صنعاء نيوز -


بعد مضي بضعة أيام من زوال الأجواء الضبابية بشأن نهج تجرع كأس السم النووي، تتكرس الأنظار بشكل تدريجي على اتفاق فيينا نفسه حيث تتصاعد آهات وتحسرات عناصر ومصادر زمرة الولي الفقيه مما حل بهم من نكبة ومحنة ناتجة عن هذا الاتفاق. ومنها تلفزيون نظام الملالي الذي كان يقرع على طبول الانتصار في الأيام الأولية، أصبح مضطرا الآن إلى أن يعكس هذه التوجعات والتأوهات.
وكانت قناة الشبكة الإخبارية لتلفزيون نظام الملالي قد أجرت ليلة الجمعة 17تموز/يوليو 2015، مقابلة مع أحد عناصر زمرة المهمومين اسمه «فؤاد ايزدي» الذي قد تكلم خلال المقابلة عن فقرتين للاتفاق موضحا أن هاتين الفقرتين وحدهما تدمران النظام الإيراني.
وأكد «ايزدي» قائلا: «أعتقد أن الفقرتين الـ11و الـ12 تخلقان لنا مشاكل أكثر. وتم صياغة نص الاتفاق تحت إشراف الفصل السابع بحيث أنه إذا لم نلتزم بتعهداتنا أو اتهمنا بمخالفات بشأنها فإن مجلس الأمن الدولي يمكنه أن يتبنى قرارا ضدنا. وأنتم تعرفون أن الفصل السابع يعطي جوازا لاستخدام القوة أو شن هجوم عسكري من قبل مجلس الأمن. وإذا ارتكبت أمريكا مخالفة وخطأ، ما تمكن مجلس الأمن من تصدير قرار ضدها لأن الأمريكان يمتلكون حق الفيتو ويمكنهم استخدام هذا الحق بسهولة وبالأحرى أن الأمريكان يعتبرون في بيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى بمثابة مواطنين من الدرجة الأولى لكننا نعتبر مواطنين من الدرجة الثانية. وهذه هي مسألة أشارت إليها الفقرتان الـ11 والـ12 حيث تعطي صلاحية لا لأمريكا فحسب بل لكافة الدول دائمة العضوية في المجلس بأنه إذا اعترضت إحدى هذه الدول على سير تطبيق الاتفاق وقدمت وثائق مقبولة لا تهتم بها إيران فإن الطرف المعترض يمكنه بسهولة أن يجدد فرض العقوبات السابقة طبقا للفقرة الـ12 للقرار المذكور».
وكان النظام الإيراني وفريق التفاوض النووي يدعون ويروجون بأن اتفاق فيينا قد ألغى كافة القرارات السابقة التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي ضد النظام الإيراني. لكنه ما هي الحقيقة؟
وبشأن الموضوع أوضح «ايزدي» قائلا: «هذا صحيح بأن القرارات السابقة للأمم المتحدة ستلغى، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد قرار بحيث أن هذا القرار الذي يصوت عليه الإثنين، يتضمن كافة القرارات السابقة كما أنهم يمكنهم إدخال العقوبات السابقة مجددا في نص القرار».
إذن يجب أن نرى ما تم إدخاله في القرار والذي قد بعث هزة الخوف في قلوب المهمومين. ولتسليط الضوء على هذا الأمر نعود إلى ما أشار إليه «ايزدي» حينما قال: «يتضمن نص القرار ما يسمى بـ”البيان“ أو “statement” . وتوضح الفقرة الـ6 لهذا البيان أنه لا يمكن تصدير الأسلحة من إيران. هناك أشخاص ومجاميع في العراق يحاربون داعش ونحن نساعدهم. إيران تساعد هؤلاء الأفراد وترسل إليهم الأسلحة لكي يحاربوا داعش لكنه ووفق هذا القرار يجب إيقاف هذا الأمر بمعنى أن إيران لاينبغي عليها أن ترسل الأسلحة إلى خارج حدودها. وطبقا للفقرة الـ6 لهذا القرار، لا يجب أن ترسل إيران مساعدة عسكرية إلى حزب الله مما يعتبر أمرا صعبا جدا».
فبالتالي اتضح لنا بأنه لماذا يتضجر المهمومون وقوات الحرس من هذا الأمر؟ لأن الاتفاق يبتر أيادي النظام الإيراني في تصدير الإرهاب والتدخل في شؤون بلدان أخرى. ولا تقتصر هذه المضايقات والقيود على إرسال الأسلحة فحسب. وتواصلا لما قاله «ايزدي» بشأن تداعيات القرار المذكور أكد أنه: «هناك مشاكل جادة في ”بيان“ القرار كما الفصل السابع أيضا يحتوي على مشاكل ويطرح موضوع تفتيش السفن والطائرات التي تتجه نحو إيران أو تنطلق منها. وأعطى هذا القرار حقا للدول بأن تفتش كل سفينة أو طائرة تتجه نحو إيران أو تنطلق منها. ومع الأسف ينص البيان على إجراء هذه التفتيشات غير المسبوقة في العالم».
وما أشير إليه آنفا يتعلق فقط بالفقرة الـ2 لاتفاق فيينا. ومن الموتقع أنهم يسلطون الضوء على الفقرات الأخرى لهذا الاتفاق الذي يعتبر أرضا مزروعة بالألغام بحيث أن خليفة الرجعية والتطرف كلما يتحرك فيها كلما يتفجر لغم تحت أقدامه!