صنعاء نيوز/ بقلم السفيرة بتينا موشايت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي -


في 10 ديسمبر من كل عام، يحتفل العالم بيوم حقوق الإنسان. كان شعار هذا العام "كل يوم هو يوم لحقوق الإنسان"، وهو احتفال بتبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – منذ 66 عام – من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. لقد كان هذا الإعلان نتاجا لتجربة الحرب العالمية الثانية، فبنهاية الحرب تعهد المجتمع الدولي بعدم السماح مجددا بوقوع أعمال وحشية كتلك الناجمة عن ذاك الصراع. وفي الواقع، ناضل البشر لتحقيق هذا الهدف بشكل كامل في كل مكان ولتحرير العالم من النزاع.

لكن في أوروبا، رأينا التغيير لأننا سمعنا أباءنا وأجدادنا وهم يحكون لنا عن الحروب. فنحن – الذين ولدنا عقب الحروب المدمرة في القرن العشرين – كنا محظوظين لنترعرع في سلام.

إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان غير قابل لانتقائية التطبيق لأنه شامل. وبالنسبة للمواطن اليمني، فإن المادة 3 من الإعلان العالمي لها وقع خاص في الآذان إذ تنص على : "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه." إن هذه المادة هي بمثابة تذكير قوي بأن حقوق الإنسان لم تعد مجرد رفاهية تقتصر على الأمم الأكثر رخاءاً. في الحقيقة، يتمحور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول وجودنا ابتداءأً - وتعايشنا معا – كبشر. كما أن احترام حقوق الإنسان أتى في صميم مؤتمر الحوار الوطني - الوعد الذي يريد المواطنون رؤيته يتحول إلى واقع ملموس.

اليوم لا يزال اليمن يمتلك أسلحة صغيرة وخفيفة أكثر من غالبية بلدان العالم. ويموت مواطنون يمنيون كل يوم جراء النزاعات، على يد أبناء جلدتهم. كما يصاب آخرون في هذه الهجمات هم في العادة مارة أبرياء ويلحق يهم الأذى لبقية حياتهم.

رغم ذلك على اليمن أيضا أن تتعامل مع أزمة إنسانية بنيوية وطويلة الأمد تحصد الأرواح ويمتد أثرها إلى ما بعد هذا الجيل. النزاع إذن هو العقبة الأكبر أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يصعب على أي حكومة بل يستحيل أن تقدم الخدمات للناس، ولا يمكن أن يتجه دعم المانحين الدوليين نحو تغيير حياة الناس للأفضل.

وفي 2014، عكس موضوع اليوم العالمي لحقوق الإنسان وهو " 365 يوما من حقوق الإنسان" الطموح الذي مفاده أن كل منا يستحقون في كل مكان وزمان التمتع بكافة الحقوق الإنسانية.
وبوجود حكومة جديدة فإن اليمن مستعد لاستئناف انتقاله السلمي مع الإدراك الكامل لتجنب البدائل الكارثية. إن فقدان الأرواح عبثا على مدى الأسابيع الأخيرة مجددا بين أوساط المدنيين خاصة الأطفال هو تذكير صارخ بالمعنى الحقيقي للمادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه." إن المواطن اليمني بحاجة ماسة لأن يتحول هذا الحق إلى حقيقة.