بقلم : أكرم الثلايا -


- يشكل الفساد فى كل القطاعات الآفة التي حصدت الأخضر واليابس ولم تترك مجالاً فى اليمن إلا وقضت على كل موارده وكل حصاده وثماره ويكاد الفرد منا يرى بالعين المجردة مدى تهالك كل مصادر التنمية فى بلدنا ومدى عجز الموارد عن سد احتياجات الشعب اليمني المنهك بالتقلبات السياسية والاقتصادية والتحالفات الحزبية الضيقة دون مستوى الإدراك الوطني والصراعات المريرة على حساب كل شي من أجل شي واحد "هو ترأس السلطة" .


- فجعلت القطاعات الفساد مطلق لنهب ثروات كل اليمنين وعلى رأسها فساد المحليات ليهبط بالشعب اليمني إلى الحضيض فى مستوى كل الخدمات بل والاحتياجات الأساسية بدأً بتلوث المياه وسموم المزروعات وفساد ورداءة المستوردات ومن سوء التخطيط فى توفير كل السلع الإستراتيجية من أسطوانات الغاز إلى رغيف العيش مرورا بشوالة السكر.


- فهل يخفى على أحد ما كان , وما أصبحت فيه الحالة المادية والاجتماعية المزرية والتي تقترب من حد الكفاف لكل المجتمع ماعدا الطبقة المختارة وصفوة الصفوة , فقد أصبح اليمنيون مطحونين فى دوائر مغلقة من الألف إلى الياء فى كل تفصيلة من المأكل والمشرب والحياة اليومية القاتلة للبشر والحجر وكلهم شوق جارف لرؤية النور فى نهاية النفق فهل بالفعل يوجد نور فى نهاية هذه الأنفاق الموحشة من الفساد الظالم لكل أحفاد من بنو حضارات معين وسبأ وحمير.

- والسؤال الجدير بالإجابة عليه من الذى سيقرر القضاء على هذا الفساد الضارب بقوة فى كل تفاصيل الحياة المعيشية اليمنية ومن الذى يملك القدرة على تغيير تلك السياسات أو حتى لجان السياسات التى جُبلت على الجبروت والطغيان واللامبالاة بالشعب اليمني المسكين, فاليمني الذى لم يعد يتحكم براتبه أو بدخله أو بمحله , ولا حتى يملك مسكنه الذى بناه من كده وعمله وكفاحه بعد أن تجهز عليه كافة انواع الضرائب بكل قوانينها العشوائية , والمخططة بدهاء بالغ للقضاء على أحلام اليمنيين فى أية ثغرة لتأسيس دخل ثابت ولو من عقار تلقى فى سبيل تملكه كل ألوان الشقاء والحرمان.

- إن السياسات المالية والحكومية المتبعة تهدف إلى استنفاذ أقوات اليمنيين الفقراء والقضاء على كل طموحات الشباب اليمني فى الاستثمار والتجارة والثراء باستثناء أولئك " الصغار الورثة لآبائهم المعروفون" فهناك دائماً أيادٍ خفية تسعى دائماً لإفقار اليمنيين على حكمة "لا كرامة لفقير فى يمنه".


- فمثلا ... تساءل الناس كثيراً عن الأسباب الرئيسية التي جعلت من كل مكان فى اليمن مرتعًا للقمامة والقاذورات، وجاءت الإجابات مسهبة فى أن السبب الوحيد هو"الفساد فى المحليات كإشراف ومراقبة وضبط " وذلك لأن النظافة والتنظيم للشوارع والمدن هذه وظيفة خالصة للحكم المحلى فى كل محافظة ولكن عبر قيد ما يسمى صناديق نظافة وتحسين المدن ، واستوردت بعض المحافظات أو كلها بعض الأفكار التي لا تتناسب مع بيئتنا المحلية والعمرانية حتى تقضى على "جبال القمامة" التي أصبحت سمة مميزة للمدن اليمنية ومهما ارتقت أو تدنت مستوى المعيشة فيها "المدن اليمنية " ففساد المحليات وإدارات الصناديق هو فساد "لمنهج حياة" هو فساد حتى الموت.


- أنشئت صناديق نظافة وتحسين المدن للحد من الروتين وبنوع من الاستقلال المالي والإداري , الا ان القائمين عليها قد حولوها إلى نوع من ظاهرة مركزية اللامركزية المالية والإدارية , وساعدهم في ذلك عدم إدراك الإدارة العليا لمفهومي الإدارة والاستقلال , فتجد إدارة هذه الصناديق لا تخضع لرقابة مباشرة من قبل أجهزة الرقابية الرسمية فعليا , ولا تستطيع أجهزة الرقابة اتخاذ أي أجراء قانوني ألا عبر الوزير أو المحافظ التابع لها هذه الصنادبق , بل ان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عند إصدار تقاريره الدورية والسنوية ورفعها للأخ الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله بحكم ان الجهاز يتبع أداريا مكتب رئاسة الجمهورية يكتفي بالقول ان مسئوليته تنحصر في أبداء الرأي عن مدى سلامة عرض نتائج تنفيذ تلك الموازنات (موازنات الصناديق) استنادا لأعمال التدقيق التي يقوم بها الجهاز من تحليل وتقييم فقط وتقع المسئولية على الوزارة أو الجهة المختصة حسب الحالة ,,, ومن ثم للعرض للمسئول الأعلى والحفظ في الأدراج الناعمة لحين ميسرة , وهذا ما شجع القائمين على هذه الصناديق على ممارسة الفساد دون الرهبة من قانون أو عقاب , ومن ثم السطو على موازناتها فعلا , ولا يستطيع أحد تجاههم ان يفعل أي شي.


- لأن قوانيننا أصبحت لا تخيف أحد من الفاسدين في الحكومة , كما لا تجد في انتهازية المعارضة من يناصرها أبدا , وفي ظل حكومة ومعارضة يحتضنهما الفساد , لابد للمجلس التشريعي أن يتحرك ليحل هذه الصناديق ويعمل على وضع حد لفسادها بحيث تستكمل الإجراءات القانونية وتلغى صناديق نظافة وتحسين المدن بقانون كما أنشئت بقانون من قبل أعضاء مجلس النواب وتحال جميع مهامها المالية والإدارية للمديريات تماشيا مع قانون السلطة المحلية وخاصة بعد مرور عشر سنوات على تطبيق قانون السلطة المحلية الذي يضحد قول المستفيدين من ريع الصناديق بأن تجريه المديريات قاصرة من الخبرة في خدمة المواطن , مع ضرورة عدم تناسي التشريع لقواعد قانونية اشد صرامة من حيث الإجراء والعقوبة لأي شخص من ممثلي السلطة المحلية , أن يتجرا على نهب وسرقة المال العام بحكم منصبة , ويظل مجلس النواب والرئيس علي عبدا لله صالح حفظه الله هو المعني الأول في فساد هذه الصناديق وبخاصة مع فشل الحكومة والأجهزة الرقابية والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد , وكلها مشاركة في ان يستغل المواطن ويطلب منه أن يصبر على المرحلة الحرجة وينهب ماله العام ويستثمر ويستمتع به ويستمر استنزاف مقدراته وكنوزه الطبيعية جهارا نهارا شأ أم أبي بحكم منطق قوة الفساد والمفسدين , ثم يأتي من يتباكى على الشعب اليمني ويرثي صبره وجوعه.

- إن مواجهة الفساد فى اليمن يجب أن تبدأ بتوعية أوسع وأشمل , وبدعم مشاركة المواطنين فى إدارة الشأن المحلى وإعادة هيكلة الوزارات المركزية , وإعادة هيكلة المحافظات , وإعادة النظر فى دور المجالس المحلية ، وتشديد العقوبات ضد مرتكبي الجرائم المضرة بالمال العام ومحاكمتهم دون أيما إعتبار للمناصب السيادية , بالإضافة إلى تعزيز قيم الشفافية والمساءلة فى جميع القطاعات من خلال إصدار قانونين إلزامية تكفل حرية تدفق المعلومات من خزائن الأجهزة الرسمية والوصول إليها بسهولة ويسر , فهل من مجيب؟؟؟ّ