صنعاء نيوز/بقلم /أنورحيدر -
في البداية ما معني تعويم المشتقات النفطية يعني ترك سعر المشتقات النفطية تتغير وتتحدد بحرية تامة مع متغيرات الزمن وبحسب عوامل العرض و الطلب.
بمعنى مختصر ان اسعار المشتقات النفطية تخضع لسعر النفط العالمي صعودا وهبوطا وليس كما يتحدث بعض قياديين انصار الله بان تعويم المشتقات تخفيض كما جاء في منشوراتهم .
ما يسمى باللجنة الثورية ارادت من خلال تضمين قرارها الخاص بالمشتقات النفطيه مصطلح تعويم لكي تقنع عامة الناس بان القرار تخفيض وليس جرعة مثل قرار حكومة باسندوة الذي ثارت عليه لكنها لم تكن تتوقع ان عامة الشعب واعية وتفهم اللعب بالمصطلحات و لم تكن كما كانت قبل خمسين عام هذا القرار يذكرني بقصة شائعه قد تكون صحيحه او خرافيه وهي :-
أن الامام احمد أراد ان يختبر وعي الشعب فقال للناس ان الجن الذين كان يحتجزهم هربوا من عنده وان على الناس ان يتقطرنوا من اجل يحموا انفسهم من الجن الذين هربوا من السجن !! فتقطرن الشعب وبالتالي عرف الامام ان الشعب لا زال مغفلا .
*أما اليوم (فالشعب غير الشعب قبل خمسين عام ).
من باب الانصاف للقرار :-
قرار تعويم اسعار المشتقات النفطيه يصب في مصلحة وخدمة المواطن في حال انخفض اسعار النفط عالميا اما في حالة ارتفاع اسعار النفط عالميا سيتأثر المواطن سلبا من حيث ارتفاع المشتقات النفطيه محليا وبالتالي سينعكس هذا الارتفاع على اجور النقل واسعار المواد الاساسية حينها يجب على الحكومه ان تقوم بدعم المشتقات النفطيه وعمل معالجات وحلول لهذا الارتفاع في تحديد اجور النقل واسعار المواد الاساسية ورفع رواتب الموظفين اما الذين يعملون في الاعمال الحرة وموظفي القطاع الخاص سيظل التأثير السلبي عليهم وبالتالي سنكون في حالة رعب كلما ارتفعت اسعار النفط عالميا وسنكون بحاجة ضرورية لنظام دقيق للضبط وعمل المعالجات الجذرية .
*ايجابية قد تتحول الى سلبية :-
الايجابية الوحيدة لقرار تعويم سعر المشتقات النفطية انه فتح المجال امام القطاع الخاص وسيكون له تأثير كبير على استقرار السوق بالمشتقات النفطية بالإضافة إلى وقف التهريب إلا ان هذه الايجابية سوف تتحول الى سلبيات الاولى خلق مجال خصب للفساد وسوق سوداء اكثر فداحة اذا لم يوجد نظام صارم للتعامل مع التجار والقطاع الخاص واتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية لمنع إي تلاعب في السوق من قبل المستوردين السلبية الثانية اذا تم ايكال عملية استيراد المشتقات النفطية للمقربين من حركة انصار الله(تجار –قطاع خاص ) أو احتكار عملية الاستيراد على فئة معينة وبالتالي سنكون امام سوق احتكار القلة.
السلبية الثالثه سعر البنزين سوف يختلف من محطة الى اخرى بحسب نوع المنتج الذي يستورده التاجر وبالتالي سنكون امام مشكلة من شقين الاولى كيف سيقتنع المواطن بان هذا المنتج درجة اولى ويقبل على شراؤه رغم اعتقادي بان المواطن سيقبل على شراء المنتج الاقل سعرا
المشكلة الثانية هل سيتم فحص ما يتم استيراده من المشتقات النفطية ليتم التأكد بان هذا المنتج افضل وليس رديء وهل لدينا اجهزة حديثة تقوم بعملية الفحص
وكما معروف عالميا ان برميل النفط الخام يصنف سعره حسب خامته ووجهة تصديره وبيعه (برنت – - عربي خفيف -....)