صنعاء نيوز -
صنعاء نيوز/سمير القاسم:


اتجاه إجباري يبدو أنه لا مفر لحكومات واقتصادات البترودولار منه، هوما باتت تمثله توصيات صندوق النقد الدولي لكبار مصدر النفط في العالم وعلى رأسهم عرب الخليج تتقدمهم المملكة العربية السعودية للإسراع في أخذ خارطة إصلاحات مستعجلة وضرورية لتلافي الانهيار في الميزانيات العامة.

في الصدد كشف مصدر بحكومة المملكة العربية السعودية إن بلاده تقوم بدراسة موضوع رفع الدعم عن الوقود وذلك في الوقت الذي تزيد الأثقال على الميزانية في المملكة نظرا لتراجع أسعار النفط.

ودق صندوق النقد الدولي، الجمعة 23 أكتوبر، جرس الإنذار مصدرا تحذيراً جدياً للدول النفطية في الشرق الأوسط، بما فيها الأعضاء الكبار في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين.

وفي بداية أكتوبر كان تقرير للصندوق قال، ان المملكة ابلغت الصندوق انها تدرس اصلاحات في اسعار الطاقة للمستخدمين التجاريين والصناعيين.

يتوقع صندوق النقد الدولي قيام السعودية بإنفاق جميع احتياطياتها المالية خلال السنوات الـ 5 القادمة، وذلك في ظل هبوط أسعار النفط بأكثر من النصف منذ منتصف العام الماضي.

وبين المصدر الحكومي السعودي في تصريح بثته شبكة CNN الأمريكية، الثلاثاء 27 أكتوبر تشرين الأول 2015: "لا يوجد قرار في الوقت الحالي، والأمر يتم دراسته في الوقت الحالي."

وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره المتعلق بالشرق الأوسط نشر يوم الجمعة 23 أكتوبر/تشرين الأول، إلى أن عجز الميزانية لدى أكبر اقتصاد في المنطقة من المتوقع أن يبلغ في العام الحالي 21.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، و19.4% في العام القادم.

وقال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يوم الثلاثاء إن إيرادات الدولة انخفضت 60 بالمئة بسبب هبوط أسعار النفط في الوقت الذي بقى فيه الإنفاق العام على حاله. ودعا الأمير في افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الأمة إلى اتخاذ "خطوات عاجلة" من اجل استكمال جهود الاصلاح الاقتصادي وتخفيض الإنفاق العام والتصدي للفساد.

واكد صندوق النقد الدولي، في تقرير سابق مطلع أكتوبر تشرين الأول، ضرورة ان تقر المملكة "تعديلات واسعة لسنوات مالية متعددة" لتحقيق التوازن في الميزانية. وقال ان الاصلاحات يجب ان تتضمن كفاءة استخدام الطاقة وتعديلات شاملة في الاسعار، وتوسيع الايرادات غير النفطية، ومراجعة النفقات الجارية وخفض فاتورة الرواتب الحكومية.

واعتبر صندوق النقد الدولي انه يتعين على دول الخليج ان تتأقلم مع "الواقع الجديد" الناجم عن انخفاض اسعار النفط والذي قد يستمر لسنوات، واوصى هذه الدول بخفض الانفاق العام وتنويع مصادر الدخل.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية فإن السائقين في المملكة العربية السعودية يدفعون أقل من عشرة في المائة من متوسط سعر الوقود الذي يدفعه السائقون في أوروبا.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي قدر فيه صندوق النقط الدولي "IMF" بأن السعودية تنفق عشرة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أي نحو 60 مليار دولار على دعم الوقود والديزل والكهرباء والغاز الطبيعي.

وفي مطلع أكتوبر تشرين أول الجاري خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للمرة الثانية هذا العام مشيرا إلى ضعف أسعار السلع الأولية وتباطؤ في الصين ولافتا إلى الحاجة إلى سياسات تهدف لزيادة الطلب.

وحذر صندوق النقد الدولي من ان العجز المتزايد في ميزانية السعودية يمكن ان يؤدي الى تآكل سريع في احتياطها المالي ما لم تتكيف مع تراجع اسعار النفط من خلال تبني مجموعة من الإصلاحات المؤلمة.