صنعاء نيوز -
الفقيه ينفي بالوثائق مزاعم تورطه بالفساد التي تتناولها وسائل اعلامية ويؤكد انها انتقاما من خصومه ويهدد بمقاضاتهم

صنعاء /خاص :

نفى رئيس مجلس نبيل الفقيه ما تواردته بعض وسائل الاعلامية عن خبر اقالته من شركة كمران مؤكدا بالوثائق ان هذا الخبر هو محض إفتراء وكذب، معلنا انه من قام بتقديم إستقالته من الشركة للحفاظ عليها ممن ينهب ويسرق قاطرات السجائر , ولكن رئيس الجمهورية رفض الاستقالة حينها في ابريل العام الماضي .

وبرر الفقيه الحملة الاعلامية الشرسة ضد بانها جاءت إنتقاماً من وقوفه ضد الفساد المستشري في الشركة، وقال ( رفض الرئيس تلك الاستقالة وكذلك مجلس إدارة الشركة على امل ان يقف مسلسل سرقة قاطرات وتعمد الدولة على حمايتها ، خاصة وان استمرار ذلك ينهك الشركة ويقلص من حصصها التسويقية ويعرضها للخساير الكبيرة ، الا ان ذلك لم يتم فكان اصراري على الاستقالة التي تم الموافقة عليها ) .

واوضح الفقيه بانه قد قام بتجفيف منابع الفساد والافساد في شركة كمران من صرفيات خياليه وسمسرات وعمولات التي كانت تتم (لصالح الغير) ، وتحقيق وفورات كبيرة دون المساس بالمواصفات وبالجودة ، كما قام بتغيير السياسة الائتمانية للشركة والتي حققت سيولة نقدية وصلت عند تسليمه الشركة إلى اكثر من 9 مليار ريال ، في حين تسلمها ورصيدها من السيولة النقدية لا يتجاوز الـ 4 مليار.

واضاف الفقيه بانه قام برفع مرتبات ومستحقات الموظفين والعاملين بنسب تتفاوت من 50% إلى 150% ، وتم الغاء الصرفيات والمكافأت التي ليس لها اى مبرر ، وتم توظيف ما وفر لصالح العاملين والموظفين بالشركة ورفعت المخصصات من البدلات المختلفه ، مشيرا الى ان هذا ما ضايق البعض وخاصة بعض المدراء الذين يجدوا في صرف مخصصات المكافاة الشهريه غير المنظورة حق مكتسب يجب ان يصرف وهو غير مستحق ، على انه تم ربط المكافاة بمستوى الانجاز ولمن انجز فقط .

وقال انه في عهد توليه ادارة الشركة تم إعاده تقييم الوضع الاداري والمالي والاستثماري للشركة وفق الدراسات المنجزة من بيوت الخبرة وليس كما ورد من اكاذيب ، وتم إعداد سياسة الاستثمار للشركة من قبل المحاسب القانوني للشركة ، وتم انجاز اللوائح المالية والادارية التي تفتقدها الشركة من قبل الاستشاري الدولي Kaizen التي قامت باعادة هيكلة الشركة وفق مبادئ إدارة الشركات التجارية كما ان كل تلك الانظمة واللوائح والسياسات تم اقرارها واعتمادها من قبل مجلس الادارة صاحب السلطة العليا في ذلك .

ونفى الفقيه ايضا ان يكون قد أنشأ شركات باسمه الخاص او ورد إليها مبالغ من شركة كمران لرأس المال ، مثل شركة ميون للصناعة المحدودة ، بالاضافة إلى مؤسسة كمران للاعمال الخيرية ، كما اتهمته بعض الوسائل الاعلامية مستدلة بأن السجلات التجارية دون عليها أسمه وصورته , مؤكدا ان القوانين النافذة وخاصة قانون الشركات التجارية رقم (22) لسنه 1997م وتعديلاته ينص على ان جميع تلك الشركات المشار إليها تعد تابعة ومملوكة كلياً لشركة كمران للصناعة والإستثمار (التبغ والكبريت سابقاً) وتخضع لإشراف ورقابة مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة، وتراقب مِن قبل المحاسب القانوني المُعين مِن قِبل الجمعية العامة للشركة، كما يمثلها ويديرها رئيس مجلس الإدارة بصفته الرئيس التنفيذي للشركة وفقاً لأحكام المادة (142) من قانون الشركات التجارية حيث يخوله القانون والنظام الأساسي للشركة التوقيع نيابة عن الشركة في جميع وثائقها، إذ أن الشركة تمتلك 99٪ من تلك الشركات التابعة ويملك صندوق تكافل موظفي الشركة 1 ٪ فقط ، والذي يمثله قانوناً كذلك رئيس مجلس الإدارة ومن الطبيعي من الناحية القانونية أن يوقع رئيس مجلس الإدارة بصفتين قانونيتين بإعتباره رئيساً لمجلس إدارة الشركة والصندوق معاً، علماً أن إنشاء تلك الشركات التابعة تمت بموافقة ومباركة مجلس ادارة الشركة ، كما تعد الوثائق المنشورة دليل على قانونية وصحة الإجراءات وليس العكس، وهي محررات قانونية ورسمية صحيحة صادرة عن الجهة المختصة قانوناً وزارة الصناعة والتجارة، وقد عدلت حالياً وفقاً للقانون باسم رئيس مجلس الإدارة الجديد.
مستنكرا من الإشارة إلى أنه كرئيس مجلس إدارة كان يدير هذه الشركات من الباطن ، وبشكل خفي ولصالحه الخاص وإلى آخر ما ورد في تلك الاخبار المنشورة مما يجعل تلك المواقع وإدارتها ومن ينشرها تحت طائلة المسائلة القانونية بإعتبارها تُهم سب علني دون دليل ومخالف للحقائق والواقع

وذكر الفقيه انه رفع خلال عامين فقط ن مستوى وقدرات وأنتاجية وإيرادات الشركة الأم (كمران للصناعة والإستثمار) ووسع من أفق وطموح الشركة بإنشاء وتطوير عدد من الشركات والمشاريع العملاقة , وحققت الشركة أرباحا تصل خلال عام إلى ما يفوق 5 مليار و600 مليون ريال في 2013 في ظل اوضاع لاتسر احد على مستوى اليمن بشكل عام او على مستوي الشركة بشكل خاص ، وهذا الرقم لم يتحقق للشركة نهائيا منذ تاسيسها قبل خمسين عام ، كما ان المركز المالي للشركة يوم تسليمه الشركة في سبتمبر 2014م يشير الى ان الشركة حققت ارباح كبيره ، وانها قد تتجاوز مع نهاية العام الـ 5 مليار .

مشيرا الى أن الشركة كانت تكسر عدد من ودائعها كل عام لتغطية مصروفاتها إلا أن ذلك لم يحدث عام 2013م بل فتحت ودائع جديدة , بالإضافة الى ارتفاع حجم الاموال المستثمرة خلال الستة الأشهر الأولى من العام 2013م ونسب الفوائد المحققه لمبالغ والتي وصلت لأكثر من ربع مليار ريال فارق بالزيادة عن عام 2012م لنفس الفترة، وبرز نجاح السياسة البيعية الجديدة وإرتفاع النقدية بنسبة 55٪ والآجل بنسبة 45٪ بالمقارنة مع نفس الفترة لعام2012م حيث بلغت النقدية وقتها 7٪ والآجل 93٪ إضافة لتحقق وفر في المشتريات وإنخفاض التكاليف المباشرة ، على ان نسبة المبيعات النقدية مع نهاية العام 2013م قد وصلت إلى نسبة 90% .
واكد الفقيه انه كان يستلم مرتباً كبيراً وصل لأكثر من أثنين مليون ريال , مبررا بانه ليس في ذلك أي مخالفة حيث يجب أن يكون مفهوماً أن شركة كمران شركة تجارية تخضع لقانون الشركات التجارية ولا تعد شركة حكومية إذ لاتمتلك الحكــومة من أسـهمها سوى( 27.81 ٪ ) بينـما يمـلك القـطاع الخـاص ( 72.19٪ ) مما يعطي القطاع الخاص المالك لأغلبية أسهم للشركة صلاحية إتخاذ أي قرارات أو صرف , منوها الى انه عند تعيينه قام بتخفيض مرتب رئيس مجلس الإدارة من أربعة مليون واربعمائة الف ريال في أول إجتماع لمجلس الإدارة بنسبة 50٪ كمبادرة من جانبه كون المرتب كان مبالغاً فيه , وتم توظيف الوفر في رفع الحد الادني للاجور إلى خمسين الف بدلا عن ثلاثين الف المعتمدة ، وقال ( استمر هذا الامر فقط للفترة المتبقية من عام 2012م (5 اشهر ) ، ومن ثم طلبت إلغاء هذا الراتب من بداية 2013م، وصرفه من مستحقات مكافأة مجلس الأدارة السنوية بحيث يصرف لي كسلفه شهرية تخصم من مكافأة المجلس ، بعد أن كان راتباً شهرياً وتم تنفيذ ذلك اعتبارا من بداية 2013م ، وهذا يعد اصلاح جوهرى يتوافق وقانون الشركات ) .

مؤكدا ايضا انه كان يحصل على مكافأة سنوية من أرباح مجلس الإدارة تصل لملايين الريالات بشكل قانوني كما تنص المادة (137) فقرة (ب) من قانون الشركات التجارية على أحقية حصول مجلس إدارة الشركة على مكافأة تصل لــ 10٪ من أرباح الشركة وتوزع بقرار من مجلس الإدارة بعد إقرارها من الجمعية العامة للشركة .

هذا وقد اعتمد مجلس ادارة شركو كمران صرف مكافأة إستثنائية مميزة للفقيه ، وذلك تقديراً للجهود التي بذلها في رفع مقدرات الشركة وتعزيز المركز المالي لها خلال فترة عمله ، خاصة وان الشركة لم يسبق وأن حققت تلك الايرادات منذ إنشائها ، علاوة على جملة الاصلاحات التي حققها خلال عامين فقط .

ورد الفقيه على العديد من الافتراءات والاكاذيب الجوفاء التي تناولتها بعض المواقع الاخبارية وتطرق اليها بعض الحاقدين والفاشلين اداريا حد قوله , مثبتا زيف تلك الاقاويل بعدد من الوثائق التي تدحض تلك الاتهامات مؤكدا انه لن يتنازل عن حقه في رفع شكاوى على الجميع ومقاضاتهم , وسيتم قريباً رفع دعوى قضائية ضد من قام بالتشهير به، إضافة إلى احالة من حاول اغتياله

للنيابة العامة للتحقيق في كل تلك الجرائم .



للمزيد من المعلومات والوثائق يرجى زيارة الرابط التالي :

http://nabilalfakih.com/