صنعاء نيوز/تقرير: منظمة تاج للنزاهة والشفافية -
محلي صنعاء القديمة في حالة تواطأ والهيئة ولجنة المناقصات تتلاعب وتتحايل في مشاريع المديرية والمالية تخلي مسؤوليتها والجهاز المحاسبي يؤكد ممارسات الفساد المتعمد



الهيئات الإدارية ولجان المناقصات بالمديريات تعيث فسادا في البلاد والعباد هذه الأيام في ظل غياب لا فت للرقابة الحكومية ممثلة بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المعنية قانونا بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وخاصة عند صدور تقارير رسمية تنشر بوسائل الإعلام كالبلاغات الصحفية الملزمة لرئيس الهيئة إحالتها للتحقيق تطبيقا القانون , كما يبدو واضحا للجماهير الغياب الغير مبرر للمجالس المحلية بالمديريات عن متابعة أداء الهيئات الإدارية بالمديريات , وتقييم أداءها للاستمرار أو لسحب الثقة ’ برغم أن هذه المجالس واللجان منتخبة منذ العام 2001م ومن المفترض فهمها العميق لقانون السلطة المحلية والصلاحيات المخولة لهم فيه , وانعكاسها على الناخبين , هو ما يشير إلى تساهل البعض في تحمل المسؤولية وربما تواطأ البعض الأخر في المشاركة في نهب المال العام بطريقة أو بأخرى.
- على نفس المسار في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا , يستغل بعض أعضاء السلطة المحلية في مديرية صنعاء القديمة هذه الظروف , ويمارسون الفساد بأوسع صوره , وبهذا الصدد أصدر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقريره رقم (500) لسنة 2014م , الخاص بفحص مناقصة عامة لتوريد معدات للمديرية والتي أسفرت نتائجها عن عدة مخالفات قامت بها الهيئة الإدارية ولجنة المناقصات المنتخبين بالمديرية باستثناء مدير عام المديرية المعين حديثا.
- اتهم الجهاز الرقابي لجنة المناقصات بالمديرية ولجنة التحليل بممارسة الفساد المتعمد من خلال عدم العمل بالأدلة الإرشادية والوثائق النمطية بالمخالفة للمادة (88) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م.
- اتهم الجهاز الرقابي لجنة المناقصات بالمديرية بمخالفة المادة (161) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م القاضية (بان على لجنة فتح المظاريف إعلان وإثبات التكلفة التقديرية في محضر فتح المظاريف) , وعدم قيام لجنة المناقصات بمراجعة التكلفة التقديرية والتوقيع عليها واعتمادها وفقا لأحكام المادة(63) الفقرة (أ/4) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمشتريات رقم (23) لسنة 2007م ,, رغم أن اللجنة قديمة وتعمل بنفس القانون منذ صدروه , وهو ما يشير إلى خبرة طويلة للجنة المناقصات من خلال عملها نحو أكثر من عشر سنوات بالمديرية , وهو ما يجعل من الخطأ الغير متعمد غير محتمل مطلقا.
**لجنة المناقصات ولجنة التحليل ترسي المناقصة بالمخالفة للقانون
- قامت لجنة المناقصات بإرساء العطاء على (مؤسسة الشبامي) بمبلغ (26,351,637) ريال , على أساس أن بقية المتنافسين الذين تقدموا للمناقصة غير مستجيبين للشروط والمواصفات الفنية وانحراف أثنين منها عن التكلفة التقديرية بنسب عالية وفقا لرفع لجنة التحليل الفني والمالي باستبعاد عطاء شركتي تهامة والوتاري , وهذا أكد فاحصين ومحققين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن لا أساس له من الصحة وان الشركتين قدمتا عرضان مطابقان للمواصفات المطلوبة من المديرية ,, ما يعد تزويرا وتدليسا وتلاعب بوثائق المتنافسين من خلال عدم الأمانة في النقل , كما يؤكد الانحياز لأحد الأطراف المتنافسة وعدم الحياد والنزاهة , يستوجب على قيادة المديرية شرعا وقانونا فتح تحقيق في الإجراءات المتخذة والمساءلة وتحديد المسولين عن الفساد في المناقصات العامة في المديرية وفقا للقوانين النافذة المتعددة.
- اتهم فاحصين الجهاز الرقابي لجنة التحليل بالتدليس من خلال إدعائها وجود انحرافات في التكلفة التقديرية بنسب عالية , حيث اثبت المحققين في الجهاز أن لا وجود لنسب الانحراف عن التكلفة التقديرية الظاهرة في محضر فتح التحليل المالي والفني , كما لم تقم لجنة التحليل بإجراء التصحيحات الحسابية للعطاءات وتسعير البنود الغير مسعرة بأعلى الأسعار , الذي يظهر نسب الانحراف للتكلفة التقديرية على نحو غير حقيقي إجمالا بخلاف إظهارها في البنود على نحو واقعي ,, وهو ما يعد تدليس في التحليل وتحايل على أحد بعض الأطراف المنافسة في المناقصة.
- من خلال فحص وثائق المناقصة حدد فاحصي الجهاز الرقابي بأن أن استبعاد عطائي شركتي الوتاري وتهامة ليس للأسباب المبتكرة للجنة التحليل , وإنما لسبب زيادة إجمالي قيمة البنود الغير مسعرة عن نسبة (10%) , كحيلة تبرر الإرساء للمقاول المستهدف أو المتفق عليه سلفا في مناقصات مديرية صنعاء القديمة.
- قامت لجنة التحليل باستبعاد العطاء المقدم من الشركة اليمنية السعودية وهو أقل الأسعار , والمبرر انه غير مستجيب للمواصفات الفنية , بينما تؤكد الوثائق ان المواصفات مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة من المديرية فيما عداء بند قدرة المحرك لأحد الأصناف (الغرافة وتطابق بقية الأصناف) , ما يؤكد عدم التزام لجنة التحليل بالمعايير القانونية والحياد المفترض في أشخاصها عند الرفع بتوصياتها لإرساء المناقصة على اقل العطاءات سعرا وخاصة ان التقييم الأقل سعرا مستجيب , ولم تطلب لجنة التحليل من صاحب العطاء المفترض فوزية قانونا بأي استفسارات عملا بإحكام المادة (178) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات.
- قامت لجنة المناقصات بإرساء العطاء على أعلى الشركات سعرا
( مؤسسة الشبامي) بزيادة سعريه عن المفترض أرساها قانونا بلغت (6,096,947) ريال.
- لم لجنة المناقصات بالمديرية بتجزئة المناقصة وخالفت للقانون متعمدة نظرا وذلك لخبرتها الطويلة بهذا العمل , عملا تطبيقا لأحكام المادة (189) من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات الفقرة (ب) , التي خلاصتها جواز تجزئة المناقصة لصالح الجهة في التوريدات او الخدمات الأخرى , وهو ما لا يمكن أن يكون أهملا أو سهوا من قبل لجنة المناقصات بعد عشر سنوات من الخبرة بإرساء المناقصات.
- تم إخطار الفائز بأعلى سعر بعد (58) يوم من تاريخ بت لجنة المناقصات بالمخالفة للمادة (192) من اللائحة التنفيذية , فيما يفترض ذلك بيومي عمل من تاريخ اليوم التالي لصدور قرار لجنة المناقصات بالإرساء ,, فيما يبدو انه فترة للمفاوضات وابتزاز المورد من خلال الزيادة البالغة (6,096,947) ريال عن أقل الأسعار بالعطاءات المفترض أرساها قانونا ,, كما تم تحرير العقد مع صاحب أعلى الأسعار بعد ثلاثة أشهر من ذلك والذي يعد مخالفة للمادة (233) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م التي تنص على وجوب ذلك بمدة أقصاها أسبوعين.
- قامت إدارة الشؤون المالية بالمديرية بإشعار سابق للمخالفات التي اعترت إجراءات فتح المظاريف والتحليل والإرساء ومحاولة صرف دفعة مقدمة للمورد والتي حددها وأكدها الجهاز الرقابي في عرض مسبق قدم لمدير عام المديرية المنصرف قام بموجبة الجهاز الرقابي بفحص وثائق المناقصة وكشف خالات التدليس والتلاعب بالمناقصة ومخالفة لجنة المناقصات ولجنة التحليل للقانون وعدم الالتزام بالمعايير القانونية والحياد اللازم الذي يخلان بالأمانة والمصداقية المفترضة فيهما.
-** يبدو أن هذه الحالة الحديثة لوضع المناقصات بمديرية صنعاء القديمة ليست الحالة الأولى وانه سلوك يمارس من قبل أعضاء الهيئة الإدارية ولجنة المناقصات ولجان التحليل والتقييم , وهو الذي جعل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يصدر تقريرا خاصا بهذه المناقصة رقم (2) لسنة 2014م خلافا لإصدارة تقاريره الدورية بشكل اعتيادي وفي صورة مع التحية لأمين العاصمة ومكتب مالية العاصمة والإدارة العامة للمتابعة.