صنعاء نيوز -


دعت حكومة اليمنية ، مجلس النواب، إلى سرعة إصدار قانون مكافحة الإرهاب، لما يمثله من أهمية في تعزيز الإجراءات والعقوبات الرادعة بحق الإرهابيين ومن يقفون ورائهم أو يتسترون عليهم.
وأكدت حكومة خالد بحاح في اجتماعها الدوري اليوم أن " مواجهة ومكافحة الإرهاب الظلامي البشع، تتطلب استنفار كل الجهود الحكومية والمجتمعية والسياسية، دون تجاهل معالجة الأسباب والعوامل التي تساهم في انتشار هذا التطرف والإرهاب المقيت، المنافي لجميع القيم الاخلاقية والشرائع السماوية".

وأشارت الحكومة إلى أنها " تضع التصدي للإرهاب وتعزيز الاستقرار في صدارة اهتماماتها، ولا يمكن لها أبدا التهاون في التصدي ومواجهة الارهاب ، كون مواجهة هذه الآفة من صميم عملها ومسئولياتها الوطنية والأخلاقية، ما يستدعي من الجميع مساندتها ومؤازرة جهودها في هذا الجانب".
وفيما قالت بأن " اليمن دفعت وما زالت من أثمانا كبيرة للأعمال الإرهابية"، جددت الحكومة دعوتها إلى جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية لإدراك واستيعاب تعقيدات المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن، والارتقاء إلى مستوى هذه التحديات، وتغليب كل ما يخدم المصلحة الوطنية العليا على أي مصالح أخرى.
وأكدت حكومة الكفاءات أن " الألم كبير بالفعل جراء استمرار الأعمال الإجرامية التي تنفث شرورها وحقدها الأسود على الحياة والإنسانية وتسفك بضلالها دماء الأبرياء"، لكنها أشارت إلى أن " الأكثر إيلاماً هو السماح للإرهاب والإرهابيين بالتوسع في أعمال القتل والإجرام مستغلين الخلافات السياسية وانشغال الجميع بها، وعدم الالتفات إلى العدو الحقيقي للوطن والحياة".
وأكدت الحكومة عزمها وتصميمها على مواجهة الإرهاب، وإفشال مساعي عناصره الضالة والمضلة للعبث بالبلاد ونسيجها الاجتماعي المتلاحم والرافض لكل محاولات الفتنة وإقلاق السكينة العامة للمجتمع.
وكان وزير الداخلية، جلال الرويشان، قدم إحاطة للحكومة بالمعلومات الأولية حول حادث التفجير الذي استهدف الطلاب المتقدمين للتسجيل بالكلية وعدد من المواطنين، مشيرا في إحاطته، إلى "منفذوه استغلوا تجمع الالاف من الطلاب الراغبين في القيد والتسجيل بكلية الشرطة".
وأوضح الرويشان، عن صدور توجيهات رئاسية بإيقاف عملية التسجيل لمدة أسبوع في كلية الشرطة، وإنزال لجان ميدانية إلى جميع المحافظات لتسجيل المتقدمين الراغبين الالتحاق في الكلية.