ومساءلة القانون وهم في كثير من الأحيان يشترون ضحايا لهم من الأشخاص البسيطين يتحملون عقوبة جرائم الفاسدين .. ولكن ليس كل مره تسلم ألجره كما يقول المثل العربي فهذه المرة أضحت الأدلة والبراهين للثراء الغير مشروع مكنوناً بالحق والحقيقة ولا مجال لهم بالتحايل والهروب بجلودهم من المسائلة وتحمل المسئولية نتائج جرائم الفساد الخاص بنهب المال العام وانتهاك حقوق الموظفين لدى البنك .. وحتى تكون القضية في مجراها الصحيح ونظراً لكل تلك التداعيات الخطيرة فقد تقرر تكليف خبراء ومدافعون ومحامون من منظمات محلية وإقليمية ودولية تتولى عملية الرقابة والدفاع لضمان حسن سير العدالة والقضية ستنظر في نيابة مكافحة الفساد والأموال العامة بصنعاء اليمن ،سيتم إعلان موعد صحفي لهذه القضية في القريب العاجل..