صنعاء نيوز -
تتقدم المؤسسة بأصدق التعازي والمواساة لأسر الشهداء الذين سقطوا جراء هذه الجريمة الارهابية التي إستهدفت طلاب كلية الشرطة وغيرها وتدعو الله ان يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين.

وتحمل رئيس الدولة والجهات الأمنية مسئولية تدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد حجم الجرائم التي تهدد اليمنيين بمختلف فئاتهم وشرائحهم وطالت طلاب المدارس والكليات، وتطالبها القيام بواجباتها الدستورية والقانونية والوطنية للحد من هذه الجرائم التي تحصد العشرات من القتلى بصورة لم تشهد لها اليمن مثيلاً من قبل والتي تعبث بأمن وإستقرار الوطن وتطالب الدولة القيام بواجباتها في حماية جميع مواطنيها الذين يتعرضون لمختلف أنواع الجرائم، جراء تخلي الدولة عن مسئولياتها الوطنية وصلاحياتها الدستورية والقانونية أن المؤسسة تعبر عن أسفها وأستنكارها لاستمرار هذة الجرائم الارهابية منذ تولي الرئيس عبدربة منصور هادي مقاليد السلطة في البلاد بموجب التوافق والاجماع الوطني دون أن يتم محاسبة ومعاقبة المسئولين التنفيذيين في الجهات الامنية والعسكرية كون عدم محاسبة ومعاقبة المقصرين أو تحويلهم الي التحقيق زرع في نفوسهم بالامبالاة كون المحاسبة والمتابعة هي التي تصلح الاخطاء وتسد الثغرات في التقصير والاهمال في هذة الاجهزة ونحمل رئيس الجمهورية المسؤلية في هذا الاهمال وتبعات ماجرى وماسيجري
‏‫أن المؤسسة وهي جزء من المشهد الوطني المتابع والمراقب تطالب بإلغاء جهازي الأمن القومي والسياسي كونهما اثبتا فشلا ذريعا في القيام بوجباتهم واقتصار دورهما على الملاحقة الأمنية للمواطنين المعارضين واستخدام أبشع اساليب التعذيب والإخفاء القسري والاعتقال خارج القانون كون ذلك يؤدي الي صناعة الارهابيين والمجرمين كون هذة الممارسات تمارس وكأننا لسنا دوله ديمقراطية تؤمن بالتعددية السياسية ولازالت هذة الممارسات تمارس وكأننا نظام قمعي وإيجاد جهاز امني وطني يلتزم بالقوانين ويكون دوره الأول والأخير هو أمن المواطنين وملاحقة الجناة الذين يقومون بصناعة الموت والمتفجرات وتجنيد الاطفال لتفجير انفسهم ونشر الكراهية والتفكيرالمتطرف للمجتمع

وتحمل المؤسسة المسؤولية الكاملة لعدم ملاحقة القتلة أو التستر أو الاهمال لـ رئيس الجمهورية والأجهزة الأمنية والمكونات السياسية التي هي سبب رئيسي في سقوط مؤسسات الدولة وخصوصا العسكرية والامنية
وتهيب بالجميع ضرورة أن يكون من أول أولوياتهم أمن الموةطن وحماية حقه في الحياة .
وتدين المؤسسة تخاذل الدولة أزاء هذة الجرائم الارهابية البشعة حيث تحولت أجهزة ومؤسسات الدولة بمافيهاالاجهزة العليا الي منظمات مجتمع مدني تقوم بالادانة والتنديدفقط وإصداربيان عبر وسائل الاعلام متناسية مسؤلياتهاالقانونية والدستورية وهي متابعة وملاحقة مرتكبي هذة الجرائم الارهابية ومحاسبة المقصرين في أداء مهامهم وواجباتهم والتي هي سبب رئيسي في وقوع مثل هذة الجرائم أن مايجري ونعيشة في اليمن هو وضع مأساوي مؤلم بالنسبة للجانب الامني ناهيك عن الوضع الانساني حيث وصل الضحايا العام الماضي الي 7000قتيل والاف الجرحى نتيجة التفجيرات والصراعات والحروب التي تدور في الوطن ووقوف الدولة وأجهزتها المختلفة بالحياد وكأن الامر لا يعنيها أننا نعيش في اليمن دون وجود دولة وغائبة تماماوحضورالدولة موجود عبر وسائل الاعلام فقط أن المؤسسة تطالب كل أجهزة الدولة والحكومة بدأ بمؤسسة الرئاسة إلى القيام بواجباتهم الدستورية والقانونية وفقا للقوانين الوطنية النافذة أو تخليهم عن مناصبهم كون وجودهم يضفي الشرعية على هذة الجرائم كون جميع أجهزة الدولة معطلة تماما وهم بذلك يساهمون في أرتكاب تلك الجرائم بسبب وجودهم الشكلي فقط هذا والله ولي الهداية والتوفيق
صادر عن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر
الاربعاء 7/1/2015م