صنعاء نيوز -
أجرت الحوار / افتكار احمد القاضي


● أكدت عضوة لجنة صياغة مشروع الدستور الجديد لليمن الدكتورة ألفت الدبعي أن لا خيار لليمنيين جميعا إلا بالعودة للحوار ومراجعة أخطاء المرحلة السابقة والمحافظة على المكتسبات الوطنية التي تحققت خلال المرحلة الانتقالية ..
ودعت الجميع الى تقديم التنازلات من اجل مصلحة الوطن والتوافق على رؤية واحدة حول مستقبل اليمن والخروج من الازمة الراهنة
وقالت في حوار مع (الثورة) أن مسودة الدستور جاءت انعكاسا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تلبي طموحات جميع اليمنيين .. ولفتت الى أن الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار هي المعنية بحسم مسألة الأقاليم وفقا لاتفاقية السلم والشراكة الوطنية والتي لم تجتمع لهذا الغرض حتى اليوم .



* كيف تنظرين الى مشروع الدستور الجديد الذي أسهمتم في صياغة مسودته .. هل فعلا يلبي امال وتطلعات جميع اليمنيين في الحقوق والحريات وفي العدالة المتساويه وفي كل ما يتعلق بالحياة العامة ؟
- نعم لقد كانت مسودة الدستور ملبية لكل طموحات اليمنيين والذي مثلته مخرجات الحوار الوطني حيث احتوت المسودة كافة الحقوق التي توافق عليها اليمنيين في مؤتمر الحوار وخصصت لذلك فصلا خاصا وكذلك فصلا آخر يخص توزيع السلطة والثروة والإدارة العامة .وقد شهد العديد من الخبراء الدستوريون العرب أن هذه المسودة تعتبر متقدمة في كتابة الدساتير وتلبي طموحات أي مجتمع ينشد التغيير والحرية والعيش بكرامة .
واذا كانت هناك تحفظات او ملاحظات على جزئيات معينة من قبل حزب او مكون سياسي او مجتمعي فبالإمكان الأخذ بها عند مناقشة مسودة الدستور من قبل هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

تأخير مسبب
• كان مقرر الانتهاء من مسودة الدستور اواخر يوليو الماضي ، لكنكم تأخرتم كثيرا لماذا؟ وماهي الصعوبات التي واجهتكم اثناء اعداد المشروع ؟ وهل كان يحتاج كل هذا الوقت ؟ رغم توفر كافة الاجواء للجنة صياغة الدستور في الداخل والخارج ؟
- نحن في البداية حددنا لأنفسنا اربعه أشهر كحد أدنى وستة أشهر كحد أعلى كمسؤولية منا بإلزام أنفسنا بالإسراع بالانتهاء من الكتابة .رغم أن قرار إنشاء اللجنة حدد عملية الصياغة مع الاستفتاء بسنة كامله ...وكان السبب الرئيسي لتأخرنا وهو ما لا نعتبره تأخير لأن الفصل الخاص بالسلطات الاتحادية والنظام الفيدرالي كان هو الشيء الجديد الذي صغناه في اللجنة ولم تكن له مرجعية مواد في وثيقة الحوار الوطني وهو ما أخذ منا جهدا ووقتا كبيرا حتى تمت عملية التوافق على المواد الدستورية الخاصة بهذا الشأن ..واعتقد اننا انجزنا ذلك بوقت قصير جدا مقارنة بالدساتير الاتحادية التي كانت تأخذ وقتا أطول في بلدان أخرى.

دورات مكثفة
* تنقلتم بين المانيا والامارات ؟ ما الذي استفدتموه من تجربة البلدين وعكستموه على مشروع الدستور ؟
- كانت التجربة الرئيسية التي اطلعنا عليها عن قرب هي التجربة الألمانية والتي زرنا فيها المؤسسات الاتحادية هناك وجلسنا في حوارات ونقاشات متعددة حول طبيعة النظام ...بالإضافة الى خضوعنا لدورات مكثفة حول تجارب دول اتحادية أخرى وليس فقط ألمانيا وكانت هذه التجارب نماذج استفدنا منها في صياغة النموذج الاتحادي الذي يتناسب مع الواقع اليمني.

تهيئة الاجواء
* هناك من يرى او يعتقد بانه كانت هناك طبخة جاهزة لمشروع الدستور او لجزء منه في الامارات بعيدة عن مخرجات الحوار الوطني .. ؟
— الحديث عن طبخات هو كلام لا اساس له من الصحة .وحتى ذهابنا للإمارات كان جزء من تهيئة الأجواء لعملنا الذي كان مكثفا جدا وكان يحتاج لاجواء بعيدة عن التوترات التي كان يمر بها البلد .. ومواد الدستور توافق عليها اعضاء اللجنة ولم يتدخل في صياغتها احد إلا ما كان منا شخصيا من استعانة لخبراء أو استشارة فقط.
* هل عكستم كل مخرجات الحوار الوطني (المقررات الدستورية) في مسودة الدستور؟
— من الصعب طبعا أن نعكس كل مخرجات الحوار الوطني التي وصلت إلى أكثر من 2000 قرار وتوصية ..ولكن بالمجمل نستطيع القول أن المسودة عكست أهم المخرجات كمحددات دستورية وبقيتها سوف تتوزع ما بين مواد قانونية وسياسات للحكومة..

مسودة تفصيلية
* لماذا خرجتم بهذا العدد الكبير من المواد الدستورية تجاوزت الـ 400 مادة ؟ وهل جميعها منفصلة عن بعض بحيث لا يمكن ادماج بعضها ؟
- هذه مسودة أولية سوف تعرض على الهيئة الوطنية لمراجعتها وتنقيحها وخروجنا بـ400 مادة ليس كثيرا جدا بالنسبة لما توافقت عليه القوى الوطنية وهو صياغه دستور تفصيلي يعبر عن مخرجات الحوار ...ولكن بعد المراجعة للمواد التي تم التوافق عليها يمكن دمج مواد مع بعضها وإعادة الصياغة.
* البعض يرى أن تأخيركم في انجاز مشروع مسودة الدستور في الوقت المحدد هو من اوصلنا الى الوضع الراهن ما يتعلق بالإشكاليات المتعلقة ببعض مواد الدستور من قبل بعض الاطراف ، وتم الانتهاء من مناقشته من قبل هيئة الرقابة على مشروع الدستور وتنفيذ مخرجات الحوار وأصبح جاهزا للاستفتاء .. ما رأيك في هذا الطرح ؟
—لا علاقة لتأخرنا بالمشاكل التي حدثت بعد الدستور ....لأن هذه المشاكل كانت معنية بها الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار ...والتي كان يفترض بها أن تجتمع وتراجع مسألة الأقاليم وفقا لاتفاقية السلم والشراكة ...ولكن الهيئة الوطنية لم تجتمع ولم تناقش هذه المسألة التي كان يفترض أنهم ناقشوها واطلعونا في لجنة الصياغة على نتيجة نقاشهم واقرارهم لها حتى ندرجها في المسودة...ولأنهم لم يفعلوا. اكتفينا بإدراج نص قرار تشكيل لجنة الصياغة التي تقضي بصياغه دستور دولة اتحادية مكونة من ستة أقاليم.

ضمان حقيقي للمرأة
* النساء يرين أن لجنة صياغة الدستور تحايلت على بعض المواد المتعلقة بالمراة ولم يتم صياغتها وفقا لمخرجات الحوار وخصوصا ما يتعلق بالمادة 76 من مشروع الدستور فيما يتصل بنسبة الثلاثين في المائة بحيث لم تكن الصيغة صريحة وغير قابلة للتاويل والتفسير ؟
— بالنسبة لقضايا المرأة في الدستور ..إذا اطلعتِ عليها ستجدين أننا استطعنا أن ندرج نصوصا لم تكن موجودة في أي دستور يمني من قبل شمالا وجنوبا وهي نصوص متقدمة وتمثل ضمانا حقيقيا لمشاركة فاعلة للمرأة وخاصة النص الصريح أن على الدولة ومن أجل الوصول إلى المواطنة المتساوية أن تلتزم باتخاذ كافة الاجراءات والتشريعات التي تعمل إلى تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن.30 % في كافه الهيئات والسلطات ...وهذه المادة سوف تتيح فرصة بفاعلية أكبر للمرأة في المجال السياسي والعام..
* لماذا ابتعدتم طوال فترة اعداد مسودة الدستور عن وسائل الاعلام؟ وكنتم ترفضون الإدلاء بأي معلومات؟
— نحن لم نكن نرفض الإدلاء بأي معلومات بل كان يتم نشر خبر يومي عن أعمالنا يذاع في القناة الرسمية....أما ابتعادنا عن وسائل الإعلام فلأن طبيعة عملنا كصياغة كانت بحاجة إلى أن نكون خلال فترة الصياغة بعيدين لأن الصورة لا تكتمل إلا بالانتهاء من الدستور كبنية متكاملة نستطيع التحدث عنها بشكل كامل ...خاصة وأن المسودة سوف تعرض بعد ذلك على الهيئة الوطنية والشعب اليمني لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم حوله .
* هل أخذتم بالآراء والملاحظات التي كنتم تتلقونها من قبل الجهات او الاشخاص ؟
— نعم كانت تأتينا مقترحات بمواد دستورية من كثير من الجهات والاطراف والشخصيات ...وكنا نستفيد منها في صياغه بعض المواد.

لا حل إلا بالحوار
* برأيك هل ستلتئم هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار ومناقشة مسودة الدستور قريبا بتشكيلها الحالي ؟ وماهي الاشكاليات التي ستواجهها اثناء مناقشاتها لمسودة الدستور ؟
- بالنسبة هل سوف تلتئم الهيئة الوطنية أم لا ...جميعنا يعرف أن الأمور في البلد انقلبت الآن رأسا على عقب ونشهد ازمة كبيرة لم نعرفها من قبل .. وهذه الأزمة التي تمر بها البلد اليوم من سياسة فرض الخيارات بالقوة سوف يؤخر في تصوري عملية مراجعه الدستور لأن خيارات الميدان صارت أكبر من خيارات الحوار...خاصة إذا ظلت جماعة. انصار الله متمسكة بمواقفها وسياسة فرض الأمر الواقع.
* هل الحوار في ظل هذا الوضع سيكون مثمرا ؟ وكيف تقيمين دور بنعمر ؟
- في تصوري لا خيار لليمنيين جميعا إلا بالعودة للحوار ومراجعة أخطاء المرحلة السابقة والمحافظة على المكتسبات الوطنية التي تحققت خلال المرحلة الانتقالية ..(مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور...) ...
- وعلى الجميع أن يقدم تنازلات من اجل مصلحة الوطن ومن اجل انجاح الحوار والتوافق على رؤية واحدة حول مستقبل اليمن والخروج من الازمة الراهنة التي تعصف بالبلاد والعباد والتي سيكون لها تداعيات خطيرة على الوطن والمجتمع اليمني بأسره في حال استمرارها .
اما ما يخص دور بنعمر فأنا في تصوري أن دوره لم يكن أكثر من ميسر ومقرب بين الأطراف المتنازعة وأنا أرى أن المشكلة الأساسية هي مشكلة الداخل اليمني وعدم قدرته على تجاوز مشكلاته الحقيقية وتشخيص آليات الحل وفقا لمنهجية العدالة الانتقالية .