صنعاء نيوز/ عبدالخالق البحري -

أكد الناشط الحقوقي والمحلل السياسي لمنظمات المجتمع المدني الأستاذ/ عبده محسن الحاج بأن سجل أنصار الله منذ التوقيع على اتفاق السلم والشراكة حافل بما يجب الإشارة إليه والتوقف عنده لمعرفة مدى تأثيره على استمرار الاتفاق ومواصلة تنفيذه سلباً وإيجابا، ومنذ التوقيع على الاتفاق حدثت العديد من المتغيرات التي رافقت عملية التنفيذ بوجهيها السلبي والايجابي.. فمازال بمقدور مكون أنصار الله كقوة فاعلة ومؤثرة أن يقوم بدور هام وكبير وأساسي في نجاح أو فشل الاتفاق.
نقاط ايجابية
وتطرق الحاج في ورقة عمل قدمها عن منظمات المجتمع المدني في حلقة نقاشية عقدت مؤخرا في صنعاء ونظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي "مدى" شارك فيها كوكبة من الأكاديميين والخبراء الناشطين السياسيين وممثلي الأطراف السياسية التي وقعت على اتفاق السلم والشراكة بهدف تقييم ومناقشة مدى فاعلية اتفاق السلم والشراكة, تطرق إلى النقاط الايجابية التي حققها الاتفاق والتي تتمثل في إن مكون أنصار الله قام بدور فاعل في الضغط على جميع الأطراف بما فيها الدولة من اجل الخروج من عنق الأزمة التي رافقت الاحتياجات التي أطلقوا عليها ثورة 21سبتمبر والوصول إلى صيغة اتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني والعسكري والتوقيع عليهما لاحقا بغض النظر طبعاً عن الطريق التي قاموا فيها بذلك والتي كانت في مجملها أكثر اعتماداً على قوة السلاح والتلويح بخيارات عنيفة وأخرى غير عنيفة مما يمكن أن تكون عواقبه باهظة الثمن والكلفة.
كما إن أنصار الله نجح في إزاحة عدد من مراكز القوى والنفوذ التقليدية التي عاثت في الأرض فساداً وإفساداً، كما نجح مكون أنصار الله حتى الآن في مقارعة قوى التطرف والإرهاب من القاعدة في عدد من المناطق، والكشف عن عدد من قضايا الفساد المالي والإداري التي حصلت من قبل عدد من الأفراد والجهات التي كانت مهيمنة على مقاليد الأمور والشئون العامة في البلد.
وأشار ممثل منظمات المجتمع المدني في ورقة العمل بأن الفترة التي مرت منذ التوقيع على اتفاق السلم والشراكة تتطلب الوقوف عندها بشيء من التأمل والتحليل لمجرياتها والتقييم لنتائجها من قبل جميع الأطراف لتنفيذها وتلافي جوانب القصور، حيث تمكن مكون أنصار الله من إعادة المليارات من الريالات إلى الخزينة العامة للدولة بعد أن كانت عرضة للسيطرة والاستحواذ عليها من قبل أفراد أو جهات فاسدة، وحقق النجاح أيضا عبر اللجان الشعبية في وضع حد لعدد من الاختلالات الأمنية ومنع عدد منها قبل حدوثها..
نقاط سلبية
وبينت ورقة العمل بأن النقاط السلبية التي ظهرت منذ التوقيع على اتفاق السلم والشراكة تمثلت في تعمد أنصار الله إلى فرض أنفسهم وتحقيق أهدافهم بقوة السلاح وهو ما يشكل بادرة خطيرة قد تلجأ إليها جماعات أو قوى أخرى لاحقاً، كما أن استمرار سيطرة أنصار الله بقوة السلاح أو التلويح بها على عدد من المحافظات بعد توقيع اتفاق السلم والشراكة كأمانة العاصمة وذمار واب والبيضاء والحديدة وحجة وتعزيز سيطرتهم على محافظات أخرى كعمران ومحافظة صنعاء وأمانة العاصمة والإعداد لدخول محافظات أخرى حالياً كتعز ومأرب..
ومن النقاط السلبية أيضا تقديم أنفسهم كسلطة أمر واقع موازية وأحياناً بديلة لسلطة الدولة، وكذا التمادي في التدخل بشئون الدولة بذريعة الرقابة الثورية ومكافحة الفساد مع إن اتفاق السلم والشراكة لم ينص على حقهم في ذلك وإنما جعل مهمة وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي تكون مهمته الأولى تجفيف منابع الفساد من مهام اللجنة الاقتصادية وسعيهم إلى فرض عناصر لهم أو موالية لهم في عدد من أجهزة ومؤسسات الدولة وجعل موافقتهم المسبقة شرطاً ضرورياً لإتمام المعاملات المالية والإدارية.. والازدواجية في المعايير خلال مكافحة الفساد حيث من الملاحظ إن جهودهم في ذلك تستهدف أشخاصا محددين وجهات محددة دون أي استهداف لأشخاص مماثلين لهم أو جهات مماثلة من المعروف أنها لا تقل فساداً عنهم إن لم تكن أكثر منهم وهذا ما جعل دعاواهم بمكافحة الفساد محل تساؤل واعتبارها أعمالا انتقامية ليس إلا.
استحواذ
وأفاد الحاج في ورقة العمل البحثية عدم وجود الشفافية من قبلهم في الكشف عن حجم وطبيعة الأموال والممتلكات التي استحوذوا عليها عند دخولهم المعسكرات والمقار الحكومية والحزبية والبيوت والقصور والشركات الخاصة التابعة أو المملوكة لأشخاص أو جهات ممن تم إزاحتهم باعتبارهم قوى نفوذ وفساد وعدم توضيح مصير تلك الأموال والى من تؤول ملكيتها والاكتفاء فقط بتعليق لافتات كتب فيها على جدران تلك البيوت قول الله تعالى "وأورثناكم ديارهم وأموالهم.. وعزل عدد من المسئولين الحكوميين وتعيين آخرين بديلاً عنهم من المواليين لهم بطرق بعيدة عن الدستور والقانون، ممارسة انتهاكات بحق المواطنين، وما تزال عدد من بنود اتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني والعسكري في خان الانتظار للتنفيذ متجاوزة في ذلك البرنامج الزمني المحدد لها بالترحيل المتعمد لها إلى اجل غير مسمى من قبل هذا الطرف أو ذلك أو بناء على التنفيذ بانتقائية واضحة من قبل كافة الأطراف وفقاً لحسابات ضيقة من قبلها ودونما إدراك للعواقب والمخاطر المحتملة لمثل هذا الترحيل أو الانتقاء على الاتفاق برمته والذي يجعله عرضة للانهيار عن أي لحظة أو منعطف خطير قد تقود إليه لحظة نزق أو مغامرة من هنا أو هناك وخاصة في ظل الوضع الهش وعدم الاستقرار الدائم اللذان يسودان المشهد العام القابل لكل الاحتمالات..