صنعاء نيوز -


اوضح وزير الخدمة المدنية الدكتور احمد الشامي ان انتاجية الموظف العام اليمني لاتصل الى نصف انتاجية الموظف العربي , مشيرا الى ان الوظيفة العامة تعاني اليوم من انحراف في القيم والمبادئ وفقدان هيبة القانون والنظام , بالإضافة الى الضعف في الانضباط الوظيفي والتسيب والعبث بالمال العام وضعف الانتماء الى الوظيفة .

مشيرا في تدشينه اليوم الخميس مدونة اخلاقيات الوظيفة العامة وقواعد سلوك الموظف العام الذي نظمته المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تحت شعار "من أجل خدمة عامة فاعلة ترتكز على قواعد سلوكية ومعايير أخلاقية تتسق مع مبادئ الحكم الرشيد ومقتضيات بناء نظام وطني للنزاهة" الى ان هذه المدونة ستعمل على ايجاد ثقافة تنظيمية جديدة في مسار العمل العام ويحترم فيها الموظف العام ويحترم زملاءه ومرؤوسيهوايجاد بيئة صحية ومثالية قدر الامكان .

ودعا الشامي الى ضرورة اثراء المدونة بالملاحظات والآراء التي تسهم في إيجاد مدونة متكاملة بغرض الارتقاء بمستوى أداء الموظف في الوظيفة العامة , مؤكداً حرص وزارته على العمل مع الشركاء في المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة لإخراج هذه المدونة إلى النور وتنفيذها على أرض الواقع .
فيما اوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الرقابة سعيد ناشر سعيد ان فكرة المدونة بدأت في العام 2009م كمادة تدريبية لمديري الموارد البشرية في أجهزة الخدمة العامة ، وتم تطويرها إلى مدونة بعد أن صدرت المدونة الخاصة بإعمال مبادئ الحكم الرشيد في وحدات الخدمة العامة التي وافق عليها مجلس الوزراء بقرار رقم 160 لسنة 2012م وأصدرها رئيس مجلس الوزراء السابق بالقرار رقم 304 لسنة 2012م والتي دعت إلى إعداد مدونة بقواعد وأخلاق الوظيفة العامة".
مشيرا الى انه تم إعداد المدونة أيضاً استجابة لالتزامات اليمن الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها اليمن في العام 2005م".
من جانبه اكد رئيس المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة المهندس نبيل عبد الحفيظ إلى أن إنجاز هذه المدونة يمثل إحدى أهم الآليات الحديثة لتطبيق مبادئ الحكم الرشيد، وتجسيد نزاهة القطاع العام وموظفيه للقضاء على الفساد والذي طالما ظل سمة للوظيفة العامة بنسبة كبيرة , مشيرا إلى أن المدونة تضاهي مدونات سلوك القطاع العام في عدد من الدول التي لها باع كبير في تفعيل مبادئ الحكم الرشيد وتجسيد النزاهة.
وتضم مسودة المدونة مقدمة وثلاثة فصول ، الأول حول التسمية والتعاريف ، والخاضعين، والأهداف، والقيم، والثاني يتناول قواعد السلوك في الوظيفة العامة، ويختص الثالث بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، كما تضم المدونة إقرار وتعهد الإلتزام بما ورد في المدونة السلوكية.