صنعاء نيوز -
طالبت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته الجمعة 11 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الدول التي تزود التحالف بقيادة السعودية بالأسلحة، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بتعليق جميع عمليات نقل الأسلحة التي تُستخدم لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي، ومنها جرائم الحرب، إلى الدول التي تنفذ الهجمات.

- مطالبة الرئيس أوباما إلغاء صفقة الأسلحة القاتلة مع السعودية (ترجمة)

وشدد التقرير أنه "يتعين على الدول التي تزود قوات التحالف بالأسلحة أن تعلِّق عمليات نقل القنابل ذات الأغراض العامة والطائرات المقاتلة النفاثة والطائرات المروحية المقاتلة وقطع الغيار والمكونات ذات الصلة."

وفي نوفمبر الماضي، وافقت الخارجية الأمريكية على نقل أسلحة بقيمة 1.29 مليار دولار أمريكي إلى السعودية. حيث تشمل الصفقة نقل القنابل ذات الأغراض العامة من طراز Mark/ MK89 على الرغم من أن منظمة العفو الدولية وثَّقت استخدامها في الضربات الجوية غير القانونية التي قتلت عشرات المدنيين.

وقالت لـمـا فقيه، كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات في المنظمة، والتي عادت من اليمن مؤخراً: "إنه لأمر فظيع أن تستمر الولايات المتحدة وغيرها من حلفاء التحالف بقيادة السعودية في الموافقة على نقل الأسلحة بالرغم من توفر أدلة واضحة على أنها لا تلتزم بقوانين الحرب - القانون الإنساني الدولي".

وأضافت: "إن جميع عمليات النقل هذه يجب أن تتوقف فوراً."

وطالبت المسؤولة الدولية "الدول التي تزوِّد التحالف بالأسلحة استخدام نفوذها للضغط على أطراف التحالف وحملها على التقيُّد بالتزاماتها الدولية، والتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي."

ويُحظر على البلدان الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، من قبيل المملكة المتحدة، أن تأذن بنقل أية أسلحة إذا كانت تعلم أن تلك الأسلحة ستُستخدم لشن هجمات ضد المدنيين أو الأهداف المدنية أو غيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي.

وكانت المنظمة قد دعت في بيان لها الخميس 10 ديسمبر، الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإلغاء صفقة الأسلحة"1.29 مليار دولار" مع الممكلة السعودية، والتي تضم أكثر من 18 ألف قنبلة و1500 من الرؤوس الحربية.

وقال مايكل أورايلي، نائب المدير التنفيذي في المنظمة: "نظراً للأدلة القوية على كيفية استخدام المملكة العربية السعودية الأسلحة حتى الآن، هناك سبب قوي يؤكد أن المملكة سوف تستخدم هذه الأسلحة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في اليمن".

وأضاف: "هذه صفقة أسلحة تنتهك سياسة الرئيس أوباما الخاصة بمبيعات الأسلحة". مشيراً إلى القرار 2014 الذي ينص على أن عمليات نقل الأسلحة يجب أن تأخذ في الاعتبار احتمال أن المستفيدين منها سوف يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي". داعياً الرئيس أوباما لإلغاء بيع الآلاف من القنابل والرؤوس الحربية للحكومة السعودية التي تستهدف المدنيين بشكل غير مشروع.

وأوضح بيان العفو الدولية، أن "آلاف المدنيين قتلوا في الصراع الدائر في اليمن، وقد تورطت جميع الأطراف في انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وانتهاكات جسيمة، وانتهاكات قانون حقوق الإنسان".
وأكد، "أن باحثي منظمة العفو الدولية وجدوا القنابل التي لم تنفجر والشظايا بين أنقاض المنازل اليمنية والأعيان المدنية الأخرى".

وتابع البيان: "انعدمت التحقيقات حتى الآن في نمط التحالف الذي تقوده السعودية من الغارات الجوية غير القانونية، مشيراً أن مثل هذه الحوادث تثير مخاوف جدية حول تجاهل واضح للحياة المدنية والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني".