صنعاء نيوزLلقاء/ حسن شرف الدين - -

أستاذة الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتورة نجوى الخزان

اتفاق السلم والشراكة يمثل أكبر برنامج إصلاح اقتصادي توافقت عليه المكونات السياسية في اليمن
الأحد, 18-يناير-2015

> على الحكومة استقطاب الكفاءات والبدء الفوري بمكافحة الفساد فالمرحلة صعبة لا تحتمل فشلاً آخر

> حل التحديات الاقتصادية الحالية يستدعي إشراك القطاع الخاص في حشد الموارد المالية لتحريك عجلة التنمية



دعت الدكتورة نجوى بنت الحسين الخزان أستاذة الاقتصاد بجامعة صنعاء الحكومة لاستقطاب الكفاءات والبدء الفوري بمكافحة الفساد ،مشيرة إلى أن المرحلة صعبة ولا تحتمل أي فشل آخر.
وقالت الدكتورة الخزان: إن التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلد لا يجب ولا يمكن أن تتعاطى معها الحكومة بمفردها، بل يجب النظر بجدية إلى إشراك القطاع الخاص في حشد الموارد المالية اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية وتنفيذ المشاريع بفاعلية، فضلا عن تحقيق الشراكة الحقيقية مع السلطات والمجتمعات المحلية المستفيدة المباشرة من هذه المشاريع.
وأشارت إلى أن اتفاق السلم والشراكة يشكل أكبر برنامج إصلاح اقتصادي توافقت عليه جميع الأحزاب والمكونات السياسية في البلاد الأمر ا لذي سيجعل البلاد وفور البدء بتنفيذه تدخل برنامج إصلاحات شاملة.
وأضافت أن احتكار الدولة لإنشاء المشاريع الخدمية والاستهلاكية بكل أنواعها يؤدي إلى إبعاد القطاع الخاص عن المشاركة في هذه التجربة وبالتالي اقتصار الخبرات والكفاءات الموجودة على العمل في المشاريع العامة ، وبهذا تفقد الدولة عدة نواح مهمة في الجانب التنموي.
واعتبرت أن نجاح الإدارة الحكومية للبلد يرتهن بالاستقرار الأمني قائلة إن الاستقرار الأمني هو ركيزة أساسية في بناء أي بيئة اقتصادية جذابة.. المزيد من التفاصيل في اللقاء التالي:
• كيف يمكن تحقيق استقرار اقتصادي للبلد خلال العام الجديد؟
- إن برنامج الحكومة مثل خطوة جيدة في طريق تحقيق الاستقرار السياسي والذي سينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي في البلد ويعتبر هذا البرنامج مثله مثل غيره من البرامج، ولكننا في هذا البلد نفتقد إلى التنفيذ وإلى الخبراء المتخصصين، فكم من الخطط والقرارات كانت لدغدغة العواطف, ويجب على الحكومة استقطاب الكفاءات والبدء الفوري بمكافحة الفساد والتي تتمثل بالشفافية المطلقة أمام الشعب فالمرحلة صعبة ولا تحتمل أي فشل آخر، ويجب أن يكون عنواناً لهذه المرحلة النجاح والنجاح فقط، فلا مجال للفشل الذي إن حصل ستكون له عواقب كارثية.. وأشير هنا إلى أموال المانحين والتي لا يمكن للحكومة أن تستوعبها أو توظفها مالم يكن هناك استقرار أمني فيعتبر الاستقرار الأمني هو ركيزة أساسية في بناء أي بيئة اقتصادية جذابة, وجميل ما ذكر في برنامج الحكومة حول تصحيح الأوضاع الأمنية، واعتبرتها من الخطوات الطارئة المستعجلة ولكن المشكلة كما ذكرنا تكمن في التنفيذ وعليه نطلب من الحكومة في ترجمة برنامجها إلى خطط تفصيلية وإجرائية وذلك من خلال تشكيل لجان متخصصة تمارس مهامها في العلن وتحت اطلاع الشعب, فمعظم بنود برنامج الحكومة -كما أسلفنا- رائعة، ولكنها تفتقر إلى الآلية للتنفيذ ويجب أن تكون الآلية واضحة ومزمنة.. وعلى الحكومة أن تترجم برنامجها إلى خطط تنفيذية مفصلة وواضحة لكي يتكلل برنامجها بالنجاح.
القطاع الخاص!!
• ما هي أهمية توفير الخدمات الأساسية من قبل الحكومة بالنسبة للمواطنين وأثرها على الاقتصاد.. وكيف تسهم بتحسين بيئة الاستثمار ودورها في توفير فرص العمل والحد من البطالة؟
- أرى بأن احتكار الدولة لإنشاء المشاريع الخدمية والاستهلاكية بكل أنواعها يؤدي إلى إبعاد القطاع الخاص عن المشاركة في هذه التجربة ، وبالتالي اقتصار الخبرات والكفاءات الموجودة على العمل في المشاريع العامة ، وبهذا تفقد الدولة عدة نواح مهمة في الجانب التنموي منها، فتوجه اهتمام الدولة الكلي بتنفيذ المشاريع الخدمية والاستهلاكية من قبلها يعمل بكل ما تحتويه هذه المشاريع من صعوبات ومشاكل معروفة من سوء الأداء أو الهدر في المال العام ، سيعمل على إضافة ثقل إضافي على كاهل الدولة كان من الممكن إن وجد بنسبة معينة، يوفر للدولة المجال للتخطيط نحو الممارسات التنموية للسكان أو الاقتصاد بكل الأوجه المعروفة.. ولما له من دور سلبي في إضعاف القطاع الخاص والحد من تطويره وإنعاش مفاصله وإضعاف الفرصة لمشاركته مع الدولة في تنفيذ الخطط التنموية، فاحتكار القطاع العام لتنفيذ كل المشاريع رغم وجود السلبيات لا يسنح الفرصة للقطاع الخاص على خوض هذه التجارب وتوفير أمور كثيرة والتخفيف على الدولة من السلبيات الحاصلة في المشاريع عندما تدار من قبل قطاعها العام وبالتالي ستوفر الدولة الكثير من الأموال والجهود التي يمكن أن تتبدد بشكل غير مثمر، كما إنها يجب أن تعمل على بناء مؤسسات القطاع الخاص وهي مؤسسات وطنية لابد أن تقف وتصطف مع الدولة في مسيرة التنمية بشكل مباشر أو غير مباشر. فعدم الاستفادة من طاقات الشباب خريجي الكليات المتوظفين في القطاع العام بشكل مثمر وبناء، سيكون الأداء الوظيفي والإنتاج الصناعي في المشاريع العامة عبارة عن روتين متكرر بعيداً عن التطوير والتحديث، حيث تبقى هذه الطاقات العلمية حبيسة هذا الواقع الروتيني، وبهذا لا تساهم هذه المشاريع العامة على تهيئة الكوادر والخبرات بشكل يواكب التطور الحاصل في البلدان المتقدمة، وبما يمكن هذه الخبرات على مواكبة وتطوير الإنتاج ليدخل مجال المنافسة عند التصدير بكل إمكانية وثقة، كما أن معظم حالات البطالة المقنعة تكون داخل المشاريع العامة فهي بهذا تشكل عاملاً سلبياً باتجاه استغلال الطاقات وتوظيفها في العملية التنموية للبلد. إن تحجيم مشاركة القطاع الخاص في المساهمة في تنفيذ المشاريع سيقلل من فرص الاستثمار وبالتالي تفويت الفرصة على القطاع الخاص لتوظيف الادخارات وهي معظمها وطنية، وبعكس ذلك تقوم بعض الدول النامية بزيادة الاقتراض من الخارج لغرض دعم مشاريعها العامة وهي خطوة لا توصف بالذكية خصوصاً أنها تزيد من التزام الدولة بتسديد الفوائد التي تترتب على هذه الديون وبالتالي التأثير على الاقتصاد الوطني وخطط التنمية. فاستمرار الدولة في الإنفاق على المشاريع العامة المتلكئة وذات النتائج الضعيفة التي تقدمها للاقتصاد القومي سيحرم خطط التنمية من موارد مالية مهمة يمكن استخدامها في تنشيط العديد من المجالات. وأيضا قلة الفرص الممنوحة للإنتاج الزراعي لإقامة المشاريع الخاصة وزيادة الاستثمار من قبل القطاع الخاص، لا سيما مع وجود سياسة سعرية تغلب عليها روح المنافسة الحرة والمحددة بقوانين وطنية، تسعى إلى التطوير والتحديث وغلبة واقع البحث العلمي لتحسين الإنتاج خصوصاً مع وجود محفزات مادية تدعمها الدولة للمشاريع الخاصة أو التشاركية مع قطاعها العام.. حيث أن انخفاض نسبة الدعم الحكومي للقطاع الخاص من ناحية التسهيلات المصرفية وحجم القروض المقدمة لإنشاء المشاريع واقتصار ذلك على مشاريع القطاع العام مما لا يشجع على استغلال إقامة وتحفيز مشاريع القطاع الخاص وبالتالي المشاركة في الاقتصاد الوطني بشكل أوسع.
التحديات كبيرة!!
• كأكاديمية وباحثة اقتصادية ما هي تطلعاتكم لما يجب أن يكون عليه الاقتصاد من ناحية دور السياسيين والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني؟
- إن التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلد لا يجب ولا يمكن أن تتعاطى معها الحكومة بمفردها، حيث يجب النظر بجدية إلى إشراك القطاع الخاص في حشد الموارد المالية اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية وتنفيذ المشاريع بفاعلية، فضلا عن تحقيق الشراكة الحقيقية مع السلطات والمجتمعات المحلية المستفيدة المباشرة من هذه المشاريع.. فيجب دعوة الجهات المعنية إلى دراسة فرص إشراك القطاع الخاص في مشاريعها، والعمل على تسهيل دخولهم في المعركة التنموية التي تخوضها الحكومة، وإعادة النظر في محافظ مشاريع جميع الجهات الحكومية والتدقيق في المشاريع التي مر عليها فترات زمنية طويلة وهي مازالت متعثرة، ودراسة إمكانية إعادة برمجتها وتخصيصها للوصول للهدف المنشود منها في الأساس. فالتحديات التي تواجه هذه الحكومة كبيرة ولا يمكن أن تتغلب عليها بمفردها مالم تعمل بروح التكامل وبروح الفريق الواحد وأن تضع نصب عينيها مصلحة الوطن والمواطن، وهذا يتطلب من الجميع التكاتف نحو تسريع وتسهيل اجراءات تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً، وتقييم الإجراءات الحكومية المتبعة في الوزارات للخروج بحلول إبداعية لتسريع تنفيذ المشاريع وتسريع استيعاب التعهدات المالية الخارجية.. ويجب أن يُفعل مبدأ الشفافية والنزاهة في العمل، بحيث لا تؤدي جهود الجميع في عملية التسريع والتسهيل في إجراءات تنفيذ المشاريع إلى تجاوز المصلحة العامة أو التشريع للفساد.. ولا يخفى على الجميع صعوبة المرحلة وقساوة الظروف التي يمر بها شعبنا في الوقت الراهن، فالفقر أصبح اليوم يلقي بظلالة الكئيبة وآثاره القاسية على أكثر من نصف السكان، كما أن البطالة تطال ستة من كل 10 شباب قادرين على العمل..فالآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تطال شبابنا، وما يمثله ذلك من مخاطر سلوكية وأمنية تقض مضاجع المجتمع وتهدد السلم الاجتماعي. فهناك مخاطر كبيرة تترتب على انتشار سوء التغذية بين أطفالنا وبصورة تهدد حياة 47% من الأطفال ، منهم أكثر من مليون طفل تحت سن الخمس السنوات يعانون من سوء التغذية الحاد.. وأن صبر المواطن اليمني الذي لازال متسلحاً بالأمل بغدِ مشرق، ومؤملاً من حكومة الكفاءات الوطنية أن تعمل بجدية وبسرعة على تغيير واقعه البائس، وتحقيق متطلباته المعيشية والتنموية. ونحن بدورنا نثمن الدعم الإقليمي والدولي للأشقاء والأصدقاء في تقديم الدعم لشعبنا ومن منطلق مسئولياتهم الإنسانية ودورهم الحيوي في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي على التعاطي وبشكل جدي ومسؤول مع وضعنا الاقتصادي الخطير. فالوضع الاقتصادي والتنموي الآني صعب جداً، وذلك بما يعيشه المجتمع من أوضاع نتيجة التحديات الراهنة وفي مقدمتها الجوانب المعيشية وتدني فرص العمل وبالتالي ازدياد البطالة. فالبلد بحاجة إلى العمل المؤسسي البحت لخلق التناغم والتكامل السلس الذي يؤدي إلى تحقيق الدور والآثار المباشرة لنشاط الدولة في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع بما في ذلك الاستفادة من تمويلات المانحين. فغياب الرؤية الاستراتيجية للدولة ساهم في تفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية والتنموية على النحو الذي نعيشه اليوم. إن المهم في هذه المرحلة هو كيف نحول تعهدات المانحين إلى واقع تنموي مستقر يؤسس لحراك تنموي واقتصادي مستقر ومتطور. حيث يجب تصميم المشروعات بمراعاة البعد التنموي للمناطق النائية وتحفيز المجتمع على لعب دور إيجابي في مسار عملية التنفيذ والعمل بروح الفريق الواحد، فالفرصة مواتية للحكومة الحالية بخلاف سابقاتها، لإحداث تغيير حقيقي في واقع المجتمع وذلك بالنظر إلى حجم التفاعل الشعبي وحجم الدعم السياسي والإرادة الجماعية لأعضائها في تحقيق إنجازات لصالح الوطن وأبنائه.. وكذلك يجب على السياسيين والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني التعاون مع الحكومة لتحسين أوضاع المواطنين بجميع نواحيها والنأي عن المماحكات الحزبية والسياسية على حساب الوطن والشعب.
طموح وشامل!!
• كيف سيسهم تطبيق اتفاق السلم والشراكة ومخرجات اللجنة الاقتصادية المتوقع خروجها قريبا في تحسين الاقتصاد الوطني؟
- الحكومة حالياً تتبنى برنامجاً طموحاً وشاملاً للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، سعياً نحو إنعاش الاقتصاد وتنمية الإيرادات دون أن تضطر مجددًا إلى رفع أسعار المشتقات النفطية، وذلك بناءً على اتفاق السلم والشراكة الوطنية.. حيث حدد الاتفاق الذي وقعته الأطراف والمكونات السياسية في 21 سبتمبر الركائز الرئيسية للإصلاحات الشاملة المتوافق عليها، على أن تتبنى الحكومة المشكلة من مختلف المكونات السياسية تحويلها إلى برامج عمل لإنفاذها على أرض الواقع . وجاء توقيع الأطراف لاتفاق السلم والشراكة بغية الخروج من الأزمة التي عاشتها البلاد إثر الرفع الكامل للدعم المقدم للمشتقات النفطية من قبل الحكومة السابقة، حيث أتى اتفاق السلم والشراكة الذي اتفقت عليه كافة الأطراف السياسية إلى إفراد حيز واسع في بنوده للإصلاحات الاقتصادية، وقد شدد الاتفاق على تخفيف المعاناة عن الشعب واعتبر أن المسؤولية مشتركة وتتطلب تضافر جهود جميع الأطراف.. وقضى الاتفاق في الموجهات الاقتصادية للإصلاحات البديلة لرفع أسعار الوقود, بأن تشكل حكومة الكفاءات لجنة اقتصادية تضم خبراء مؤهلين واقتصاديين من مختلف المكونات السياسية والوزارات المعنية في الحكومة ممن يمتلكون خبرة في مجال التشريع والإدارة المالية والاقتصادية, بحيث تتولى دراسة الوضعين الاقتصادي والمالي عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق، وتقديم توصيات ملزمة للحكومة حول كيفية استخدام الوفورات من أجل إعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش.
تجفيف الفساد!!
ونص اتفاق السلم والشراكة الوطنية أيضاً بأن تضع اللجنة برنامجاً شاملاً ومفصلاً وواضحاً ومزمناً للإصلاح الاقتصادي، يهدف في المقام الأول إلى تجفيف منابع الفساد في جميع قطاعات الدولة ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق، واقتراح حلول مع الحكومة بشأن الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة، لتحقيق مطالب الشعب وتطلعاته. وقد أقرت اللجنة الاقتصادية إعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية في غضون شهرين، على ضوء تحرير استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء، وبما يقود إلى إصلاحات سعرية حقيقية مبنية على أسس علمية واقتصادية تلبي تطلعات الشعب. وإلزم الاتفاق اللجنة بوضع خطة مفصلة وشاملة، تتضمن حزمة إجراءات لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية الحالية، بطريقة تصون حقوق جميع اليمنيين ومعيشتهم، وتحديداً الفئات الفقيرة، لما من شأنه خلق مناخ يتيح لجميع اليمنيين تحسين فرصهم الاقتصادية وتوفير عيش كريم لأسرهم, بحيث تشمل الخطة القضايا المتصلة بفتح المنافسة والاستيراد والتصدير أمام القطاع الخاص وأسعار السلع الأساسية وضمان جباية عائدات الضرائب والجمارك، والإصلاح الضريبي والجمركي وتحصيل المديونية العامة لكافة مؤسسات الدولة.
وقد ألزم الاتفاق اللجنة الاقتصادية بأن تشمل خطتها قضايا إلغاء الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، وحصر التوظيف في مؤسسات الدولة المدنية عبر وزارة الخدمة المدنية مع مراعاة ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من معالجات استثنائية, وكذا تطبيق نظام البصمة في كافة وحدات الجهاز الاداري للدولة, وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين جراء قرار الإصلاحات السعرية للمشتقات النفطية، فضلًا عن الاستثمار في البنى التحتية ومكافحة الفساد المالي والإداري وتطوير برامج الحماية الاجتماعية. وقد أقر أيضاً بأن تقدم اللجنة توصيات لوزير الخدمة المدنية حول إصلاح سلم الأجور, بهدف إزالة العبء عن المواطنين اليمنيين محدودي الدخل، وتضمّين خطتها رؤية لتفعيل المؤسسات الرقابية والمحاسبية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، واعلان تقاريرها السنوية للرأي العام. وبحسب الاتفاق فان الحكومة ملزمة بالتنفيذ الكامل لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتحديدا المتعلقة بمكافحة الفساد وتوفير الموارد الضرورية لذلك, وزيادة مخصصات صندوق الضمان الاجتماعي بنسبة 50% وتسديدها للمستفيدين فوراً، مع مراجعة معايير أهلية المستفيدين في شبكة الرعاية الاجتماعية لضمان شطب غير المؤهلين وتسجيل المؤهلين الفعليين، وتسريع عملية إلغاء الوظائف الوهمية والموظفين المزدوجين، وكذا زيادة موازنة السنة المالية المقبلة المتعلقة بالتعليم والصحة بغية استهداف الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش.
إجماع!!
وقد أجمع المسئولين وخبراء اقتصاد أن الموجهات الاقتصادية التي تضمنها اتفاق السلم والشراكة تشكل أكبر برنامج إصلاح اقتصادي توافقت عليه جميع الأحزاب والمكونات السياسية في البلاد الامر الذي سيجعل البلاد وفور البدء بتنفيذه تدخل برنامج اصلاحات شاملة. وهذا الرأي عززه الإشادات من المنظمات الدولية المانحة لليمن وفي المقدمة صندوق النقد والبنك الدولي والذين واصلا برامج الدعم لمشاريع التنمية في اليمن . وبحسب تقييم البنك الدولي فان معدلات الفقر في اليمن ــ التي كانت في زيادة فعلية قبل الأزمة السياسية في 2011، ارتفعت من 42% عام 2009 إلى 54.5% في العام 2014م، في وقت تعد معدلات النمو السكاني في اليمن من بين أعلى المعدلات في العالم، علاوة على أنه من بين أكثر بلدان العالم معاناةً من انعدام الأمن الغذائي، حيث يعاني نحو 45% من السكان انعدام الأمن الغذائي، فيما تقل موارده المائية الشحيحة كثيرا عن المتوسط السائد في المنطقة. وقد أكد البنك الدولي أن الانتعاش الاقتصادي في اليمن مازال ضعيفا.. حيث أكد انزلاق البلاد إلى فترة كساد في 2011م مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي 12.7% ، سجل الاقتصاد نموا بنسبة 4.8% تقريبا عام 2013م. ويواجه الاقتصاد حالياً تعافياً في العديد من التحديات الهيكلية، إذ أنه قائم على النفط، ويعاني من ارتفاع معدلات البطالة وضعف نظم إدارة الحكم والهياكل المؤسسية. حيث أن تحسن الآفاق الاقتصادية في البلاد يتوقف على مدى تحقيق التقدم على الصعيدين السياسي والأمني واستمرار دعم المانحين وتنفيذ هذه الإصلاحات بالغ الأهمية.
نقلا عن الثورة